یک کماندوی ارتش استرالیا که سه سال پیش اعتراف کرده بود در یک جنایت جنگی در افغانستان سهم داشته خودکشی کرد.
این کماندوی ارتش استرالیا در سال ۲۰۱۶ به شبکه ملی استرالیا گفته بود که در پنهان کردن قتل یک زندانی افغان توسط هم‌رزمانش کمک کرده است.
از سال ۲۰۰۱ تاکنون بیش از ۴۰۰ عضو سابق و در حال خدمت ارتش استرالیا خودکشی کرده‌اند.
صدها صفحه شواهد مربوط به تحقیق درباره عملکرد نظامیان استرالیایی در افغانستان، در سال ۲۰۱۷ میلادی در اختیار رادیو تلویزیون ملی استرالیا (ای‌بی‌سی) قرار گرفت و این رسانه بخش‌هایی از این مدارک را که نشان می‌داد این نیروها مردان غیرنظامی و کودکان را در ارزگان افغانستان کشته‌اند، منتشر کرد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به این مدارک تکان دهنده تنها گفت سربازان استرالیایی مستقر در ولایت ارزگان برای کشتن غیرنظامیان افغان «بی‌باکی» نشان داه‌اند.
خودکشی این کماندوی استرالیایی که شریک جرم همسنگرش در کشتن غیر نظامیان افغان در ارزگان بوده، یکبار دیگر وضعیت رقت انگیز عدالت در قاموس و قانون کشورهای خارجی و مأموریت نظامی هم پیمانان امریکا در جنگ افغانستان را نشان می دهد.
علیرغم افشای صدها صفحه سند مربوط به جنایت های جنگی صدها نظامی استرالیایی در ارزگان، دولت استرالیا به جای آنکه تعهد صادقانه خود را نسبت به قانون گرایی و عدالت نشان دهد و نظامیان جنایتکارش را مورد پیگرد و مجازات قرار دهد، با استفاده از زور، بر شبکه تلویزیونی افشاکننده این مدارک حمله ور شد.
وعده های سیاسی و غیر عملی در راستای «تحقیق» درباره مدارک جنایات جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان نیز هرگز عملی نخواهد شد و این وعده ها تنها پوششی ریاکارانه برای توجیه ژست های حقوق بشری دولت های خارجی دارای نیروی نظامی در افغانستان، صورت می گیرد و جز این، هیچ کارکرد دیگری برای قربانیان این جنایات و هیچ پیامدی برای عوامل آن نخواهد داشت.
در این میان، واکنش سازمان دیدبان حقوق بشر در قبال افشای جنایت های تکان دهنده نظامیان استرالیایی علیه غیر نظامیان بی دفاع، کودکان و مردم بی گناه ارزگان، از همه ناامیدکننده تر بود. این سازمان در واکنشی خنثی، سیاسی و آشکارا جانبدارانه و ریاکارانه، جنایت های هولناک نظامیان استرالیایی در ارزگان را به یک «بی باکی» ساده تقلیل داد و علیرغم ذکر موارد این به اصطلاح «بی باکی» از هرگونه اعمال فشار بر دولت سیدنی به منظور اجرای عدالت، عمدا احتراز کرد.
این نشان می دهد که سازمان های به اصطلاح حقوق بشری غربی، تنها به منظور تعمیم سلطه سیاسی و استراتژيک غرب بر کشورهای دیگر، ایجاد شده اند و مأموریت آنها دفاع از حقوق بشر بدون توجه به تبار و نژاد و ملیت و باورهای دینی و رویکردهای سیاسی و ایدئولوژيک افراد بشر نیست.
به همین دلیل، وقتی نظامیان استرالیایی یا امریکایی یا انگلیسی در کشوری مانند افغانستان یا عراق، مرتکب جرایم مشهود جنگی می شوند و غیر نظامیان بی دفاع را بدون آنکه خطری را متوجه آنان بکنند به گلوله می بندند، بی باکی کرده اند؛ اما هنگامی که نیروهای پولیس یک کشور مستقل دیگر، به منظور استقرار نظم و آرامش و دفاع از امنیت و حاکمیت کشورشان در برابر اغتشاش و آشوب و کودتا و براندازی و توطئه، دست به کار می شوند، از سوی همین سازمان ها محکوم می شوند و آنها با گماشتن گزارشگران ویژه درباره این کشورها مدام گزارش های من درآوری منتشر می کنند و به این ترتیب، زمینه ساز اعمال فشار و وضع تحریم و تهدید ملت ها و دولت های مستقل از سلطه غرب قرار می گیرند.
با اینهمه، فرجام فلاکت بار نظامی استرالیایی معترف به جنایت جنگی در افغانستان، یکبار دیگر ثابت می کند که علیرغم مصونیت جنایتکاران جنگی در جنگ افغانستان در برابر هرگونه پیگرد قانونی و مجازات کیفری، جنایتکاران هم می میرند و تنها مرگ حقارت آمیز و فلاکت بار آنها است که می تواند بخشی از زخم ها و دردهای قربانیان مظلوم این فجایع و جنایات را التیام و بهبود بخشد و آنها را به اجرای عدالت بر قاتلان شان، امیدوار نگه دارد.
این کماندوی ارتش استرالیا در سال ۲۰۱۶ به شبکه ملی استرالیا گفته بود که در پنهان کردن قتل یک زندانی افغان توسط هم‌رزمانش کمک کرده است.
از سال ۲۰۰۱ تاکنون بیش از ۴۰۰ عضو سابق و در حال خدمت ارتش استرالیا خودکشی کرده‌اند.
صدها صفحه شواهد مربوط به تحقیق درباره عملکرد نظامیان استرالیایی در افغانستان، در سال ۲۰۱۷ میلادی در اختیار رادیو تلویزیون ملی استرالیا (ای‌بی‌سی) قرار گرفت و این رسانه بخش‌هایی از این مدارک را که نشان می‌داد این نیروها مردان غیرنظامی و کودکان را در ارزگان افغانستان کشته‌اند، منتشر کرد.
سازمان دیدبان حقوق بشر در واکنش به این مدارک تکان دهنده تنها گفت سربازان استرالیایی مستقر در ولایت ارزگان برای کشتن غیرنظامیان افغان «بی‌باکی» نشان داه‌اند.
خودکشی این کماندوی استرالیایی که شریک جرم همسنگرش در کشتن غیر نظامیان افغان در ارزگان بوده، یکبار دیگر وضعیت رقت انگیز عدالت در قاموس و قانون کشورهای خارجی و مأموریت نظامی هم پیمانان امریکا در جنگ افغانستان را نشان می دهد.
علیرغم افشای صدها صفحه سند مربوط به جنایت های جنگی صدها نظامی استرالیایی در ارزگان، دولت استرالیا به جای آنکه تعهد صادقانه خود را نسبت به قانون گرایی و عدالت نشان دهد و نظامیان جنایتکارش را مورد پیگرد و مجازات قرار دهد، با استفاده از زور، بر شبکه تلویزیونی افشاکننده این مدارک حمله ور شد.
وعده های سیاسی و غیر عملی در راستای «تحقیق» درباره مدارک جنایات جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان نیز هرگز عملی نخواهد شد و این وعده ها تنها پوششی ریاکارانه برای توجیه ژست های حقوق بشری دولت های خارجی دارای نیروی نظامی در افغانستان، صورت می گیرد و جز این، هیچ کارکرد دیگری برای قربانیان این جنایات و هیچ پیامدی برای عوامل آن نخواهد داشت.
در این میان، واکنش سازمان دیدبان حقوق بشر در قبال افشای جنایت های تکان دهنده نظامیان استرالیایی علیه غیر نظامیان بی دفاع، کودکان و مردم بی گناه ارزگان، از همه ناامیدکننده تر بود. این سازمان در واکنشی خنثی، سیاسی و آشکارا جانبدارانه و ریاکارانه، جنایت های هولناک نظامیان استرالیایی در ارزگان را به یک «بی باکی» ساده تقلیل داد و علیرغم ذکر موارد این به اصطلاح «بی باکی» از هرگونه اعمال فشار بر دولت سیدنی به منظور اجرای عدالت، عمدا احتراز کرد.
این نشان می دهد که سازمان های به اصطلاح حقوق بشری غربی، تنها به منظور تعمیم سلطه سیاسی و استراتژيک غرب بر کشورهای دیگر، ایجاد شده اند و مأموریت آنها دفاع از حقوق بشر بدون توجه به تبار و نژاد و ملیت و باورهای دینی و رویکردهای سیاسی و ایدئولوژيک افراد بشر نیست.
به همین دلیل، وقتی نظامیان استرالیایی یا امریکایی یا انگلیسی در کشوری مانند افغانستان یا عراق، مرتکب جرایم مشهود جنگی می شوند و غیر نظامیان بی دفاع را بدون آنکه خطری را متوجه آنان بکنند به گلوله می بندند، بی باکی کرده اند؛ اما هنگامی که نیروهای پولیس یک کشور مستقل دیگر، به منظور استقرار نظم و آرامش و دفاع از امنیت و حاکمیت کشورشان در برابر اغتشاش و آشوب و کودتا و براندازی و توطئه، دست به کار می شوند، از سوی همین سازمان ها محکوم می شوند و آنها با گماشتن گزارشگران ویژه درباره این کشورها مدام گزارش های من درآوری منتشر می کنند و به این ترتیب، زمینه ساز اعمال فشار و وضع تحریم و تهدید ملت ها و دولت های مستقل از سلطه غرب قرار می گیرند.
با اینهمه، فرجام فلاکت بار نظامی استرالیایی معترف به جنایت جنگی در افغانستان، یکبار دیگر ثابت می کند که علیرغم مصونیت جنایتکاران جنگی در جنگ افغانستان در برابر هرگونه پیگرد قانونی و مجازات کیفری، جنایتکاران هم می میرند و تنها مرگ حقارت آمیز و فلاکت بار آنها است که می تواند بخشی از زخم ها و دردهای قربانیان مظلوم این فجایع و جنایات را التیام و بهبود بخشد و آنها را به اجرای عدالت بر قاتلان شان، امیدوار نگه دارد.
