سازمان انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان –فیفا- یافته‌هایش را از کارکرد یکساله مجلس نمایندگان منتشر کرد.
در گزارش این نهاد آمده که بیش از نیم نمایندگان مجلس در جلسات عمومی اشتراک ندارند و میانگین غیبت آنها ۵۱ درصد (۱۲۰ عضو) است. مجلس نمایندگان در سال ۱۳۹۵، در مجموع ۱۰۸ جلسه عمومی برگزار کرده است.
بیشرین حضور نمایندگان در جلسات استیضاح (۶۹ درصد) و کمترین حضور آنها در جلسات پرسش و پاسخ (۴۰ درصد) بوده است.
فیفا از هیات اداری مجلس خواسته تا فهرست نمایندگان غایب را در جلسه عمومی اعلام کند و در مورد غایبین دایمی و طولانی مدت تصمیم جدی بگیرد.
بر اساس معلومات فیفا، مطابق اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، در صورت غیر حاضری مسلسل و غیر موجه، فهرست غیر حاضران باید در وبسایت مجلس منتشر شود، از حقوق ماهانه‌شان کم شود و در صورت غیر حاضری مسلسل، بدون عذر موجه بیشتر از سه ماه، عضویت نماینده به حال تعلیق درآید.
با توجه به اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان، مکانیزم های مفید و مؤثری برای جلوگیری از غیبت های طولانی و غیر موجه اکثر نمایندگان مجلس، پیش بینی شده است؛ اما تاکنون هیچیک از این مکانیزم ها به جز یک یا دو مورد آن، به صورت کامل و مستمر عمیاتی نشده است. این در حالی است که غیبت اکثر اعضای مجلس نمایندگان، همچنان ادامه داشته و بسیاری از اعضای مجلس، بی توجه به وظیفه و تکلیف و دینی که قانون، سوگندنامه نمایندگی و رأی اعتماد مردم به آنها بر دوش شان می گذارد، از حضور در جلسات روزانه مجلس، امتناع می کنند.
در میان افرادی که به صورت طولانی و ناموجه در جلسات مجلس، شرکت نمی کنند، افراد و چهره های شاخص و شناخته شده نیز حضور دارند و این نشان می دهد که قانون شکنی، نقض سوگندنامه نمایندگی و بی احترامی به مردم و موکلان، تنها محدود به چند نماینده ناشناخته و گمنام نیست؛ بلکه اغلب نمایندگان، نسبت به این امر بی اعتنا اند و کمترین اعتنا و احترامی به قانون و رأی مردم ندارند.
در این میان، هیات اداری مجلس نیز به دلیل نداشتن اراده و ضعف مدیریت، هنوز نتوانسته با استفاده از اصول وظایف داخلی این نهاد، نمایندگان قانون شکن را وادار به پذیرش وظیفه نمایندگی و اعتنا و احترام به قانون کند.
همه این عوامل به باور کارشناسان، از شأن و اعتبار مجلس نمایندگان به عنوان یکی از اضلاع اصلی دولت، به میزان غیر قابل جبرانی کاسته و جایگاه آن را در میان دو قوه دیگر به شدت، تقلیل داده و به آن آسیب زده است.
همین وضعیت، سبب شده که حکومت حتی زمانی که مجلس نمایندگان، از وظیفه قانونی خود در زمینه استیضاح و سلب صلاحیت وزرا هم استفاده می کند، به این تصمیم، تمکین نمی کند و در نتیجه، اساسا حضور و وجود نهادی به نام مجلس نمایندگان را نادیده می گیرد.
دامنه این نگاه در سال های اخیر به اندازه ای گسترش پیدا کرده که وزرا و اعضای حکومت حتی در جلسات پاسخگویی مجلس نمایندگان با بی رغبتی و تأخیر حضور پیدا می کنند و یا در برخی موارد، اصولا حاضر نمی شوند.
از جانب دیگر، غیبت های طولانی، ناموجه و شرم آور نمایندگان نامدار و شناخته شده مجلس نمایندگان، سبب شده تا مجلس جایگاه واقعی خود به عنوان خانه ملت را از دست بدهد و مردم نیز بی اعتنا به اینکه وکلا و نمایندگان آنها در مجلس حضور دارند و مجلس «خانه ملت» است، از رجوع به اعضای این نهاد، امتناع می کنند و هیچ احترامی به آن قایل نیستند.
نکته ناامیدکننده دیگر این است که حکومت هم ظاهرا با وضع به وجود آمده، موافق است؛ زیرا یک مجلس ضعیف، فاقد اقتدار، نفوذ، احترام و اعتبار ملی را مفیدتر و به صرفه تر از یک مجلس مقتدر، مصمم، با اراده، با برنامه، فعال و همیشه حاضر و ناظر می داند.
این رویکرد گاه به اندازه ای پررنگ بوده که به عقیده برخی ناظران، در بعضی مواقع، دست هایی از درون دولت، آشکارا سعی در تضعیف و تخریب وجهه و جایگاه مجلس داشته است که عدم تمکین و اعتنا به سلب اعتماد وکلا از وزرا نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است؛ زیرا یکی از اهداف حکومت از ارجاع پرونده سلب صلاحیت وزرا به دادگاه عالی، علیرغم صراحتی که قانون اساسی در این زمینه دارد، همین امر خوانده می شود.
