یک گزارش تحقیقی نشان می‌دهد که در بیشتر مناطق افغانستان، مراکز قضایی بسته است و مسؤولان آن عمدتا در مراکز ولایت‌ها، مسائل عدلی و قضایی مراجعین ولسوالی‌ها را بررسی می‌کنند.
بر اساس یافته‌های بی‌بی‌سی، دولت افغانستان نتوانسته خدمات عدلی و قضایی و مشخصا دسترسی به دادگاه ها و محاکم را در ۱۴۲ ولسوالی از ۴۰۰ ولسوالی کشور فراهم کند.
این در حالی است که برپایه قوانین افغانستان باید یک دادگاه ابتدایی در هر ولسوالی، و دادگاه استیناف در هر ولایت فعال باشد.
مسؤولان دولتی می‌گویند که در ولسوالی‌هایی که دادگاه نیست، کارمندان آن در مراکز ولایت‌ها و یا در ولسوالی‌های همجوار کار می‌کنند. گزارش تازه سیگار، اداره بازرسی عمومیاآمریکا برای بازسازی افغانستان نشان می‌دهد که دولت افغانستان تنها بر ۶۳.۵ درصد ولسوالی‌ها کنترل دارد.
ارزیابی بنیاد آسیا هم نشان می‌دهد که سطح وقوع جرائم در مناطقی که دادگاه نیست، نسبت به مناطقی که دادگاه فعال است، بالاتر است.
انتشار این گزارش، از نظر آگاهان مسایل حقوقی، یک شکست سنگین و بزرگ و غیرقابل ترمیم برای دولت و دستگاه های قضایی در زمینه احقاق حق و استقرار عدالت در افغانستان محسوب می شود.
از دید آنها در صورتی که جزئیات این گزارش تایید شود، در کنار فساد، بروکراسی و دیوان سالاری و برخورد گزینشی با فرایند اعمال قانون در افغانستان، یک برگ سیاه دیگر در کارنامه دولت وحدت ملی به صورت عموم، و دستگاه قضایی به گونه ویژه افزوده خواهد شد.
این در حالی است که یکی از راهکارهای همراهی و حمایت مردم از دولت، دسترسی آسان و بی واسطه آنها به عدالت و اعمال همسان و فراگیر قانون بر همه حوزه های تحت حاکمیت دولت مرکزی می باشد؛ اما در صورتی که ۱۴۲ ولسوالی از هرگونه سیطره قانون و وجود دستگاه های قضایی مسؤول اعمال عدالت، بی بهره باشند، این امر، موجب دوری و دلسردی و سرخوردگی مردم از دولت مرکزی خواهد شد، و در برابر، آنها به گروه ها و جریان هایی روی خواهند کرد که با استفاده از غیبت محسوس دولت، به اعمال سلطه خود مبادرت می کنند.
در سال های گذشته، گزارش های فراوانی از نحوه اعمال و اجرای قوانین خاص طالبان بر بخش هایی از کشور، منتشر شده است. این امر، صرفا به معنای میزان سلطه طالبان بر سرزمین های وسیعی از خاک کشور نیست؛ بلکه همزمان حکایت غیبت غم انگیز دولت مرکزی و عدم دسترسی مردم به قانون و قضا و عدالت را نیز بازگو می کند.
در این میان، روشن نیست که حکومت مرکزی و دستگاه قضایی در برابر یافته های این گزارش، چه پاسخی ارائه می کنند. پاسخ دولت هرچه باشد، این واقعیت تلخ وجود دارد که مردم نه تنها در مناطقی که خارج از سلطه مستقیم دولت مرکزی قرار دارند؛ بلکه در بخش های تحت سیطره و حاکمیت دولت هم از میزان و نحوه ارائه خدمات قضایی از جانب دستگاه های مسؤول، راضی نیستند و بربنیاد گزارش های تحقیقی، یکی از مواردی که افغان ها سالانه میلیون ها دالر را به عنوان رشوه می پردازند، خدمات قضایی و فیصله های حقوقی محاکم و دادگاه های رسمی است.
