سرور دانش؛ معاون دوم ریاست جمهوری اعلام کرده که با سپری شدن سه ماه از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی هنوز نه تنها از نتایج نهایی انتخابات خبری نیست؛ بلکه در سایه اتهامات "تقلب، تخطی و فساد، اعتبار و حیثیت دولت و مردم افغانستان نیز کاملا زیر سؤال رفته است".
آقای دانش روز یکشنبه در کابل گفت که با توجه به "کارکرد ضعیف" کمیسیون‌های انتخاباتی، این نهادها نیاز به "اصلاحات همه جانبه" دارند.
انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان امسال برگزار شد؛ ولی نتایج نهایی آن هنوز اعلام نشده است .
آقای دانش گفت حالا انتخابات "به ابزاری برای طعنه‌ها و توهین‌های دوست و دشمن و به یک نوع سرافکندگی تبدیل شده است".
او به کمیسیون‌های انتخاباتی هشدار داد که "کاسه صبر مردم لبریز شده و بیش از این نمی‌توانند ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را تحمل کنند."
آقای دانش گفت که اکنون مکلفیت حکومت است که اصلاحاتی همه جانبه را در کمیسیون‌های انتخاباتی روی دست گیرد.
این در حالی است که انتخابات در افغانستان یکی از پرهزینه ترین روندهای انتخاباتی در منطقه است؛ اما هیچ انتخاباتی در منطقه و جهان به اندازه انتخابات در افغانستان، شرم آور و بدنام نیست؛ روندی که حتی دولت نیز که متولی تأمین مالی و انتصاب مدیران آن است، از آن، احساس سرافکندگی و شرمساری می کند.
در هیچ جای جهان، نتیجه اتتخاباتی که تنها ۵ میلیون رأی دهنده دارد، سه ماه به درازا نمی کشد. این در حالی است که هیچ تضمین و اطمینانی وجود ندارد که اگر روزی نتایج نهایی انتخابات پارلمانی، اعلام شود، درست همان چیزی باشد که مردم و رأی دهندگان می خواستند؛ زیرا ادعاها و خبرها و مستندات فراوانی وجود دارد که نشان می دهد از مقام های مهم دولتی تا مدیران و کمیشنران ارشد و حتی کارمندان عادی و دون پایه کمیسیون های انتخاباتی، همگی مشغول طیفی از دستبردها، خیانت ها، تقلب ها، تبانی ها، معاملات و بده و بستان ها بوده اند که در نهایت، هیچ نتیجه ای، واقعی نخواهد بود. در این بین، حتی ادعاهای تکان دهنده تری مانند درخواست روابط جنسی از نامزدها و کارمندان زن هم به عنوان یکی دیگر از انواع مفاسد جاری در کمیسیون های انتخاباتی، مطرح شده است.
بنابراین، انتخابات در افغانستان، تنها به دلیل هزینه فراوان، نامزدهای پرشمار و رای دهندگان اندک اش نیست که در منطقه و جهان، استثنایی و منحصر به فرد است؛ بلکه به جهت زمان طولانی چندماهه از روز رأی گیری تا اعلام نتایج و همچنین انواع و اقسام مفاسد سیاسی و مالی و اقتصادی و جنسی و اخلاقی اش هم با دیگر روندهای انتخاباتی در دنیا فرق دارد.
یک تفاوت مهم دیگر انتخابات در افغانستان با دیگر کشورها این است که کمیسیون های انتخاباتی «مستقل» خوانده می شوند؛ اما دولت، اعضای آن را انتخاب می کند، هزینه آن را می دهد و در برنامه ها و سیاست های آن، دخالت می کند؛ ولی وقتی سخن از فساد و تقلب و دستبرد و خیانت به میان می آید، «استقلال» این کمیسیون ها به مدد دولت می آید تا از آنچه رخ داده، رفع مسؤولیت کرده و چه بسا همانند سرور دانش، احساس شرمساری و سرافکندگی کند.
با این حال، موضوعی که همیشه کمتر جدی گرفته می شود، این است که کسی نسبت به آنچه در انتخابات اخیر پارلمانی رخ داده و هنوز هم جریان دارد، به عنوان یک «تهدید» نگاه نمی کند؛ تهدید علیه قانون اساسی، تهدید علیه مردم و مردم سالاری، تهدید علیه انتخابات آینده ریاست جمهوری.
در حال حاضر، بسیاری بر این گمان هستند که سه ماه تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می تواند همه چیز را درست کند و روند جاری، پایان خواهد یافت و یک انتخابات مشروع و مردمی و قانونمند و قابل قبول برگزار خواهد شد.
این در حالی است که برای ایجاد اصلاحات در کمیسیون ها و قوانین انتخاباتی، چهار سال زمان بود و زمانی که صرف این امور شد ۷ ماه تمام بود؛ اما در نهایت، آنچه رقم خورد، بدتر و بدنام تر و شرم آورتر از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ بود.
