با نزدیک شدن به اول سرطان و اتمام دوره کاری مجلس نمایندگان، نزاع بر سر مشروع و نامشروع بودن کار مجلس بعد از اول سرطان، میان سران حکومت و نمایندگان مجلس بالا گرفته است.
در یک اقدام عجیب، رئیس جمهور اشرف غنی درهفته گذشته به والیان ولایات دستور داده بود که در باره مشروعیت پارلمان بعد از اول سرطان، از مردم مشوره بگیرند. این اقدام رئیس جمهور به نمایندگان مجلس شدیداً بر خورده و آنان را واداشته تا به موضع گیری های تند و تیزی علیه تمامی اعضای حکومت وحدت ملی، رو بیاورند.
سخنان اشرف غنی علاوه بر برانگیختن احساسات گزنده نمایندگان، باعث وحدت و همگرائی بیشتر آنان در برابر حکومت نیز شده است؛ تا آنجا که حتی کسانی از نمایندگان که بیشتر اوقات غائب بودند، به ناگهان از جای جای مجلس سر بلند کرده و در برابر رئیس جمهور و در دفاع از مشروعیت مجلس، حرفها زدند.
اما در این میان رئیس مجلس دل پر تر از همه داشت و در جلسه عمومی روز چهارشنبه سفره دلش را باز کرد و تا توانست عقده های فروخفته را بر اعضای حکومت وحدت ملی فروباراند و گفت:" حکومتی که به اساس توافق سیاسی و خلاف قانونی اساسی بوجود آمده؛ با کمال بی احترامی می خواهد؛ آهسته آهسته نهاد های قانونی را غیر قانونی بسازد.
حکومت می خواهد که نهاد قانونی( ولسی جرگه ) را به شکل غیر قانونی و به اساس توافق سیاسی در کنار خویش داشته باشد؛ تا برای آنها هم خوشحالی باشد که ما غیر قانونی هستیم دیگران هم غیر قانونی است.
اینکه ملت افغانستان توافق سیاسی رئیس جمهور و رئیس اجرایی را مجبورآ پذیرفته است، این به آن معنی نیست که هرکار دیگر غیر قانونی که آنها انجام دهند، ملت سکوت کند.
مشوره گیری حکومت در باره مشروع بودن کار مجلس پس از اول سرطان، توهین به حق مردم افغانستان و بی احترامی به قانونی اساسی کشور می باشد. پارلمان افغانستان خواهان ادامه کار غیر قانونی نیست؛ اینکه دولت انتخابات را دایر نکرده گناه مجلس نیست؟!"
نمایندگان دیگر هم کمتر از آقای ابراهیمی عصبانی نبودند و هر کدام به نوبه خویش سران حکومت را زیر رگبار انتقادهای خویش قرار دادند.
"نظیراحمد حنفی عضو دیگر مجلس گفت:" بدون ولسی جرگه رئیس جمهور هم صلاحیت ندارد کاری را انجام دهد.
او خطاب به سران حکومت وحدت ملی گفت: به اساس ماده ۶۹ قانون اساسی شما خیانت ملی را مرتکب شدید و بازهم با غیر قانونی خواندن ولسی جرگه می خواهید دروازه های مفسده را به روی ملت باز کنید که آنوقت خودتان هم صلاحیت نداشته باشید که از وزرای خود سوال کنید. بدون ولسی جرگه صلاحیت رئیس جمهور هم زیر صفر است".
و سخنان و انتقادهای تند و گزنده بیشتری که به وسیله برخی از نمایندگان دیگر گفته شد و همه نشانگر یک چیز بود و آن نارضایتی و ناخوشنودی شدید اعضای ولسی جرگه از سران حکومت وحدت ملی است.
با این حال باید دید و قضاوت کرد که حق با کدام یک از دو جناح درگیر است؛ حکومت و یا نمایدگان مجلس؟
شکی نیست که اصل بر این است که در یک نظام دموکراتیک و مردم سالار، همه چیز باید طبق قانون بوده و روال معمول و معقول خویش را طی کند. برگزاری انتخابات پارلمانی بر طبق موعد مقرر و در وقت تعیین شده آن نیز یک کار قانونی و پسندیده است و قطعاً تخطی از آن، بر خلاف قانون و نامعقول می باشد.
