رییس جمهور غنی بار دیگر بر برگزاری انتخابات در زمان معین آن و عدم مداخله مقام‌های نظامی و ملکی در آن تاکید کرد.
 
آقای غنی که به ولایت نیمروز کرده، گفته است که انتخابات ریاست جمهوری در زمان تعیین شده آن (۲۹ سرطان سال آینده) برگزار خواهد شد.
 
او به نیروهای امنیتی دستور داده تا امنیت انتخابات را تامین کنند و از مداخله در این روند بپرهیزند. آقای غنی همچنین از مقام‌های حکومتی خواسته که در انتخابات مداخله نکنند.
 
پیش از این نیز رییس جمهوری با صدور دو فرمان جداگانه، مقام‌های بلندپایه حکومتی و نیروهای امنیتی را از مداخله در امور انتخابات آینده منع کرده بود.
 
رییس جمهوری گفت: «انتخابات یک فرصت برای گفتمان ملی است و بهترین فرصتی است که ملت بدون ترس راه خود را به صورت اساسی تعیین کند.»
 
اظهارات، احکام و دستورات آقای غنی درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری در شرایطی مطرح می شود که بسیاری از منتقدان و نیز شماری از نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات آینده، حکومت را بزرگترین چالش در برابر سلامت و شفافیت انتخابات آینده می دانند.
 
از دید آنها حتی دستورات و طرزالعمل های آقای غنی برای کارمندان ملکی و نظامی حکومت در جریان انتخابات هم جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد و در راستای ارائه چهره ای محبوب و ملی و متعهد به قانون از نامزد حکومت صورت می گیرد.
 
منتقدان حکومت در عین حال، عزل و نصب های گسترده اخیر در کابل و ولایات را نیز بخشی از یک پروسه گسترده برای تصفیه عناصر غیر همسو، و جایگزین کردن افراد و مهره های هوادار نامزد حکومت ارزیابی می کنند.
 
تلاش حکومت برای اعمال و تحمیل اراده خود بر ساختار و ترکیب کمیسیون های انتخاباتی نیز دسته ای دیگر از انتقادهایی است که از جانب مخالفان سیاسی حکومت و گروهی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بر آقای غنی مطرح می شود.
 
گروهی از منتقدان آقای غنی حتی پا را از این هم فراتر می گذارند و می گویند که سفرهای سرزده رییس جمهوری به ولایت های محروم و دورافتاده و ناامن نیز در راستای برنامه های سیاسی و تبلیغاتی او برای انتخابات ریاست جمهوری صورت می گیرد، و رییس جمهوری در این زمینه، از جایگاه خود، در راستای تبلیغات انتخاباتی، سوء استفاده می کند و امکانات حکومت را در خدمت کارزارهای انتخاباتی اش قرار می دهد.
 
با این حال و صرف نظر از درستی یا نادرستی این انتقادها، کارشناسان می گویند که تجربه های گذشته نشان داده است که حکومت افغانستان خود بزرگترین مانع در مسیر برگزاری یک انتخابات ملی، سالم، سراسری و شفاف است.
 
اینکه در هیچیک از روندهای انتخاباتی پیشین یا رییس جمهوری و یا نامزد مورد حمایت ریاست جمهوری به قدرت رسیده اند، از نشانه های آشکار عدم اطمینان به تدابیر حکومت برای سلامت و شفافیت انتخابات و بی طرف ماندن در این روند ملی است.
 
بنابراین، اگر رییس جمهوری در ادعاهای خود مبنی بر تأمین و تضمین شفافیت و سلامت انتخابات ریاست جمهوری، صادق است، باید ابتدا تعهد راستین و راسخ خود در عدم استفاده از امکانات و تریبون های حکومت برای تبلیغات انتخاباتی نامزد حکومت را ثابت کند. در قدم دوم، قوانین انتخاباتی را به گونه ای تدوین و تنظیم کند که در آن، امکان دخالت حکومت به حداقل ممکن کاهش یابد و در برابر، سازوکارهای قوی نظارتی را در نظر بگیرد که در صورت تخلف و تخطی حکومت یا هر نهاد دیگری از حدود تعیین شده، به آسانی بتوان تمهیدات لازم را برای احقاق حق مردم در انتخابات، اعمال کرد. در گام سوم، یک نهاد ملی و مستقل و مقتدر انتخاباتی با حضور نمایندگان شایسته و قابل اعتماد از اقوام، احزاب و نهادهای اجتماعی کشور به وجود آورد. و در گام چهارم، افزون بر واگذاری الکترونیکی کردن فرایند رأی گیری به یک شرکت بی طرف خصوصی، امکان نظارت های نیرومند و فراگیر سازمان های ملی و بین المللی، رسانه ها، نمایندگان احزاب و نامزدهای انتخاباتی بر تمامی فرایندهای انتخابات و پساانتخابات را فراهم سازد.
 
تنها در صورت اعمال همه این تمهیدات و تدابیر است که می توان به برچیده شدن سایه حکومت از انتخابات آینده ریاست جمهوری، اطمینان حاصل کرد و به اقدامات آقای غنی در این راستا به دیدی مثبت نگریست.