اشرف غنی؛ رئیس جمهوری با صدور دو حکم جداگانه ویس احمد برمک؛ وزیر داخله و طارق شاه بهرامی؛ وزیر دفاع را برکنار و به‌جای آنان امرالله صالح و اسدالله خالد را معرفی کرد.
هردو چهره در افغانستان به مخالفت با پاکستان شهرت دارند.
اسدالله خالد در سال ۱۳۹۱ هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت و به شدت زخمی شد. حامد کرزی؛ رئیس جمهوری در آن زمان اعلام کرده بود که حمله بر اسدالله خالد در پاکستان برنامه ریزی شده است.
آقای صالح نیز سال‌ها رئیس امنیت ملی و از افراد نزدیک به احمدشاه مسعود بود. او در سال ۱۳۹۵ به فرمان رئیس جمهوری به عنوان "وزیر دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی" گماشته شد؛ ولی بعد از مدتی از این پست استعفا داد.
ریاست جمهوری، در آن زمان از وزارت های دفاع و امور داخله خواسته بود که با وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی همکاری همه جانبه کنند.
بسیاری از کارشناسان باور دارند که انتظارها مبنی بر اینکه این انتصاب های تازه بتواند وضعیت امنیتی را به نفع مردم و نیروهای امنیتی افغانستان تغییر دهد و تروریست ها در سراشیبی شکست قرار بگیرند، بسیار خوشبینانه است؛ زیرا این اقدام، حتی اگر واقعا به هدف اصلاحات امنیتی و بهبود وضعیت صورت گرفته باشد، بسیار دیرهنگام است و به همین دلیل، پیش بینی نمی شود انتصاب ضد طالبانی ترین چهره های امنیتی، بتواند معادلات جنگ را به نفع دولت، متحول کند.
درست به همین دلیل، آگاهان اعتقاد دارند که هدف آقای غنی از انتصاب امرالله صالح و اسدالله خالد در سمت های حساس وزارت های امور داخله و دفاع ملی، یکی شاید این باشد که در گرماگرم گفتگوهای صلح با طالبان، این پیام را به آن گروه و همچنین دولت پاکستان که از حامیان جدی و پایدار طالبان محسوب می شود، ارسال نماید که صلح از مسیر جنگ به دست نمی آید و اگر طالبان می خواهند با تشدید جنگ، امتیازهای بیشتری در عرصه صلح به دست آورند، این اتفاق نخواهد افتاد.
همچنین شاید رییس جمهوری می خواهد با استفاده از توانمندی، تجارب و برنامه های میان مدت آقایان صالح و خالد در حوزه مهار ناامنی و مبارزه با تروریزم، مانع از توفیق طالبان و پاکستان در ناامن کردن افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شود.
با این حال، از دید صاحب نظران، این تنها نسبت این انتصاب ها با انتخابات ریاست جمهوری نیست. یکی دیگر از انگیزه های این تصمیم در شرایط کنونی، شاید این است که آقای غنی به عنوان یکی از نامزدهای جدی انتخابات آینده، از هم اکنون می خواهد با جذب چهره های پرنفوذ و مؤثری مانند امرالله صالح و اسدالله خالد، پشتوانه های سیاسی خود را تقویت کند و با استفاده از آنها دایره نفوذ و محبوبیت خود را از یک قومیت به سایر قومیت ها و جریان های سیاسی گسترش دهد.
این مهم از یک جهت دیگر نیز می تواند به نفع موقعیت آقای غنی در انتخابات آینده تمام شود و آن، احیای امیدهای مردم به بهبود امنیت و مبارزه و سرکوب تروریزم توسط اشرف غنی است. اگر مردم به این نتیجه برسند که رییس جمهوری در مبارزه با تروریزم و تأمین امنیت، کاملا با جدیت، ملی و فراقومی عمل می کند، این امر ممکن است روی تصمیم شماری از رأی دهندگان تأثیر بگذارد و آنها را به حمایت از اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری، ترغیب کند.
از سوی دیگر، زمان اندکی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و در نتیجه، عمر قانونی حکومت وحدت ملی باقی مانده است و از این منظر، بسیاری از منتقدان، پیوستن امرالله صالح و اسدالله خالد به حکومت را ناشی از ساده انگاری یا قدرت طلبی آنها می دانند و می گویند افرادی که همواره منتقد تصمیم ها، سیاست ها و عملکردهای رهبران حکومت وحدت ملی به ویژه رییس جمهوری در حوزه های امنیت، سیاست، صلح، جنگ و... بوده اند، نباید در آخرین ماه های کاری حکومت، به آن می پیوستند و به این ترتیب، عدم صداقت خود از انتقادهای گزنده ضد حکومتی شان را اثبات می کردند. با اینهمه، به باور شماری از آگاهان، در فرصت اندک باقیمانده هم مهره های تازه منصوب شده، این فرصت را دارند تا برنامه های عملی خود برای بهبود اوضاع، تضعیف عناصر نفوذی پاکستان و طالبان در دولت و ارائه و اعمال یک سیاست امنیتی جامع، فراگیر، ملی و زودبازده را به مرحله اجرا بگذارند و خود در مقام منتقدان دیروز و مجریان امروز، در معرض آزمون عملی قرار بگیرند.
