لایک ۰

وزارت خارجه؛ به نام اصلاحات به کام اختلافات

وزارت خارجه؛ به نام اصلاحات به کام اختلافات
صدیق صدیقی؛ سخنگوی ریاست جمهوری اعلام کرد که اشرف غنی، خواستار اقدام فوری برای انجام اصلاحات در وزارت خارجه شده است.
 
او روز یکشنبه (۱۲ عقرب) گفت که در زمینه تشکیلات و کارمندان و تدوین مقررات کاری این وزارت، اصلاحاتی صورت خواهد گرفت.
 
آقای صدیقی گفت باید اصلاحات در وزارت خارجه، اقتصادمحور باشد و فعالیت آن برای پیشبرد سیاست "اتصال منطقه‌ای افغانستان" باشد و دیپلمات‌ها و کارمندان وزارت خارجه براساس اصل شایستگی استخدام شوند.
 
اصلاحات در وزارت خارجه درست زمانی مطرح می‌شود که حدود دو هفته قبل صلاح الدین ربانی از سرپرستی این وزارت کنار رفت.
 
وقتی از آقای صدیقی پرسیده شد که چرا در پنج سال گذشته، اشرف غنی دست به اصلاحات در وزارت خارجه نزد؟ گفت که چند ماه ریاست جمهوری هیأتی را برای ایجاد اصلاحات موظف کرده بود؛ ولی رهبری قبلی به آن آجازه کار را نداد.
 
کارشناسان اما می گویند که وزارت خارجه پس از استعفای صلاح الدین ربانی، سراسر در اختیار آقای غنی قرار گرفته است. بنابراین، اصلاحاتی را که او در طول پنج گذشته نتوانست در این وزارت اعمال کند، اکنون در پی اعمال آن است. با این حال، به باور آنها این اصلاحات جز آنکه اختلافات عمیق و ویرانگر سران و رهبران حکومت در خصوص مسایل کلان ملی را بازتاب دهد، هیچ اثر و ثمر دیگری نخواهد داشت.
 
آقای غنی شاید بتواند افرادی را در سمت های کلیدی و حساس وزارت خارجه و مأموریت های دیپلماتیک در خارج از کشور، منصوب کند که در زمان حضور آقای ربانی، امکان انتصاب آنها وجود نداشت، او شاید بتواند چند طرزالعمل و شیوه کار را نیز تدوین و عملیاتی کند؛ اما این امر نمی تواند آسیب هایی را که سیاست خارجی کشور در پنج سال اختلاف دو رهبر مسلط بر حکومت دید، جبران کند.
 
دستگاه سیاست خارجی افغانستان در این سال ها همواره در حاشیه قرار داشت. اشرف غنی به عنوان رییس جمهوری، صلاح الدین ربانی را با خود به سفرهای مهم خارجی و نشست های بین المللی نمی برد. وزیر خارجه حتی در دیدارهای آقای غنی با مقام های خارجی در کابل حضور نداشت. در شماری از موارد، در برنامه هایی که برای تقدیم اعتبارنامه سفرای جدید کشورهای خارجی به رییس جمهوری برگزار می شد، صلاح الدین ربانی غایب بود؛ این در حالی است که کار با سفرای خارجی، در حیطه وظایف و صلاحیت های ذاتی وزارت خارجه قرار دارد. در خصوص برخی دیگر از مسایل بزرگ ملی مانند صلح و... نیز وزیر خارجه یا غایب بود یا صلاحیت تصمیم گیری نداشت.
 
بر این اساس، برنامه جدید آقای غنی برای ایجاد اصلاحات در وزارت خارجه نمی تواند وضعیتی را تغییر دهد که در جریان پنج سال گذشته بر کلیت سیاست خارجی کشور حاکم بوده است.
 
رهبران حکومت وحدت ملی نتوانستند دامنه اختلاف ها و تنش های جاه طلبانه و در برخی موارد به نحو وقیحی کودکانه شان را به مسایل داخلی، محدود کنند و از آثار و عواقب و توابع آن برای وجهه و جایگاه و اعتبار و اقتدار افغانستان در خارج از کشور جلوگیری نمایند. یکی از نمونه های این مدعا، همین سرنوشتی است که وزارت خارجه دچار آن شده است.
 
اشرف غنی به عنوان رییس جمهوری پنج سال بعد از رسیدن به قدرت، تازه می تواند در یک وزارت بسیار کلیدی کابینه «اصلاحات» اعمال کند. این تصمیم پیش از آنکه بیانگر قدرت بلامنازع اشرف غنی در تسلط بر همه ابعاد و بخش های حکومت اش باشد، روایتگر فضیحت غیر قابل کتمان حکومت داری منحصر به فرد دو رهبر همیشه در حال تقابل حکومت وحدت ملی است.
 
با اینهمه انتظار می رود در پی روشن شدن نتایج انتخابات بحث برانگیز و پرحاشیه ریاست جمهوری که کمتر از دو میلیون رأی «پاک» دارد، دست کم دولتی به وجود آید که یک نفر در آن رییس باشد و همان یک نفر هم بتواند افراد و چهره هایی را در سمت هایی مانند وزارت امور خارجه، نصب کند که شایسته اینگونه مقام ها باشند و در تعهد کامل به منافع، حاکمیت، استقلال و اقتدار افغانستان، با قدرت از جایگاه و اعتبار کشور در مجامع داخلی و بین المللی دفاع و پاسداری کنند.
دوشنبه ۱۳ عقرب ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۱
کد مطلب: 194736 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *