تاریخ انتشار :يکشنبه ۸ ثور ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۱
کد مطلب : 184155
لویه جرگه؛ نه مشورت، نه مشروعیت
یک روز پیش از برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، ستادهای انتخاباتی ۱۲ نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند که در این جرگه شرکت نمی‌کنند.
 
آنها گفتند که این‌ جرگه از نظر آنها "بی موقع، غیرضروری و ضیاع منابع دولتی" است.
 
غلام فاروق نجرابی، حکیم تورسن، نورالحق علومی، احمدولی مسعود، حنیف اتمر، فرامرز تمنا، شیدامحمد ابدالی، محمدشهاب حکیمی، رحمت الله نبیل، عنایت الله حفیظ، محمدابراهیم الکوزی و نورالرحمان لیوال، نامزدهای تحریم کننده جرگه هستند.
 
یونس قانونی؛ معاون اول دسته انتخاباتی حنیف اتمر در این نشست گفت:"دلیل تحریم جرگه به ‌اصطلاح مشورتی صلح این است که این جرگه فاقد جایگاه حقوقی است. ثانیا این جرگه به هدف پروسه صلح نه؛ بلکه به هدف سبوتاژ پروسه صلح است".
 
آقای قانونی هشدار داد در صورتی ‌که تصامیم جرگه خلاف خواسته مردم افغانستان باشد، برگزاری "جرگه مردم افغانستان" گام بعدی آنها خواهد بود.
 
برپایه آنچه تاکنون از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، فعالان سیاسی و جریان ها و احزاب در مخالفت با جرگه مشورتی صلح بیان شده است، این جرگه نمی تواند از همه مردم افغانستان نمایندگی کند و مکانیزم های مشخص شده برای تشکیل «لویه جرگه» در قانون اساسی هم در برگزاری آن، رعایت نشده تا بتوان آن را یک همایش ملی مشروع و معتبر دارای اعتبار حقوقی و وجاهت قانونی دانست.
 
بنابراین، از دید منتقدان، جرگه مشورتی صلح، مشروعیت حقوقی و اعتبار سیاسی کافی برای تصمیم گیری در خصوص مسایل کلان ملی مانند صلح را ندارد و در شرایط کنونی برگزاری آن، جز تشدید تنش و دامن زدن به بحران و بی ثباتی سیاسی در کشور، هیچ پیامد دیگری ندارد.
 
ارگ ریاست جمهوری اما در حالی که ریاست اجرایی نیز به عنوان نیمه دیگر تشکیل دهنده حکومت با برگزاری این جرگه مخالفت کرده، همچنان بر راه اندازی آن تأکید می کند و می گوید که این جرگه بازتاب دهنده آرا و دیدگاه های واقعی و مستقیم «مردم افغانستان» درباره صلح خواهد بود؛ چیزی که به باور مخالفان این جرگه، یک ادعای بی بنیاد و واهی بیش نیست.
 
از سوی دیگر، شماری از چهره های مطرح و مهم سیاسی مانند حامد کرزی، در خصوص اهداف پشت پرده و پنهانی برگزاری این جرگه، ابراز تردید کرده اند. به نظر می رسد که آنها به برنامه ارگ برای استفاده از این همایش بزرگ به عنوان یک حرکت تبلیغاتی برای کسب حمایت اجتماعی برای آقای غنی در انتخابات پیش رو و نیز برنامه های او در زمینه صلح، با سوء ظن نگاه می کنند و می گویند که هزینه های میلیونی و تمهیدات پرهزینه دیگر برای برگزاری این جرگه نشان دهنده وجود برنامه هایی بزرگتر و سودمندتر سیاسی و تبلیغاتی از سوی حکومت است و این امر، شک و پرسش ها در خصوص «مشورتی بودن» این جرگه را هم افزایش داده است.
 
منتقدان می گویند که جرگه «مشورتی» لزوما نمی تواند دارای پیامدهای اجرایی و الزام آور حقوقی باشد و دیدگاه های افراد شرکت کننده در آن، هیچ گونه بار حقوقی نخواهد داشت؛ اما تجربه نشان داده است که در زمان حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین هم حکومت از آنجایی که ارگ نمی توانست شاخص های مورد نیاز برای تدویر «لویه جرگه» تعریف شده در قانون اساسی را تکمیل کند، نام لویه جرگه را «مشورتی» می گذاشت؛ اما در عمل، تصمیم هایی که در آن گرفته می شد، به سرعت عملیاتی می گردید و به عنوان نتیجه یک «رفراندوم» مشروعیت قانونی پیدا می کرد.
 
درباره جرگه مشورتی صلح نیز همین تردید وجود دارد. بنابراین «مشورتی نبودن»‌ این جرگه در کنار عدم «مشروعیت» قانونی و حقوقی آن، یکی دیگر از مواردی است که نگرانی مخالفان آن را برانگیخته است.

آنان می گویند که این جرگه اگر مشورتی است که باید با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، احزاب و شخصیت های سیاسی هم درباره برگزاری آن، مشورت می شد و دغدغه های آنان در این زمینه شنیده می شد.
 
در چنین شرایطی، چنانچه در تصمیم تازه ۱۲ نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم بازتاب یافته و پیش از این، حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین هم در بیانیه ای که در مخالفت با برگزاری جرگه مشورتی صلح، صادر کرد، بر آن تأکید کرده بود، مخالفان ارگ ریاست جمهوری می خواهند جرگه مشورتی حکومت را با برگزاری جرگه ای مشابه در آینده، پاسخ دهند و به این ترتیب، تصمیم ها و نتایج آن را خنثی نمایند.
 
اما آنچه در جنگ جرگه ها و تنش های سیاسی پیرامون آن، به شدت آسیب خواهد دید، وحدت و همگرایی مورد نیاز سیاسی و ملی برای حضوری مقتدرانه، منسجم و مؤثر در روند صلح و نیز برگزاری انتخابات حساس و سرنوشت ریاست جمهوری است.
https://avapress.com/vdcbsab8srhbw8p.uiur.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما