یک گزارش تکان‌دهنده تازه نشان می دهد که هزینه‌ها و مخارج وزارت معادن افغانستان، بیشتر از میزان درآمدها و عواید این وزارتخانه است. این در حالی است که افغانستان ۳۰۰ نوع معدن دارد و از نظر منابع طبیعی زیرزمینی یکی از غنی ترین کشورهای جهان است.
برپایه این گزارش میزان مصارف در وزارت معادن زیاد و عواید آن کم است و در پنج سال اخیر درآمد این نهاد به‌گونه کم پیشینه‌ای کاهش یافته است؛ چنانچه میزان مصارف و عواید این وزارت بین سال های 1391 تا 1395 بیشتر از چهار میلیارد افغانی کسری دارد.
استخدام مشاوران با معاش‌های بلند، کارمندان قراردادی به عنوان سرپرست و نزدیک به پنج میلیون دالر بدهکاری شرکت‌های قراردادی از مواردی اند که از فساد گسترده در وزارت معادن پرده برمی‌دارند.
سرپرستی، بخش دیگری از چالش در وزارت معادن است. هم اکنون به‌شمول وزیر، دوسوم ریاست‌های وزارت معادن و پترولیم، از سوی سرپرستان غیر قانونی اداره می‌شوند.
صرف نظر از محتوای این گزارش تلخ و تکان دهنده، کارشناسان اعتقاد دارند که وزارت معادن از همان ابتدای شکل گیری نظام کنونی، هیچگاه وضعیتی مطلوب و به سامان نداشته است.
این سمت در ترکیب کابینه افغانستان، عمدتا تشریفاتی بوده و مهره هایی که به عنوان وزیر و دیگر ارکان این وزارت در دوره های مختلف حکومت های پیشین و کنونی کار کرده اند نیز بر پایه مصلحت و زد و بندهای سیاسی، گماشته شده اند و تحصیل، تخصص، برنامه، تجربه های مدیریتی و... اصولا جزء اولویت های کلیدی برای گزینش مدیران این وزارتخانه نبوده است.
این در حالی است که به باور منتقدان، در کشوری مانند افغانستان که اقتصاد ملی آن، عمدتا متکی به زراعت و دامداری است و در سال های اخیر نیز به دلایلی چون خشکسالی، نبود سیستم های مکانیزه و مدرن کشاورزی، کاشت و تولید مواد مخدر، جنگ، فقر ، توسعه شهرنشینی و... زراعت هم به شدت آسیب دیده و از چرخه اقتصادی زندگی مردم، در حال خارج شدن است، معادن مهم ترین منبع درآمد و تأمین نیازهای اقتصادی کشور محسوب می شود.
این مهم به ویژه زمانی بیشتر قابل درک خواهد بود که تصور کنیم افغانستان هم اکنون تقریبا در تمامی عرصه های حیات اجتماعی، سیاسی و امنیتی خود، متکی به منابع کمکی خارجی است و روزی اگر این «کمک ها» قطع شوند، نخستین پیامد آن، تعطیلی دستگاه های دولتی، فروپاشی ارتش و نیروهای مسلح، تعطیلی پارلمان، تلاشی نظام معارف و... خواهد بود.
بنابراین، چه اولویتی مهم تر از اینکه دولت های کنونی و پیشین، از همان آغاز برای پیدا کردن منابع جایگزین، پایدار و قابل اطمینان برای تأمین مخارج و نیازهای اقتصادی کشور، تدابیر و تمهیدات راهبردی و بنیادی، اندیشه می کردند.
بدون شک، سنگین ترین بخش این مسؤولیت عظیم و حیاتی ملی، بر دوش وزارت معادن می باشد؛ وزارتی که در طول این ۱۸ سال گذشته می بایست تدابیر، تمهیدات و برنامه هایی را تدوین و عملیاتی می کرد که اکنون افغانستان می توانست با بهره وری از منابع سرشار و بکر و دست نخورده زیرزمینی خود به مثابه ثروت های طبیعی و خدادادی، به بهترین وجه ممکن، به استقلال و خودکفایی اقتصادی می رسید؛ چیزی که بدون تردید، مقدمه و زمینه ساز استقلال سیاسی و امنیتی هم هست.
اما در کمال شگفتی، پس از ۱۸ سال، نه تنها این اتفاق نیافتاده؛ بلکه بالعکس، وزارت معادن به جای آنکه مردم و دولت افغانستان را از فقر و وابستگی اقتصادی و بیکاری و ورشکستگی نجات دهد، خود در رویدادی تکان دهنده و بهت انگیز، دچار کسری بودجه شده است!
البته این وضعیت، قاعدتا از نظر خارجی های مسلط بر افغانستان و مهره های داخلی منصوب و مورد حمایت آنها دور نیست و بی تردید، کاملا حساب شده، مدیریت شده و سیستماتیک انجام می شود؛ در غیر آن، قابل باور نیست که تروریست های پابرهنه داعش و طالبان بتوانند در ولسوالی های ننگرهار، معادن تالک را استخراج و پروسس کرده و مستقیما به امریکا و اروپا صادر کنند؛ اما وزارت عریض و طویلی به نام معادن و پترولیم حتی از عهده تأمین مخارج خود نیز برنیاید و دچار کمبود و کسری بودجه شود.
طبیعی است که در این میان، دست های قدرتمندی کار می کنند تا اجازه ندهند افغانستان به معادن و منابع طبیعی و زیرزمینی خود دست پیدا کند تا فرصت تاراج آنها از سوی تروریست ها و قدرت های خارجی فراهم شود.
