یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا به اشرف غنی؛ رئیس جمهوری گفته که مقام‌های نظامی و غیرنظامی امریکا دیگر با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان کار نخواهند کرد.
آقای محب اخیرا در سفری به آمریکا از زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان شدیدا انتقاد و او را متهم به دنبال کردن منافع خودش در روند صلح با طالبان کرد.
مقام‌های امریکایی گفته اند که قطع ارتباط امریکا با محب به طور قطع تنش‌ها میان کابل و واشنگتن، دو متحد را افزایش می‌دهد.
دیوید هیل؛ معاون سیاسی وزارت خارجه امریکا، در یک تماس تلفنی با اشرف غنی، خاطرنشان کرده که از آقای محب دیگر "در واشنگتن استقبال نمی‌شود و مقام‌های نظامی و غیرنظامی امریکا با او کار نخواهند کرد."
این در حالی است که علیرغم واکنش های منفی و انتقادی مخالفان حکومت به اظهارات اخیر آقای محب درباره عملکرد و نیات پنهانی و پشت پرده زلمی خلیلزاد؛ نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، بسیاری از مردم و کاربران شبکه های اجتماعی و همچنین گروهی از کارشناسان و ناظران مسایل سیاسی، موضع آقای محب را مبتنی بر اصل استقلال و برپایه حق حاکمیت ملی افغانستان دانسته و از آن حمایت کرده اند.
به باور آنها نه دولت و نه مردم افغانستان می دانند که در جریان نشست های زلمی خلیلزاد با نمایندگان طالبان در قطر که پشت درهای بسته انجام می شود، چه می گذرد. این مهم، در آخرین مورد از این نشست ها، نگرانی ها در خصوص آینده این روند را چندین برابر افزایش داد؛ زیرا طی آن، آقای خلیلزاد بدون آنکه در پایان مذاکرات ۱۶ روزه خود با طالبان، به کابل سفر کند و جزئیات این گفتگوها را با دولت افغانستان، شریک سازد، اعلام کرد که امریکا با طالبان روی دست کم دو موضوع یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و مبارزه طالبان با گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش، به توافق رسیده و روی دو موضوع دیگر هم توافق کلی به دست آمده است.
این در حالی است که پیش از این، هم دولت افغانستان و هم دولت امریکا مکررا اعلام کرده اند که نقش امریکا و همه قدرت های خارجی و کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان، تسهیل کننده است و آنها حق و صلاحیت تصمیم گیری و توافق مستقیم با طالبان را ندارند و این حق، در انحصار دولت افغانستان است.
از جانب دیگر، از دید کارشناسان، آقای محب به عنوان مشاور امنیت ملی یک دولت مستقل، این حق را دارد تا نگرانی هایش را در قبال آنچه از سوی نماینده یک قدرت خارجی در زمینه صلح و سرنوشت سیاسی و امنیتی کشورش، انجام می شود، آزادانه ابراز کند؛ با این وجود، امریکا با مشاور امنیت ملی کشور به گونه ای برخورد می کند که به نظر می رسد این امریکاست که او را به این سمت منصوب کرده و او باید در برابر واشنگتن، نسبت به اظهارات و موضع گیری هایش پاسخگو باشد.
حتی احضار آقای محب به وزارت امور خارجه امریکا نیز برخلاف عرف دیپلماتیک و کاملا زورگویانه و اقتدارگرایانه بود. صرف نظر از اینکه براساس برخی ادعاها وقتی آقای محب به وزارت خارجه امریکا وارد می شود، به او حتی اجازه نشستن در چوکی هم داده نمی شود و او پس از آنکه مورد سرزنش زننده و توهین آمیز معاون سیاسی آن وزارت قرار می گیرد، از ساختمان وزارت خارجه امریکا اخراج می شود.
اینکه این ادعا تا چه میزان درست است یا نیست، در درجه بعدی اهمیت قرار دارد؛ اما نفس احضار او به وزارت خارجه امریکا برخلاف عرف و قواعد دیپلماتیک است؛ زیرا آقای محب، سفیر کابل در واشنگتن نیست تا مراتب خشم و نارضایتی امریکا را به اطلاع دولت افغانستان برساند.
با اینهمه، آقای محب که پس از برکناری حنیف اتمر، نشان داد که به شدت محبوب آقای غنی است و رییس جمهوری به مشاور امنیت ملی جدیدش، مأموریت داده تا ساختار سیاسی و امنیتی کشور به ویژه حلقه اطراف رییس جمهور را «اتمرزدایی» کند، اکنون و در دشوارترین مرحله روابط کابل – واشنگتن که به دلیل رویدادهای مربوط به صلح، به اندازه کافی، تیره و تنش آلود شده، مغضوب واشنگتن واقع شده و روشن نیست که به دنبال این بحران سیاسی تازه در روابط دو کشور، چه سرنوشتی در انتظار حکومت آقای غنی خواهد آمد؛ حکومتی که به شدت وابسته به کمک ها و حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی امریکا می باشد.
با این حال، این امر کاملا مسلم است که آقای محب دیگر در دولت مورد حمایت امریکا در کابل، هیچ آینده ای ندارد. او که پیش از این، سفیر کابل در واشنگتن بود و همسر امریکایی هم دارد، به نظر می رسید کاملا مطلوب امریکا باشد؛ اما از این پس، مغضوب آن کشور خواهد بود.
