شماری از نمایندگان مجلس ادعا دارند که روز یکشنبه گارد ویژه ریاست جمهوری در ارگ با آنان رفتار تحقیرآمیز کرده است.
همایون شهیدزاده؛ از اعضای مجلس مدعی است که برای 25 وکیل به شمول وی از ارگ ریاست جمهوری زنگ آمده و آنان به ارگ دعوت شده اند؛ اما از سوی گاردهای خاص ریاست جمهوری رفتار نادرست با آنان صورت گرفته است.
او می‌گوید: برای ما زنگ زدند که به ارگ دعوت هستید زمانی که آنجا رفتیم گاردهای پی پی اس ما را به دروازه ارگ ریاست جمهوری توقف دادند و با ما برخورد درست نکردند.
این نماینده مجلس می گوید که جایگاه یک وکیل بالا تر از یک وزیر است؛ اما وزیران با تشریفات خاص به ارگ می‌روند؛ ولی وکلا تحقیر می شوند.
در همین حال میررحمان رحمانی؛ رئیس مجلس نمایندگان گفت: ما از دعوت ارگ هیچ آگاهی نداشته ایم و وکلای محترم با یک زنگ به سمت ارگ دویده نروند.
این نخستین بار نیست که نمایندگان از سوی حکومت تحقیر می شوند. بارها اتفاق افتاده است که نمایندگان رسما و با استفاده از صلاحیت های قانونی خود، وزرا و اعضای دولت را به مجلس فراخوانده اند؛ اما آنان از حضور در نشست های این نهاد، امتناع کرده اند. این تنها اهانت به وکلا و خانه ملت نیست؛ بلکه فراتر از آن، نقض قانون اساسی و از بدترین مصادیق قانون شکنی است.
اما آیا در این زمینه، همه تقصیرها بر عهده حکومت و وزارتخانه و ارگ ریاست جمهوری است؟
بی تردید چنین نیست؛ زیرا نخستین کسانی که عزت و احترام و اقتدار و استقلال مجلس و قوه قانون گذاری را زیر سؤال می برند، خود نمایندگان هستند. آنها با استفاده از رابطه، نفوذ، زد و بندهای پشت پرده و المان هایی چون قومیت، جنسیت و... همواره سعی می کنند از حکومت به نفع خود یا نزدیکان شان امتیاز بگیرند. این نوعی فساد است که از آدرس خانه ملت و از سوی نمایندگان ملت برای منافع شخصی شان صورت می گیرد؛ اما چنین رفتارهایی کاملا عمومیت دارد و به یک یا دو وکیل، محدود نمی شود. در دوره های پیشین قانون گذاری و در پی بروز تنش میان حکومت و نمایندگان، برخی از وزرا در این زمینه لب به شکایت گشودند و افشاگری کردند.
این تنها یکی از مواردی است که استقلال و اقتدار قوه قانونگذاری را تضعیف می کند و وکلا را که برگزیده ملت هستند و از صلاحیت غیر قابل جایگزین نظارت بر عملکرد حکومت و استجواب و استیضاح و حتی رد صلاحیت وزرا برخوردار اند، به مأموران دون پایه حکومت تقلیل می دهد و شأن و شرف نمایندگی آنان را مخدوش می کند.
اینکه میررحمان رحمانی می گوید که وکلا با یک زنگ، دویده به ارگ می روند، جمله ای است که از یک حقیقت تلخ ناشی می شود؛ حقیقتی که بازتاب آن در جایگاه رقت انگیز دیروز و امروز مجلس در برابر قوه اجرایی کاملا مشهود است؛ به گونه ای که به نظر می رسد مجلس نه نهادی ناظر بر قوه مجریه و هم عرض قوای ثلاثه؛ بلکه منصوب و مأمور زیردست آن است.
در این میان البته نباید فراموش کرد که انتخابات بدنام پارلمانی هم بر این معضل افزوده و آن را چندین برابر تشدید کرده است. انتخاباتی که براساس برخی ادعاها برندگان آن را نه رأی و انتخاب آزاد و مستقیم مردم؛ بلکه رایزنی ها و امتیازگیری های مشاوران ریاست جمهوری تعیین کرده باشد، نخستین پیامدی که در قبال خواهد داشت، از میان رفتن اقتدار و استقلال قوه مقننه است؛ زیرا نمایندگان آن نه از مردم رأی گرفته اند و نه خود را در قبال خواست ها و انتظارات مردم، پاسخگو می دانند و نه از منافع و عزت و احترام آنان صیانت و پاسداری و نمایندگی می کنند. آنها مأمور و منصوب حکومت هستند و برای حکومت کار می کنند. به همین دلیل هم با یک زنگ، به سوی ارگ می دوند تا در نهایت از سوی گارد ریاست جمهوری، تحقیر و توهین شوند.
اینکه اکثریت قریب به اتفاق اعضای کابینه را سرپرست هایی اداره می کنند که از پارلمان رأی نگرفته اند نیز دلیل خاصی ندارد؛ پارلمان از نظر حکومت، مأمور است و مأمور چگونه از آمر سؤال کند و او را رد یا تأیید کند؟!
