"ائتلاف بزرگ ملی افغانستان" مدعی است که به بیش از ۱۰ هزار شناسنامه جعلی دست یافته که برای افراد خیالی صادر شده است.
اعضای این ائتلاف گفتند که این اسناد انجام تقلب "گسترده و سازمان یافته" در روند ثبت‌نام رای دهندگان انتخابات پیش‌رو را نشان می‌دهد.
این احزاب با به نمایش گذاشتن این شناسنامه ها اعلام کردند که این اسناد نشان می دهد که ثبت نام ۹ میلیون رای دهنده که توسط کمیسیون انتخابات اعلام شده، واقعیت ندارد.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اما در واکنش به این ادعاها گفت که احزاب سیاسی از راه های مختلف بر آنان اعمال فشار می کنند و این فشارها "به دلیل منافع شخصی است و برای کمیسیون قابل قبول نیست".
گلاجان عبدالبدیع صیاد در یک نشست خبری گفت که به خاطر تدابیر احتیاطی برچسپ های تذکره و برگه های رأی را بیشتر چاپ کرده است و این احتمال وجود دارد که از این اوراق سوء استفاده صورت گیرد.
پیش از آنکه به ابعاد تدابیر اتخاذ شده برای تقلب های وسیع در انتخابات پارلمانی پیش رو پرداخته شود، لازم است به این موضوع توجه شود که انتخابات پیش روی پارلمانی و هر روند انتخاباتی دیگری در آینده با بزرگ ترین بحران انتخاباتی یعنی مشارکت عمومی مواجه است.
این میراثی است که از انتخابات گذشته ریاست جمهوری بر جای مانده و نه دولت برای تغییر آن، تلاشی به خرج داده است و نه کمیسیون های انتخاباتی در اعاده حیثیت و اعتبار از دست رفته خود در انتخابات پیشین، توفیقی داشته اند.
بنابراین، حتی اگر هیچ تقلبی هم صورت نگیرد و همه چیز بر وفق مراد و مفاد قانون، انجام شود، بحران مشارکت، جدی است؛ چیزی که بی تردید بحران مشروعیت را نیز در قبال دارد.
نکته مهم در این زمینه این است که از نظر مردم افغانستان، مدل دموکراسی امریکایی در افغانستان، شکست خورده و دیگر هرگز با تنفس مصنوعی و تلاش های تصنعی و تدابیر تفننی، قابل احیا نیست.
امریکا با مهندسی مستقیم انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ و تحمیل نامزد مورد نظر خود بر مردم افغانستان، نخستین مرجعی بود که فاتحه مردم سالاری وارداتی خود را خواند و مردم افغانستان را نسبت به هر گونه روند شبیه به انتخابات، دلسرد و سرخورده و ناامید کرد.
از سوی دیگر، کمیسیون انتخابات همین دیروز اعلام کرد که انتخابات شوراهای ولسوالی ها یکبار دیگر، برگزار نمی شود و یکی از دلایل آن هم این است که چنین انتخاباتی تنها در ۴۰ ولسوالی از بیش از ۴۰۰ افغانستان قابل برگزاری است.
با این حساب، پرسش این است که وقتی انتخابات شوراهای ولسوالی ها تنها در ۴۰ ولسوالی، قابلیت برگزاری دارد، آیا تضمینی وجود دارد که انتخابات شورای ملی، در سراسر افغانستان و همه ولسوالی های کشور، به درستی برگزار شود؟
این پرسش در حالی مطرح می شود که تا اینجای کار، حتی خود دولت و کمیسیون های انتخاباتی هم پذیرفته اند که غزنی با صدها هزار نفر جمعیت، عملا از تمامی روندهای انتخاباتی اعم از شوراهای ولسوالی ها و شورای ملی، حذف شده و در انتخابات پیش رو، هیچ انتخاباتی در این ولایت، برگزار نخواهد شد.