این در حالی است که برپایه یک حدیث مشهور، مملکت و سلطنت، با کفر باقی می ماند؛ اما با ظلم باقی نخواهد ماند. یکی از مصادیق بارز ظلم، محرومیت مردم از قانون و برایند اعمال قانون یعنی عدالت است.
وقتی صدای ستمدیده ای ناشنیده می ماند، وقتی گریه پیرزنی، نادیده گرفته می شود، وقتی مردم یک ولسوالی، از فرط فقر و تنگدستی نمی توانند خود را به دستگاه های قضایی در مراکز ولایات یا ولسوالی های دیگر برسانند، اینها همه از نشانه های آشکار ظلم است؛ ظلمی که ضعف، فساد، سوء مدیریت، بی اعتنایی به حقوق مردم و واگذاشتن آنها در میانه جرایم و جنایت های هولناک فاقد هرگونه پیگرد و پیامد و مکافات از جانب دولت مرکزی و دستگاه قضایی و نهادهای مجری قانون، بر آنها تحمیل کرده است.
این وضعیت به اندازه ای تأسفبار و تکان دهنده است که حتی جریانی مانند طالبان نیز دولت مرکزی را متهم به ظلم و فساد و بی عدالتی و ناتوانی در تأمین عدالت و برچیدن بساط ستم و تبعیض می کند.
بازخورد دیگر این شرایط، رویکرد ناگزیر دادخواهان و ستمدیدگان به دادگاه های ساده و بسیط و اغلب صحرایی و فاقد تشریفات حقوقی طالبان است.
تردیدی وجود ندارد که در فرصت اندک باقیمانده، امیدی به اصلاح و بهبود نیست؛ اما بدون شک، بازتاب این شرایط، به عنوان بخشی از کارنامه سیاه دولت وحدت ملی، در تاریخ و حافظه مردم افغانستان، ثبت خواهد شد و آنها بربنیاد آن درباره رهبران و دولتمردان، داوری خواهند کرد.
بر اساس یافته‌های بی‌بی‌سی، دولت افغانستان نتوانسته خدمات عدلی و قضایی و مشخصا دسترسی به دادگاه ها و محاکم را در ۱۴۲ ولسوالی از ۴۰۰ ولسوالی کشور فراهم کند.
این در حالی است که برپایه قوانین افغانستان باید یک دادگاه ابتدایی در هر ولسوالی، و دادگاه استیناف در هر ولایت فعال باشد.
مسؤولان دولتی می‌گویند که در ولسوالی‌هایی که دادگاه نیست، کارمندان آن در مراکز ولایت‌ها و یا در ولسوالی‌های همجوار کار می‌کنند. گزارش تازه سیگار، اداره بازرسی عمومیاآمریکا برای بازسازی افغانستان نشان می‌دهد که دولت افغانستان تنها بر ۶۳.۵ درصد ولسوالی‌ها کنترل دارد.
ارزیابی بنیاد آسیا هم نشان می‌دهد که سطح وقوع جرائم در مناطقی که دادگاه نیست، نسبت به مناطقی که دادگاه فعال است، بالاتر است.
انتشار این گزارش، از نظر آگاهان مسایل حقوقی، یک شکست سنگین و بزرگ و غیرقابل ترمیم برای دولت و دستگاه های قضایی در زمینه احقاق حق و استقرار عدالت در افغانستان محسوب می شود.
از دید آنها در صورتی که جزئیات این گزارش تایید شود، در کنار فساد، بروکراسی و دیوان سالاری و برخورد گزینشی با فرایند اعمال قانون در افغانستان، یک برگ سیاه دیگر در کارنامه دولت وحدت ملی به صورت عموم، و دستگاه قضایی به گونه ویژه افزوده خواهد شد.
