گفته می شود که فشارهای متحدان استراتژیک افغانستان سبب شده تا جرگه مشورتی صلح با تاخیر برگزار شود؛ اما اسدالله زایری؛ معاون سخنگوی شورای عالی صلح گفته که به علت مشکلات فنی به ویژه ریزش برف و باران در کشور، لوی جرگه مشورتی که قرار بود در ۲۶ ماه روان برگزار شود، به تعویق افتاده است.
این در حالی است که مخالفان سیاسی حکومت معتقد اند که به علت مخالفت های متحدین استراتژیک افغانستان، جرگه مشورتی صلح تا دو هفته به تعویق افتاده است.
برگزاری جرگه مشورتی صلح با واکنش های مثبت و منفی جریان های سیاسی نیز رو به رو شده بود، به باور آگاهان، مخالفت برخی از جریان های سیاسی از علت های دیگر به تعویق افتاده این جرگه است.
جرگه مشورتی صلح که با حضور بیش از ۲۰۰۰ تن ماه جاری برگزار می شد و سازوکار توافقات صلح را مشخص می کرد.
تصمیم به تعویق جرگه مشورتی صلح در شرایطی گرفته می شود که به باور شماری از آگاهان، یکی از انگیزه های اصلی حکومت برای برگزاری این جرگه، مهار تلاش های غیرحکومتی از سوی خارجی ها و گروه های سیاسی داخلی در زمینه صلح با طالبان بود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که ارگ ریاست جمهوری در تقابلی جدی و آشکار با امریکا و برخی گروه های سیاسی داخلی قرار گرفت؛ زیرا با استمرار رویکرد آشتی ناپذیرانه گروه طالبان در عدم مذاکره با حکومت افغانستان از یکسو، و پیشرفت گفتگوها میان امریکا و طالبان و نیز برگزاری نشست مسکو میان طالبان و احزاب و فعالان سیاسی وطنی، حکومت خود را بیش از هر زمان دیگری، در انزوا احساس کرد. با این حساب، تصمیم گرفت تا با برگزاری یک جرگه بزرگ قومی، موضع سیاسی خود در روند صلح را تقویت و مواضع احزاب داخلی و کشورهای خارجی در این روند را تضعیف کند.
بربنیاد این برداشت، جرگه مشورتی اگرچه قرار بود به نام صلح برگزار شود؛ اما در واقع، به کام سیاست بود؛ سیاستی که در چارچوب آن، ارگ باید به موضع خود در این خصوص، مشروعیت می بخشید و برای آن، پشتوانه ملی فراهم می کرد.
با توجه به این تحلیل، اکنون که اختلافات ارگ و امریکا در زمینه صلح با طالبان تا حدودی فروکش کرده و سازوکار تازه ای میان آنها در این زمینه تدوین و تعریف شده است، به نظر می رسد که ضرورت برگزاری یک جرگه مشورتی پرهزینه هم کاهش پیدا کرده باشد.
البته به باور کارشناسان، امکان برگزاری چنین جرگه ای در آینده، کاملا منتفی نیست و حکومت در هر صورت، برای مشروعیت بخشیدن به رویکردها، مواضع و تصمیم هایش در این خصوص، نیاز به برگزاری چنین همایشی دارد؛ بنابراین، جرگه مشورتی صلح شاید به دستور امریکا تا زمان رسیدن به توافقی کلی برای صلح، به تعویق افتاده باشد تا پس از دست یافتن به این توافق و امضای ارگ ریاست جمهوری در آن، جرگه نقش رفراندوم را بازی کند و به مفاد توافقنامه صلح امریکا و طالبان با امضای ارگ، مشروعیت و اعتبار ببخشد.
این در حالی است که به باور منتقدان، جرگه ماهیتا یک سازوکار منسوخ سنتی و قدیمی است که نمی تواند اراده دموکراتیک ملت افغانستان را بازتاب دهد. شیوه گزینش اعضا و چینش ترکیب جرگه هم هیچ سنخیتی با الزاماتی که قانون اساسی برای این منظور، تعریف کرده ندارد، و این موضوع، ظن حکومتی بودن آن را بیشتر از پیش، تقویت می کند و از اعتبار و وجاهت حقوقی و قانونی آن می کاهد.
از سوی دیگر، در تاریخ گذشته افغانستان نیز جرگه ها همواره در خدمت توجیه تصمیم های دستگاه قدرت بوده اند و به نظر می رسد که در نظام جدید نیز این سازوکار غیر دموکراتیک به گونه ای، تمدید و تجدید شده و با وارد کردن آن در متن قانون اساسی، چه بسا برای آن ارج و اعتباری افزون تری داده شده است.
اینهمه در شرایطی انجام می شود که در عصر جدید، مکانیزم هایی مانند رفراندوم بهترین گزینه برای فراهم کردن مشروعیت و اعتبار ملی برای یک تصمیم سرنوشت ساز عمومی است. رفراندوم بستری فراهم می کند تا شهروندان مستقیما و بلاواسطه، درباره یک مسأله مهم ملی، ابراز نظر کنند؛ نه اینکه به سبک قدیم، چند خان و کدخدا و قریه دار و ملک به جای مردم تصمیم بگیرند.
