اشاره: نقد اخلاقی حکومت در کشور ما کمتر اتفاق افتاده است، آنهم به دو دلیل، یکی آن که توجه بیشتر به نقد سیاسی معطوف شده است و دیگرآنکه نقد از منظر اخلاقی هنوز جای خود را در دل منتقدان حکومت نگشوده است. هنوز این پرسش ایجاد نشده است که آیا می توان به نقد حکومت از منظر اخلاق پرداخت یا نه؟
این قلم نیز در پی آن نیست که به مبانی نظری و تئوریک این گونه نقد اشاره کند؛ بلکه تلاش می کند با در نظر گرفتن دو پدیده ای پدیدار شده، حکومت را مخاطب قرار دهد و تذکرهایی ارایه نماید. گرچه می داند که هیزم حکومت چنان تراست که به این دمیدن ها هرگز «در» نمی گیرد.
اما رخداد ها؛ نزدیک به یک ماه پیش بود که رئیس جمهور اشرف غنی، والی جدیدی برای بامیان معرفی کرد. والی منسوب شده از جانب حکومت قبل از آن که راهی وظیفه و مسؤولیت خود شود با مخالفت شدید برخی وکلای مردم بامیان مواجه گشت و از رفتن به طرف بامیان باز ماند. گفته شده است که والی منصوب شده متعلق به یک جناح سیاسی است که جناح مقابل حضور آن را در ولایت بامیان بر نمی تابد. هر دو جناح سیاسی، کسانی را در شهر کابل و بامیان بسیج کردند و گفته می شود که درگیری های فزیکی نیز میان جناح های مخالف و موافق والی نیز صورت گرفته است.
خیمه های تحصن بر پای داشته شده است، هر روز جمعی در آن خیمه ها حضور می یابند و مخالفت خود را با حضور والی اعلام می دارند. با آن که هفته هایی از این نزاع های غیر اخلاقی و کشمکش های جاهلانه می گذرد، هنوز راه حلی ارایه نشده و خیمه های تحصن نیز هنوز بر پای و استوار است. این که آن والی چه کسی است و چرا این همه مخالفت و معاضدت بر انگیخته است مورد بحث نیست یا اینکه آن جناح های سیاسی چه کسانی هستند نیز مهم نیست. آنچه مد نظر نگارنده است، سکوت معنادارحکومت در این مورد است. گویا حکومت چندان ناخرسند نیست که اختلاف ها هم چنان ادامه پیدا کند و حقوق مردم لگد مال جناح بندی های سیاسی شود. حکومت نه از نگاه قانونی و نه هم اخلاقی، موظف نیست که از جناح های سیاسی به نفع یکی و به ضرر دیگری موضع گیری کند. اما هم از نگاه قانونی و هم اخلاقی موظف است که با در نظر گرفتن حقوق اساسی مردم این غائله را خاتمه بخشد و شخصی را معرفی کند که منتسب به یکی از جناح های سیاسی نباشد؛ تا هم حاکمیت قانون مسجل شده باشد و هم مردم از حق خود که داشتن فرد مسؤول و خدمت گذار است برخوردار شده باشد.
سکوت حکومت در برابر این گونه تنش ها به معنای نادیده گرفتن حقوق قانونی مردم از یک سوی و کم بها دادن به قانون و اخلاق از سوی دیگر است. تنش های بوجود آمده با میانجگیری حکومت قابل حل بوده اما حکومت متاسفانه با رفتار منفعلانه هم بر هویت خود لطمه وارد آورده است و هم مردم بی گناه آن ولایت را به حال خود وانهاده است که در هر دو حالت می تواند یک عمل غیر اخلاقی باشد.
رخداد دیگری که در چند روز گذشته اتفاق افتاده آنست که، کمیسیون نام گذاری جاده ها، نامه عنوان ناحیه ششم شهرداری نوشته و آن ناحیه را موظف کرده است، جاده شهید مزاری را به جاده فیض محمد کاتب تغییر نام دهد. اعلام این خبر، موجی از واکنش ها را به همراه داشته است. پرسشی که اینک مطرح می شود آنست که آیا حکومت همه گونه خدمات شهری به شهروندان کشور ارایه داده، تمام شهر با امکانات شهری مجهز شده، هیچ گونه نگرانی و مشکلی در شهر کابل وجود ندارد و تنها و تنها نام گذاری جاده ها مانده است و فقط همین یک مورد هم اگر چنانچه تکمیل شود همه مشکلات شهری حل می شود! یا آن که مسؤولان حکومتی آگاهانه و تعمدی و یا ناآگاهانه و غیر عمدی می خواهد بحران های اجتماعی را در کشور از جمله در شهر کابل دامن بزند و از این موج، ناکامی و نا کار آمدی های خود را کتمان کند یا آن که نفس ایجاد تنش در روابط میان مردم مقصود و منظور حکومت است؟
آن گونه که همه شهروندان کشور می دانند، خدمت شهری در کابل بسیار اندک است. از ده ها مشکلات بر جای مانده از زمان حکومت مجاهدین و طالبان، هنوز خرابی های فراوانی در شهر دیده می شود که نیاز به مرمت دارد، ده ها کیلومتر جاده های شهر کابل هنوز برای رفت و آمد وسایط نقلیه آماده نیست. از گرد و خاکی که در شهر بلند می شود روزانه شهروندان کابل به طور متوسط، چندین گرم خاک آلوده را تنفس می کنند، کابل بیش از چهار میلیون جمعیت دارد اما هنوز دارای یک پارک تفریحی استاندارد نیست، صدها جوان این کشور بیمار و معتاد مواد مخدر اند که نیازمند باز پروری و مداوا هستند.
