مجیب الرحمن رحیمی؛ سخنگوی ریاست اجرائیه می گوید: داکتر عبدالله عبدالله با تکت شش نفری شامل رییس جمهور با دو معاون و رییس اجرائیه با دو معاون، از خانواده ی جهاد و مقاومت افغانستان وارد رقابت های انتخاباتی خواهد شد.
آقای رحیمی در گفتگو با رسانه ها گفته است که داکتر عبدالله با تکت شش نفری که عبارت از رییس جمهور، دو معاون و رییس اجرائیه با دو معاون می باشد وارد رقابت های انتخاباتی خواهد شد.
او حضور عبدالله را به عنوان معاون و یا حامی کدام تکت دیگر رد کرده است؛ اما در عین حال تاکید می کند که داکتر عبدالله به سران جمعیت اسلامی گفته است که اگر نامزدی دارند از او حمایت خواهد کرد، در غیر آن، خود وارد رقابت های انتخاباتی خواهد شد.
ورود آقای عبدالله به کارزارهای انتخاباتی، از دید ناظران، قابل پیش بینی بود؛ زیرا او پیشتر رسما اعلام کرده بود که معاون کسی نخواهد شد.
این در حالی است که به نظر نمی رسد حزب جمعیت اسلامی هم نامزد قدرتمندی در انتخابات آینده ریاست جمهوری داشته باشد؛ زیرا بر اساس فایلی صوتی منسوب به محمدیونس قانونی؛ از رهبران ارشد این حزب و عضو شورای رهبری آن که اخیرا ناخواسته به رسانه ها درز کرد، جمعیت اسلامی، معتقد است که توان دست یافتن به رأس هرم قدرت را ندارد و ناگزیر است به تیمی ملحق شود که از یکسو بخت اول پیروزی به حساب بیاید و از جانب دیگر، آرمان های این حزب در حوزه تمرکززدایی از قدرت، اصلاح ساختار نظام و مواردی از این دست را به رسمیت بشناسد و نسبت به اعمال آن، متعهد شود.
آقای قانونی در آن فایل صوتی که گفته می شود حاصل گفتگوی خصوصی او با یکی از دوستانش در خارج از کشور بوده، تصریح می کند که بر اساس همین هدف، او معاون اول حنیف اتمر می شود؛ زیرا اتمر شرایط جمعیت را پذیرفته و از سوی دیگر، تنها اوست که قدرت بیرون راندن اشرف غنی از ارگ را دارد.
در آن فایل صوتی اما یک نکته دیگر هم مطرح می شود و آن اینکه صلاح الدین ربانی؛ رهبر حزب جمعیت اسلامی، بدون مشورت با دیگر رهبران این حزب و به تحریک داکتر عبدالله، با اشرف غنی وارد معامله شده تا او معاون شود و عبدالله در سمت خود به عنوان رییس اجرایی، باقی بماند.
اگرچه جمعیت اسلامی محتوای آن گفتگوی خصوصی را رد کرد و آن را نظر شخصی آقای قانونی خواند؛ اما این گفتگو پرده از شکاف های عمیق و جدی میان رهبران ارشد این حزب برداشت و نشان داد که داکتر عبدالله از نظر بسیاری از رهبران حزب جمعیت، به عنوان یک عنصر نامطلوب معرفی می شود که به آرمان های حزب، خیانت می کند و با سرنوشت آن به نفع شخصی خود، وارد معامله می شود.
با این حساب، خبر ورود داکتر عبدالله به رقابت های انتخاباتی، اگرچه خلاف گفته های یونس قانونی را ثابت می کند؛ چیزی که البته پیشتر نیز با تأکید منابع نزدیک به ارگ ریاست جمهوری بر اینکه در تیم انتخاباتی اشرف غنی، جایی برای ریاست اجرایی وجود ندارد، به اثبات رسیده بود؛ با این وجود، آگاهان معتقد اند که آقای عبدالله حتی در صورت ورود مستقل به کارزارهای انتخاباتی، همانند سال های گذشته، از بخت بالایی برای کسب آرای مردم برخوردار نخواهد بود.
او که در چند روند انتخاباتی گذشته، همواره یک پای ثابت رقابت های انتخاباتی بوده، دست کم به اندازه ای رأی ملی و پشتوانه سیاسی داشته که به عنوان نزدیک ترین رقیب نامزدهای پیروز انتخابات ریاست جمهوری، مشروعیت و شفافیت انتخابات را به چالش بکشد و مدعی داشتن میلیون ها رأی شود؛ اما این بار دیگر شرایط کاملا فرق می کند. او نه تنها دیگر رأی مردم را با خود نخواهد داشت؛ بلکه حتی ممکن است از حمایت یکدست و خدشه ناپذیر اعضا و رهبران حزب جمعیت اسلامی هم برخوردار نباشد. بنابراین، شاید در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، برخلاف روندهای انتخاباتی پیشین، ضعیف ترین نتیجه را کسب کند؛ به گونه ای که هیچ جایی در ترکیب دولت آینده نداشته باشد.
