خبرگزاری صدای افغان(آوا) - نگاه روز: برقراری امنیت یک فرصت تاریخی برای همه است؛ اما تامین حقوق انسانی، اسلامی و شهروندی شیعیان، مطالبه ای مشروع است که دولت مسلط به طور ویژه باید به آن توجه کند و موضع امیدبخش مولوی عبدالکبیر این اطمینان را به وجود می آورد که اراده لازم برای این امر وجود دارد؛ اما لازم است گام های عملی نیز برداشته شود.
تاریخ انتشار :شنبه ۲ میزان ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۴۸
کد مطلب : 258992
مولوی عبدالکبیر؛ معاون سیاسی رییس‌الوزرای «امارت اسلامی» در دیدار با محمد اکبری؛ از رهبران سیاسی جامعه تشیع کشور گفته که به نظرات و پیشنهادات اهل تشیع توجه خواهیم کرد.
در اعلامیه «امارت اسلامی» آمده: استاد اکبری نظریات و پیشنهادات خود را مطرح نموده گفته این‌که در کشور امنیت سراسری تامین است، فساد و زورمندان برچیده شده،مردم خرسند اند و با «امارت اسلامی» همکار می باشند.
اعلامیه افزوده که اکبری مشکلات و نظریات اهل تشیع را با معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در میان گذاشته و خواهان حل این مشکلات شده‌است.
مولوی عبدالکبیر هم در این دیدار گفته که «روی نظریات و پیشنهادات ارائه‌شده از سوی اهل تشیع ما توجه خواهیم کرد و به منظور حل مشکلات‌شان به ادارات مربوطه هدایات لازم را خواهم داد.»
این یک نوید مثبت و امیدبخش محسوب می شود؛ زیرا نشان می دهد که رهبران امارت اسلامی در عالی ترین سطح، دغدغه تامین حقوق شیعیان افغانستان به مثابه پیروان یکی از دو مذهب بزرگ اسلامی در کشور را دارند و به خواسته های مشروع، مطالبات معقول و حقوق انسانی و اسلامی آنان در چارچوب عدالت و شریعت اسلامی، اعتنا خواهند داشت.
این موضع گیری و همچنین دستوراتی که گفته می شود از سوی مولوی عبدالکبیر به دستگاه های مختلف دولت «امارت اسلامی» درباره پیگیری حقوق و مطالبات شیعیان داده شده، می تواند به ظرفیت و زمینه ای تازه برای تقویت تعاملات دوطرف به مثابه دولت – ملت در شعاع شریعت منجر شود و نخبگان، عقلا و رهبران فکری، فرهنگی و سیاسی باید از این امر برای زدودن بدگمانی ها، از میان برداشتن عقده ها، تغییر نگاه های بدبینانه و ایجاد راه های تازه برای همپذیری و همدلی استفاده بهینه کنند.
واقعیت این است که در پی تسلط «امارت اسلامی» امنیت بی بدیلی در کشور به وجود آمده، امنیتی که در ۴۴ سال گذشته، سابقه نداشته است. مردم اکنون می توانند آزادانه کار، زندگی، سفر و تعامل کنند و هیچ مانعی در مسیر فعالیت های مشروع آنان وجود ندارد. این یک موهبت عظیم برای جامعه و کشوری است که ده ها سال در حسرت یک روز بدون خونریزی و خشونت بوده و همواره قربانی تنش ها و کشمکش های اقتدارگرایانه و جاه طلبانه رهبران فاسد و عوامل دست نشانده و مزدوران و پیشگامان استعمار شده اند.
پس این فرصت بزرگ را باید مغتنم شمرد و آن را با ایجاد پل های پیوند، راه های رابطه و مسیرهای تعامل سازنده و مثبت، تقویت کرد و گسترش داد. این بدون شک، یک جاده دوطرفه است که بدون همکاری صادقانه و واقعی هردوطرف امکان موفقیت ندارد و به مقصد نمی رسد.
برقراری امنیت یک فرصت تاریخی برای همه است؛ اما تامین حقوق انسانی، اسلامی و شهروندی شیعیان، مطالبه ای مشروع است که دولت مسلط به طور ویژه باید به آن توجه کند و موضع امیدبخش مولوی عبدالکبیر این اطمینان را به وجود می آورد که اراده لازم برای این امر وجود دارد؛ اما لازم است گام های عملی نیز برداشته شود.
