آرش نصر اصفهانی (پژوهشگر اجتماعی در ایران)/ کرونا هم از فقرا بیشتر قربانی می‌گیرد و هم آن‌ها را فقیرتر می‌کند. یکی از جنبه‌های مهم تشدید نابرابری در دوره کرونا، از دست رفتن منابع درآمدی فقرای شهری به‌واسطه کاهش فعالیت‌های اقتصادی و جبران نشدن آن در سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و حمایتی دولت است.
گرچه دولت ایران با شناسایی و واریز مستقیم به حساب خانوارهای نیازمند تلاش می‌کند چتر حمایتی خود را گسترش دهد، اما یک گروه جمعیتی بزرگ ساکن ایران همواره از این نظام شناسایی بیرون می‌افتند؛ مهاجران افغانستانی.
بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون مهاجر افغانستانی به صورت قانونی و بین ۱ تا ۱.۵ میلیون نفر هم بدون مدارک اقامتی در کشور زندگی می‌کنند؛ جمعیتی که اگرچه به لحاظ وضعیت اقتصادی همگن نیست، اما لایه پایینی آن وابسته به کار روزمزد بوده و امروز بیش‌ازپیش در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. فقدان حمایت قانونی در روابط کار، عدم برخورداری از خدمات بیمه و بازنشستگی، محرومیت از اقسام مختلف یارانه نقدی و خدمات نهادهای امدادی مانند بهزیستی یا کمیته امداد، محرومیت از تحصیل رایگان و برخوردار نبودن از حق مالکیت، فقط نمونه‌هایی از محرومیت‌های ساختاری این شهروندان درجه دوم ساکن ایران است. انباشت این محرومیت‌ها در پیوند با پیامدهای اپیدمی کرونا، مهاجران افغانستانی را در یکی از مصیبت‌بارترین شرایط ممکن در طول دهه‌های گذشته قرار داده است.
وضعیت افغانستانی‌ها در ایران از آغاز حضورشان در ایران در اواخر دهه ۱۳۵۰ و اوایل دهه ۱۳۶۰ تا این حد مشقت‌بار نبود. با آن‌که در آن روزگار، دولت به‌واسطه جنگ وضعیت اقتصادی بسامانی نداشت، اما افغانستانی‌ها کم‌وبیش همچون دیگر شهروندان از خدمات و امکانات آموزشی، بهداشتی و معیشتی برخوردار بودند. با پایان جنگ و از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در ایران، هم‌زمان با سیاست‌های تعدیل ساختاری، سیاست کنترل این گروه جمعیتی در پیش گرفته شد و دولت با اصرار بر خروج همه افغانستانی‌های ساکن ایران، چندین ضرب‌الاجل برای پایان حضور مهاجران در سال‌های مختلف تعیین کرد.
از سوی دیگر به دلیل نیاز اقتصاد ایران به کار ارزان‌قیمت کارگر افغانستانی و تقاضای کارفرمایان ایرانی، دولت نمی‌توانست خود را از این موهبت محروم سازد. در نتیجه از اوایل دهه ۱۳۸۰ سیاست کاهش حمایت‌های اجتماعی که قبلا به‌عنوان ابزاری برای تشویق مهاجران به بازگشت استفاده می‌شد، به سیاست غالب در اداره این جمعیت بدل شد. دولت تهدید برای اخراج جمعی آن‌ها را کنار گذاشت، اما یک شرط بزرگ برای اقامت آن‌ها تعیین کرد؛ باید هزینه برخورداری از خدمات را بپردازند. خطر اخراج به امری فردی بدل شد که هر مهاجر به‌طور روزانه با آن روبه‌رو بود و تمدید سالانه اجازه اقامت برای مهاجران قانونی آنان را به‌طور مداوم در وضعیت معلق و ناپایدار نگه می‌داشت. مجموعه اقداماتی که توان دولت را برای کنترل مهاجران حداکثر کرد؛ بهره‌کشی از این نیروی کار برای کارفرمای ایرانی میسر شد، دولت از هزینه‌های خود کم کرد و امکانی هم برای اعتراض مهاجران باقی نگذاشت.
از سوی دیگر تقویت نگاه امنیتی به مهاجران افغانستانی پس از ظهور طالبان به مؤلفه‌ای کلیدی در تدوین سیاست‌های کلان و اقدامات حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بدل شد؛ رویکردی که غلبه آن در نگاه مدیریتی در سطوح مختلف، مهاجران را به‌مثابه تهدید برمی‌ساخت و نتیجه‌ای جز طرد و حذف برای آنان به همراه نداشت.