رود خانه کابل یکی از آلوده ترین و متعفن ترین اماکن در این شهر است. بیماری های گونانی را آلودگی محیط زیست به وجود می آورد، در مجموع شهر کابل از پائین ترین استاندارد های خدمات شهری در جهان برخوردار است.
با وجود این وضعیت چه لزومی دارد که حکومت به جای برآوردن نیازمندی های اولیه شهروندان شهر کابل، به تغییر نام جاده های شهر بپردازد؛ و با این اقدام ابلهانه تنش های تازه ای را به وجود آورد.؟
اگر مقام های حکومتی از نازل ترین اخلاق و کمترین آگاهی نیز برخوردار بودند باز هم خود را ملزم نمی دیدند، که فرع را به جای اصل بر گیرند و باعث اختلاف های گوناگون در میان مردم شوند!
دولت بر اساس قانون اساسی موظف است درراه برآوردن نیازهای اساسی شهروندان کشور چون ایجاد امنیت و معیشت مردم تلاش ورزد تا حداقل رفاه اجتماعی را فراهم آورد. اما از نظر اخلاقی حکومت موظف است که یک بستر مناسب تعامل اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند که افراد و شهروندان کشور در این بستر مناسب به تعامل با یک دیگر بپردازند، از تنش های تاریخی بکاهند تا بتوانند به یک فرهنگ ملی دست پیدا کنند.
لذا هر حرکتی که باعث تنش در روابط میان شهروندان کشور شود و بستر تعامل اجتماعی را از میان ببرد، تنش های قومی و مذهبی را به وجود آورد یا تشدید کند یک عمل غیر اخلاقی صورت داده است. کمترین کار حکومت عمل کردن بر مبنای قانون است که متاسفانه تا امروز در این عرصه کاری صورت نگرفته است. وقتی که حکومت از برداشتن یک گام مثبت عاجز است، چرا باید آگاهانه و یا نا آگاهانه التهاب اجتماعی را بیشتر کند، بر آتش زیر خاکستر قومیت بدمد خشونت های قومی را زنده کند و اختلاف ها را شدت بخشد؟
این قلم نیز در پی آن نیست که به مبانی نظری و تئوریک این گونه نقد اشاره کند؛ بلکه تلاش می کند با در نظر گرفتن دو پدیده ای پدیدار شده، حکومت را مخاطب قرار دهد و تذکرهایی ارایه نماید. گرچه می داند که هیزم حکومت چنان تراست که به این دمیدن ها هرگز «در» نمی گیرد.
اما رخداد ها؛ نزدیک به یک ماه پیش بود که رئیس جمهور اشرف غنی، والی جدیدی برای بامیان معرفی کرد. والی منسوب شده از جانب حکومت قبل از آن که راهی وظیفه و مسؤولیت خود شود با مخالفت شدید برخی وکلای مردم بامیان مواجه گشت و از رفتن به طرف بامیان باز ماند. گفته شده است که والی منصوب شده متعلق به یک جناح سیاسی است که جناح مقابل حضور آن را در ولایت بامیان بر نمی تابد. هر دو جناح سیاسی، کسانی را در شهر کابل و بامیان بسیج کردند و گفته می شود که درگیری های فزیکی نیز میان جناح های مخالف و موافق والی نیز صورت گرفته است.
خیمه های تحصن بر پای داشته شده است، هر روز جمعی در آن خیمه ها حضور می یابند و مخالفت خود را با حضور والی اعلام می دارند. با آن که هفته هایی از این نزاع های غیر اخلاقی و کشمکش های جاهلانه می گذرد، هنوز راه حلی ارایه نشده و خیمه های تحصن نیز هنوز بر پای و استوار است. این که آن والی چه کسی است و چرا این همه مخالفت و معاضدت بر انگیخته است مورد بحث نیست یا اینکه آن جناح های سیاسی چه کسانی هستند نیز مهم نیست. آنچه مد نظر نگارنده است، سکوت معنادارحکومت در این مورد است. گویا حکومت چندان ناخرسند نیست که اختلاف ها هم چنان ادامه پیدا کند و حقوق مردم لگد مال جناح بندی های سیاسی شود. حکومت نه از نگاه قانونی و نه هم اخلاقی، موظف نیست که از جناح های سیاسی به نفع یکی و به ضرر دیگری موضع گیری کند. اما هم از نگاه قانونی و هم اخلاقی موظف است که با در نظر گرفتن حقوق اساسی مردم این غائله را خاتمه بخشد و شخصی را معرفی کند که منتسب به یکی از جناح های سیاسی نباشد؛ تا هم حاکمیت قانون مسجل شده باشد و هم مردم از حق خود که داشتن فرد مسؤول و خدمت گذار است برخوردار شده باشد.
