کمیسیون انتخابات اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود به تاریخ ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ برگزار شود، با سه ماه تاخیر در ماه سرطان برگزار خواهد شد.
 
کندی روند ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یکی از دلایل این تاخیر عنوان شده است.
 
کمیسیون انتخابات می گوید تاکنون ۵۰ نفر بسته‌های معلوماتی را برای ثبت نام در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دریافت کرده‌اند؛ اما هیچیک نتواسته‌اند، شرایط لازم را برآورده کنند.
 
کمیسیون انتخابات افزوده که شماری از نامزدها نتوانسته‌اند که معاونان خود را معرفی کنند و یا یک میلیون افغانی ضمانت بانکی را فراهم آورند.
 
چند روز قبل نیز رفیع الله بیدار؛ یکی از اعضای این کمیسیون گفته بود که هدف از تعویق انتخابات، "آوردن اصلاحات و بهترشدن امور انتخاباتی است که به کار و زمان بیشتری نیاز دارد".
 
نبود تعهدات پولی برای برگزاری انتخابات از مشکلات دیگر انتخابات ریاست جمهوری خوانده شده ‌است.
 
کارشناسان هم می گویند که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۳۱ حمل سال آینده خورشیدی، غیر ممکن بود؛ زیرا تاکنون هیچیک از تدابیر مقدماتی برگزاری انتخابات، فراهم نشده و کمیسیون انتخابات نیز از آمادگی لازم برای برگزاری به هنگام انتخابات آتی، برخوردار نیست.
 
این کمیسیون در حالی تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را ۳۱ حمل سال آینده تعیین کرده بود که هنوز که بیش از دو ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی می گذرد، حتی قادر نشده، نتایج ابتدایی آن را به صورت کامل، اعلام کند.
 
از سوی دیگر، روند برگزاری انتخابات پارلمانی به اندازه ای پرمساله و آکنده از کاستی و ناراستی و نارسایی و تقلب و تخلف بود که به عقیده آگاهان، انتظار نمی رود که کمیسیون انتخابات، بدون ایجاد سلسله ای از اصلاحات بنیادی و زیربنایی بتواند انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. این در حالی است که صرف تأخیر زمان انتخابات، برای تحقق اصلاحات مورد نیاز در کمیسیون انتخابات، کافی نیست؛ بلکه ایجاد اصلاحات انتخاباتی و زمینه سازی برای برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری به معنای واقعی کلمه، نیاز به اراده سیاسی، منابع مالی، شفافیت و بی طرفی، پشتوانه های نیرومند و مستقل قانونی و حقوقی و حمایت فراگیر بین المللی دارد؛ مواردی که در حال حاضر، هیچکدام وجود ندارد.
 
با توجه به این مسایل، منتقدان می گویند که برگزاری شفاف، قانونمند و دموکراتیک انتخابات ریاست جمهوری با اما و اگرهای فراوانی رو به رو است. در این میان اما به نظر می رسد که اصلی ترین مانع برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده قبلی، روند گفتگوهای صلح با طالبان باشد.
 
کارشناسان می گویند که امریکا و طالبان، هردو تلاش می کنند تا مانع از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شوند تا با خریدن زمان، روند گفتگوهای صلح را به نتایجی برسانند که در نهایت، اصولا نیازی به برگزاری انتخابات نباشد؛ زیرا یکی از تبعات ناگزیر توافق صلح با طالبان، تعدیل قانون اساسی، تعلیق روندهای دموکراتیک از جمله انتخابات و همچنین بازتعریف ساختار نظام سیاسی بر اساس فرمول هایی خواهد بود که طالبان می خواهند.
 
پیش از این نیز بارها شایعه تعلیق انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت موقت مطرح شده است که در آخرین مورد، در جریان گفتگوهای امارات، اعلام شد که طالبان در برابر پیشنهاد آتش بس شش ماهه از سوی امریکایی ها، طرح تشکیل دولت موقت به رهبری آن گروه را ارائه کرده اند؛ طرحی که شاید آنگونه که طالبان پیشنهاد کرده اند، عملی نشود؛ اما اصل تشکیل دولت موقت، در صورت امضای توافقنامه صلح، تقریبا حتمی و اجتناب ناپذیر خواهد بود.
 
اینهمه در حالی است که اشرف غنی؛ رییس جمهوری مصرانه تقلا می کند تا پیش از امضای توافقنامه صلح با طالبان، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود تا او برای یک دوره پنج ساله دیگر بتواند قدرت را در قبضه خود داشته باشد. به همین دلیل او هم در نشست چندی پیش ناتو در بروکسل و هم در نقشه راه صلح خود که اخیرا منتشر کرده، تأکید ورزیده که اجرای توافقنامه صلح و بازگرداندان میلیون ها مهاجر افغان از کشورهای همسایه، نیازمند حد اقل پنج سال زمان و روی کار آمدن یک دولت منتخب است؛ موضوعی که از دید کارشناسان، به معنای اراده قوی آقای غنی برای برگزاری انتخابات و پیروزی دوباره او می باشد.
 
اما اینکه امریکایی ها و دیگر شرکای شان در معامله با طالبان، اجازه تحقق این رویا را به آقای غنی خواهند داد یا خیر، موضوعی است که در حال حاضر عمیقا مورد تردید است و به تأخیر افتادن انتخابات هم وضعیت را به زیان اشرف غنی و به سود هدف امریکا و طالبان، تغییر خواهد داد.