امروز در شرایط شیوع کرونا وضعیت دسترسی افغانستانی‌ها به خدمات درمانی آن‌طور که سفیر این کشور اعلام کرده، مساعد نیست. علاوه بر فقر و ناتوانی مالی در پرداخت هزینه‌های درمان، ترس از اخراج گروه‌هایی که فاقد مدارک اقامتی هستند، مانعی در برابر مراجعه به مراکز درمانی است. اما عواقب معیشتی شیوع کرونا برای کارگران کم‌مهارت و وابسته به دستمزد روزانه به‌مراتب بدتر خواهد بود. پیوند سطح پایین درآمد با مقوله‌های دیگر چون ازکارافتادگی سرپرست خانوار به‌واسطه کهولت سن یا سوانح شغلی، اعتیاد یا تک والد بودن خانوار، فرودست‌ترین لایه مهاجر را در معرض خطر گرسنگی قرار می‌دهد. یکی از نشانه‌های مهم فقر خانوارهای افغانستانی حضور کودکان کار مهاجر در سطح شهر است.
دیدن کار کودکان یکی از آزاردهنده‌ترین تجربه‌های زندگی در شهری مانند تهران است. در این روزها پشت چراغ‌قرمزهای تهران کودکانی را می‌توان دید که به انتظار ایستادن خودرویی برای پاک کردن شیشه آن یا فروختن یک کالا هستند. با تعطیلی شهر و محدودیت تردد، بسیاری از آن‌ها با آن‌که تا شب‌هنگام هم در خیابان می‌مانند، درآمد چندانی به دست نمی‌آورند. برای این کودکان که بخش زیادی از آن‌ها افغانستانی‌اند، کار نکردن یعنی گرسنگی خود و خانواده‌شان. با وجود فقر مالی شدید، هیچ‌یک از این کودکان و خانواده‌های‌شان به سبب افغانستانی بودن تحت پوشش حمایتی نهادهای عمومی قرار ندارند و تنها ممکن است هرازگاهی کمک‌های اندک خیریه‌ای نصیب‌شان شود. تنها اقدام مؤثر دولت ایران در مورد آنان، نه ارائه حمایت معیشتی و رفاهی، بلکه طرح‌های موسوم به جمع‌آوری کودکان کار است که آخرین آن‌ها در اسفند ۱۳۹۷ طراحی و اوایل سال ۱۳۹۸ اجرایی شد. در آن زمان گفته شد ناراحتی رئیس‌جمهور از حضور کودکان کار در خیابان که جایی در مسیر میان خانه و پاستور از پنجره خودرو آنان را مشاهده کرده بود، کلید اجرای طرح را زده است. صحت این موضوع که نقل محافل مدیریتی است، روشن نیست و نمی‌دانیم منظور رئیس‌جمهور از اقدام در خصوص این کودکان، آن‌گونه که در رده‌های پایین‌تر فهمیده شد، بگیروببند بوده یا خیر؟. اما یک واقعیت آشکار است؛ با تداوم اپیدمی کرونا و رکود اقتصادی، خانوارهای افغانستانی بیش از هر گروه دیگر در معرض فقر شدید و گرسنگی قرار دارند و این یعنی تعداد بیشتر کودکان کار در سطح شهر. امروز زمان آن است که دولت از مسیر طی شده در سه دهه گذشته بازگردد و به جای قرار دادن همه مسئولیت بر عهده خانوار افغانستانی، تعهدات رفاهی خود نسبت به این گروه اعم از مهاجران قانونی و غیرمتعارف را احیا کند. حال که بحث از تخصیص بودجه برای کاهش پیامدهای کروناست، دولت می‌تواند سهمی از این بودجه ۱۰۰ هزار میلیاردی پیش‌بینی‌شده را به حمایت معیشتی از خانوارهای مهاجر اختصاص دهد و نهادهای عمومی امدادی را مکلف کند دایره شمول خود را برای پوشش این جمعیت گسترش دهند. در یک مقیاس کوچک‌تر دولت می‌تواند کمکی ویژه به کودکان کار تهران که دیدن مشقت آنان رئیس‌جمهور را آزرده می‌کند، اعطا کند. مشخصات ۲۵۰۰ خانواده کودکان کار شهر تهران که با کمک سمن‌های فعال حوزه کودک شناسایی شده‌اند، در شهرداری تهران موجود است؛ آقای رئیس‌جمهور آن‌ها را از گرسنگی نجات دهید!