همایون شهیدزاده؛ از اعضای مجلس مدعی است که برای 25 وکیل به شمول وی از ارگ ریاست جمهوری زنگ آمده و آنان به ارگ دعوت شده اند؛ اما از سوی گاردهای خاص ریاست جمهوری رفتار نادرست با آنان صورت گرفته است.
او می‌گوید: برای ما زنگ زدند که به ارگ دعوت هستید زمانی که آنجا رفتیم گاردهای پی پی اس ما را به دروازه ارگ ریاست جمهوری توقف دادند و با ما برخورد درست نکردند.
این نماینده مجلس می گوید که جایگاه یک وکیل بالا تر از یک وزیر است؛ اما وزیران با تشریفات خاص به ارگ می‌روند؛ ولی وکلا تحقیر می شوند.
در همین حال میررحمان رحمانی؛ رئیس مجلس نمایندگان گفت: ما از دعوت ارگ هیچ آگاهی نداشته ایم و وکلای محترم با یک زنگ به سمت ارگ دویده نروند.
این نخستین بار نیست که نمایندگان از سوی حکومت تحقیر می شوند. بارها اتفاق افتاده است که نمایندگان رسما و با استفاده از صلاحیت های قانونی خود، وزرا و اعضای دولت را به مجلس فراخوانده اند؛ اما آنان از حضور در نشست های این نهاد، امتناع کرده اند. این تنها اهانت به وکلا و خانه ملت نیست؛ بلکه فراتر از آن، نقض قانون اساسی و از بدترین مصادیق قانون شکنی است.
اما آیا در این زمینه، همه تقصیرها بر عهده حکومت و وزارتخانه و ارگ ریاست جمهوری است؟
بی تردید چنین نیست؛ زیرا نخستین کسانی که عزت و احترام و اقتدار و استقلال مجلس و قوه قانون گذاری را زیر سؤال می برند، خود نمایندگان هستند. آنها با استفاده از رابطه، نفوذ، زد و بندهای پشت پرده و المان هایی چون قومیت، جنسیت و... همواره سعی می کنند از حکومت به نفع خود یا نزدیکان شان امتیاز بگیرند. این نوعی فساد است که از آدرس خانه ملت و از سوی نمایندگان ملت برای منافع شخصی شان صورت می گیرد؛ اما چنین رفتارهایی کاملا عمومیت دارد و به یک یا دو وکیل، محدود نمی شود. در دوره های پیشین قانون گذاری و در پی بروز تنش میان حکومت و نمایندگان، برخی از وزرا در این زمینه لب به شکایت گشودند و افشاگری کردند.
این تنها یکی از مواردی است که استقلال و اقتدار قوه قانونگذاری را تضعیف می کند و وکلا را که برگزیده ملت هستند و از صلاحیت غیر قابل جایگزین نظارت بر عملکرد حکومت و استجواب و استیضاح و حتی رد صلاحیت وزرا برخوردار اند، به مأموران دون پایه حکومت تقلیل می دهد و شأن و شرف نمایندگی آنان را مخدوش می کند.
اینکه میررحمان رحمانی می گوید که وکلا با یک زنگ، دویده به ارگ می روند، جمله ای است که از یک حقیقت تلخ ناشی می شود؛ حقیقتی که بازتاب آن در جایگاه رقت انگیز دیروز و امروز مجلس در برابر قوه اجرایی کاملا مشهود است؛ به گونه ای که به نظر می رسد مجلس نه نهادی ناظر بر قوه مجریه و هم عرض قوای ثلاثه؛ بلکه منصوب و مأمور زیردست آن است.
در این میان البته نباید فراموش کرد که انتخابات بدنام پارلمانی هم بر این معضل افزوده و آن را چندین برابر تشدید کرده است. انتخاباتی که براساس برخی ادعاها برندگان آن را نه رأی و انتخاب آزاد و مستقیم مردم؛ بلکه رایزنی ها و امتیازگیری های مشاوران ریاست جمهوری تعیین کرده باشد، نخستین پیامدی که در قبال خواهد داشت، از میان رفتن اقتدار و استقلال قوه مقننه است؛ زیرا نمایندگان آن نه از مردم رأی گرفته اند و نه خود را در قبال خواست ها و انتظارات مردم، پاسخگو می دانند و نه از منافع و عزت و احترام آنان صیانت و پاسداری و نمایندگی می کنند. آنها مأمور و منصوب حکومت هستند و برای حکومت کار می کنند. به همین دلیل هم با یک زنگ، به سوی ارگ می دوند تا در نهایت از سوی گارد ریاست جمهوری، تحقیر و توهین شوند.
اینکه اکثریت قریب به اتفاق اعضای کابینه را سرپرست هایی اداره می کنند که از پارلمان رأی نگرفته اند نیز دلیل خاصی ندارد؛ پارلمان از نظر حکومت، مأمور است و مأمور چگونه از آمر سؤال کند و او را رد یا تأیید کند؟!