آقای محب اخیرا در سفری به آمریکا از زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان شدیدا انتقاد و او را متهم به دنبال کردن منافع خودش در روند صلح با طالبان کرد.
مقام‌های امریکایی گفته اند که قطع ارتباط امریکا با محب به طور قطع تنش‌ها میان کابل و واشنگتن، دو متحد را افزایش می‌دهد.
دیوید هیل؛ معاون سیاسی وزارت خارجه امریکا، در یک تماس تلفنی با اشرف غنی، خاطرنشان کرده که از آقای محب دیگر "در واشنگتن استقبال نمی‌شود و مقام‌های نظامی و غیرنظامی امریکا با او کار نخواهند کرد."
این در حالی است که علیرغم واکنش های منفی و انتقادی مخالفان حکومت به اظهارات اخیر آقای محب درباره عملکرد و نیات پنهانی و پشت پرده زلمی خلیلزاد؛ نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، بسیاری از مردم و کاربران شبکه های اجتماعی و همچنین گروهی از کارشناسان و ناظران مسایل سیاسی، موضع آقای محب را مبتنی بر اصل استقلال و برپایه حق حاکمیت ملی افغانستان دانسته و از آن حمایت کرده اند.
به باور آنها نه دولت و نه مردم افغانستان می دانند که در جریان نشست های زلمی خلیلزاد با نمایندگان طالبان در قطر که پشت درهای بسته انجام می شود، چه می گذرد. این مهم، در آخرین مورد از این نشست ها، نگرانی ها در خصوص آینده این روند را چندین برابر افزایش داد؛ زیرا طی آن، آقای خلیلزاد بدون آنکه در پایان مذاکرات ۱۶ روزه خود با طالبان، به کابل سفر کند و جزئیات این گفتگوها را با دولت افغانستان، شریک سازد، اعلام کرد که امریکا با طالبان روی دست کم دو موضوع یعنی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و مبارزه طالبان با گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش، به توافق رسیده و روی دو موضوع دیگر هم توافق کلی به دست آمده است.
این در حالی است که پیش از این، هم دولت افغانستان و هم دولت امریکا مکررا اعلام کرده اند که نقش امریکا و همه قدرت های خارجی و کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان، تسهیل کننده است و آنها حق و صلاحیت تصمیم گیری و توافق مستقیم با طالبان را ندارند و این حق، در انحصار دولت افغانستان است.
از جانب دیگر، از دید کارشناسان، آقای محب به عنوان مشاور امنیت ملی یک دولت مستقل، این حق را دارد تا نگرانی هایش را در قبال آنچه از سوی نماینده یک قدرت خارجی در زمینه صلح و سرنوشت سیاسی و امنیتی کشورش، انجام می شود، آزادانه ابراز کند؛ با این وجود، امریکا با مشاور امنیت ملی کشور به گونه ای برخورد می کند که به نظر می رسد این امریکاست که او را به این سمت منصوب کرده و او باید در برابر واشنگتن، نسبت به اظهارات و موضع گیری هایش پاسخگو باشد.
حتی احضار آقای محب به وزارت امور خارجه امریکا نیز برخلاف عرف دیپلماتیک و کاملا زورگویانه و اقتدارگرایانه بود. صرف نظر از اینکه براساس برخی ادعاها وقتی آقای محب به وزارت خارجه امریکا وارد می شود، به او حتی اجازه نشستن در چوکی هم داده نمی شود و او پس از آنکه مورد سرزنش زننده و توهین آمیز معاون سیاسی آن وزارت قرار می گیرد، از ساختمان وزارت خارجه امریکا اخراج می شود.
اینکه این ادعا تا چه میزان درست است یا نیست، در درجه بعدی اهمیت قرار دارد؛ اما نفس احضار او به وزارت خارجه امریکا برخلاف عرف و قواعد دیپلماتیک است؛ زیرا آقای محب، سفیر کابل در واشنگتن نیست تا مراتب خشم و نارضایتی امریکا را به اطلاع دولت افغانستان برساند.
با اینهمه، آقای محب که پس از برکناری حنیف اتمر، نشان داد که به شدت محبوب آقای غنی است و رییس جمهوری به مشاور امنیت ملی جدیدش، مأموریت داده تا ساختار سیاسی و امنیتی کشور به ویژه حلقه اطراف رییس جمهور را «اتمرزدایی» کند، اکنون و در دشوارترین مرحله روابط کابل – واشنگتن که به دلیل رویدادهای مربوط به صلح، به اندازه کافی، تیره و تنش آلود شده، مغضوب واشنگتن واقع شده و روشن نیست که به دنبال این بحران سیاسی تازه در روابط دو کشور، چه سرنوشتی در انتظار حکومت آقای غنی خواهد آمد؛ حکومتی که به شدت وابسته به کمک ها و حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی امریکا می باشد.
با این حال، این امر کاملا مسلم است که آقای محب دیگر در دولت مورد حمایت امریکا در کابل، هیچ آینده ای ندارد. او که پیش از این، سفیر کابل در واشنگتن بود و همسر امریکایی هم دارد، به نظر می رسید کاملا مطلوب امریکا باشد؛ اما از این پس، مغضوب آن کشور خواهد بود.