انتظار می رود دستوراتی که از جانب این مقام ارشد «امارت اسلامی» به ادارات و ارگان های مربوطه در این زمینه صادر شده، زمان برای تحقق این هدف را به حداقل ممکن کاهش دهد و شیعیان کشور نیز شاهد استقرار و اجرای عدالت اسلامی باشند و به حقوق و خواسته های مشروع خویش دست یابند.
در این میان، بدیهی است که «امارت اسلامی» نیز به مثابه دولت مستقر از همه شهروندان و در این مورد خاص از شیعیان کشور، انتظاراتی دارد. حمایت از نظام، همکاری در زمینه تامین امنیت، مقابله با چالش ها به ویژه در حوزه امنیت و ثبات کشور و همراهی با سیاست های کلی و کلان دولت از جمله خواسته ها و انتظاراتی است که هر دولتی از شهروندان دارد و این قاعده بر رابطه «امارت اسلامی» و شیعیان هم حاکم است.
در این میان، این واقعیت را نباید نادیده گرفت که شیعیان در طول تاریخ معاصر کشور، همواره مظلوم و تحت ستم بوده اند. هر دولتی که روی کار آمده بر آنان ظلم کرده است. حتی در دوران سلطه نظام جمهوری نیز که ادعا می شد حکومت مردم بر مردم است و نمایندگان و رهبران جامعه شیعه عملا در دولت سهم و نقش داشتند، حقوق بدیهی و خواسته های بسیار ابتدایی شیعیان نقض و نادیده گرفته می شد و آنها همواره دغدغه تامین عدالت، پایان تبعیض سیستماتیک و توسعه متوازن را داشتند که در برخی موارد به ظهور جنبش های اجتماعی بزرگ و البته سرکوب های خونین نیز منجر شد.
با اینهمه شیعیان هرگز معتقد به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف انسانی و اسلامی خویش نبوده اند. این مدعا دست کم در همین دو دهه گذشته صادق بوده است و از این پس نیز اعتبار و استمرار خواهد داشت. در حال حاضر هم هیچ خطر قابل اعتنایی برای نظام و دولت حاکم در مناطق شیعه نشین کشور مشاهده نمی شود؛ پس «امارت اسلامی» می تواند از این ظرفیت با پایان دادن به یک تاریخ سلطه و سرکوب و تبعیض و بی عدالتی و محرومیت و مظلومیت این طیف قومی و مذهبی بزرگ کشور استفاده کند و حمایت حداکثری آنان را از نظام به دست آورد و از این طریق هم عدالت اسلامی مبتنی بر شریعت را برقرار کند و هم حیات و بقای نظام را استحکام بخشد.
در اعلامیه «امارت اسلامی» آمده: استاد اکبری نظریات و پیشنهادات خود را مطرح نموده گفته این‌که در کشور امنیت سراسری تامین است، فساد و زورمندان برچیده شده،مردم خرسند اند و با «امارت اسلامی» همکار می باشند.
اعلامیه افزوده که اکبری مشکلات و نظریات اهل تشیع را با معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در میان گذاشته و خواهان حل این مشکلات شده‌است.
مولوی عبدالکبیر هم در این دیدار گفته که «روی نظریات و پیشنهادات ارائه‌شده از سوی اهل تشیع ما توجه خواهیم کرد و به منظور حل مشکلات‌شان به ادارات مربوطه هدایات لازم را خواهم داد.»
این یک نوید مثبت و امیدبخش محسوب می شود؛ زیرا نشان می دهد که رهبران امارت اسلامی در عالی ترین سطح، دغدغه تامین حقوق شیعیان افغانستان به مثابه پیروان یکی از دو مذهب بزرگ اسلامی در کشور را دارند و به خواسته های مشروع، مطالبات معقول و حقوق انسانی و اسلامی آنان در چارچوب عدالت و شریعت اسلامی، اعتنا خواهند داشت.
این موضع گیری و همچنین دستوراتی که گفته می شود از سوی مولوی عبدالکبیر به دستگاه های مختلف دولت «امارت اسلامی» درباره پیگیری حقوق و مطالبات شیعیان داده شده، می تواند به ظرفیت و زمینه ای تازه برای تقویت تعاملات دوطرف به مثابه دولت – ملت در شعاع شریعت منجر شود و نخبگان، عقلا و رهبران فکری، فرهنگی و سیاسی باید از این امر برای زدودن بدگمانی ها، از میان برداشتن عقده ها، تغییر نگاه های بدبینانه و ایجاد راه های تازه برای همپذیری و همدلی استفاده بهینه کنند.
