امرالله صالح؛ متحد سیاسی و انتخاباتی اشرف غنی اعلام کرد که به دلایل "تخنیکی و شخصی" در نشست قطر اشتراک نمی کند.
آقای صالح گفته است که طالبان با امتناع از مذاکرات مستقیم با دولت و تاکید بر تداوم کشتار مردم ملکی و مامورین عادی به شمول معلمین در اصل بزرگترین و یگانه مانع صلح و ترقی اند.
به نظر آقای صالح، اگر طالبان باور به افغانستان و مردم آن دارند و وسیله ای در خدمت منافع بیگانه نیستند باید با دولت مذاکره کنند و به خواست مردم افغانستان تمکین نمایند.
او پیش از این هم از حضور رهبران سیاسی در نشست مسکو انتقاد کرده و از آن «شرم فرانس» خوانده بود.
حکومت افغانستان روز سه‌شنبه فهرست ۲۵۰ نفری هیأت دولت افغانستان برای گفت‌وگوهای صلح با طالبان در نشست قطر را منتشر کرد.
تاکنون عطامحمد نور، حنیف اتمر، رحمت الله نبیل و گروه طالبان هم با این فهرست مخالفت کرده اند.
این رویدادها در حالی رخ می دهد که پیش از این پیش بینی می شد با اعلام فهرست افراد شرکت کننده در نشست قطر که گفته می شود از جانب شورای رهبری مصالحه و با همکاری حکومت، نهایی شده است، یک گام مهم برای ایجاد یک صدای واحد و متحد به نمایندگی از دولت و مردم و احزاب و شخصیت های سیاسی افغانستان برای روند صلح برداشته شده و طرف مقابل گروه طالبان در این روند، مشخص شده است.
از سوی دیگر، به باور بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر، اصلی ترین مسأله ای که طرف مقابل طالبان به آن نیازمند است ایجاد وحدت، انسجام، همگرایی و هماهنگی است تا به این ترتیب، هیأتی که از کابل، راهی دوحه می شود، به عنوان یک کل واحد، نماینده نظام سیاسی افغانستان، قانون اساسی کشور و مدافع منافع، مصالح، ارزش ها و دستاوردهای اصولی سال های اخیر کشور باشد. این همان چیزی است که می تواند به رعایت و حفظ حدود و خطوط سرخی که برای صلح با طالبان تعیین شده، کمک کند؛ اما ظاهرا این اتفاق، چندان هم آسان به دست نمی آید.
به باور ناظران، مخالفت های ابرازشده با فهرست منتشر شده از سوی حکومت، نشان می دهد که کابل راه سختی برای متحد کردن جریان ها و چهره های سیاسی و قومی برای حضور در روند صلح با طالبان دارد.
ظاهرا گروه طالبان هم به خوبی پاشنه آشیل حکومت و جریان های سیاسی مخالف خود در درون نظام سیاسی کشور را شناسایی کرده اند و به همین دلیل، با تحقیر و تمسخر فهرست انتشاریافته از جانب کابل، سعی کردند موضع طرف مقابل خود در رایزنی های آینده صلح را پیشاپیش، تضعیف کنند.
در این میان، شماری از چهره ها و جریان های سیاسی و قومی داخلی و نیز حلقاتی در درون حکومت افغانستان هم آگاهانه یا ناآگاهانه به هدف طالبان در این خصوص، کمک می کنند و با کوبیدن بر طبل تنش و تفرقه، موضع افغانستان در قبال طالبان را تضعیف می نمایند.
با توجه به این شرایط، تا زمانی که حکومت و احزاب و جریان ها و شخصیت های سیاسی و طیف های قومی روی ایجاد یک صدای واحد و قدرتمند که به خوبی بازتاب دهنده اراده همه اقشار جامعه افغانستان باشد، به توافق نرسند، روند صلح در مسیر مبتنی بر منافع ملی و اولویت های استراتژيک مردم افغانستان قرار نخواهد گرفت و طالبان، رژيم های حامی آن گروه در منطقه و البته قدرت های سودجو و سلطه گر خارجی، سرنوشت سیاسی افغانستان را به گروگان گرفته و طبق میل و منافع و معادلات خویش آن را به بازی خواهند گرفت.
با این حساب، از آنجا که حکومت در متن و محور تصمیم گیری ها درباره تعیین مسیر آینده روند صلح با طالبان قرار دارد، در این مقطع حساس و دشوار، باید نقش حیاتی خود را برای ایجاد وحدت و همگرایی ملی در شعاع قانون اساسی کشور ایفا کند و اجازه ندهد که اختلاف دیدگاه ها، سلایق و علایق جناح های داخلی، موضع جانب مقابل را تقویت کند و به این ترتیب، سرنوشت سیاسی مردم و ثبات و امنیت ملی افغانستان، دستخوش آسیب شود.
