مشاور سابق اشرف غنی مدعی شده که استخدام زنان در ارگ ریاست جمهوری در بدل «انجام سکس» صورت می گیرد.
حبیب احمدزی؛ مشاور پیشین رییس جمهوری گفته‌است که ارگ ریاست جمهوری غرق در «فحشا» است و برای تعیین زنان جوان در این نهاد از آنان درخواست روابط جنسی می شود.
او همچنین ادعا کرده که شماری از وکلای زن در مجلس نمایندگان نیز که بیش از ۶۰۰ رای نداشتند با همکاری مستقیم ارگ برنده اعلام شدند.
مریم وردک؛ مشاور پیشین شورای امنیت ملی هم در مصاحبه با یک رسانه هندی گفته است که حرف‌های آقای احمدزی واقعیت دارد و در ارگ در بدل سکس برای زنان جوان چوکی داده می شود.
با این حال، شاه حسین مرتضوی؛ معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری با رد این ادعاها گفته است که جنگ روانی هدفمند به‌هدف تخریب افراد و دستگاه‌های حکومتی آغاز شده‌است.
بدیهی است که موضع شاه حسین مرتضوی از روی انجام وظیفه و از باب معذوریت مأمور بیان شده است و نمی تواند پاسخی قناعت بخش و قابل اطمینان درباره این ادعاها باشد. ارگ ریاست جمهوری در حال حاضر، در مقام یک شخصیت حقوقی، متهم است و باید یک مرجع قضایی قدرتمند و «مستقل» این ادعاها را به صورت آنی و همه جانبه پیگیری کند. متأسفانه در این مورد، نمی توان همانند آنچه در رسوایی اخلاقی مدیران فدراسیون فوتبال رخ داد، شاهد دخالت یک مرجع مقتدر بین المللی بود؛ بنابراین، همه ارکان و نهادهای دولت شامل هر سه قوه، نمایندگان مستقل نهادهای اجتماعی، احزاب و مخالفان سیاسی دولت و ناظران رسانه ها باید در چارچوب یک هیأت قضایی قدرتمند، این ادعاها را پیگیری کنند.
بر این اساس، پاسخ شاه حسین مرتضوی تنها یک دفاعیه سیاسی ساده و ابتدایی است و نمی تواند بر اصل ماجرا به عنوان یک اتهام سنگین حقوقی که از قضا ابعاد و پیامدهای عمیق و شرم آور حیثیتی هم دارد، سرپوش بگذارد.
با این حال، سیطره فساد بر حکومت افغانستان به اندازه ای فراگیر و قدرتمند است که در صورت درستی این ادعاهای هولناک و تکان دهنده، انتظار نمی رود قربانیان بهره کشی جنسی ارباب قدرت، شاهد اعمال بی محابا و بی ملاحظه عدالت و قانون باشند.
از جانب دیگر، شماری از قربانیان این رویدادها ممکن است به دلیل حفظ آبرو و حیثیت شخصی و اجتماعی شان نیز حاضر نباشند بر ادعاهای مطرح شده، صحه بگذارند و به این ترتیب راه را برای اعمال عدالت، هموار سازند.
ملاحظات سیاسی و اقتصادی به منظور حفظ جاه و مقام و ثروت و سرمایه حاصل از آن نیز از دیگر مواردی است که مانع از افشای حقایق تکان دهنده پشت پرده در این خصوص می شود؛ زیرا زنانی که حاضر می شوند در بدل رسیدن به پست و سمت، از عفت و عصت شان مایه بگذارند و تن به درخواست های نامشروع ارباب قدرت بدهند، بدون شک حاضر نیستند در مقام قربانی، حاضر به کمک به افشای این رسوایی شرم آور و تکان دهنده شوند.
با این حال، نباید فراموش کرد که چه قربانیان شهوترانی ارباب ارگ و مدیران رده بالای نهاد ریاست جمهوری، حاضر به افشاگری در این زمینه شوند یا نشوند، صرف طرح این ادعاهای تکان دهنده و ترسناک، آبرو، عزت و وجهه شخصی، خانوادگی و اجتماعی کارمندان زن در ارگ را مخدوش کرده است. از این پس، بی تردید، جامعه به همه آنها بربنیاد همان ادعاهایی نگاه و داوری خواهد کرد که از سوی مشاوران پیشین رییس جمهور و شورای امنیت ملی، مطرح شده است. از این منظر، چه زنانی که تن به این خواسته حیوانی ارباب قدرت نداده و عصمت و عفت خویش را حفظ کرده اند و چه آنها که تسلیم این مطالبه شرم آور شده اند، با یک چشم، نگریسته و با یک معیار، داوری خواهند شد؛ بنابراین، بهتر است عدالت به درستی به اجرا درآید تا هم قربانیان و جانیان واقعی مشخص شوند و هم مردان و زنانی که بی دلیل، مجبور به تحمل هزینه های سهمگین این اتهام های سنگین شده اند، اعاده حیثیت کنند.
از جانب دیگر، اگر ارگ ریاست جمهوری، تنها به پاسخ فیسبوکی شاه حسین مرتضوی بسنده کند و به سادگی از کنار این مساله بگذرد، شک و تردیدها در خصوص واقعیت این ادعاها را به یقین و اطمینان بدل خواهد کرد. از این منظر نیز به نفع ارگ و ارباب قدرت است که برای مهار هزینه های این افشاگری شرم آور و خفت بار و محدود کردن بار سنگین آن تنها به افراد، مدیران و مهره هایی که مرتکب این اعمال زشت و شرم آور شده اند، از خود اعاده حیثیت کند و در مقام مبارزه با فساد اخلاقی و رسوایی های جنسی، در کنار مردم و زنان قربانی این رفتار غیرانسانی قرار بگیرد.