با این حساب، آیا تضمینی وجود دارد که با سه ماه تأخیر – اگر این تأخیر برخلاف نظر روسیه، به منظور اعمال سناریوهای مورد نظر امریکا برای صلح و انتخابات نباشد و صرفا جنبه اصلاح و بهبود داشته باشد- بتوان شاهد رفع تهدیدهای مستقیم ناشی از انتخابات پارلمانی اخیر در انتخابات آینده ریاست جمهوری باشیم؟
آقای دانش روز یکشنبه در کابل گفت که با توجه به "کارکرد ضعیف" کمیسیون‌های انتخاباتی، این نهادها نیاز به "اصلاحات همه جانبه" دارند.
انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان امسال برگزار شد؛ ولی نتایج نهایی آن هنوز اعلام نشده است .
آقای دانش گفت حالا انتخابات "به ابزاری برای طعنه‌ها و توهین‌های دوست و دشمن و به یک نوع سرافکندگی تبدیل شده است".
او به کمیسیون‌های انتخاباتی هشدار داد که "کاسه صبر مردم لبریز شده و بیش از این نمی‌توانند ضعف‌ها و ناکارآمدی‌ها را تحمل کنند."
آقای دانش گفت که اکنون مکلفیت حکومت است که اصلاحاتی همه جانبه را در کمیسیون‌های انتخاباتی روی دست گیرد.
این در حالی است که انتخابات در افغانستان یکی از پرهزینه ترین روندهای انتخاباتی در منطقه است؛ اما هیچ انتخاباتی در منطقه و جهان به اندازه انتخابات در افغانستان، شرم آور و بدنام نیست؛ روندی که حتی دولت نیز که متولی تأمین مالی و انتصاب مدیران آن است، از آن، احساس سرافکندگی و شرمساری می کند.
در هیچ جای جهان، نتیجه اتتخاباتی که تنها ۵ میلیون رأی دهنده دارد، سه ماه به درازا نمی کشد. این در حالی است که هیچ تضمین و اطمینانی وجود ندارد که اگر روزی نتایج نهایی انتخابات پارلمانی، اعلام شود، درست همان چیزی باشد که مردم و رأی دهندگان می خواستند؛ زیرا ادعاها و خبرها و مستندات فراوانی وجود دارد که نشان می دهد از مقام های مهم دولتی تا مدیران و کمیشنران ارشد و حتی کارمندان عادی و دون پایه کمیسیون های انتخاباتی، همگی مشغول طیفی از دستبردها، خیانت ها، تقلب ها، تبانی ها، معاملات و بده و بستان ها بوده اند که در نهایت، هیچ نتیجه ای، واقعی نخواهد بود. در این بین، حتی ادعاهای تکان دهنده تری مانند درخواست روابط جنسی از نامزدها و کارمندان زن هم به عنوان یکی دیگر از انواع مفاسد جاری در کمیسیون های انتخاباتی، مطرح شده است.
بنابراین، انتخابات در افغانستان، تنها به دلیل هزینه فراوان، نامزدهای پرشمار و رای دهندگان اندک اش نیست که در منطقه و جهان، استثنایی و منحصر به فرد است؛ بلکه به جهت زمان طولانی چندماهه از روز رأی گیری تا اعلام نتایج و همچنین انواع و اقسام مفاسد سیاسی و مالی و اقتصادی و جنسی و اخلاقی اش هم با دیگر روندهای انتخاباتی در دنیا فرق دارد.
یک تفاوت مهم دیگر انتخابات در افغانستان با دیگر کشورها این است که کمیسیون های انتخاباتی «مستقل» خوانده می شوند؛ اما دولت، اعضای آن را انتخاب می کند، هزینه آن را می دهد و در برنامه ها و سیاست های آن، دخالت می کند؛ ولی وقتی سخن از فساد و تقلب و دستبرد و خیانت به میان می آید، «استقلال» این کمیسیون ها به مدد دولت می آید تا از آنچه رخ داده، رفع مسؤولیت کرده و چه بسا همانند سرور دانش، احساس شرمساری و سرافکندگی کند.
با این حال، موضوعی که همیشه کمتر جدی گرفته می شود، این است که کسی نسبت به آنچه در انتخابات اخیر پارلمانی رخ داده و هنوز هم جریان دارد، به عنوان یک «تهدید» نگاه نمی کند؛ تهدید علیه قانون اساسی، تهدید علیه مردم و مردم سالاری، تهدید علیه انتخابات آینده ریاست جمهوری.
در حال حاضر، بسیاری بر این گمان هستند که سه ماه تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می تواند همه چیز را درست کند و روند جاری، پایان خواهد یافت و یک انتخابات مشروع و مردمی و قانونمند و قابل قبول برگزار خواهد شد.
این در حالی است که برای ایجاد اصلاحات در کمیسیون ها و قوانین انتخاباتی، چهار سال زمان بود و زمانی که صرف این امور شد ۷ ماه تمام بود؛ اما در نهایت، آنچه رقم خورد، بدتر و بدنام تر و شرم آورتر از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۳ بود.
با این حساب، آیا تضمینی وجود دارد که با سه ماه تأخیر – اگر این تأخیر برخلاف نظر روسیه، به منظور اعمال سناریوهای مورد نظر امریکا برای صلح و انتخابات نباشد و صرفا جنبه اصلاح و بهبود داشته باشد- بتوان شاهد رفع تهدیدهای مستقیم ناشی از انتخابات پارلمانی اخیر در انتخابات آینده ریاست جمهوری باشیم؟