در چنین شرایطی، مثل وزارت معادن و کل دولت و مردم افغانستان که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر تنوع و تکثر معادن و منابع زیرزمینی است، مثل گدایی است که بر سر گنج خوابیده؛ اما نمی تواند از آن بهره ای بردارد.
برپایه این گزارش میزان مصارف در وزارت معادن زیاد و عواید آن کم است و در پنج سال اخیر درآمد این نهاد به‌گونه کم پیشینه‌ای کاهش یافته است؛ چنانچه میزان مصارف و عواید این وزارت بین سال های 1391 تا 1395 بیشتر از چهار میلیارد افغانی کسری دارد.
استخدام مشاوران با معاش‌های بلند، کارمندان قراردادی به عنوان سرپرست و نزدیک به پنج میلیون دالر بدهکاری شرکت‌های قراردادی از مواردی اند که از فساد گسترده در وزارت معادن پرده برمی‌دارند.
سرپرستی، بخش دیگری از چالش در وزارت معادن است. هم اکنون به‌شمول وزیر، دوسوم ریاست‌های وزارت معادن و پترولیم، از سوی سرپرستان غیر قانونی اداره می‌شوند.
صرف نظر از محتوای این گزارش تلخ و تکان دهنده، کارشناسان اعتقاد دارند که وزارت معادن از همان ابتدای شکل گیری نظام کنونی، هیچگاه وضعیتی مطلوب و به سامان نداشته است.
این سمت در ترکیب کابینه افغانستان، عمدتا تشریفاتی بوده و مهره هایی که به عنوان وزیر و دیگر ارکان این وزارت در دوره های مختلف حکومت های پیشین و کنونی کار کرده اند نیز بر پایه مصلحت و زد و بندهای سیاسی، گماشته شده اند و تحصیل، تخصص، برنامه، تجربه های مدیریتی و... اصولا جزء اولویت های کلیدی برای گزینش مدیران این وزارتخانه نبوده است.
این در حالی است که به باور منتقدان، در کشوری مانند افغانستان که اقتصاد ملی آن، عمدتا متکی به زراعت و دامداری است و در سال های اخیر نیز به دلایلی چون خشکسالی، نبود سیستم های مکانیزه و مدرن کشاورزی، کاشت و تولید مواد مخدر، جنگ، فقر ، توسعه شهرنشینی و... زراعت هم به شدت آسیب دیده و از چرخه اقتصادی زندگی مردم، در حال خارج شدن است، معادن مهم ترین منبع درآمد و تأمین نیازهای اقتصادی کشور محسوب می شود.
این مهم به ویژه زمانی بیشتر قابل درک خواهد بود که تصور کنیم افغانستان هم اکنون تقریبا در تمامی عرصه های حیات اجتماعی، سیاسی و امنیتی خود، متکی به منابع کمکی خارجی است و روزی اگر این «کمک ها» قطع شوند، نخستین پیامد آن، تعطیلی دستگاه های دولتی، فروپاشی ارتش و نیروهای مسلح، تعطیلی پارلمان، تلاشی نظام معارف و... خواهد بود.
بنابراین، چه اولویتی مهم تر از اینکه دولت های کنونی و پیشین، از همان آغاز برای پیدا کردن منابع جایگزین، پایدار و قابل اطمینان برای تأمین مخارج و نیازهای اقتصادی کشور، تدابیر و تمهیدات راهبردی و بنیادی، اندیشه می کردند.
بدون شک، سنگین ترین بخش این مسؤولیت عظیم و حیاتی ملی، بر دوش وزارت معادن می باشد؛ وزارتی که در طول این ۱۸ سال گذشته می بایست تدابیر، تمهیدات و برنامه هایی را تدوین و عملیاتی می کرد که اکنون افغانستان می توانست با بهره وری از منابع سرشار و بکر و دست نخورده زیرزمینی خود به مثابه ثروت های طبیعی و خدادادی، به بهترین وجه ممکن، به استقلال و خودکفایی اقتصادی می رسید؛ چیزی که بدون تردید، مقدمه و زمینه ساز استقلال سیاسی و امنیتی هم هست.
اما در کمال شگفتی، پس از ۱۸ سال، نه تنها این اتفاق نیافتاده؛ بلکه بالعکس، وزارت معادن به جای آنکه مردم و دولت افغانستان را از فقر و وابستگی اقتصادی و بیکاری و ورشکستگی نجات دهد، خود در رویدادی تکان دهنده و بهت انگیز، دچار کسری بودجه شده است!
البته این وضعیت، قاعدتا از نظر خارجی های مسلط بر افغانستان و مهره های داخلی منصوب و مورد حمایت آنها دور نیست و بی تردید، کاملا حساب شده، مدیریت شده و سیستماتیک انجام می شود؛ در غیر آن، قابل باور نیست که تروریست های پابرهنه داعش و طالبان بتوانند در ولسوالی های ننگرهار، معادن تالک را استخراج و پروسس کرده و مستقیما به امریکا و اروپا صادر کنند؛ اما وزارت عریض و طویلی به نام معادن و پترولیم حتی از عهده تأمین مخارج خود نیز برنیاید و دچار کمبود و کسری بودجه شود.
طبیعی است که در این میان، دست های قدرتمندی کار می کنند تا اجازه ندهند افغانستان به معادن و منابع طبیعی و زیرزمینی خود دست پیدا کند تا فرصت تاراج آنها از سوی تروریست ها و قدرت های خارجی فراهم شود.
در چنین شرایطی، مثل وزارت معادن و کل دولت و مردم افغانستان که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان از نظر تنوع و تکثر معادن و منابع زیرزمینی است، مثل گدایی است که بر سر گنج خوابیده؛ اما نمی تواند از آن بهره ای بردارد.
