محمد یونس قانونی؛ از چهره‌های برجسته حزب جمعیت اسلامی، با بیان این‌که نظام سیاسی کنونی کشور در قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد، خواستار تغییر نظام از ریاستی به نخست‌وزیری شد.
آقای قانونی گفته است: "نظام فعلی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده، ضرورت جدی به اصلاح آن وجود دارد. به باور ما معاونین در نظام فعلی جز ابزاری برای گرفتن آرای مردم، هیچ صلاحیت اجرایی ندارند؛ بنابراین نظام ریاستی فعلی به نیمه ریاستی تغییر کند".
در همین حال، معین سمکنی؛ رییس حزب حق و عدالت که آقای اتمر هم از رهبران آن است، می‌گوید: "تغییر نظام یک عملکرد غیرقانونی و ناممکن است".
در این میان ائتلاف بزرگ ملی هم با برنامه‌هایی مثل ایجاد کرسی نخست‌وزیری، افزایش شمار معاونان رییس‌جمهور به سه نفر و برگزاری لویه جرگه قانون اساسی برای تغییر نظام، آمادگی می‌گیرد.
پیشتر انوارالحق احدی در اعتراض به همین رویکردها از این ائتلاف جدا شده بود.
این در حالی است که ناظران نیز می‌گویند که نظام متمرکز ریاستی بیش از این قادر به پاسخ‌گویی به نیازها و خواسته‌های مشروع مردم نیست و چه بسا موجب فساد، تمرکز غیرمشروع قدرت، قومی‌سازی نهادهای قدرت و در نتیجه، ناکامی و ناتوانی گسترده دولت در تحقق ایده‌ها و انتظارات مشروع مردم می‌شود.
با این حساب، تغییر نظام، نه آن‌گونه که حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین تصور می‌کرد، تلاشی از سوی بیگانگان به منظور تبدیل افغانستان به آزمایش‌گاه نظام‌های سیاسی است؛ بلکه این خواسته، ضرورتی در مسیر تحکیم اقتدار نظام، تثبیت حاکمیت ملی و نزدیک‌سازی ملت و دولت محسوب می‌شود.
پیش از این نیز بسیاری از حقوق‌دانان، بر لزوم تغییر نظام سیاسی در افغانستان، تأکید کرده و گفته اند که این امر، به منظور زمینه‌سازی برای مشارکت بیش‌تر و ملموس‌تر طیف‌های مختلف قومی و سیاسی، پاسخ‌گویی مسؤولانه‌تر ارباب قدرت به مردم، توسعه دموکراسی و مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌های کلان ملی، جلوگیری از استبداد و انسداد سیاسی و قومی‌شدن قدرت، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و حیاتی است.
به باور این گروه از حقوق‌دانان، تجربه تاریخ سیاست افغانستان نشان می‌دهد که نظام ریاستی و اعطای صلاحیت‌های فراوان و نامحدود به شخص رییس جمهور بدون ایجاد مکانیزم‌های مؤثر به هدف پاسخ‌گو کردن رییس جمهور در قبال مردم، یکی از عوامل مهم انسداد سیاسی و انحصار قدرت بوده و این امر، ریشه اصلی بسیاری از مشکلات و بحران‌های ملی به حساب می‌آمده است.
نکته دیگر هم این است که تغییر نوع نظام سیاسی، یک کابوس هولناک نیست که اقدام برای انجام آن، برابر با کودتا برای براندازی و ماهیتا یک تلاش ضد ملی باشد؛ چیزی که چندسال پیش، ظاهرا در واکنش شدید و شگفت‌انگیز کرزی در قبال درخواست یک گروه اپوزیسیون برای تغییر نظام، بازتاب یافت و آقای کرزی در آن زمان گفت که او تا پای جان، از نظام ریاستی دفاع خواهد کرد!
موضع‌گیری رییس جمهوری سابق در مورد تغییر نوع نظام به اندازه‌ای حاد و شدید بود که در نگاه اول، به نظر می‌رسید کسی به منظور براندازی دولت او تلاش کرده و او در قامت یک رهبر ملی، اعلام کرده است که تا پای جان از این نظام، صیانت خواهد کرد!
در حالی که در شرایط عادی، هرگز این‌گونه نیست. بر بنیاد قانون اساسی و حق مردم برای مشارکت سیاسی، تغییر نوع نظام، یک خواسته کاملا مشروع و از حقوق سیاسی شهروندان محسوب می‌شود؛ به ویژه در شرایطی که عملا ثابت شده باشد که نظام متمرکز ریاستی نه‌تنها پاسخ‌گوی نیازها و تحقق انتظارات مردم و قادر به مدیریت بحران و ممانعت از زایش و افزایش آن نیست؛ بلکه در مواردی خود سبب بن‌بست و انسداد و تحکم و یکجانبه‌گرایی و خودمحوری ارباب قدرت می‌شود.