آقای رحیمی در گفتگو با رسانه ها گفته است که داکتر عبدالله با تکت شش نفری که عبارت از رییس جمهور، دو معاون و رییس اجرائیه با دو معاون می باشد وارد رقابت های انتخاباتی خواهد شد.
او حضور عبدالله را به عنوان معاون و یا حامی کدام تکت دیگر رد کرده است؛ اما در عین حال تاکید می کند که داکتر عبدالله به سران جمعیت اسلامی گفته است که اگر نامزدی دارند از او حمایت خواهد کرد، در غیر آن، خود وارد رقابت های انتخاباتی خواهد شد.
ورود آقای عبدالله به کارزارهای انتخاباتی، از دید ناظران، قابل پیش بینی بود؛ زیرا او پیشتر رسما اعلام کرده بود که معاون کسی نخواهد شد.
این در حالی است که به نظر نمی رسد حزب جمعیت اسلامی هم نامزد قدرتمندی در انتخابات آینده ریاست جمهوری داشته باشد؛ زیرا بر اساس فایلی صوتی منسوب به محمدیونس قانونی؛ از رهبران ارشد این حزب و عضو شورای رهبری آن که اخیرا ناخواسته به رسانه ها درز کرد، جمعیت اسلامی، معتقد است که توان دست یافتن به رأس هرم قدرت را ندارد و ناگزیر است به تیمی ملحق شود که از یکسو بخت اول پیروزی به حساب بیاید و از جانب دیگر، آرمان های این حزب در حوزه تمرکززدایی از قدرت، اصلاح ساختار نظام و مواردی از این دست را به رسمیت بشناسد و نسبت به اعمال آن، متعهد شود.
آقای قانونی در آن فایل صوتی که گفته می شود حاصل گفتگوی خصوصی او با یکی از دوستانش در خارج از کشور بوده، تصریح می کند که بر اساس همین هدف، او معاون اول حنیف اتمر می شود؛ زیرا اتمر شرایط جمعیت را پذیرفته و از سوی دیگر، تنها اوست که قدرت بیرون راندن اشرف غنی از ارگ را دارد.
در آن فایل صوتی اما یک نکته دیگر هم مطرح می شود و آن اینکه صلاح الدین ربانی؛ رهبر حزب جمعیت اسلامی، بدون مشورت با دیگر رهبران این حزب و به تحریک داکتر عبدالله، با اشرف غنی وارد معامله شده تا او معاون شود و عبدالله در سمت خود به عنوان رییس اجرایی، باقی بماند.
اگرچه جمعیت اسلامی محتوای آن گفتگوی خصوصی را رد کرد و آن را نظر شخصی آقای قانونی خواند؛ اما این گفتگو پرده از شکاف های عمیق و جدی میان رهبران ارشد این حزب برداشت و نشان داد که داکتر عبدالله از نظر بسیاری از رهبران حزب جمعیت، به عنوان یک عنصر نامطلوب معرفی می شود که به آرمان های حزب، خیانت می کند و با سرنوشت آن به نفع شخصی خود، وارد معامله می شود.
با این حساب، خبر ورود داکتر عبدالله به رقابت های انتخاباتی، اگرچه خلاف گفته های یونس قانونی را ثابت می کند؛ چیزی که البته پیشتر نیز با تأکید منابع نزدیک به ارگ ریاست جمهوری بر اینکه در تیم انتخاباتی اشرف غنی، جایی برای ریاست اجرایی وجود ندارد، به اثبات رسیده بود؛ با این وجود، آگاهان معتقد اند که آقای عبدالله حتی در صورت ورود مستقل به کارزارهای انتخاباتی، همانند سال های گذشته، از بخت بالایی برای کسب آرای مردم برخوردار نخواهد بود.
او که در چند روند انتخاباتی گذشته، همواره یک پای ثابت رقابت های انتخاباتی بوده، دست کم به اندازه ای رأی ملی و پشتوانه سیاسی داشته که به عنوان نزدیک ترین رقیب نامزدهای پیروز انتخابات ریاست جمهوری، مشروعیت و شفافیت انتخابات را به چالش بکشد و مدعی داشتن میلیون ها رأی شود؛ اما این بار دیگر شرایط کاملا فرق می کند. او نه تنها دیگر رأی مردم را با خود نخواهد داشت؛ بلکه حتی ممکن است از حمایت یکدست و خدشه ناپذیر اعضا و رهبران حزب جمعیت اسلامی هم برخوردار نباشد. بنابراین، شاید در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، برخلاف روندهای انتخاباتی پیشین، ضعیف ترین نتیجه را کسب کند؛ به گونه ای که هیچ جایی در ترکیب دولت آینده نداشته باشد.