واقعیت این است که در پی تسلط «امارت اسلامی» امنیت بی بدیلی در کشور به وجود آمده، امنیتی که در ۴۴ سال گذشته، سابقه نداشته است. مردم اکنون می توانند آزادانه کار، زندگی، سفر و تعامل کنند و هیچ مانعی در مسیر فعالیت های مشروع آنان وجود ندارد. این یک موهبت عظیم برای جامعه و کشوری است که ده ها سال در حسرت یک روز بدون خونریزی و خشونت بوده و همواره قربانی تنش ها و کشمکش های اقتدارگرایانه و جاه طلبانه رهبران فاسد و عوامل دست نشانده و مزدوران و پیشگامان استعمار شده اند.
پس این فرصت بزرگ را باید مغتنم شمرد و آن را با ایجاد پل های پیوند، راه های رابطه و مسیرهای تعامل سازنده و مثبت، تقویت کرد و گسترش داد. این بدون شک، یک جاده دوطرفه است که بدون همکاری صادقانه و واقعی هردوطرف امکان موفقیت ندارد و به مقصد نمی رسد.
برقراری امنیت یک فرصت تاریخی برای همه است؛ اما تامین حقوق انسانی، اسلامی و شهروندی شیعیان، مطالبه ای مشروع است که دولت مسلط به طور ویژه باید به آن توجه کند و موضع امیدبخش مولوی عبدالکبیر این اطمینان را به وجود می آورد که اراده لازم برای این امر وجود دارد؛ اما لازم است گام های عملی نیز برداشته شود.
انتظار می رود دستوراتی که از جانب این مقام ارشد «امارت اسلامی» به ادارات و ارگان های مربوطه در این زمینه صادر شده، زمان برای تحقق این هدف را به حداقل ممکن کاهش دهد و شیعیان کشور نیز شاهد استقرار و اجرای عدالت اسلامی باشند و به حقوق و خواسته های مشروع خویش دست یابند.
در این میان، بدیهی است که «امارت اسلامی» نیز به مثابه دولت مستقر از همه شهروندان و در این مورد خاص از شیعیان کشور، انتظاراتی دارد. حمایت از نظام، همکاری در زمینه تامین امنیت، مقابله با چالش ها به ویژه در حوزه امنیت و ثبات کشور و همراهی با سیاست های کلی و کلان دولت از جمله خواسته ها و انتظاراتی است که هر دولتی از شهروندان دارد و این قاعده بر رابطه «امارت اسلامی» و شیعیان هم حاکم است.
در این میان، این واقعیت را نباید نادیده گرفت که شیعیان در طول تاریخ معاصر کشور، همواره مظلوم و تحت ستم بوده اند. هر دولتی که روی کار آمده بر آنان ظلم کرده است. حتی در دوران سلطه نظام جمهوری نیز که ادعا می شد حکومت مردم بر مردم است و نمایندگان و رهبران جامعه شیعه عملا در دولت سهم و نقش داشتند، حقوق بدیهی و خواسته های بسیار ابتدایی شیعیان نقض و نادیده گرفته می شد و آنها همواره دغدغه تامین عدالت، پایان تبعیض سیستماتیک و توسعه متوازن را داشتند که در برخی موارد به ظهور جنبش های اجتماعی بزرگ و البته سرکوب های خونین نیز منجر شد.
با اینهمه شیعیان هرگز معتقد به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف انسانی و اسلامی خویش نبوده اند. این مدعا دست کم در همین دو دهه گذشته صادق بوده است و از این پس نیز اعتبار و استمرار خواهد داشت. در حال حاضر هم هیچ خطر قابل اعتنایی برای نظام و دولت حاکم در مناطق شیعه نشین کشور مشاهده نمی شود؛ پس «امارت اسلامی» می تواند از این ظرفیت با پایان دادن به یک تاریخ سلطه و سرکوب و تبعیض و بی عدالتی و محرومیت و مظلومیت این طیف قومی و مذهبی بزرگ کشور استفاده کند و حمایت حداکثری آنان را از نظام به دست آورد و از این طریق هم عدالت اسلامی مبتنی بر شریعت را برقرار کند و هم حیات و بقای نظام را استحکام بخشد.
avapress.com/vdcco4qii2bqpo8.ala2.html
تگ ها