از جانب دیگر، نباید فراموش کرد که با امضای توافق‌نامه سیاسی میان رهبران کنونی حکومت وحدت ملی که در نتیجه منجر به تولد این حکومت شد، عملا یک گام بسیار مهم در مسیر تغییر نظام برداشته و با این حساب، این طلسم و تابو شکسته شد.
البته در این زمینه، خطایی نیز صورت گرفت که بنا بر مصلحت، ضرورت یا هر چیز دیگری، کسی کم‌تر به آن واکنش نشان داد و آن، تعلیق آشکار قانون اساسی در مورد نوعیت نظام بود.
در قانون اساسی، هنوز هم یک نظام ریاستی متمرکز داریم که در آن، همه راه‌ها به رییس جمهور ختم می‌شود؛ بی‌آنکه او خود در قبال پارلمان یا تشکل مردم‌نهاد مشابهی، پاسخ‌گو باشد.
از دیگر موارد عدول توافق‌نامه سیاسی از قانون اساسی، بدعت دیگری به نام ایجاد ریاست اجرایی بود؛ چیزی که نه‌تنها دایره صلاحیت‌ها و مسؤولیت‌های آن، مشخص نیست؛ بلکه در قانون اساسی حتی یک حضور و وجود و ضرورت صوری و مبهم و فرمالیته هم برای آن، تعریف نشده است.
بنابراین، با امضای این توافق‌نامه که برآیند آن، شکل‌گیری یک دولت نیمه‌متمرکز و شبه ریاستی بود، عملا نظام، تغییر کرد و تابوی تغییر نظام، شکسته شد.
در آینده هم اگر دولت بتواند یا بخواهد با عبور از بن‌بست و انسداد سیاسی کنونی، اصلاحات سیاسی را عملی کند و لویه جرگه‌ای برگزار نماید که حاصل آن، تغییر ریاست اجرایی به نخست‌وزیری باشد، بی‌تردید روند تغییر نظام، قانون‌مندتر و رسمی‌تر خواهد شد و به این ترتیب، نظام ریاستی که حامد کرزی و همفکرانش تا پای جان مدافع آن بودند، به تاریخ خواهد پیوست.
آقای قانونی گفته است: "نظام فعلی که در قانون اساسی در نظر گرفته شده، ضرورت جدی به اصلاح آن وجود دارد. به باور ما معاونین در نظام فعلی جز ابزاری برای گرفتن آرای مردم، هیچ صلاحیت اجرایی ندارند؛ بنابراین نظام ریاستی فعلی به نیمه ریاستی تغییر کند".
در همین حال، معین سمکنی؛ رییس حزب حق و عدالت که آقای اتمر هم از رهبران آن است، می‌گوید: "تغییر نظام یک عملکرد غیرقانونی و ناممکن است".
در این میان ائتلاف بزرگ ملی هم با برنامه‌هایی مثل ایجاد کرسی نخست‌وزیری، افزایش شمار معاونان رییس‌جمهور به سه نفر و برگزاری لویه جرگه قانون اساسی برای تغییر نظام، آمادگی می‌گیرد.
پیشتر انوارالحق احدی در اعتراض به همین رویکردها از این ائتلاف جدا شده بود.
این در حالی است که ناظران نیز می‌گویند که نظام متمرکز ریاستی بیش از این قادر به پاسخ‌گویی به نیازها و خواسته‌های مشروع مردم نیست و چه بسا موجب فساد، تمرکز غیرمشروع قدرت، قومی‌سازی نهادهای قدرت و در نتیجه، ناکامی و ناتوانی گسترده دولت در تحقق ایده‌ها و انتظارات مشروع مردم می‌شود.
با این حساب، تغییر نظام، نه آن‌گونه که حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین تصور می‌کرد، تلاشی از سوی بیگانگان به منظور تبدیل افغانستان به آزمایش‌گاه نظام‌های سیاسی است؛ بلکه این خواسته، ضرورتی در مسیر تحکیم اقتدار نظام، تثبیت حاکمیت ملی و نزدیک‌سازی ملت و دولت محسوب می‌شود.
پیش از این نیز بسیاری از حقوق‌دانان، بر لزوم تغییر نظام سیاسی در افغانستان، تأکید کرده و گفته اند که این امر، به منظور زمینه‌سازی برای مشارکت بیش‌تر و ملموس‌تر طیف‌های مختلف قومی و سیاسی، پاسخ‌گویی مسؤولانه‌تر ارباب قدرت به مردم، توسعه دموکراسی و مشارکت مردم در تصمیم‌سازی‌های کلان ملی، جلوگیری از استبداد و انسداد سیاسی و قومی‌شدن قدرت، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و حیاتی است.
