اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری به تازگی با صدور حکمی، یک اداره ویژه را به منظور بازرسی از همه ادارات حکومتی برای مبارزه با فساد و تعقیب قضایی متهمان، ایجاد کرده است.
بر پایه این حکم، تصمیم آقای غنی برای ایجاد این نهاد که «اداره بازرس» خوانده شده، برپایه مواد هفتم، پنجاهم، جزء سوم ماده هفتاد و پنجم و یکصد و چهل و دوم قانون اساسی، اتخاذ شده است.
نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که این اداره در عین حال که «مستقل» خوانده شده، تنها به شخص رییس جمهور پاسخگو خواهد بود و جز رییس جمهور، هیچ مرجع حقیقی یا حقوقی دیگر، حق بازخواست و مؤاخذه بازرس ویژه را نخواهد داشت.
مسأله دوم این است که این اداره، حق بازرسی از همه نهادهای دولتی به شمول ریاست جمهوری و ریاست اجرایی را دارد؛ اما نمی تواند شخص رییس جمهور را به اتهام فساد و برپایه شکایت هایی که دریافت می کند، مورد بازرسی قرار دهد.
با توجه به این مسایل، کارشناسان امور اداری می گویند که همین دو موضوع، استقلال، بی طرفی و قانونی بودن این نهاد نوبنیاد را زیر سؤال می برد و اگرچه این تصمیم، زیر نام مبارزه با فساد و با استناد به قانون اساسی گرفته شده است؛ اما خود از این ظرفیت بالقوه برخوردار است که به اهرمی ضد مبارزه با فساد، در خدمت اراده برتری جویانه و اقتدارگرایانه ریاست جمهوری و علیه قانون اساسی دربیاید.
اینکه این نهاد و بازرس ویژه آن، تنها به رییس جمهور پاسخگوست و از آنسو حق ندارد از ریاست جمهوری در باره اتهام های مربوط به فساد، سوء استفاده از وظیفه و مانند آن، بازجویی کند، بدان معناست که همزمان، حق ندارد از نهادها، افراد و مراجع منصوب و مورد تأیید رییس جمهور نیز بازرسی کرده و یا آنها را مورد پیگرد قرار دهد.
با این حساب، به سادگی می توان تصور کرد که این نهاد با استفاده از صلاحیت های ویژه و فراتر از قانونی که خواهد داشت، به یک اهرم قدرتمند در خدمت اهداف و رویکردهای قوم گرایانه شخص اول مملکت دربیاید.
نکته قابل تأمل این است که آقای غنی، این تصمیم خود را به احکام قانون اساسی، نسبت داده است؛ این در حالی است که در هیچیک از مواد ذکرشده قانون اساسی، شخص رییس جمهور، از چنین صلاحیتی برخوردار نیست که دست به ایجاد اداره ای با این میزان از قدرت و صلاحیت بزند و مهم تر از آن اینکه در هیچ جای قانون اساسی، رییس جمهور در برابر بازرسی های مربوط به فساد، سوء استفاده از قدرت و... مصون قلمداد نشده است؛ بنابراین، هیچ توجیهی برای مصونیت و برتری شخص رییس جمهور در قبال وظایف ذاتی این اداره نوبنیاد وجود ندارد.
از سوی دیگر، همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، وابستگی و پاسخگو بودن این اداره تنها به شخص رییس جمهور، عدالت و بی طرفی آن را زیر سؤال می برد و به رییس جمهور امکان می دهد که با استفاده از آن، وزرا، رؤسا و منصوبانی را که صد در صد او را در تصمیم های فراقانونی اش، یاری و همراهی نمی کنند، به اتهام واهی مبارزه با فساد، از وظیفه عزل و چه بسا به مراجع عدلی و قضایی معرفی کند؛ درست همان اتفاقی که برای عبدالرزاق وحیدی؛ وزیر پیشین مخابرات افتاد؛ اما اکلیل حکیمی که از تیم قومی و سیاسی رییس جمهور بود، علیرغم اتهام هایی که علیه او وجود دارد، مصونیت گرفت و تمجید و تقدیر شد.
و موضوع آخر اینکه در حکومت ائتلافی وحدت ملی، آقای غنی یک رییس جمهور عادی نیست که بتواند به سادگی از صلاحیت هایش در قانون اساسی استفاده کند. رهبران حکومت وحدت ملی، با امضای توافقنامه سیاسی، عملا بخش های مربوط به حکومت‌داری، توزیع قدرت و اعمال صلاحیت ریاست جمهوری در قانون اساسی را تعطیل و تعلیق کردند و به این ترتیب، موافقتنامه سیاسی، جایگزین این بخش از قانون اساسی شد.
بنابراین، هرگونه تصمیم در باره ایجاد اداراتی نظیر «اداره بازرس» باید بر پایه توافق و تراضی هر دو رهبر حکومت وحدت ملی صورت بگیرد، در غیر آن، مشروعیت نخواهد داشت.
