عطامحمد نور؛ رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی می‌گوید که دوره کاری حکومت در اول جوزا پایان یافته و در صورت ادامه این کار آن، آنها بعد از عید فطر، شاهراه‌ها و وزارت‌خانه‌ها را خواهند بست.
آقای نور گفت که سران حکومت باید رهبری حکومت را به رییس سرپرست یا موقتی که با یک «اجماع سیاسی» تعیین می‌شود، واگذار کنند.
او افزود که جامعه جهانی نیز نباید به هیچ بهانه‌ای، یک «بدعت بد را براساس مصلحت به میراث بگذارد». به‌باور او هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند بالاتر از قانون باشد و جامعه را به سمت روش‌های دیکتاتوری ببرد.
عطامحمد نور در عین حال هشدار داد که در صورت ادامه غیرقانونی کار حکومت، حرکت‌های مردمی برای مسدودکردن شاهراه‌ها، بستن وزارت‌خانه‌های نزدیک به ریاست جمهوری و اداره‌های ولایتی راه‌اندازی خواهد شد و تا از پا درآوردن «حکومت نامشروع» ادامه خواهد یافت. او اضافه کرد که این اعتراضات پس از عید فطر آغاز خواهد شد.
هشدارهای آقای نور و سایر مخالفان سیاسی حکومت نشان می دهد که بحران بزرگی در راه است؛ بحرانی که باید راه حل آن را در قانون اساسی جستجو کرد.
مخالفان آقای غنی استدلال می کنند که او به قانون اساسی اعتنایی ندارد، صراحت ماده ۶۱ این قانون درباره پایان دوره کاری حکومت در اول جوزای سال پنجم را انکار می کند و برای دست یافتن به تفسیری انتزاعی و خودساخته از ماده ای که اصولا نیاز به تفسیر ندارد، دست به دامن دادگاه عالی شده و به این ترتیب، در یک حرکت، چندبار قانون اساسی را نقض کرده است؛ یکی اینکه ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از به پایان رسیدن مهلت قانونی کار حکومت، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار نکرده است. دومین اینکه با وجود گذشتن از اول جوزای سال پنجم، همچنان حاضر نیست از قدرت کناره گیری کند و سوم اینکه با استفاده ابزاری از دادگاه عالی، استقلال قوه قضاییه را نقض کرده و آن را به استخدام خویش درآورده تا اهداف سیاسی و تبلیغاتی اش را تحقق بخشد.
در آنسو اما ارگ ریاست جمهوری، استدلال می کند که مرجع تفسیر قانون اساسی، دادگاه عالی است نه افراد و احزاب سیاسی و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. ارگ در عین حال می گوید که در خصوص ادامه کار رییس جمهوری پس از پایان دوره قانونی کارش، رویه عملی وجود دارد و پیش از این هم حامد کرزی، مرتکب این عمل شده است.
واضح است که در این تقابل، موضع ارگ به لحاظ حقوقی، ضعیف است و نمی تواند مبنایی مشروعیت بخش برای استمرار کار حکومت قرار بگیرد.
از آنسو، مخالفان نیز برای ایجاد اداره سرپرست، هیچ توجیه مشروعیت آور حقوقی و قانونی در اختیار ندارند؛ زیرا قانون اساسی در این زمینه، دستخوش نارسایی است. ضمن آنکه نمی توان انکار کرد که دغدغه اصلی نامزدهای معترض به ادامه کار حکومت پس از اول جوزا، سیاسی است نه حقوقی. به بیان دیگر، نگرانی آنها مشروعیت قانونی حکومت نیست؛ بلکه آنها نگران آن هستند که آقای غنی با استفاده گسترده از نفوذ و قدرت دولتی، در انتخابات دخالت کند و نتایج آن را به نفع خود رقم بزند. این در حالی است که قانون اساسی، برای ادامه کار رییس جمهوری، در زمانی که او همزمان نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم باشد، هیچ محدودیتی وضع نکرده و اگر انتخابات در زمانی که در قانون اساسی مقرر شده نیز برگزار می شد، آقای غنی می توانست از امکانات و صلاحیت های دولتی به نفع اهداف انتخاباتی اش، بهره برداری کند.
با این وصف، توجیهات حقوقی و توضیحات قانونی هیچیک از طرفین این دعوا به اندازه ای مستحکم نیست که برپایه آن بتوان رفتارها و اقدامات و هشدارهای شان را توجیه کرد؛ اما این مانع از آن نمی شود که خطر بروز بحران، نادیده گرفته شود؛ بحرانی که اگر به راستی از راه برسد، بزرگترین قربانی آن، مردم افغانستان خواهند بود. این بحران نه به بلوغ و باروری قانون گرایی و مردم سالاری کمکی می کند و نه مشروعیت حقوقی حکومت را تأمین خواهد کرد؛ اما وضعیت به نحو هولناکی به زیان مردم و منافع ملی، پیچیده و دشوار خواهد شد؛ در حالی که به نظر نمی رسد هیچیک از طرف های جنگ جاری قدرت، آماده پذیرش مسؤولیت های سنگین این اقدام پرهزینه باشند.
بنابراین، تنها راه حل این بن بست، بازگشت به قانون اساسی، فارغ از هرگونه اعمال سلطه و تفسیر به رأی است. قانون اساسی در مورد پایان کار حکومت، صراحت دارد و این امر، هیچ تفسیر و توجیهی برنمی دارد؛ اما درباره ایجاد حکومت سرپرست، هیچ حکمی ندارد و نمی توان این بدعت حقوقی را بر آن بار کرد. بر این اساس، حقوقدانان مستقل باید راه حلی میانه و مورد پذیرش هردوسوی این کشمکش ارائه کنند تا وضعیت بیشتر از این، پیچیده و حل آن دشوار نشود.