به باور این گروه از حقوق‌دانان، تجربه تاریخ سیاست افغانستان نشان می‌دهد که نظام ریاستی و اعطای صلاحیت‌های فراوان و نامحدود به شخص رییس جمهور بدون ایجاد مکانیزم‌های مؤثر به هدف پاسخ‌گو کردن رییس جمهور در قبال مردم، یکی از عوامل مهم انسداد سیاسی و انحصار قدرت بوده و این امر، ریشه اصلی بسیاری از مشکلات و بحران‌های ملی به حساب می‌آمده است.
نکته دیگر هم این است که تغییر نوع نظام سیاسی، یک کابوس هولناک نیست که اقدام برای انجام آن، برابر با کودتا برای براندازی و ماهیتا یک تلاش ضد ملی باشد؛ چیزی که چندسال پیش، ظاهرا در واکنش شدید و شگفت‌انگیز کرزی در قبال درخواست یک گروه اپوزیسیون برای تغییر نظام، بازتاب یافت و آقای کرزی در آن زمان گفت که او تا پای جان، از نظام ریاستی دفاع خواهد کرد!
موضع‌گیری رییس جمهوری سابق در مورد تغییر نوع نظام به اندازه‌ای حاد و شدید بود که در نگاه اول، به نظر می‌رسید کسی به منظور براندازی دولت او تلاش کرده و او در قامت یک رهبر ملی، اعلام کرده است که تا پای جان از این نظام، صیانت خواهد کرد!
در حالی که در شرایط عادی، هرگز این‌گونه نیست. بر بنیاد قانون اساسی و حق مردم برای مشارکت سیاسی، تغییر نوع نظام، یک خواسته کاملا مشروع و از حقوق سیاسی شهروندان محسوب می‌شود؛ به ویژه در شرایطی که عملا ثابت شده باشد که نظام متمرکز ریاستی نه‌تنها پاسخ‌گوی نیازها و تحقق انتظارات مردم و قادر به مدیریت بحران و ممانعت از زایش و افزایش آن نیست؛ بلکه در مواردی خود سبب بن‌بست و انسداد و تحکم و یکجانبه‌گرایی و خودمحوری ارباب قدرت می‌شود.
از جانب دیگر، نباید فراموش کرد که با امضای توافق‌نامه سیاسی میان رهبران کنونی حکومت وحدت ملی که در نتیجه منجر به تولد این حکومت شد، عملا یک گام بسیار مهم در مسیر تغییر نظام برداشته و با این حساب، این طلسم و تابو شکسته شد.
البته در این زمینه، خطایی نیز صورت گرفت که بنا بر مصلحت، ضرورت یا هر چیز دیگری، کسی کم‌تر به آن واکنش نشان داد و آن، تعلیق آشکار قانون اساسی در مورد نوعیت نظام بود.
در قانون اساسی، هنوز هم یک نظام ریاستی متمرکز داریم که در آن، همه راه‌ها به رییس جمهور ختم می‌شود؛ بی‌آنکه او خود در قبال پارلمان یا تشکل مردم‌نهاد مشابهی، پاسخ‌گو باشد.
از دیگر موارد عدول توافق‌نامه سیاسی از قانون اساسی، بدعت دیگری به نام ایجاد ریاست اجرایی بود؛ چیزی که نه‌تنها دایره صلاحیت‌ها و مسؤولیت‌های آن، مشخص نیست؛ بلکه در قانون اساسی حتی یک حضور و وجود و ضرورت صوری و مبهم و فرمالیته هم برای آن، تعریف نشده است.
بنابراین، با امضای این توافق‌نامه که برآیند آن، شکل‌گیری یک دولت نیمه‌متمرکز و شبه ریاستی بود، عملا نظام، تغییر کرد و تابوی تغییر نظام، شکسته شد.
در آینده هم اگر دولت بتواند یا بخواهد با عبور از بن‌بست و انسداد سیاسی کنونی، اصلاحات سیاسی را عملی کند و لویه جرگه‌ای برگزار نماید که حاصل آن، تغییر ریاست اجرایی به نخست‌وزیری باشد، بی‌تردید روند تغییر نظام، قانون‌مندتر و رسمی‌تر خواهد شد و به این ترتیب، نظام ریاستی که حامد کرزی و همفکرانش تا پای جان مدافع آن بودند، به تاریخ خواهد پیوست.
