اشرف غنی؛ رئیس‌جمهوری می‌گوید که اراده سیاسی کامل برای تامین صلح وجود دارد؛ اما هیچ سازشی نمی‌تواند جمهوریت و حقوق شهروندی را زیر پا کند.

آقای غنی گفت: «هیچکس نمی‌تواند چتر جمهوریت و حقوق در محوریت شهروندی را از ما بگیرد، اینها ارزش‌هایی اند که جوانان و زنان ما با افتخار از آن دفاع می‌نمایند.»

او افزود: «برای تان اطمینان می‌دهم که هیچ سازشی این دو اصل (جمهوریت و حقوق شهروندی) را زیر پا نخواهد کرد.»
 
وی خاطرنشان کرد درک مردم نسبت به ابعاد جنگ و خشونت هر روزعمیق‌تر می‌شود و ملت دفاع از نظام و ارزش‌های نظام موجود را مسؤولیت‌های اصلی خویش می‌دانند.
 
او گفت که مردم با ابراز اراده خود در لویه جرگه مشورتی صلح، حدود تعامل در صلح و مذاکره را برای حکومت تعیین کرده‌اند و رهبری حکومت از این حدود، عدول نخواهد کرد.
 
تأکید آقای غنی بر حفظ جمهوریت و حقوق شهروندی در توافق صلح با طالبان در حالی صورت می گیرد که بسیاری از کارشناسان نسبت به تعهد طالبان به این اصول، ابراز تردید کرده اند.
 
به باور آنها طالبان تاکنون حتی به صورت مصلحتی هم بر جمهوریت نظام و نفی امارت اسلامی، اذعان نکرده اند. این نشان می دهد که آن گروه، از اصول خود یعنی استقرار دوباره رژيم امارت دست برنمی دارد و ارزش هایی مانند حقوق شهروندی را نیز به رسمیت نمی شناسد.
 
این نکته از نظر آگاهان، اگرچه نگران کننده است و می تواند روند صلح را با خطر رو به رو کند؛ اما تنها تهدید جدی در برابر اصل جمهوریت نظام و دستاوردهایی مانند حقوق شهروندی نیست؛ بلکه خطرات و چالش هایی فراتر از طالبان نیز این دو مورد تهدید می کند؛ خطرات و چالش هایی که ریشه در سیاست های داخلی، عملکرد دولت، نحوه برگزاری انتخابات، حاکمیت قانون، جایگاه قانون اساسی، مشارکت ملی، توزیع قدرت، تفکیک و استقلال قوا، مبارزه با فساد، توزیع فرصت ها، توسعه متوازن، عدالت سیاسی و اجتماعی، آزادی های مدنی، حقوق اقلیت ها، مبارزه با انحصار قدرت و... دارد.
 
این موارد، هیچ ارتباط مستقیم و معناداری با طالبان ندارد؛ بلکه این حکومت افغانستان و قوه مجریه است که باید به آنها عمل کند و نشان دهد که تا چه میزان متعهد به حفظ اصل جمهوریت نظام و حقوق شهروندی است.
 
دولت در بسیاری از زمینه های یادشده، عملکردی ناکام و ناکارآمد داشته است. در شماری قابل توجه از این موارد، عملا کشور درگیر بحران است و مردم به دلیل ناامیدی و سرخوردگی از دولت، گاه مجبور می شوند، طالبان را ترجیح دهند.
 
انحصارگرایی قومی در قدرت به عنوان نمونه، یک عارضه فراگیر است که تمام ارکان دولت به ویژه قوه مجریه را فراگرفته و نه قانون اساسی می تواند مانع آن شود و نه نهادهای دیگر.
 
پارلمان به مثابه یک رکن مهم و محوری از نمادهای نیرومند جمهوریت نظام، اصولا وجود خارجی ندارد. آنچه به نام پارلمان وجود دارد، اجتماع چند مهره انتصابی است که بر سر تقسیم غنایم و امتیازها و به دست آوردن منابع باهم درگیر هستند و هیچ اقدامی در راستای کار پارلمانی صورت نمی دهند.
 
دستگاه قضایی به طور گسترده، آغشته به فساد است و تحت سلطه مستقیم ارگ ریاست جمهوری قرار دارد.
 
حکومت وحدت ملی به عنوان رکن اجرایی نظام جمهوری، صرف نظر از اینکه اصولا و از همان آغاز برخلاف قانون اساسی ایجاد شد و در طول پنج سال گذشته بیش از نیمی از کرسی های آن توسط سرپرست ها اداره می شد، از اول جوزای سال پنجم بربنیاد قانون اساسی، موعد قانونی کار آن، منقضی شده؛ اما رهبران آن حاضر به ترک کرسی قدرت نیستند و بی اعتنا به قانون اساسی همچنان به سلطه خود ادامه می دهند.
 
خود جرگه مشورتی که آقای غنی، تصمیم های از پیش تعیین شده آن را به مثابه نقشه راه آینده افغانستان می داند و متعهد به اعمال آن می شود، یک نهاد فرمایشی، سفارشی و از نظر حقوقی، غیرمشروع بود و از ملت افغانستان نمایندگی نمی کرد و بربنیاد قانون اساسی هم شکل نگرفته بود.
 
اینها تنها نمونه های کوچکی از وضعیت حاکم بر نظام جمهوری در افغانستان است. هریک از موارد به تنهایی کافی است تا اصل جمهوریت نظام زیر سؤال برود و حقوق شهروندی مورد ادعای آقای غنی به طور گسترده، نقض شود.
 
در این صورت، برای نفی نظام جمهوری و نقض حقوق شهروندی، نیازی به احیای امارت طالبانی نیست؛ این اصول مدت هاست که فروریخته و درهم شکسته و از درون فاسد شده است؛ بنابراین، تنها تفاوت باقیمانده میان دولت مستقر و گروه طالبان در این است که رهبران کنونی، همچنان شعار جمهوریت و حقوق شهروندی می دهند؛ اما طالبان، این شعار را سرنمی دهند.