برخی نمایندگان مجلس حکومت را به تبعیض نژادی متهم می‌کنند.
جعفر مهدوی؛ نماینده کابل در مجلس می‌گوید که ارگ ریاست جمهوری با اعمال تبعیض قومی وحدت ملی مردم افغانستان را هدف قرار داده است.
آقای مهدوی افزود که تبعیض آشکار در برابر هزاره‌ها در وزارت‌های داخله و دفاع وجود دارد و حضور این قوم در بدنه حکومت به 2 درصد هم نمی‌رسد.
او گفت: "از میان 77 ریاست و 34 فرماندهی امنیه در وزارت امور داخله تنها یک ریاست و یک فرماندهی امنیه در دست هزاره‌هاست؛ اما در 6 معینیت این وزارت از این قوم کسی حضور ندارد."
به گفته او، تبعیض و بی عدالتی، بدتر از تهدید داعش، طالبان و هر گروه تروریستی دیگر است.
غلام حسین ناصری نیز تاکید کرد که فرزندان افغانستان به خاطر تبعیضی که حکومت روا داشته، قربانی می‌شوند؛ ولی حکومت در همه موارد از جمله مساله خط دیورند، برقراری آتش بس و مذاکرات صلح، به مردم افغانستان مثل حکومت‌های سابق "دروغ" می‌گوید.
این نخستین بار نیست که فعالان سیاسی و نمایندگان مردم در مجلس نسبت به تبعیض، یکجانبه گرایی قومی و حذف هدفمند یک قوم خاص از ادارات مهم و کلیدی و بزرگ دولت، اعتراض می کنند و رهبران حکومت را متهم به بی عدالتی می کنند.
تاریخ افغانستان، سراسر آکنده از تبعیض و ستم و بی عدالتی و جور و اجحاف علیه اقوام و اقلیت ها بوده است.
دولت های حاکم، در این زمینه کارنامه ای سیاه و شرم آور دارند. در پی ایجاد نظام جدید و تدوین یک قانون اساسی دست کم روی کاغذ مبتنی بر عدالت و عاری از تبعیض و ستم، اما انتظار می رفت، سهم هزاره ها و شیعیان افغانستان نیز از سیاست و قدرت، دست کم یکبار در طول تاریخ، به حق، داده شود و آنها هم بتوانند بر پایه عدالت و قانون، در دولت حضوری مؤثر داشته باشند.
در دوره های مختلف حکومت کرزی، وضعیت اگرچه مطلوب نبود؛ اما دست کم نسبت به امروز، بسیار بهتر بود.
کرزی راه تظاهر به دموکراسی و عدالت و قانون را بیشتر و بهتر از رهبران کنونی حکومت وحدت ملی، بلد بود. او می دانست که با مطالبه گری هزاره ها با چه زبانی سخن کند؛ اگرچه شاید هیچگاه قلبا راضی نبود که به آنها بیشتر از آنچه در گذشته به آن رسیده بودند، حق و سهمی قایل شود.
با این حال، نخبگان سیاسی، فرهنگی و علمی جامعه شیعه افغانستان، به هر نحو ممکن، حضور و قدرت خود را بر دولت های به رهبری کرزی، تحمیل و تثبیت می کردند.
این وضعیت اما در دولت به رهبری اشرف غنی، امکان پذیر نیست. آقای غنی در اعمال سیاست های مبتنی بر یکجانبه گرایی قومی، ابای چندانی ندارد.
او در حالی که وزرا، مشاوران و مهره های کلیدی دولت را یا رسما از کار برکنار می کند و یا با سلب صلاحیت، به بازیگران صوری و تشریفاتی، تبدیل می نماید، برای نشان دادن برابری و عدالت و عدم تبعیض به مستخدمان ارگ و محافظان و نگهبانان هزاره کانون مرکزی قدرت اشاره می کند!
اما این به باور منتقدان، چیزی نیست که حق و سهم واقعی و عادلانه شیعیان و هزاره ها در چارچوب قدرت را به نیکی، ادا و اعطا کند.
آمار تکان دهنده ای که جعفر مهدوی ارائه کرده، در کنار اشاره روشن غلام حسین ناصری، همگی به معنای آن هستند که اراده ای جدی در مدیریت کلان دولت وجود دارد که بر پایه آن، دایره حضور هزاره ها و شیعیان، روز به روز محدود و محدودتر شود.
همین امروز، صادق مدبر؛ رییس پیشین اداره امور ریاست جمهوری نیز نسبت به کاهش چشمگیر حضور شیعیان و هزاره ها در ارگ ابراز نگرانی و از آن انتقاد کرد.
ضمن آنکه این طیف بزرگ قومی و مذهبی، در بسیاری از عرصه های مهم ملی از روند صلح تا سیاست گذاری های مالی و اقتصادی و امنیتی نیز عملا یا غایب است و اساسا حضور ندارد و یا در حاشیه و به صورت سمبولیک و فرمالیته، حضور دارد.
این همان تروریزم سیاسی و اداری است که در کنار تروریزم سخت افزاری القاعده و داعش و... این اقلیت صلح جو و مستعد و وفادار به ارزش های دینی و منافع ملی و همبستگی قومی در افغانستان را بی رحمانه و بی محابا آماج قرار داده و همان گونه که آقای مهدوی هم اشاره کرده، چه بسا بدتر و بیشتر از تروریست های داعش و... از آنها قربانی می گیرد و در حق آنها ستم روا می دارد؛ چیزی که آسیب ها و تبعات ویرانگر آن کلیت افغانستان را متأثر می سازد و راه ما برای ساختن جامعه ای ایده آل و آرمانی مبتنی بر وحدت و همبستگی را دشوارگذارتر خواهد کرد.
