نقش امریکا در کاهش یا افزایش بحران بلخ

کاخ سفید اعلام کرده که کشمکش بر سر ولایت بلخ را از نزدیک دنبال می‌کند و از "طرف‌های دخیل" خواسته تا تنش ایجاد شده بر سر انتقال قدرت به یک والی جدید را به گونه سریع و صلح‌آمیز حل کنند.

در خبرنامه دفتر ترامپ آمده که ادامه بن‌بست بر سر این موضوع تنها به سود "تروریستان و دشمنان" افغانستان است.

در بخشی از این خبرنامه آمده است:"ما به این باور هستیم که این کشمکش باید به شیوه‌ای حل شود که به شهروندان افغانستان این اطمینان را بدهد که تعیین یک والی جدید، امنیت و توانایی دولت وحدت ملی برای انجام مکلفیت‌هایش را در برابر مردم تقویت می‌کند."

کاخ سفید گفته که این جنجال "به هیچ صورت" از طریق خشونت قابل حل نیست و همچنین هیچیک از طرف‌ها نباید با اولویت دادن به منافع خود نسبت به منافع افغانستان، موجب تاخیر در حل این جنجال شوند.

کاخ سفید تاکید کرده که این مساله باید از سوی خود افغان‌ها "در چارچوب قانون اساسی این کشور، حاکمیت قانون و اصل برابری در برابر قانون حل شود".

امریکا پیش از این نیز دست کم دوبار درباره بحران به وجود آمده میان ارگ و عطامحمد نور، موضع گیری صریح کرده است.

مواضع امریکا در این خصوص، عموما مشابه بوده اند و به باور کارشناسان، امریکایی ها با این موضع گیری ها ظاهرا سعی کرده اند وارد تنش های جناحی داخلی افغانستان نشوند و از موضعی بالاتر به این ماجرا نگاه کنند؛ اما این موجب نشده است که برداشت های تحلیلگران از مواضع مقام ها و دیپلمات های امریکایی، دقیقا همان چیزی نباشد که امریکا از این موضع گیری ها اراده می کند.

به باور آگاهان، امریکا از همان ابتدا در این باره بی طرف نبوده است. در نخستین روزهای بروز بحران نیز سفارت امریکا، به صورت تلویحی از موضع ارگ در این باره، حمایت کرد.

این در حالی بود که والی بلخ به صراحت هشدار داد و طرف های خارجی را از دخالت در این بحران، برحذر داشت و به آنها توصیه کرد که بیطرف بمانند.

شاید همین هشدار موجب شد تا امریکا در سکوت، روند بحران را دنبال کرد.

کاخ سفید شاید انتظار داشت که این بحران، بسیار زودتر از آنچه انتظار می رود به نفع اشرف غنی، خاتمه پیدا کند؛ اما اکنون روشن می شود که نه تنها این اتفاق نیافتاده؛ بلکه با شکست چندین دور مذاکره میان نمایندگان ارگ و حزب جمعیت اسلامی و از جانب دیگر، تندتر و تهاجمی تر شدن مواضع والی بلخ، بحران عملا به مرحله ای خطرناک و تقریبا غیر قابل بازگشت رسیده است.

اعلامیه ها و موضع گیری های پی در پی مایک پنس؛ معاون ترامپ، سفیر امریکا در کابل و کاخ ریاست جمهوری امریکا در این باره از نظر کارشناسان نشان می دهد که امریکا نزدیکی و قریب الوقوع بودن خطر را به خوبی حس کرده و اکنون در تلاش مدیریت و مهار آن است.

با این حال، کارشناسان این پرسش را مطرح می کنند که امریکا چه نقشی می تواند در مدیریت بحران بلخ ایفا کند؟ سبب کاهش تنش می شود یا دامنه بحران را افزایش می دهد و آن را تشدید می کند؟

روز گذشته عطامحمد نور از جامعه جهانی خواست که سکوت خود را در برابر فساد و استبداد در افغانستان بشکنند.

ناظران هم می گویند که بحران بلخ، برخلاف آنچه به نظر می رسد ناشی از سرکشی و خیره سری فردی و جاه طلبی شخصی نیست؛ بلکه برآمده از بحرانی است که امریکا به نوعی در پایه گذاری و بروز آن، نقش داشت و در قبال پیامدهای آن مسؤول است و آن، تشکیل حکومت وحدت ملی است؛ حکومتی که هیچ تعریف و جایگاه تعریف شده ای در قانون اساسی ندارد و اساس آن را یک توافقنامه سیاسی تشکیل می دهد که هرگز عملیاتی نشد.

والی بلخ و حزب جمعیت اسلامی هم استدلال می کنند که حکومت وحدت ملی باید شرایط ایجاد خود را در نظر بگیرد و به توافقنامه ای که منجر به تولد و تشکیل آن شد بدون قید و شرط، عمل شود.

ایجاد اصلاحات انتخاباتی و سیاسی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی و تشکیل لویه جرگه تعدیل قانون اساسی به منظور تغییر نظام، بخش های اصلی این توافقنامه هستند که عملی نشده اند.

با این حساب، امریکا از کدام حاکمیت قانون، حمایت می کند؟ قانونی که اصلی ترین ارکان دولت به آن پایبند نیستند، چگونه می تواند از سوی والی ها و جریان های سیاسی دیگر، رعایت شود؟

حزب جمعیت نیز که آقای نور رییس اجرایی آن است، یکطرف تشکیل حکومت وحدت ملی است و از این منظر، به باور آگاهان، حق دارد که مطالبات مشروع خود در زمینه اجرای توافقنامه سیاسی را مطرح کند.

با توجه به این مسایل، جانبداری از هریک از طرف های این تنش، اصل بی طرفی امریکا در بحران بلخ را نقض می کند و موجب گسترش و افزایش دامنه بحران و تنش خواهد شد.