بنابراین، حکومت وحدت ملی وظیفه داشت تا طبق قانون اساسی کشور، انتخابات پارلمانی را در وقت و زمان تعیین شده آن، برگزار می کرد؛ تا در گیر مباحث و مشاجرات کنونی نمی شدیم؛ اما حال که حکومت به هر دلیلی کوتاهی کرده و مانع برگزاری انتخابات پارلمانی شده، وظیفه دارد تا با هر اقدام و فیصله معقول و خردمندانه ای، اعضای مجلس را راضی نگهدارد و کاری کند تا آنان تا برگزاری انتخابات جدید، در کنار حکومت، همکار و همیار باشند؛ نه آنکه با موضع گیری در برابر نمایندگان، به افتضاح بیشتر خویش همت بگمارد.
چرا که اگر پای قانون و قانون گرائی در میان بیاید، بیشتر از همه این خودِ حکومت و سران آن است که متهم به تخطی از قانون می شوند؛ همان گونه که برخی از نمایندگان مجلس و رئیس مجلس نیز بدان اشاره هایی داشتند.
اما اینکه برای مشروعیت دادن به مجلس پس از اول ماه سرطان، رئیس جمهور به مردم رجوع می کند، این فقط می تواند یک اقدام نمایشی و سمبولیک باشد؛ چرا که مردم از کی تا بحال در تصمیم گیری های حکومت سهیم بوده اند که حالا باشند؟!
مردم هم از حکومت و هم از نمایندگان امید چندانی ندارند و این دو نهاد اساسی در طول چهارده سال تمام ثابت کرده اند که کشور و مردم در متن برنامه های آنان قرار ندارد و اگر هم هست، در حاشیه اند.
پس بهتر است هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مردم، خیلی از مردم مایه نگذارند و برای اهداف سیاسی و رقابتی خویش، منافع کشور و مردم را طعمه قرار ندهند که خوشبختانه مردم هم حکومت گران خویش را خوب می شناسند و هم نمایندگان خویش در خانه خویشتن را.
کوتاه سخن اینکه برای ادامه کار مجلس بعد از اول سرطان نیز یک توافق سیاسی کافی است و برای انجام این کار، خیلی به خود زحمت ندهید و دنبال قانون و منافع مردم و کشور هم نگردید که چیزی دستگیر تان نخواهد شد.
در یک اقدام عجیب، رئیس جمهور اشرف غنی درهفته گذشته به والیان ولایات دستور داده بود که در باره مشروعیت پارلمان بعد از اول سرطان، از مردم مشوره بگیرند. این اقدام رئیس جمهور به نمایندگان مجلس شدیداً بر خورده و آنان را واداشته تا به موضع گیری های تند و تیزی علیه تمامی اعضای حکومت وحدت ملی، رو بیاورند.
سخنان اشرف غنی علاوه بر برانگیختن احساسات گزنده نمایندگان، باعث وحدت و همگرائی بیشتر آنان در برابر حکومت نیز شده است؛ تا آنجا که حتی کسانی از نمایندگان که بیشتر اوقات غائب بودند، به ناگهان از جای جای مجلس سر بلند کرده و در برابر رئیس جمهور و در دفاع از مشروعیت مجلس، حرفها زدند.
اما در این میان رئیس مجلس دل پر تر از همه داشت و در جلسه عمومی روز چهارشنبه سفره دلش را باز کرد و تا توانست عقده های فروخفته را بر اعضای حکومت وحدت ملی فروباراند و گفت:" حکومتی که به اساس توافق سیاسی و خلاف قانونی اساسی بوجود آمده؛ با کمال بی احترامی می خواهد؛ آهسته آهسته نهاد های قانونی را غیر قانونی بسازد.
حکومت می خواهد که نهاد قانونی( ولسی جرگه ) را به شکل غیر قانونی و به اساس توافق سیاسی در کنار خویش داشته باشد؛ تا برای آنها هم خوشحالی باشد که ما غیر قانونی هستیم دیگران هم غیر قانونی است.
اینکه ملت افغانستان توافق سیاسی رئیس جمهور و رئیس اجرایی را مجبورآ پذیرفته است، این به آن معنی نیست که هرکار دیگر غیر قانونی که آنها انجام دهند، ملت سکوت کند.