هردو چهره در افغانستان به مخالفت با پاکستان شهرت دارند.
اسدالله خالد در سال ۱۳۹۱ هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت و به شدت زخمی شد. حامد کرزی؛ رئیس جمهوری در آن زمان اعلام کرده بود که حمله بر اسدالله خالد در پاکستان برنامه ریزی شده است.
آقای صالح نیز سال‌ها رئیس امنیت ملی و از افراد نزدیک به احمدشاه مسعود بود. او در سال ۱۳۹۵ به فرمان رئیس جمهوری به عنوان "وزیر دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی" گماشته شد؛ ولی بعد از مدتی از این پست استعفا داد.
ریاست جمهوری، در آن زمان از وزارت های دفاع و امور داخله خواسته بود که با وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی همکاری همه جانبه کنند.
بسیاری از کارشناسان باور دارند که انتظارها مبنی بر اینکه این انتصاب های تازه بتواند وضعیت امنیتی را به نفع مردم و نیروهای امنیتی افغانستان تغییر دهد و تروریست ها در سراشیبی شکست قرار بگیرند، بسیار خوشبینانه است؛ زیرا این اقدام، حتی اگر واقعا به هدف اصلاحات امنیتی و بهبود وضعیت صورت گرفته باشد، بسیار دیرهنگام است و به همین دلیل، پیش بینی نمی شود انتصاب ضد طالبانی ترین چهره های امنیتی، بتواند معادلات جنگ را به نفع دولت، متحول کند.
درست به همین دلیل، آگاهان اعتقاد دارند که هدف آقای غنی از انتصاب امرالله صالح و اسدالله خالد در سمت های حساس وزارت های امور داخله و دفاع ملی، یکی شاید این باشد که در گرماگرم گفتگوهای صلح با طالبان، این پیام را به آن گروه و همچنین دولت پاکستان که از حامیان جدی و پایدار طالبان محسوب می شود، ارسال نماید که صلح از مسیر جنگ به دست نمی آید و اگر طالبان می خواهند با تشدید جنگ، امتیازهای بیشتری در عرصه صلح به دست آورند، این اتفاق نخواهد افتاد.
همچنین شاید رییس جمهوری می خواهد با استفاده از توانمندی، تجارب و برنامه های میان مدت آقایان صالح و خالد در حوزه مهار ناامنی و مبارزه با تروریزم، مانع از توفیق طالبان و پاکستان در ناامن کردن افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شود.
با این حال، از دید صاحب نظران، این تنها نسبت این انتصاب ها با انتخابات ریاست جمهوری نیست. یکی دیگر از انگیزه های این تصمیم در شرایط کنونی، شاید این است که آقای غنی به عنوان یکی از نامزدهای جدی انتخابات آینده، از هم اکنون می خواهد با جذب چهره های پرنفوذ و مؤثری مانند امرالله صالح و اسدالله خالد، پشتوانه های سیاسی خود را تقویت کند و با استفاده از آنها دایره نفوذ و محبوبیت خود را از یک قومیت به سایر قومیت ها و جریان های سیاسی گسترش دهد.
این مهم از یک جهت دیگر نیز می تواند به نفع موقعیت آقای غنی در انتخابات آینده تمام شود و آن، احیای امیدهای مردم به بهبود امنیت و مبارزه و سرکوب تروریزم توسط اشرف غنی است. اگر مردم به این نتیجه برسند که رییس جمهوری در مبارزه با تروریزم و تأمین امنیت، کاملا با جدیت، ملی و فراقومی عمل می کند، این امر ممکن است روی تصمیم شماری از رأی دهندگان تأثیر بگذارد و آنها را به حمایت از اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری، ترغیب کند.
از سوی دیگر، زمان اندکی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و در نتیجه، عمر قانونی حکومت وحدت ملی باقی مانده است و از این منظر، بسیاری از منتقدان، پیوستن امرالله صالح و اسدالله خالد به حکومت را ناشی از ساده انگاری یا قدرت طلبی آنها می دانند و می گویند افرادی که همواره منتقد تصمیم ها، سیاست ها و عملکردهای رهبران حکومت وحدت ملی به ویژه رییس جمهوری در حوزه های امنیت، سیاست، صلح، جنگ و... بوده اند، نباید در آخرین ماه های کاری حکومت، به آن می پیوستند و به این ترتیب، عدم صداقت خود از انتقادهای گزنده ضد حکومتی شان را اثبات می کردند. با اینهمه، به باور شماری از آگاهان، در فرصت اندک باقیمانده هم مهره های تازه منصوب شده، این فرصت را دارند تا برنامه های عملی خود برای بهبود اوضاع، تضعیف عناصر نفوذی پاکستان و طالبان در دولت و ارائه و اعمال یک سیاست امنیتی جامع، فراگیر، ملی و زودبازده را به مرحله اجرا بگذارند و خود در مقام منتقدان دیروز و مجریان امروز، در معرض آزمون عملی قرار بگیرند.