جعفر مهدوی؛ نماینده کابل در مجلس می‌گوید که ارگ ریاست جمهوری با اعمال تبعیض قومی وحدت ملی مردم افغانستان را هدف قرار داده است.
آقای مهدوی افزود که تبعیض آشکار در برابر هزاره‌ها در وزارت‌های داخله و دفاع وجود دارد و حضور این قوم در بدنه حکومت به 2 درصد هم نمی‌رسد.
او گفت: "از میان 77 ریاست و 34 فرماندهی امنیه در وزارت امور داخله تنها یک ریاست و یک فرماندهی امنیه در دست هزاره‌هاست؛ اما در 6 معینیت این وزارت از این قوم کسی حضور ندارد."
به گفته او، تبعیض و بی عدالتی، بدتر از تهدید داعش، طالبان و هر گروه تروریستی دیگر است.
غلام حسین ناصری نیز تاکید کرد که فرزندان افغانستان به خاطر تبعیضی که حکومت روا داشته، قربانی می‌شوند؛ ولی حکومت در همه موارد از جمله مساله خط دیورند، برقراری آتش بس و مذاکرات صلح، به مردم افغانستان مثل حکومت‌های سابق "دروغ" می‌گوید.
این نخستین بار نیست که فعالان سیاسی و نمایندگان مردم در مجلس نسبت به تبعیض، یکجانبه گرایی قومی و حذف هدفمند یک قوم خاص از ادارات مهم و کلیدی و بزرگ دولت، اعتراض می کنند و رهبران حکومت را متهم به بی عدالتی می کنند.
تاریخ افغانستان، سراسر آکنده از تبعیض و ستم و بی عدالتی و جور و اجحاف علیه اقوام و اقلیت ها بوده است.
دولت های حاکم، در این زمینه کارنامه ای سیاه و شرم آور دارند. در پی ایجاد نظام جدید و تدوین یک قانون اساسی دست کم روی کاغذ مبتنی بر عدالت و عاری از تبعیض و ستم، اما انتظار می رفت، سهم هزاره ها و شیعیان افغانستان نیز از سیاست و قدرت، دست کم یکبار در طول تاریخ، به حق، داده شود و آنها هم بتوانند بر پایه عدالت و قانون، در دولت حضوری مؤثر داشته باشند.
در دوره های مختلف حکومت کرزی، وضعیت اگرچه مطلوب نبود؛ اما دست کم نسبت به امروز، بسیار بهتر بود.
کرزی راه تظاهر به دموکراسی و عدالت و قانون را بیشتر و بهتر از رهبران کنونی حکومت وحدت ملی، بلد بود. او می دانست که با مطالبه گری هزاره ها با چه زبانی سخن کند؛ اگرچه شاید هیچگاه قلبا راضی نبود که به آنها بیشتر از آنچه در گذشته به آن رسیده بودند، حق و سهمی قایل شود.
با این حال، نخبگان سیاسی، فرهنگی و علمی جامعه شیعه افغانستان، به هر نحو ممکن، حضور و قدرت خود را بر دولت های به رهبری کرزی، تحمیل و تثبیت می کردند.
این وضعیت اما در دولت به رهبری اشرف غنی، امکان پذیر نیست. آقای غنی در اعمال سیاست های مبتنی بر یکجانبه گرایی قومی، ابای چندانی ندارد.
او در حالی که وزرا، مشاوران و مهره های کلیدی دولت را یا رسما از کار برکنار می کند و یا با سلب صلاحیت، به بازیگران صوری و تشریفاتی، تبدیل می نماید، برای نشان دادن برابری و عدالت و عدم تبعیض به مستخدمان ارگ و محافظان و نگهبانان هزاره کانون مرکزی قدرت اشاره می کند!
اما این به باور منتقدان، چیزی نیست که حق و سهم واقعی و عادلانه شیعیان و هزاره ها در چارچوب قدرت را به نیکی، ادا و اعطا کند.
آمار تکان دهنده ای که جعفر مهدوی ارائه کرده، در کنار اشاره روشن غلام حسین ناصری، همگی به معنای آن هستند که اراده ای جدی در مدیریت کلان دولت وجود دارد که بر پایه آن، دایره حضور هزاره ها و شیعیان، روز به روز محدود و محدودتر شود.
همین امروز، صادق مدبر؛ رییس پیشین اداره امور ریاست جمهوری نیز نسبت به کاهش چشمگیر حضور شیعیان و هزاره ها در ارگ ابراز نگرانی و از آن انتقاد کرد.
ضمن آنکه این طیف بزرگ قومی و مذهبی، در بسیاری از عرصه های مهم ملی از روند صلح تا سیاست گذاری های مالی و اقتصادی و امنیتی نیز عملا یا غایب است و اساسا حضور ندارد و یا در حاشیه و به صورت سمبولیک و فرمالیته، حضور دارد.
این همان تروریزم سیاسی و اداری است که در کنار تروریزم سخت افزاری القاعده و داعش و... این اقلیت صلح جو و مستعد و وفادار به ارزش های دینی و منافع ملی و همبستگی قومی در افغانستان را بی رحمانه و بی محابا آماج قرار داده و همان گونه که آقای مهدوی هم اشاره کرده، چه بسا بدتر و بیشتر از تروریست های داعش و... از آنها قربانی می گیرد و در حق آنها ستم روا می دارد؛ چیزی که آسیب ها و تبعات ویرانگر آن کلیت افغانستان را متأثر می سازد و راه ما برای ساختن جامعه ای ایده آل و آرمانی مبتنی بر وحدت و همبستگی را دشوارگذارتر خواهد کرد.