آرش نصر اصفهانی (پژوهشگر اجتماعی)
منبع: وب‌سایت انجمن جامعه شناسی ایران
گرچه دولت ایران با شناسایی و واریز مستقیم به حساب خانوارهای نیازمند تلاش می‌کند چتر حمایتی خود را گسترش دهد، اما یک گروه جمعیتی بزرگ ساکن ایران همواره از این نظام شناسایی بیرون می‌افتند؛ مهاجران افغانستانی.
بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر حدود ۱.۵ میلیون مهاجر افغانستانی به صورت قانونی و بین ۱ تا ۱.۵ میلیون نفر هم بدون مدارک اقامتی در کشور زندگی می‌کنند؛ جمعیتی که اگرچه به لحاظ وضعیت اقتصادی همگن نیست، اما لایه پایینی آن وابسته به کار روزمزد بوده و امروز بیش‌ازپیش در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. فقدان حمایت قانونی در روابط کار، عدم برخورداری از خدمات بیمه و بازنشستگی، محرومیت از اقسام مختلف یارانه نقدی و خدمات نهادهای امدادی مانند بهزیستی یا کمیته امداد، محرومیت از تحصیل رایگان و برخوردار نبودن از حق مالکیت، فقط نمونه‌هایی از محرومیت‌های ساختاری این شهروندان درجه دوم ساکن ایران است. انباشت این محرومیت‌ها در پیوند با پیامدهای اپیدمی کرونا، مهاجران افغانستانی را در یکی از مصیبت‌بارترین شرایط ممکن در طول دهه‌های گذشته قرار داده است.
وضعیت افغانستانی‌ها در ایران از آغاز حضورشان در ایران در اواخر دهه ۱۳۵۰ و اوایل دهه ۱۳۶۰ تا این حد مشقت‌بار نبود. با آن‌که در آن روزگار، دولت به‌واسطه جنگ وضعیت اقتصادی بسامانی نداشت، اما افغانستانی‌ها کم‌وبیش همچون دیگر شهروندان از خدمات و امکانات آموزشی، بهداشتی و معیشتی برخوردار بودند. با پایان جنگ و از ابتدای دهه ۱۳۷۰ در ایران، هم‌زمان با سیاست‌های تعدیل ساختاری، سیاست کنترل این گروه جمعیتی در پیش گرفته شد و دولت با اصرار بر خروج همه افغانستانی‌های ساکن ایران، چندین ضرب‌الاجل برای پایان حضور مهاجران در سال‌های مختلف تعیین کرد.
از سوی دیگر به دلیل نیاز اقتصاد ایران به کار ارزان‌قیمت کارگر افغانستانی و تقاضای کارفرمایان ایرانی، دولت نمی‌توانست خود را از این موهبت محروم سازد. در نتیجه از اوایل دهه ۱۳۸۰ سیاست کاهش حمایت‌های اجتماعی که قبلا به‌عنوان ابزاری برای تشویق مهاجران به بازگشت استفاده می‌شد، به سیاست غالب در اداره این جمعیت بدل شد. دولت تهدید برای اخراج جمعی آن‌ها را کنار گذاشت، اما یک شرط بزرگ برای اقامت آن‌ها تعیین کرد؛ باید هزینه برخورداری از خدمات را بپردازند. خطر اخراج به امری فردی بدل شد که هر مهاجر به‌طور روزانه با آن روبه‌رو بود و تمدید سالانه اجازه اقامت برای مهاجران قانونی آنان را به‌طور مداوم در وضعیت معلق و ناپایدار نگه می‌داشت. مجموعه اقداماتی که توان دولت را برای کنترل مهاجران حداکثر کرد؛ بهره‌کشی از این نیروی کار برای کارفرمای ایرانی میسر شد، دولت از هزینه‌های خود کم کرد و امکانی هم برای اعتراض مهاجران باقی نگذاشت.
از سوی دیگر تقویت نگاه امنیتی به مهاجران افغانستانی پس از ظهور طالبان به مؤلفه‌ای کلیدی در تدوین سیاست‌های کلان و اقدامات حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بدل شد؛ رویکردی که غلبه آن در نگاه مدیریتی در سطوح مختلف، مهاجران را به‌مثابه تهدید برمی‌ساخت و نتیجه‌ای جز طرد و حذف برای آنان به همراه نداشت.