حبیب احمدزی؛ مشاور پیشین رییس جمهوری گفته‌است که ارگ ریاست جمهوری غرق در «فحشا» است و برای تعیین زنان جوان در این نهاد از آنان درخواست روابط جنسی می شود.
او همچنین ادعا کرده که شماری از وکلای زن در مجلس نمایندگان نیز که بیش از ۶۰۰ رای نداشتند با همکاری مستقیم ارگ برنده اعلام شدند.
مریم وردک؛ مشاور پیشین شورای امنیت ملی هم در مصاحبه با یک رسانه هندی گفته است که حرف‌های آقای احمدزی واقعیت دارد و در ارگ در بدل سکس برای زنان جوان چوکی داده می شود.
با این حال، شاه حسین مرتضوی؛ معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری با رد این ادعاها گفته است که جنگ روانی هدفمند به‌هدف تخریب افراد و دستگاه‌های حکومتی آغاز شده‌است.
بدیهی است که موضع شاه حسین مرتضوی از روی انجام وظیفه و از باب معذوریت مأمور بیان شده است و نمی تواند پاسخی قناعت بخش و قابل اطمینان درباره این ادعاها باشد. ارگ ریاست جمهوری در حال حاضر، در مقام یک شخصیت حقوقی، متهم است و باید یک مرجع قضایی قدرتمند و «مستقل» این ادعاها را به صورت آنی و همه جانبه پیگیری کند. متأسفانه در این مورد، نمی توان همانند آنچه در رسوایی اخلاقی مدیران فدراسیون فوتبال رخ داد، شاهد دخالت یک مرجع مقتدر بین المللی بود؛ بنابراین، همه ارکان و نهادهای دولت شامل هر سه قوه، نمایندگان مستقل نهادهای اجتماعی، احزاب و مخالفان سیاسی دولت و ناظران رسانه ها باید در چارچوب یک هیأت قضایی قدرتمند، این ادعاها را پیگیری کنند.
بر این اساس، پاسخ شاه حسین مرتضوی تنها یک دفاعیه سیاسی ساده و ابتدایی است و نمی تواند بر اصل ماجرا به عنوان یک اتهام سنگین حقوقی که از قضا ابعاد و پیامدهای عمیق و شرم آور حیثیتی هم دارد، سرپوش بگذارد.
با این حال، سیطره فساد بر حکومت افغانستان به اندازه ای فراگیر و قدرتمند است که در صورت درستی این ادعاهای هولناک و تکان دهنده، انتظار نمی رود قربانیان بهره کشی جنسی ارباب قدرت، شاهد اعمال بی محابا و بی ملاحظه عدالت و قانون باشند.
از جانب دیگر، شماری از قربانیان این رویدادها ممکن است به دلیل حفظ آبرو و حیثیت شخصی و اجتماعی شان نیز حاضر نباشند بر ادعاهای مطرح شده، صحه بگذارند و به این ترتیب راه را برای اعمال عدالت، هموار سازند.
ملاحظات سیاسی و اقتصادی به منظور حفظ جاه و مقام و ثروت و سرمایه حاصل از آن نیز از دیگر مواردی است که مانع از افشای حقایق تکان دهنده پشت پرده در این خصوص می شود؛ زیرا زنانی که حاضر می شوند در بدل رسیدن به پست و سمت، از عفت و عصت شان مایه بگذارند و تن به درخواست های نامشروع ارباب قدرت بدهند، بدون شک حاضر نیستند در مقام قربانی، حاضر به کمک به افشای این رسوایی شرم آور و تکان دهنده شوند.
با این حال، نباید فراموش کرد که چه قربانیان شهوترانی ارباب ارگ و مدیران رده بالای نهاد ریاست جمهوری، حاضر به افشاگری در این زمینه شوند یا نشوند، صرف طرح این ادعاهای تکان دهنده و ترسناک، آبرو، عزت و وجهه شخصی، خانوادگی و اجتماعی کارمندان زن در ارگ را مخدوش کرده است. از این پس، بی تردید، جامعه به همه آنها بربنیاد همان ادعاهایی نگاه و داوری خواهد کرد که از سوی مشاوران پیشین رییس جمهور و شورای امنیت ملی، مطرح شده است. از این منظر، چه زنانی که تن به این خواسته حیوانی ارباب قدرت نداده و عصمت و عفت خویش را حفظ کرده اند و چه آنها که تسلیم این مطالبه شرم آور شده اند، با یک چشم، نگریسته و با یک معیار، داوری خواهند شد؛ بنابراین، بهتر است عدالت به درستی به اجرا درآید تا هم قربانیان و جانیان واقعی مشخص شوند و هم مردان و زنانی که بی دلیل، مجبور به تحمل هزینه های سهمگین این اتهام های سنگین شده اند، اعاده حیثیت کنند.
از جانب دیگر، اگر ارگ ریاست جمهوری، تنها به پاسخ فیسبوکی شاه حسین مرتضوی بسنده کند و به سادگی از کنار این مساله بگذرد، شک و تردیدها در خصوص واقعیت این ادعاها را به یقین و اطمینان بدل خواهد کرد. از این منظر نیز به نفع ارگ و ارباب قدرت است که برای مهار هزینه های این افشاگری شرم آور و خفت بار و محدود کردن بار سنگین آن تنها به افراد، مدیران و مهره هایی که مرتکب این اعمال زشت و شرم آور شده اند، از خود اعاده حیثیت کند و در مقام مبارزه با فساد اخلاقی و رسوایی های جنسی، در کنار مردم و زنان قربانی این رفتار غیرانسانی قرار بگیرد.
