عبدالله عبدالله؛ رهبر تیم ثبات و همگرایی گفته که موافقت با بازشماری آرا بنا بر خواست کمیسیون شکایات انتخاباتی و به هدف نشان دادن حسن نیت انجام شده و به هیچ عنوان به معنای مشروعیت دادن به ۳۰۰ هزار رای مورد مناقشه نخواهد بود.
 
رییس دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» در جمع هوادارانش در بغلان تأکید کرد که حکومت آلوده به تقلب را نمی‌پذیرد.

آقای عبدالله علاوه کرد که رهبری تیم او با این اقدام خواست به کمیسیون‌های انتخاباتی فرصت بدهد که تصامیم‌شان را براساس قانون، لوایح و طرزالعمل‌های تصویب‌شده اتخاذ کنند.

رییس دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی تأکید کرد که تا آخر مبارزه می‌کند و حکومت تقلبی را به هیچ وجه نمی‌پذیرد.

عبدالله گفت که تیم او هیچ «اضافه‌خواهی» ندارد؛ اما در عین حال هیچ وقت و در هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد کاری صورت گیرد که موجب پایان مردم‌سالاری در کشور شود.
 
تصمیم عبدالله شرایط را به نفع کمیسیون انتخابات و البته تیم دولت ساز به رهبری اشرف غنی تغییر خواهد داد. کمیسیون انتخابات که اخیرا آماده اعلام نتایج ابتدایی بدون بازشماری آرای ۷ ولایتی شده بود که از سوی هواداران آقای عبدالله، مسدود شده بودند، این بار می تواند با صلاحیت بیشتری این روند را ادامه دهد  و به این ترتیب به نتایجی که قرار است اعلام شود، مشروعیت خواهد بخشید.
 
اینکه در پشت پرده چه معامله ای صورت گرفته، مشخص نیست؛ اما به باور کارشناسان، آقای عبدالله باید بداند که پس از بازشماری آرا در ۷ ولایت باقیمانده، کمیسیون انتخابات در موضع برتر قرار خواهد گرفت و برای نتایجی که اعلام خواهد شد، مشروعیت و اعتبار فراهم خواهد کرد. بنابراین، آقای عبدالله دیگر نمی تواند از تقلب سخن بگوید و در مسیر کارهای کمیسیون انتخابات، مانع ایجاد کند.
 
حتی این احتمال وجود دارد که ادعای تیم ثبات و همگرایی درباره ۳۰۰ هزار رأی تقلبی هم دیگر شنیده و جدی گرفته نشود؛ زیرا او دیگر ابزاری کارآمد و مؤثر برای به کرسی نشاندن این خواسته خود ندارد و نمی تواند مردم را به این بهانه به خیابان بکشاند. این در حالی است که با ایجاد مانع در مسیر روند بازشماری آرا در ۷ ولایت هم می توانست مشروعیت اعلام نتایج ابتدایی را زیر سؤال ببرد و هم بر خواسته خود مبنی بر ابطال ۳۰۰ هزار رأی تقلبی، تأکید کند.
 
با این حال، ساده انگارانه است اگر تصور کنیم که تصمیم عبدالله، تابع تحولات صرفا دموکراتیک و مشروع گرفته شده و او بربنیاد محاسبات و ارزیابی های سیاسی خود، به این نتیجه رسیده که مقاومت، مانع تراشی و انسداد در روند انتخابات، بی فایده است و باید اجازه بازشماری آرا را بدهد تا به تعبیر خودش بهانه به دست کسی ندهد. این همه ماجرا نیست و بدون شک در پشت پرده، واقعیت های دیگری وجود دارد که در اتخاذ این تصمیم، مؤثر واقع شده است.
 
شاید بار دیگر مانند انتخابات ۲۰۱۴ پای یک عنصر خارجی در میان باشد. شاید این بار به جای باراک اوباما، دونالد ترامپ، تلفون زده باشد. شاید تهدید یا تطمیع و یا توافقی برای تقسیم قدرت در کار باشد و...
 
واقعیت هرچه بوده، این نتیجه ناامیدکننده را نمی توان انکار کرد که انتخابات در افغانستان، از همان آغاز از مسیر قانونی و مشروع و مردم سالارانه خود خارج شد و در اختیار باندها، شبکه ها، خاندان های قدرت، گروه های فشار، لابی های داخلی و خارجی و... قرار گرفت.
 
انتخابات اگرچه در ظاهر امر، سازوکاری دموکراتیک، محسوب می شود؛ اما در افغانستان، طی دو دهه گذشته، هرگز این رأی مردم نبوده که تعیین کننده نتایج نهایی انتخابات بوده است. انتخابات برگزار شده، مردم مشارکت کرده و رأی داده اند؛ اما نتیجه را قدرت های خارجی، سفارتخانه ها، سازمان های بین المللی، طرف های داخلی و خارجی و... تعیین کرده اند. اوج این رویداد در انتخابات سال ۲۰۱۴ رقم خورد که در نهایت، جان کری؛ وزیر خارجه آن زمان امریکا آمد و همه چیز را ورای هرگونه دموکراسی و مردم سالاری و انتخابات و رأی مردم، به صورت طرفینی تقسیم کرد و یک حکومت غیر قابل تعریف در قانون اساسی را اساس گذاشت. آیا این بار نیز تجربه مشابهی در کار است؟