آقای صالح گفته است که طالبان با امتناع از مذاکرات مستقیم با دولت و تاکید بر تداوم کشتار مردم ملکی و مامورین عادی به شمول معلمین در اصل بزرگترین و یگانه مانع صلح و ترقی اند.
به نظر آقای صالح، اگر طالبان باور به افغانستان و مردم آن دارند و وسیله ای در خدمت منافع بیگانه نیستند باید با دولت مذاکره کنند و به خواست مردم افغانستان تمکین نمایند.
او پیش از این هم از حضور رهبران سیاسی در نشست مسکو انتقاد کرده و از آن «شرم فرانس» خوانده بود.
حکومت افغانستان روز سه‌شنبه فهرست ۲۵۰ نفری هیأت دولت افغانستان برای گفت‌وگوهای صلح با طالبان در نشست قطر را منتشر کرد.
تاکنون عطامحمد نور، حنیف اتمر، رحمت الله نبیل و گروه طالبان هم با این فهرست مخالفت کرده اند.
این رویدادها در حالی رخ می دهد که پیش از این پیش بینی می شد با اعلام فهرست افراد شرکت کننده در نشست قطر که گفته می شود از جانب شورای رهبری مصالحه و با همکاری حکومت، نهایی شده است، یک گام مهم برای ایجاد یک صدای واحد و متحد به نمایندگی از دولت و مردم و احزاب و شخصیت های سیاسی افغانستان برای روند صلح برداشته شده و طرف مقابل گروه طالبان در این روند، مشخص شده است.
از سوی دیگر، به باور بسیاری از کارشناسان، در حال حاضر، اصلی ترین مسأله ای که طرف مقابل طالبان به آن نیازمند است ایجاد وحدت، انسجام، همگرایی و هماهنگی است تا به این ترتیب، هیأتی که از کابل، راهی دوحه می شود، به عنوان یک کل واحد، نماینده نظام سیاسی افغانستان، قانون اساسی کشور و مدافع منافع، مصالح، ارزش ها و دستاوردهای اصولی سال های اخیر کشور باشد. این همان چیزی است که می تواند به رعایت و حفظ حدود و خطوط سرخی که برای صلح با طالبان تعیین شده، کمک کند؛ اما ظاهرا این اتفاق، چندان هم آسان به دست نمی آید.
به باور ناظران، مخالفت های ابرازشده با فهرست منتشر شده از سوی حکومت، نشان می دهد که کابل راه سختی برای متحد کردن جریان ها و چهره های سیاسی و قومی برای حضور در روند صلح با طالبان دارد.
ظاهرا گروه طالبان هم به خوبی پاشنه آشیل حکومت و جریان های سیاسی مخالف خود در درون نظام سیاسی کشور را شناسایی کرده اند و به همین دلیل، با تحقیر و تمسخر فهرست انتشاریافته از جانب کابل، سعی کردند موضع طرف مقابل خود در رایزنی های آینده صلح را پیشاپیش، تضعیف کنند.
در این میان، شماری از چهره ها و جریان های سیاسی و قومی داخلی و نیز حلقاتی در درون حکومت افغانستان هم آگاهانه یا ناآگاهانه به هدف طالبان در این خصوص، کمک می کنند و با کوبیدن بر طبل تنش و تفرقه، موضع افغانستان در قبال طالبان را تضعیف می نمایند.
با توجه به این شرایط، تا زمانی که حکومت و احزاب و جریان ها و شخصیت های سیاسی و طیف های قومی روی ایجاد یک صدای واحد و قدرتمند که به خوبی بازتاب دهنده اراده همه اقشار جامعه افغانستان باشد، به توافق نرسند، روند صلح در مسیر مبتنی بر منافع ملی و اولویت های استراتژيک مردم افغانستان قرار نخواهد گرفت و طالبان، رژيم های حامی آن گروه در منطقه و البته قدرت های سودجو و سلطه گر خارجی، سرنوشت سیاسی افغانستان را به گروگان گرفته و طبق میل و منافع و معادلات خویش آن را به بازی خواهند گرفت.
با این حساب، از آنجا که حکومت در متن و محور تصمیم گیری ها درباره تعیین مسیر آینده روند صلح با طالبان قرار دارد، در این مقطع حساس و دشوار، باید نقش حیاتی خود را برای ایجاد وحدت و همگرایی ملی در شعاع قانون اساسی کشور ایفا کند و اجازه ندهد که اختلاف دیدگاه ها، سلایق و علایق جناح های داخلی، موضع جانب مقابل را تقویت کند و به این ترتیب، سرنوشت سیاسی مردم و ثبات و امنیت ملی افغانستان، دستخوش آسیب شود.