بر پایه این حکم، تصمیم آقای غنی برای ایجاد این نهاد که «اداره بازرس» خوانده شده، برپایه مواد هفتم، پنجاهم، جزء سوم ماده هفتاد و پنجم و یکصد و چهل و دوم قانون اساسی، اتخاذ شده است.
نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که این اداره در عین حال که «مستقل» خوانده شده، تنها به شخص رییس جمهور پاسخگو خواهد بود و جز رییس جمهور، هیچ مرجع حقیقی یا حقوقی دیگر، حق بازخواست و مؤاخذه بازرس ویژه را نخواهد داشت.
مسأله دوم این است که این اداره، حق بازرسی از همه نهادهای دولتی به شمول ریاست جمهوری و ریاست اجرایی را دارد؛ اما نمی تواند شخص رییس جمهور را به اتهام فساد و برپایه شکایت هایی که دریافت می کند، مورد بازرسی قرار دهد.
با توجه به این مسایل، کارشناسان امور اداری می گویند که همین دو موضوع، استقلال، بی طرفی و قانونی بودن این نهاد نوبنیاد را زیر سؤال می برد و اگرچه این تصمیم، زیر نام مبارزه با فساد و با استناد به قانون اساسی گرفته شده است؛ اما خود از این ظرفیت بالقوه برخوردار است که به اهرمی ضد مبارزه با فساد، در خدمت اراده برتری جویانه و اقتدارگرایانه ریاست جمهوری و علیه قانون اساسی دربیاید.
اینکه این نهاد و بازرس ویژه آن، تنها به رییس جمهور پاسخگوست و از آنسو حق ندارد از ریاست جمهوری در باره اتهام های مربوط به فساد، سوء استفاده از وظیفه و مانند آن، بازجویی کند، بدان معناست که همزمان، حق ندارد از نهادها، افراد و مراجع منصوب و مورد تأیید رییس جمهور نیز بازرسی کرده و یا آنها را مورد پیگرد قرار دهد.
با این حساب، به سادگی می توان تصور کرد که این نهاد با استفاده از صلاحیت های ویژه و فراتر از قانونی که خواهد داشت، به یک اهرم قدرتمند در خدمت اهداف و رویکردهای قوم گرایانه شخص اول مملکت دربیاید.
نکته قابل تأمل این است که آقای غنی، این تصمیم خود را به احکام قانون اساسی، نسبت داده است؛ این در حالی است که در هیچیک از مواد ذکرشده قانون اساسی، شخص رییس جمهور، از چنین صلاحیتی برخوردار نیست که دست به ایجاد اداره ای با این میزان از قدرت و صلاحیت بزند و مهم تر از آن اینکه در هیچ جای قانون اساسی، رییس جمهور در برابر بازرسی های مربوط به فساد، سوء استفاده از قدرت و... مصون قلمداد نشده است؛ بنابراین، هیچ توجیهی برای مصونیت و برتری شخص رییس جمهور در قبال وظایف ذاتی این اداره نوبنیاد وجود ندارد.
از سوی دیگر، همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، وابستگی و پاسخگو بودن این اداره تنها به شخص رییس جمهور، عدالت و بی طرفی آن را زیر سؤال می برد و به رییس جمهور امکان می دهد که با استفاده از آن، وزرا، رؤسا و منصوبانی را که صد در صد او را در تصمیم های فراقانونی اش، یاری و همراهی نمی کنند، به اتهام واهی مبارزه با فساد، از وظیفه عزل و چه بسا به مراجع عدلی و قضایی معرفی کند؛ درست همان اتفاقی که برای عبدالرزاق وحیدی؛ وزیر پیشین مخابرات افتاد؛ اما اکلیل حکیمی که از تیم قومی و سیاسی رییس جمهور بود، علیرغم اتهام هایی که علیه او وجود دارد، مصونیت گرفت و تمجید و تقدیر شد.
و موضوع آخر اینکه در حکومت ائتلافی وحدت ملی، آقای غنی یک رییس جمهور عادی نیست که بتواند به سادگی از صلاحیت هایش در قانون اساسی استفاده کند. رهبران حکومت وحدت ملی، با امضای توافقنامه سیاسی، عملا بخش های مربوط به حکومت‌داری، توزیع قدرت و اعمال صلاحیت ریاست جمهوری در قانون اساسی را تعطیل و تعلیق کردند و به این ترتیب، موافقتنامه سیاسی، جایگزین این بخش از قانون اساسی شد.
بنابراین، هرگونه تصمیم در باره ایجاد اداراتی نظیر «اداره بازرس» باید بر پایه توافق و تراضی هر دو رهبر حکومت وحدت ملی صورت بگیرد، در غیر آن، مشروعیت نخواهد داشت.