امروز در شرایط شیوع کرونا وضعیت دسترسی افغانستانی‌ها به خدمات درمانی آن‌طور که سفیر این کشور اعلام کرده، مساعد نیست. علاوه بر فقر و ناتوانی مالی در پرداخت هزینه‌های درمان، ترس از اخراج گروه‌هایی که فاقد مدارک اقامتی هستند، مانعی در برابر مراجعه به مراکز درمانی است. اما عواقب معیشتی شیوع کرونا برای کارگران کم‌مهارت و وابسته به دستمزد روزانه به‌مراتب بدتر خواهد بود. پیوند سطح پایین درآمد با مقوله‌های دیگر چون ازکارافتادگی سرپرست خانوار به‌واسطه کهولت سن یا سوانح شغلی، اعتیاد یا تک والد بودن خانوار، فرودست‌ترین لایه مهاجر را در معرض خطر گرسنگی قرار می‌دهد. یکی از نشانه‌های مهم فقر خانوارهای افغانستانی حضور کودکان کار مهاجر در سطح شهر است.
دیدن کار کودکان یکی از آزاردهنده‌ترین تجربه‌های زندگی در شهری مانند تهران است. در این روزها پشت چراغ‌قرمزهای تهران کودکانی را می‌توان دید که به انتظار ایستادن خودرویی برای پاک کردن شیشه آن یا فروختن یک کالا هستند. با تعطیلی شهر و محدودیت تردد، بسیاری از آن‌ها با آن‌که تا شب‌هنگام هم در خیابان می‌مانند، درآمد چندانی به دست نمی‌آورند. برای این کودکان که بخش زیادی از آن‌ها افغانستانی‌اند، کار نکردن یعنی گرسنگی خود و خانواده‌شان. با وجود فقر مالی شدید، هیچ‌یک از این کودکان و خانواده‌های‌شان به سبب افغانستانی بودن تحت پوشش حمایتی نهادهای عمومی قرار ندارند و تنها ممکن است هرازگاهی کمک‌های اندک خیریه‌ای نصیب‌شان شود. تنها اقدام مؤثر دولت ایران در مورد آنان، نه ارائه حمایت معیشتی و رفاهی، بلکه طرح‌های موسوم به جمع‌آوری کودکان کار است که آخرین آن‌ها در اسفند ۱۳۹۷ طراحی و اوایل سال ۱۳۹۸ اجرایی شد. در آن زمان گفته شد ناراحتی رئیس‌جمهور از حضور کودکان کار در خیابان که جایی در مسیر میان خانه و پاستور از پنجره خودرو آنان را مشاهده کرده بود، کلید اجرای طرح را زده است. صحت این موضوع که نقل محافل مدیریتی است، روشن نیست و نمی‌دانیم منظور رئیس‌جمهور از اقدام در خصوص این کودکان، آن‌گونه که در رده‌های پایین‌تر فهمیده شد، بگیروببند بوده یا خیر؟. اما یک واقعیت آشکار است؛ با تداوم اپیدمی کرونا و رکود اقتصادی، خانوارهای افغانستانی بیش از هر گروه دیگر در معرض فقر شدید و گرسنگی قرار دارند و این یعنی تعداد بیشتر کودکان کار در سطح شهر. امروز زمان آن است که دولت از مسیر طی شده در سه دهه گذشته بازگردد و به جای قرار دادن همه مسئولیت بر عهده خانوار افغانستانی، تعهدات رفاهی خود نسبت به این گروه اعم از مهاجران قانونی و غیرمتعارف را احیا کند. حال که بحث از تخصیص بودجه برای کاهش پیامدهای کروناست، دولت می‌تواند سهمی از این بودجه ۱۰۰ هزار میلیاردی پیش‌بینی‌شده را به حمایت معیشتی از خانوارهای مهاجر اختصاص دهد و نهادهای عمومی امدادی را مکلف کند دایره شمول خود را برای پوشش این جمعیت گسترش دهند. در یک مقیاس کوچک‌تر دولت می‌تواند کمکی ویژه به کودکان کار تهران که دیدن مشقت آنان رئیس‌جمهور را آزرده می‌کند، اعطا کند. مشخصات ۲۵۰۰ خانواده کودکان کار شهر تهران که با کمک سمن‌های فعال حوزه کودک شناسایی شده‌اند، در شهرداری تهران موجود است؛ آقای رئیس‌جمهور آن‌ها را از گرسنگی نجات دهید!
آرش نصر اصفهانی (پژوهشگر اجتماعی)
منبع: وب‌سایت انجمن جامعه شناسی ایران