صرف نظر از این، تصور نمی شود که آمار مشارکت مردمی در انتخابات پیش رو، با توجه به کارنامه دولت و کمیسیون های انتخاباتی و پارلمان های پیشین و... به اندازه ای باشد که مشروعیت لازم برای پارلمان آینده را به همراه داشته باشد.
بنابراین، دولت و کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات پیش رو، عملا با معضلی به نام صندوق های خالی رو به رو خواهند بود؛ اما با توجه به افشاگری های تکان دهنده ائتلاف ملی، به نظر می رسد که آنها برای این معضل، راه حلی اساسی پیدا کرده اند و آن، پر کردن صندوق های خالی با رأی های خیالی است.
این وجه دیگری از دموکراسی رسوا و بی ریشه امریکایی در افغانستان است. اگرچه کمیسیون انتخابات، با وقاحت سعی کرده است از کنار افشاگری ائتلاف ملی، با بی اعتنایی بگذرد؛ اما بحران، ریشه دار از آن است که با این توجیهات و توضیحات وقیحانه، قابل لاپوشانی و پنهانکاری باشد.
کمیسیون انتخابات، در موضعی مضحک، ادعا کرده است که افشاگری های احزاب سیاسی «موضع شخصی» آنان است؛ این در حالی است که حزب از نظر علوم سیاسی، یک شخصیت حقوقی است که از طیفی از جامعه نمایندگی می کند. این در حالی است که حتی اگر این افشاگری ها از سوی یک فرد عادی نیز مطرح می شد، دولت و کمیسیون انتخابات، مکلف بودند در برابر آن، مسؤولانه پاسخ بگویند. اکنون که احزاب به عنوان نمایندگان طیف های بزرگ جامعه افغانستان، اقدام به افشاگری کرده اند، مسؤولیت های دولت و کمیسیون انتخابات، چندین برابر افزایش پیدا کرده و انتخابات پارلمانی با بحران های بزرگی رو به رو خواهد بود؛ بحران صندوق های خالی از یکسو و بحران رأی های خیالی از سوی دیگر.
اعضای این ائتلاف گفتند که این اسناد انجام تقلب "گسترده و سازمان یافته" در روند ثبت‌نام رای دهندگان انتخابات پیش‌رو را نشان می‌دهد.
این احزاب با به نمایش گذاشتن این شناسنامه ها اعلام کردند که این اسناد نشان می دهد که ثبت نام ۹ میلیون رای دهنده که توسط کمیسیون انتخابات اعلام شده، واقعیت ندارد.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات اما در واکنش به این ادعاها گفت که احزاب سیاسی از راه های مختلف بر آنان اعمال فشار می کنند و این فشارها "به دلیل منافع شخصی است و برای کمیسیون قابل قبول نیست".
گلاجان عبدالبدیع صیاد در یک نشست خبری گفت که به خاطر تدابیر احتیاطی برچسپ های تذکره و برگه های رأی را بیشتر چاپ کرده است و این احتمال وجود دارد که از این اوراق سوء استفاده صورت گیرد.
پیش از آنکه به ابعاد تدابیر اتخاذ شده برای تقلب های وسیع در انتخابات پارلمانی پیش رو پرداخته شود، لازم است به این موضوع توجه شود که انتخابات پیش روی پارلمانی و هر روند انتخاباتی دیگری در آینده با بزرگ ترین بحران انتخاباتی یعنی مشارکت عمومی مواجه است.
این میراثی است که از انتخابات گذشته ریاست جمهوری بر جای مانده و نه دولت برای تغییر آن، تلاشی به خرج داده است و نه کمیسیون های انتخاباتی در اعاده حیثیت و اعتبار از دست رفته خود در انتخابات پیشین، توفیقی داشته اند.
بنابراین، حتی اگر هیچ تقلبی هم صورت نگیرد و همه چیز بر وفق مراد و مفاد قانون، انجام شود، بحران مشارکت، جدی است؛ چیزی که بی تردید بحران مشروعیت را نیز در قبال دارد.