مشوره گیری حکومت در باره مشروع بودن کار مجلس پس از اول سرطان، توهین به حق مردم افغانستان و بی احترامی به قانونی اساسی کشور می باشد. پارلمان افغانستان خواهان ادامه کار غیر قانونی نیست؛ اینکه دولت انتخابات را دایر نکرده گناه مجلس نیست؟!"
نمایندگان دیگر هم کمتر از آقای ابراهیمی عصبانی نبودند و هر کدام به نوبه خویش سران حکومت را زیر رگبار انتقادهای خویش قرار دادند.
"نظیراحمد حنفی عضو دیگر مجلس گفت:" بدون ولسی جرگه رئیس جمهور هم صلاحیت ندارد کاری را انجام دهد.
او خطاب به سران حکومت وحدت ملی گفت: به اساس ماده ۶۹ قانون اساسی شما خیانت ملی را مرتکب شدید و بازهم با غیر قانونی خواندن ولسی جرگه می خواهید دروازه های مفسده را به روی ملت باز کنید که آنوقت خودتان هم صلاحیت نداشته باشید که از وزرای خود سوال کنید. بدون ولسی جرگه صلاحیت رئیس جمهور هم زیر صفر است".
و سخنان و انتقادهای تند و گزنده بیشتری که به وسیله برخی از نمایندگان دیگر گفته شد و همه نشانگر یک چیز بود و آن نارضایتی و ناخوشنودی شدید اعضای ولسی جرگه از سران حکومت وحدت ملی است.
با این حال باید دید و قضاوت کرد که حق با کدام یک از دو جناح درگیر است؛ حکومت و یا نمایدگان مجلس؟
شکی نیست که اصل بر این است که در یک نظام دموکراتیک و مردم سالار، همه چیز باید طبق قانون بوده و روال معمول و معقول خویش را طی کند. برگزاری انتخابات پارلمانی بر طبق موعد مقرر و در وقت تعیین شده آن نیز یک کار قانونی و پسندیده است و قطعاً تخطی از آن، بر خلاف قانون و نامعقول می باشد.
بنابراین، حکومت وحدت ملی وظیفه داشت تا طبق قانون اساسی کشور، انتخابات پارلمانی را در وقت و زمان تعیین شده آن، برگزار می کرد؛ تا در گیر مباحث و مشاجرات کنونی نمی شدیم؛ اما حال که حکومت به هر دلیلی کوتاهی کرده و مانع برگزاری انتخابات پارلمانی شده، وظیفه دارد تا با هر اقدام و فیصله معقول و خردمندانه ای، اعضای مجلس را راضی نگهدارد و کاری کند تا آنان تا برگزاری انتخابات جدید، در کنار حکومت، همکار و همیار باشند؛ نه آنکه با موضع گیری در برابر نمایندگان، به افتضاح بیشتر خویش همت بگمارد.
چرا که اگر پای قانون و قانون گرائی در میان بیاید، بیشتر از همه این خودِ حکومت و سران آن است که متهم به تخطی از قانون می شوند؛ همان گونه که برخی از نمایندگان مجلس و رئیس مجلس نیز بدان اشاره هایی داشتند.
اما اینکه برای مشروعیت دادن به مجلس پس از اول ماه سرطان، رئیس جمهور به مردم رجوع می کند، این فقط می تواند یک اقدام نمایشی و سمبولیک باشد؛ چرا که مردم از کی تا بحال در تصمیم گیری های حکومت سهیم بوده اند که حالا باشند؟!
مردم هم از حکومت و هم از نمایندگان امید چندانی ندارند و این دو نهاد اساسی در طول چهارده سال تمام ثابت کرده اند که کشور و مردم در متن برنامه های آنان قرار ندارد و اگر هم هست، در حاشیه اند.
پس بهتر است هم رئیس جمهور و هم نمایندگان مردم، خیلی از مردم مایه نگذارند و برای اهداف سیاسی و رقابتی خویش، منافع کشور و مردم را طعمه قرار ندهند که خوشبختانه مردم هم حکومت گران خویش را خوب می شناسند و هم نمایندگان خویش در خانه خویشتن را.
کوتاه سخن اینکه برای ادامه کار مجلس بعد از اول سرطان نیز یک توافق سیاسی کافی است و برای انجام این کار، خیلی به خود زحمت ندهید و دنبال قانون و منافع مردم و کشور هم نگردید که چیزی دستگیر تان نخواهد شد.