سکوت حکومت در برابر این گونه تنش ها به معنای نادیده گرفتن حقوق قانونی مردم از یک سوی و کم بها دادن به قانون و اخلاق از سوی دیگر است. تنش های بوجود آمده با میانجگیری حکومت قابل حل بوده اما حکومت متاسفانه با رفتار منفعلانه هم بر هویت خود لطمه وارد آورده است و هم مردم بی گناه آن ولایت را به حال خود وانهاده است که در هر دو حالت می تواند یک عمل غیر اخلاقی باشد.
رخداد دیگری که در چند روز گذشته اتفاق افتاده آنست که، کمیسیون نام گذاری جاده ها، نامه عنوان ناحیه ششم شهرداری نوشته و آن ناحیه را موظف کرده است، جاده شهید مزاری را به جاده فیض محمد کاتب تغییر نام دهد. اعلام این خبر، موجی از واکنش ها را به همراه داشته است. پرسشی که اینک مطرح می شود آنست که آیا حکومت همه گونه خدمات شهری به شهروندان کشور ارایه داده، تمام شهر با امکانات شهری مجهز شده، هیچ گونه نگرانی و مشکلی در شهر کابل وجود ندارد و تنها و تنها نام گذاری جاده ها مانده است و فقط همین یک مورد هم اگر چنانچه تکمیل شود همه مشکلات شهری حل می شود! یا آن که مسؤولان حکومتی آگاهانه و تعمدی و یا ناآگاهانه و غیر عمدی می خواهد بحران های اجتماعی را در کشور از جمله در شهر کابل دامن بزند و از این موج، ناکامی و نا کار آمدی های خود را کتمان کند یا آن که نفس ایجاد تنش در روابط میان مردم مقصود و منظور حکومت است؟
آن گونه که همه شهروندان کشور می دانند، خدمت شهری در کابل بسیار اندک است. از ده ها مشکلات بر جای مانده از زمان حکومت مجاهدین و طالبان، هنوز خرابی های فراوانی در شهر دیده می شود که نیاز به مرمت دارد، ده ها کیلومتر جاده های شهر کابل هنوز برای رفت و آمد وسایط نقلیه آماده نیست. از گرد و خاکی که در شهر بلند می شود روزانه شهروندان کابل به طور متوسط، چندین گرم خاک آلوده را تنفس می کنند، کابل بیش از چهار میلیون جمعیت دارد اما هنوز دارای یک پارک تفریحی استاندارد نیست، صدها جوان این کشور بیمار و معتاد مواد مخدر اند که نیازمند باز پروری و مداوا هستند.
رود خانه کابل یکی از آلوده ترین و متعفن ترین اماکن در این شهر است. بیماری های گونانی را آلودگی محیط زیست به وجود می آورد، در مجموع شهر کابل از پائین ترین استاندارد های خدمات شهری در جهان برخوردار است.
با وجود این وضعیت چه لزومی دارد که حکومت به جای برآوردن نیازمندی های اولیه شهروندان شهر کابل، به تغییر نام جاده های شهر بپردازد؛ و با این اقدام ابلهانه تنش های تازه ای را به وجود آورد.؟
اگر مقام های حکومتی از نازل ترین اخلاق و کمترین آگاهی نیز برخوردار بودند باز هم خود را ملزم نمی دیدند، که فرع را به جای اصل بر گیرند و باعث اختلاف های گوناگون در میان مردم شوند!
دولت بر اساس قانون اساسی موظف است درراه برآوردن نیازهای اساسی شهروندان کشور چون ایجاد امنیت و معیشت مردم تلاش ورزد تا حداقل رفاه اجتماعی را فراهم آورد. اما از نظر اخلاقی حکومت موظف است که یک بستر مناسب تعامل اجتماعی و فرهنگی را فراهم کند که افراد و شهروندان کشور در این بستر مناسب به تعامل با یک دیگر بپردازند، از تنش های تاریخی بکاهند تا بتوانند به یک فرهنگ ملی دست پیدا کنند.
لذا هر حرکتی که باعث تنش در روابط میان شهروندان کشور شود و بستر تعامل اجتماعی را از میان ببرد، تنش های قومی و مذهبی را به وجود آورد یا تشدید کند یک عمل غیر اخلاقی صورت داده است. کمترین کار حکومت عمل کردن بر مبنای قانون است که متاسفانه تا امروز در این عرصه کاری صورت نگرفته است. وقتی که حکومت از برداشتن یک گام مثبت عاجز است، چرا باید آگاهانه و یا نا آگاهانه التهاب اجتماعی را بیشتر کند، بر آتش زیر خاکستر قومیت بدمد خشونت های قومی را زنده کند و اختلاف ها را شدت بخشد؟
مولف : سید مظفر دره صوفی