آقای نور گفت که سران حکومت باید رهبری حکومت را به رییس سرپرست یا موقتی که با یک «اجماع سیاسی» تعیین می‌شود، واگذار کنند.
او افزود که جامعه جهانی نیز نباید به هیچ بهانه‌ای، یک «بدعت بد را براساس مصلحت به میراث بگذارد». به‌باور او هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند بالاتر از قانون باشد و جامعه را به سمت روش‌های دیکتاتوری ببرد.
عطامحمد نور در عین حال هشدار داد که در صورت ادامه غیرقانونی کار حکومت، حرکت‌های مردمی برای مسدودکردن شاهراه‌ها، بستن وزارت‌خانه‌های نزدیک به ریاست جمهوری و اداره‌های ولایتی راه‌اندازی خواهد شد و تا از پا درآوردن «حکومت نامشروع» ادامه خواهد یافت. او اضافه کرد که این اعتراضات پس از عید فطر آغاز خواهد شد.
هشدارهای آقای نور و سایر مخالفان سیاسی حکومت نشان می دهد که بحران بزرگی در راه است؛ بحرانی که باید راه حل آن را در قانون اساسی جستجو کرد.
مخالفان آقای غنی استدلال می کنند که او به قانون اساسی اعتنایی ندارد، صراحت ماده ۶۱ این قانون درباره پایان دوره کاری حکومت در اول جوزای سال پنجم را انکار می کند و برای دست یافتن به تفسیری انتزاعی و خودساخته از ماده ای که اصولا نیاز به تفسیر ندارد، دست به دامن دادگاه عالی شده و به این ترتیب، در یک حرکت، چندبار قانون اساسی را نقض کرده است؛ یکی اینکه ۳۰ تا ۶۰ روز قبل از به پایان رسیدن مهلت قانونی کار حکومت، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار نکرده است. دومین اینکه با وجود گذشتن از اول جوزای سال پنجم، همچنان حاضر نیست از قدرت کناره گیری کند و سوم اینکه با استفاده ابزاری از دادگاه عالی، استقلال قوه قضاییه را نقض کرده و آن را به استخدام خویش درآورده تا اهداف سیاسی و تبلیغاتی اش را تحقق بخشد.
در آنسو اما ارگ ریاست جمهوری، استدلال می کند که مرجع تفسیر قانون اساسی، دادگاه عالی است نه افراد و احزاب سیاسی و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. ارگ در عین حال می گوید که در خصوص ادامه کار رییس جمهوری پس از پایان دوره قانونی کارش، رویه عملی وجود دارد و پیش از این هم حامد کرزی، مرتکب این عمل شده است.
واضح است که در این تقابل، موضع ارگ به لحاظ حقوقی، ضعیف است و نمی تواند مبنایی مشروعیت بخش برای استمرار کار حکومت قرار بگیرد.
از آنسو، مخالفان نیز برای ایجاد اداره سرپرست، هیچ توجیه مشروعیت آور حقوقی و قانونی در اختیار ندارند؛ زیرا قانون اساسی در این زمینه، دستخوش نارسایی است. ضمن آنکه نمی توان انکار کرد که دغدغه اصلی نامزدهای معترض به ادامه کار حکومت پس از اول جوزا، سیاسی است نه حقوقی. به بیان دیگر، نگرانی آنها مشروعیت قانونی حکومت نیست؛ بلکه آنها نگران آن هستند که آقای غنی با استفاده گسترده از نفوذ و قدرت دولتی، در انتخابات دخالت کند و نتایج آن را به نفع خود رقم بزند. این در حالی است که قانون اساسی، برای ادامه کار رییس جمهوری، در زمانی که او همزمان نامزد انتخابات ریاست جمهوری هم باشد، هیچ محدودیتی وضع نکرده و اگر انتخابات در زمانی که در قانون اساسی مقرر شده نیز برگزار می شد، آقای غنی می توانست از امکانات و صلاحیت های دولتی به نفع اهداف انتخاباتی اش، بهره برداری کند.
با این وصف، توجیهات حقوقی و توضیحات قانونی هیچیک از طرفین این دعوا به اندازه ای مستحکم نیست که برپایه آن بتوان رفتارها و اقدامات و هشدارهای شان را توجیه کرد؛ اما این مانع از آن نمی شود که خطر بروز بحران، نادیده گرفته شود؛ بحرانی که اگر به راستی از راه برسد، بزرگترین قربانی آن، مردم افغانستان خواهند بود. این بحران نه به بلوغ و باروری قانون گرایی و مردم سالاری کمکی می کند و نه مشروعیت حقوقی حکومت را تأمین خواهد کرد؛ اما وضعیت به نحو هولناکی به زیان مردم و منافع ملی، پیچیده و دشوار خواهد شد؛ در حالی که به نظر نمی رسد هیچیک از طرف های جنگ جاری قدرت، آماده پذیرش مسؤولیت های سنگین این اقدام پرهزینه باشند.
بنابراین، تنها راه حل این بن بست، بازگشت به قانون اساسی، فارغ از هرگونه اعمال سلطه و تفسیر به رأی است. قانون اساسی در مورد پایان کار حکومت، صراحت دارد و این امر، هیچ تفسیر و توجیهی برنمی دارد؛ اما درباره ایجاد حکومت سرپرست، هیچ حکمی ندارد و نمی توان این بدعت حقوقی را بر آن بار کرد. بر این اساس، حقوقدانان مستقل باید راه حلی میانه و مورد پذیرش هردوسوی این کشمکش ارائه کنند تا وضعیت بیشتر از این، پیچیده و حل آن دشوار نشود.