این در حالی است که یکی از راهکارهای همراهی و حمایت مردم از دولت، دسترسی آسان و بی واسطه آنها به عدالت و اعمال همسان و فراگیر قانون بر همه حوزه های تحت حاکمیت دولت مرکزی می باشد؛ اما در صورتی که ۱۴۲ ولسوالی از هرگونه سیطره قانون و وجود دستگاه های قضایی مسؤول اعمال عدالت، بی بهره باشند، این امر، موجب دوری و دلسردی و سرخوردگی مردم از دولت مرکزی خواهد شد، و در برابر، آنها به گروه ها و جریان هایی روی خواهند کرد که با استفاده از غیبت محسوس دولت، به اعمال سلطه خود مبادرت می کنند.
در سال های گذشته، گزارش های فراوانی از نحوه اعمال و اجرای قوانین خاص طالبان بر بخش هایی از کشور، منتشر شده است. این امر، صرفا به معنای میزان سلطه طالبان بر سرزمین های وسیعی از خاک کشور نیست؛ بلکه همزمان حکایت غیبت غم انگیز دولت مرکزی و عدم دسترسی مردم به قانون و قضا و عدالت را نیز بازگو می کند.
در این میان، روشن نیست که حکومت مرکزی و دستگاه قضایی در برابر یافته های این گزارش، چه پاسخی ارائه می کنند. پاسخ دولت هرچه باشد، این واقعیت تلخ وجود دارد که مردم نه تنها در مناطقی که خارج از سلطه مستقیم دولت مرکزی قرار دارند؛ بلکه در بخش های تحت سیطره و حاکمیت دولت هم از میزان و نحوه ارائه خدمات قضایی از جانب دستگاه های مسؤول، راضی نیستند و بربنیاد گزارش های تحقیقی، یکی از مواردی که افغان ها سالانه میلیون ها دالر را به عنوان رشوه می پردازند، خدمات قضایی و فیصله های حقوقی محاکم و دادگاه های رسمی است.
این در حالی است که برپایه یک حدیث مشهور، مملکت و سلطنت، با کفر باقی می ماند؛ اما با ظلم باقی نخواهد ماند. یکی از مصادیق بارز ظلم، محرومیت مردم از قانون و برایند اعمال قانون یعنی عدالت است.
وقتی صدای ستمدیده ای ناشنیده می ماند، وقتی گریه پیرزنی، نادیده گرفته می شود، وقتی مردم یک ولسوالی، از فرط فقر و تنگدستی نمی توانند خود را به دستگاه های قضایی در مراکز ولایات یا ولسوالی های دیگر برسانند، اینها همه از نشانه های آشکار ظلم است؛ ظلمی که ضعف، فساد، سوء مدیریت، بی اعتنایی به حقوق مردم و واگذاشتن آنها در میانه جرایم و جنایت های هولناک فاقد هرگونه پیگرد و پیامد و مکافات از جانب دولت مرکزی و دستگاه قضایی و نهادهای مجری قانون، بر آنها تحمیل کرده است.
این وضعیت به اندازه ای تأسفبار و تکان دهنده است که حتی جریانی مانند طالبان نیز دولت مرکزی را متهم به ظلم و فساد و بی عدالتی و ناتوانی در تأمین عدالت و برچیدن بساط ستم و تبعیض می کند.
بازخورد دیگر این شرایط، رویکرد ناگزیر دادخواهان و ستمدیدگان به دادگاه های ساده و بسیط و اغلب صحرایی و فاقد تشریفات حقوقی طالبان است.
تردیدی وجود ندارد که در فرصت اندک باقیمانده، امیدی به اصلاح و بهبود نیست؛ اما بدون شک، بازتاب این شرایط، به عنوان بخشی از کارنامه سیاه دولت وحدت ملی، در تاریخ و حافظه مردم افغانستان، ثبت خواهد شد و آنها بربنیاد آن درباره رهبران و دولتمردان، داوری خواهند کرد.