این در حالی است که مخالفان سیاسی حکومت معتقد اند که به علت مخالفت های متحدین استراتژیک افغانستان، جرگه مشورتی صلح تا دو هفته به تعویق افتاده است.
برگزاری جرگه مشورتی صلح با واکنش های مثبت و منفی جریان های سیاسی نیز رو به رو شده بود، به باور آگاهان، مخالفت برخی از جریان های سیاسی از علت های دیگر به تعویق افتاده این جرگه است.
جرگه مشورتی صلح که با حضور بیش از ۲۰۰۰ تن ماه جاری برگزار می شد و سازوکار توافقات صلح را مشخص می کرد.
تصمیم به تعویق جرگه مشورتی صلح در شرایطی گرفته می شود که به باور شماری از آگاهان، یکی از انگیزه های اصلی حکومت برای برگزاری این جرگه، مهار تلاش های غیرحکومتی از سوی خارجی ها و گروه های سیاسی داخلی در زمینه صلح با طالبان بود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که ارگ ریاست جمهوری در تقابلی جدی و آشکار با امریکا و برخی گروه های سیاسی داخلی قرار گرفت؛ زیرا با استمرار رویکرد آشتی ناپذیرانه گروه طالبان در عدم مذاکره با حکومت افغانستان از یکسو، و پیشرفت گفتگوها میان امریکا و طالبان و نیز برگزاری نشست مسکو میان طالبان و احزاب و فعالان سیاسی وطنی، حکومت خود را بیش از هر زمان دیگری، در انزوا احساس کرد. با این حساب، تصمیم گرفت تا با برگزاری یک جرگه بزرگ قومی، موضع سیاسی خود در روند صلح را تقویت و مواضع احزاب داخلی و کشورهای خارجی در این روند را تضعیف کند.
بربنیاد این برداشت، جرگه مشورتی اگرچه قرار بود به نام صلح برگزار شود؛ اما در واقع، به کام سیاست بود؛ سیاستی که در چارچوب آن، ارگ باید به موضع خود در این خصوص، مشروعیت می بخشید و برای آن، پشتوانه ملی فراهم می کرد.
با توجه به این تحلیل، اکنون که اختلافات ارگ و امریکا در زمینه صلح با طالبان تا حدودی فروکش کرده و سازوکار تازه ای میان آنها در این زمینه تدوین و تعریف شده است، به نظر می رسد که ضرورت برگزاری یک جرگه مشورتی پرهزینه هم کاهش پیدا کرده باشد.
البته به باور کارشناسان، امکان برگزاری چنین جرگه ای در آینده، کاملا منتفی نیست و حکومت در هر صورت، برای مشروعیت بخشیدن به رویکردها، مواضع و تصمیم هایش در این خصوص، نیاز به برگزاری چنین همایشی دارد؛ بنابراین، جرگه مشورتی صلح شاید به دستور امریکا تا زمان رسیدن به توافقی کلی برای صلح، به تعویق افتاده باشد تا پس از دست یافتن به این توافق و امضای ارگ ریاست جمهوری در آن، جرگه نقش رفراندوم را بازی کند و به مفاد توافقنامه صلح امریکا و طالبان با امضای ارگ، مشروعیت و اعتبار ببخشد.
این در حالی است که به باور منتقدان، جرگه ماهیتا یک سازوکار منسوخ سنتی و قدیمی است که نمی تواند اراده دموکراتیک ملت افغانستان را بازتاب دهد. شیوه گزینش اعضا و چینش ترکیب جرگه هم هیچ سنخیتی با الزاماتی که قانون اساسی برای این منظور، تعریف کرده ندارد، و این موضوع، ظن حکومتی بودن آن را بیشتر از پیش، تقویت می کند و از اعتبار و وجاهت حقوقی و قانونی آن می کاهد.
از سوی دیگر، در تاریخ گذشته افغانستان نیز جرگه ها همواره در خدمت توجیه تصمیم های دستگاه قدرت بوده اند و به نظر می رسد که در نظام جدید نیز این سازوکار غیر دموکراتیک به گونه ای، تمدید و تجدید شده و با وارد کردن آن در متن قانون اساسی، چه بسا برای آن ارج و اعتباری افزون تری داده شده است.
اینهمه در شرایطی انجام می شود که در عصر جدید، مکانیزم هایی مانند رفراندوم بهترین گزینه برای فراهم کردن مشروعیت و اعتبار ملی برای یک تصمیم سرنوشت ساز عمومی است. رفراندوم بستری فراهم می کند تا شهروندان مستقیما و بلاواسطه، درباره یک مسأله مهم ملی، ابراز نظر کنند؛ نه اینکه به سبک قدیم، چند خان و کدخدا و قریه دار و ملک به جای مردم تصمیم بگیرند.