نکته مهم در این زمینه این است که از نظر مردم افغانستان، مدل دموکراسی امریکایی در افغانستان، شکست خورده و دیگر هرگز با تنفس مصنوعی و تلاش های تصنعی و تدابیر تفننی، قابل احیا نیست.
امریکا با مهندسی مستقیم انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ و تحمیل نامزد مورد نظر خود بر مردم افغانستان، نخستین مرجعی بود که فاتحه مردم سالاری وارداتی خود را خواند و مردم افغانستان را نسبت به هر گونه روند شبیه به انتخابات، دلسرد و سرخورده و ناامید کرد.
از سوی دیگر، کمیسیون انتخابات همین دیروز اعلام کرد که انتخابات شوراهای ولسوالی ها یکبار دیگر، برگزار نمی شود و یکی از دلایل آن هم این است که چنین انتخاباتی تنها در ۴۰ ولسوالی از بیش از ۴۰۰ افغانستان قابل برگزاری است.
با این حساب، پرسش این است که وقتی انتخابات شوراهای ولسوالی ها تنها در ۴۰ ولسوالی، قابلیت برگزاری دارد، آیا تضمینی وجود دارد که انتخابات شورای ملی، در سراسر افغانستان و همه ولسوالی های کشور، به درستی برگزار شود؟
این پرسش در حالی مطرح می شود که تا اینجای کار، حتی خود دولت و کمیسیون های انتخاباتی هم پذیرفته اند که غزنی با صدها هزار نفر جمعیت، عملا از تمامی روندهای انتخاباتی اعم از شوراهای ولسوالی ها و شورای ملی، حذف شده و در انتخابات پیش رو، هیچ انتخاباتی در این ولایت، برگزار نخواهد شد.
صرف نظر از این، تصور نمی شود که آمار مشارکت مردمی در انتخابات پیش رو، با توجه به کارنامه دولت و کمیسیون های انتخاباتی و پارلمان های پیشین و... به اندازه ای باشد که مشروعیت لازم برای پارلمان آینده را به همراه داشته باشد.
بنابراین، دولت و کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات پیش رو، عملا با معضلی به نام صندوق های خالی رو به رو خواهند بود؛ اما با توجه به افشاگری های تکان دهنده ائتلاف ملی، به نظر می رسد که آنها برای این معضل، راه حلی اساسی پیدا کرده اند و آن، پر کردن صندوق های خالی با رأی های خیالی است.
این وجه دیگری از دموکراسی رسوا و بی ریشه امریکایی در افغانستان است. اگرچه کمیسیون انتخابات، با وقاحت سعی کرده است از کنار افشاگری ائتلاف ملی، با بی اعتنایی بگذرد؛ اما بحران، ریشه دار از آن است که با این توجیهات و توضیحات وقیحانه، قابل لاپوشانی و پنهانکاری باشد.
کمیسیون انتخابات، در موضعی مضحک، ادعا کرده است که افشاگری های احزاب سیاسی «موضع شخصی» آنان است؛ این در حالی است که حزب از نظر علوم سیاسی، یک شخصیت حقوقی است که از طیفی از جامعه نمایندگی می کند. این در حالی است که حتی اگر این افشاگری ها از سوی یک فرد عادی نیز مطرح می شد، دولت و کمیسیون انتخابات، مکلف بودند در برابر آن، مسؤولانه پاسخ بگویند. اکنون که احزاب به عنوان نمایندگان طیف های بزرگ جامعه افغانستان، اقدام به افشاگری کرده اند، مسؤولیت های دولت و کمیسیون انتخابات، چندین برابر افزایش پیدا کرده و انتخابات پارلمانی با بحران های بزرگی رو به رو خواهد بود؛ بحران صندوق های خالی از یکسو و بحران رأی های خیالی از سوی دیگر.
