مقام‌های دولتی می‌گویند که دور هفدهم شورای ملی به‌‌زودی افتتاح می‌شود. این در حالی است که موعد قانونی دور شانزدهم شورا حدود ۴ سال پیش به پایان رسیده‌بود.
 
انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ ماه میزان سال گذشته برگزار شد؛ اما تاکنون نتایج کامل این انتخابات اعلام نشده‌است.
 
فاروق وردک؛ وزیر دولت در امور پارلمانی گفته‌است که دور جدید پارلمان روز پنج‌شنبه یا چندروز بعدتر افتتاح خواهد شد.
 
ارگ ریاست جمهوری هم می‌گوید که حکومت تلاش می‌کند تا قبل از برگزاری «لویه جرگه مشورتی» روز یک‌شنبه ۹ ثور، پارلمان را افتتاح کند.
 
پیشتر شماری از نامزدهای پیروز انتخابات پارلمانی هشدار داده‌بودند که اگر پارلمان افتتاح نشود، لویه جرگه را تحریم می‌کنند.
 
شماری از منابع گفته ‌اند که مجلس نمایندگان بدون حضور نمایندگان کابل و میدان‌وردک که هنوز نتایج نهایی آن اعلام نشده، افتتاح خواهد شد.
 
همچنین انتخابات پارلمانی سال گذشته به دلیل اختلافات سیاسی بر سر حوزه‌بندی ولایت غزنی در این ولایت برگزار نشد.
 
به باور بسیاری از کارشناسان، افتتاح دوره هفدهم شورای ملی، تحت فشار برگزاری لویه جرگه مورد نظر حکومت برای صلح انجام می شود، در غیر آن و در صورتی که پای لویه جرگه در میان نباشد، مشخص نبود که انتظار برای افتتاح پارلمان، چند سال یا ماه دیگر به طول می انجامید.
 
قراین و نشانه های زیادی برای اثبات این مدعا وجود دارد. مثلا این تصمیم در حالی گرفته می شود که هنوز کمیسیون های انتخاباتی نتوانسته یا نخواسته اند نتایج نهایی انتخابات پارلمانی حوزه های کابل و میدان وردک را اعلام کنند. این در حالی است که بیش از شش ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی می گذرد!
 
افزون بر این، سرنوشت انتخابات غزنی هم به طور کامل، مبهم و معلق و نامشخص است. گفته می شود که شهروندان غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، وکلای خود در شورای ملی را نیز انتخاب می کنند؛ وعده ای که با توجه به تجارب گذشته، هیچ اطمینانی به عملیاتی شدن آن وجود ندارد.
 
با این حساب، به نظر می رسد التیماتوم اخیر شماری از نامزدهای پیروز انتخابات پارلمانی به حکومت، مبنی بر اینکه اگر پارلمان جدید را افتتاح نکند، آنها لویه جرگه مشورتی صلح را تحریم خواهند کرد، ارگ را مجبور کرده است، سرانجام به افتتاح پارلمان تن دردهد.
 
از سوی دیگر‌، لویه جرگه مشورتی صلح اکنون با بحران شدید مشروعیت رو به رو است. بسیاری از تیم های انتخاباتی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، شخصیت ها و جریان های سیاسی داخلی آن را تحریم کرده اند. افزون بر این، حتی عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی هم اعلام کرده که در آن شرکت نمی کند.
 
بنابراین، ارگ برای برگزاری این جرگه نیاز شدیدی به حضور نمایندگان شورای ملی دارد تا کرسی های خالی آن را پر کند و برای آن، مشروعیت و اعتبار نیم بند حقوقی فراهم نماید.
 
در چنین شرایطی، تنها چیزی که وجود ندارد، اراده برای تمثیل دموکراسی و مردم سالاری و تبلور و تجلی آرا و انتخاب های مردم در نهادی است که اصطلاحا و به غلط «خانه ملت» نامیده می شود.
 
حتی نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی، شمارش آرا، استقلال یا وابستگی کمیشنران انتخاباتی، شیوه شمارش آرا، خرید و فروش رأی و زد و بندهای پشت پرده بر سر اعلام نامزدهای پیروز هم با اما و اگرهای فراوان همراه بوده است.
 
برای درک این مهم، همین بس که اکنون همه اعضا و کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از کار برکنار شده و مورد پیگرد قضایی قرار گرفته اند. آنها هیچ اتهامی جز ناتوانی، سوء مدیریت و فساد در برگزاری انتخابات پارلمانی ندارند؛ پس چگونه است که متولیان برگزاری انتخابات، مورد پیگرد قرار می گیرند؛ اما سلامت و شفافیت انتخابات، زیر سؤال نمی رود و نتایج حاصل از آن، معتبر و مشروع تلقی می شود؟
 
کاملا واضح است که حکومت مصمم است تا خانه ملت را به عنوان نهادی دولتی در خدمت اهداف و منافع و برنامه های خود قرار دهد و از شکل گیری یک پارلمان کامل، مشروع، مقتدر، منتخب و مردمی، هراس دارد و از آن جلوگیری می کند. ۴ سال تأخیر ناموجه در برگزاری انتخابات، همه چیز را در این باره توضیح می دهد.