محدودیت‌های بانکی مهاجرین و حرف‌های متناقض مسئولین امر در ایران

خبرگزاری صدای افغان (آوا): در هفته‌های گذشته و در ارتباط با مشکلات بانکی که چند سالی است در فواصل مختلف برای حساب‌های بانکی اتباع غیرایرانی (مهاجرین) رخ می‌دهد و البته از اوایل ماه سرطان/ تیر سال جاری گستره بیشتری پیدا کرده، شاهد چند اظهار نظر از سوی مقامات رسمی کشور ایران بوده‌ایم.

آخرین این اظهار نظرها مربوط به سخنان رئیس کل بانک مرکزی ایران، آقای صالح‌آبادی است که در مصاحبه تلویزیونی درباره محدودیت‌های مذکور از جمله کارت‌های بانکی اتباع غیر ایرانی، عنوان کرده است: «هیچ کارتی محدودیتی ندارد و اتباع خارجی که صاحب کارت هستند، می‌توانند مثل هر ایرانی از هر کارت بانکی تا پنجاه میلیون تومان و هر فرد تا سقف100 میلیون تومان کارشان را انجام دهند».

بخش دیگر سخنان آقای صالح‌آبادی درباره الزام دریافت کد «یکتا» توسط اتباع غیر ایرانی برای دریافت خدمات بانکی بود. وی دراین‌باره گفت: «وزارت کشور و وزارت اطلاعات و دستگاه‌های متولی امر ایران در حال ساماندهی اتباع هستند و اتباع باید یک کد مشخصی را داشته باشند تا بتوانند فعالیت و ورود و خروج داشته باشند که این‌ها در حال ساماندهی است».

سخنان رئیس کل بانک مرکزی ایران، چه در بخش اول که از نبود محدودیت در به‌کارگیری کارت‌های بانکی توسط اتباع خبر داده‌ و چه در بخش دوم که درباره کد «یکتا» نکاتی را متذکر شده‌ است، سبب نگارش این یادداشت شده است.

در بخش اول، باید خدمت وی به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران عرض کرد که فرمایشات ایشان مغایر آنچه در بیرون اتفاق می‌افتد، است؛ چرا که هنوز بسیاری از خدمات بانکی از جمله همراه بانک، برای غیرایرانی‌ها فعال نیست و مشخصاً در استفاده از کارت‌های بانکی، محدودیت‌های بسیاری وجود دارد.

هر چند این محدودیت‌ها درباره بانک‌های مختلف متفاوت است، اما اصل قضیه همچنان پابرجاست. به عنوان مثال خرید بالای پنج میلیون ریال با کارت بانک ملی برای غیرایرانی‌ها امکان‌پذیر نیست و اگر فردی بخواهد به عنوان مثال یک خرید شش میلیون ریالی داشته باشد، باید آن را در دو مرحله انجام دهد!

انتقال وجه از طریق کارت به کارت نیز برای برخی بانک‌ها به طور مطلق انجام نمی‌شود! مواردی را نیز برخی مخاطبان خبرگزاری تسنیم مدعی شده‌اند که حتی برداشت حضوری نیز برایشان امکان‌پذیر نبوده است!

در بخش دوم سخنان رئیس کل بانک مرکزی ایران، بار دیگر بر لزوم دریافت کد «یکتا» از سوی اتباع غیرایرانی تأکید شده و دریافت این کد، مبنای دریافت خدمات بانکی عنوان شده است. مطلبی که البته پیش‌تر نیز ایشان آن را در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیمای ایران مطرح کرده بود.

در این قسمت، با اینکه رئیس کل بانک مرکزی ایران بار دیگر از اخذ کد «یکتا» سخن به میان آورده
است، اما یک هفته قبل، افشار دارابی، سخنگوی وزارت کشور ایران در گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد اتباع غیر ایرانی نیازی به دریافت هیچ کدی ندارند. دارابی در این گفتگو بیان کرده بود: «پس از اینکه وزارت کشور ایران از مشکلات بانکی مهاجران افغانستانی مطلع شد، بررسی‌ها و اقدامات خود را آغاز کرد تا هفته آینده اتباع خارجی بدون نیاز به دریافت هیچ کدی می‌توانند همچنان از ارائه خدمات بانکی بهره‌مند شوند».

این اظهار نظر سخنگوی وزارت کشور ایران در حالی انجام شد که در نیمه ماه سرطان/ تیر، مدیرکل امور اتباع خارجی و مهاجرین وزارت کشور ایران در پاسخ به سوال خبرنگار درباره نحوه دریافت کد اختصاصی برای مهاجرین افغانستانی گفت: کد یکتا جایگزین کد ملی برای اتباع خارجی خواهد بود که به محض دریافت اسناد اقامتی قابل دریافت می‌باشد. دارابی افزوده بود: این کد شرایطی را ایجاد خواهد کرد تا مهاجرین از خدمات اقامتی و سایر خدمات اجتماعی بهره‌مند شوند.

بیایید از منظر یک مخاطب غیرایرانی که با این مسئله درگیر است، سخنان چند مقام مسئول را کنار هم بگذاریم، به چه نتیجه‌ای دست خواهد یافت؟! چه نمره‌ای به مدیریت این مسئله خواهد داد؟ و با آنچه در عمل و در مراودات اقتصادی روزمره تجربه می‌کند، چه سطحی از اعتماد و باور را نسبت به سخنان متولیان امر خواهد داشت؟

بالاخره باید کد یکتا بگیرد یا خیر؟ اگر قرار است، کد یکتا دریافت کند مرجع صادرکننده آن چه نهادی است و با چه سازوکاری این اتفاق می‌افتد؟ اینکه رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید کارت‌های بانکی هیچ مشکلی ندارند، اما در عمل برخی محدودیت‌ها همچنان برقرار است، مشکل از کجاست؟ و... .

درباره عملکرد مسئولین ذی‌ربط در مسئله محدودیت‌های به وجود آمده برای حساب‌های بانکی غیرایرانی‌ها که بیشترین جمعیت درگیر آن، مهاجرین هستند، چند نکته قابل اشاره و تأمل است.
نخست اینکه از متولیان امر انتظار می‌رود پیش از آنکه ملاحظات خود را در این زمینه اجرایی کنند، جوانب مسئله را به صورت کامل درنظر می‌گرفتند تا مشکلات عدیده‌ای که برخی از آن‌ها هیچ توجیه منطقی نداشت، مانند اخلال در خریدهای روزانه و پرداخت‌های خُرد، برای افراد به وجود نمی‌آمد.

در قدم دوم، اشکالی که به مسئولان جمهوری اسلامی ایران وارد است، زمان‌بر شدن حل این مسئله است؛ انتظار این است که هر آنچه مسئولین محترم ایران برای ساماندهی حساب‌های اتباع غیرایرانی در نظر دارند، در یک بازه زمانی منطقی حل و فصل شده و برای یک‌بار هم که شده، این پرونده خاتمه یافته اعلام شود.

عدم هماهنگی بین نهادهای متولی امور اتباع غیرایرانی از جمله مهاجرین در ایرن، نیز در این مسئله مشهود است؛ از یک‌سو اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی ایران مسئول هستند، از یک‌سو پلیس اتباع خارجی، از سوی دیگر بانک‌ها و... .

این منشور چند ضلعی از متولیان امر، نیازمند یک هماهنگی در این مسئله و سایر مسائل مشابه درباره اتباع غیرایرانی هستند که ارزیابی هماهنگی آنان، با درنظرداشت خروجی‌شان، حرکت بسیار کندی را در عمل نشان می‌دهد؛ در این زمینه نیاز به سرعت بیشتری برای بهتر شدن برآیند امور است.

جدای از این موارد، به نظر می‌رسد یک اصل مدیریتی اسلامی در این مسئله مورد غفلت قرار گرفته است؛ اصل التزام به «قول سدید» در اظهارنظرها و پاسخگویی به مخاطبان.

بر اساس گزاره‌های قرآنی، مؤمنان در گفتار خود نمی‌توانند بدون قاعده سخن بگویند؛ بلکه سخن آنان باید «قول سدید» باشد؛ «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا؛ اى کسانى که ایمان آورده‌اید، از خدا پروا دارید و سخنى استوار گویید».

قول یا سخن سدید کلامی است که هم از الفاظ درستی بهره‌مند است و هم محتوای درستی دارد. این توصیه در نظام مدیریتی اسلامی، به عنوان یک اصل، قابل استفاده و بهره‌گیری است.

اینکه مسئولان امر در ایران به گونه‌ای سخن بگویند که از شاکله محکم و قوی برخوردار باشد و به آسانی مورد نقض و رد قرار نگیرد.

سخنان اخیری که درباره مشکلات بانکی مهاجرین و سازوکار رفع این مشکلات از سوی مقام‌های مسئول در ایران بیان شده، فاقد این اصل مدیریت اسلامی است.

نبود این رویکرد، مخاطب را به سخنان بیان شده بی‌اعتماد می‌سازد و سطح نگاه به مدیریت را نیز تنزل می‌بخشد؛ در مقابل، هر اندازه که به این اصل اهتمام شود، به همان میزان منزلت و جایگاه مدیریت را نزد افکار عمومی ارتقا می‌بخشد.

به امید اینکه «قول‌ سدید» مسئولین در ایران، خبر واقعی از رفع مشکلات در این حوزه بدهد، چه اینکه بسیاری از معاملات و امور اقتصادی اتباع غیرایرانی که جزئی از اقتصاد همین کشور است، در گروگان مشکلات موجود است و سامان سریع امور، کمک به گردش بهتر چرخه اقتصاد ایران است.

یادداشت اختصاصی با بازنگری به نقل از خبرگزاری تسنیم