حق دانستن در افغانستان؛ میان قانون، تعهدات رسمی و واقعیت‌های رسانه‌ای

۲۸ سپتامبر، روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات، فرصتی برای طرح این پرسش است که در افغانستان، حق دسترسی به اطلاعات تا چه اندازه در چارچوب قانونی، تعهدات رسمی و واقعیت‌های روزمره رسانه‌ها تحقق یافته است؟

حق دسترسی به اطلاعات؛ از قانون تا اجرا
دسترسی به اطلاعات در افغانستان سابقه قانونی دارد. وزارت عدلیه در توضیح قانون دسترسی به اطلاعات اعلام کرده است که مسئول اطلاع‌رسانی مکلف است اطلاعات درخواست‌شده را در مدت ۱۰ روز ارائه کند و این زمان در صورت وجود دلایل موجه می‌تواند ۱۰ روز دیگر تمدید شود. در عین حال، قانون برای برخی اطلاعات، از جمله موارد مرتبط با امنیت عمومی، حاکمیت ملی، حریم خصوصی افراد، تحقیقات جرمی و برخی اطلاعات تجاری، محدودیت‌هایی در نظر گرفته است.
این چارچوب نشان می‌دهد که اصل دسترسی به اطلاعات در افغانستان صرفاً یک مطالبه رسانه‌ای نیست؛ بلکه برای آن سازوکار قانونی نیز پیش‌بینی شده است. با این حال، میان وجود یک قانون و اجرای مؤثر آن تفاوت وجود دارد و پرسش مهم این است که خبرنگار یا شهروند در عمل تا چه اندازه می‌تواند از این حق استفاده کند.

تعهد رسمی به اطلاع‌رسانی
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی به مناسبت روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات، بر تعهد حکومت برای فراهم‌سازی اطلاعات مورد نیاز مردم تأکید کرده است. خبیب غفران، سخنگوی این وزارت، گفته است که تلاش می‌شود اطلاعات دقیق و به‌موقع از طریق رسانه‌ها به مردم برسد و برای بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات و رفع چالش‌های موجود نیز برنامه‌هایی روی دست است.

چنین موضعی، دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات را در چارچوب مسئولیت‌های حکومت قرار می‌دهد. در واقع، هنگامی که یک اداره دولتی درباره یک تصمیم، رویداد یا برنامه عمومی اطلاعات ارائه می‌کند، رسانه می‌تواند آن را بررسی و برای شهروندان قابل فهم و دسترس کند.
اما در کنار این دیدگاه رسمی، برخی نهادهای بین‌المللی مدافع رسانه‌ها از مشکلات و محدودیت‌های موجود در مسیر فعالیت خبرنگاران در افغانستان گزارش می‌دهند.

واقعیت رسانه‌ای؛ روایت متفاوت نهادهای بین‌المللی
کمیته حفاظت از خبرنگاران در گزارشی که در اگست ۲۰۲۶ منتشر کرد، از محدودیت‌های گسترده بر فعالیت رسانه‌ها و کاهش دسترسی به اطلاعات مستقل در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این نهاد همچنین از بازداشت، نظارت، سانسور و فشار بر شماری از خبرنگاران گزارش داده و گفته است که محدودیت‌های بیشتر بر رسانه‌ها، دسترسی به اطلاعات مستقل را دشوار کرده است.

گزارشگران بدون مرز نیز در شاخص آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۶، افغانستان را در رتبه ۱۷۵ از میان ۱۸۰ کشور قرار داده است. این نهاد در ارزیابی خود، وضعیت حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی رسانه‌ها را بررسی کرده و از محدودیت‌های متعدد بر فعالیت خبرنگاران سخن گفته است.

این گزارش‌ها، دیدگاه نهادهای بین‌المللی درباره وضعیت رسانه‌ها در افغانستان را بازتاب می‌دهد و در کنار موضع رسمی وزارت اطلاعات و فرهنگ قرار می‌گیرد. بنابراین، بررسی وضعیت دسترسی به اطلاعات نیازمند توجه هم‌زمان به تعهدات اعلام‌شده، چارچوب قانونی و تجربه عملی خبرنگاران است.

چرا دسترسی خبرنگار به اطلاعات اهمیت دارد؟
خبرنگار برای تهیه یک گزارش دقیق، به اطلاعات قابل بررسی و منابع معتبر نیاز دارد. اگر دسترسی به منابع رسمی دشوار باشد، خبرنگار ممکن است برای تکمیل گزارش خود به منابع غیررسمی یا شبکه‌های اجتماعی مراجعه کند؛ منابعی که اعتبار و صحت همه اطلاعات موجود در آن‌ها یکسان نیست.

در مقابل، هنگامی که نهادهای دولتی اطلاعات مورد نیاز رسانه‌ها را به‌صورت روشن، مستند و به‌موقع ارائه کنند، خبرنگار فرصت بیشتری برای بررسی، تطبیق و انتشار مسئولانه اطلاعات خواهد داشت.

این موضوع در عصر شبکه‌های اجتماعی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سرعت انتشار یک خبر تأییدنشده می‌تواند بسیار بیشتر از سرعت انتشار یک اطلاعیه رسمی باشد. در چنین شرایطی، خلأ اطلاعاتی ممکن است زمینه را برای گسترش شایعات و اطلاعات نادرست فراهم کند.

از همین رو، یونسکو دسترسی به اطلاعات را عاملی برای تصمیم‌گیری آگاهانه، مشارکت اجتماعی و ایجاد جوامع دانش‌محور می‌داند و ۲۸ سپتامبر را به‌عنوان روز جهانی دسترسی همگانی به اطلاعات گرامی می‌دارد. این روز در سطح سازمان ملل نیز به رسمیت شناخته شده است.

قانون بدون سازوکار اجرایی کافی نیست
یکی از مسائل مهم در بحث دسترسی به اطلاعات، روشن‌بودن روند درخواست و دریافت اطلاعات است. خبرنگار باید بداند درخواست خود را به کدام مرجع ارائه کند، چه مدت برای دریافت پاسخ منتظر بماند و در صورت رد درخواست، چه راهی برای پیگیری داشته باشد.

قانون دسترسی به اطلاعات برای ارائه اطلاعات و همچنین موارد عدم ارائه آن، چارچوب‌هایی تعیین کرده است. بنابراین، اجرای مؤثر قانون نیازمند سازوکارهای روشن، پاسخ‌گویی ادارات و آگاهی خبرنگاران و شهروندان از حقوق و محدودیت‌های قانونی است.

در واقع، معیار اصلی موفقیت یک نظام دسترسی به اطلاعات تنها داشتن قانون نیست؛ بلکه میزان استفاده عملی شهروندان و خبرنگاران از آن قانون و نحوه پاسخ‌گویی نهادهای مسئول نیز اهمیت دارد.

رسانه و حکومت؛ دو سوی یک مسئولیت
دسترسی به اطلاعات رابطه‌ای دوطرفه میان حکومت و رسانه است. حکومت مسئول فراهم‌کردن اطلاعات عمومی در چارچوب قانون است و رسانه نیز مسئولیت دارد اطلاعات دریافت‌شده را بررسی، دقیق و مسئولانه منتشر کند.

رسانه حرفه‌ای نباید هر ادعای رسمی را بدون بررسی به خبر نهایی تبدیل کند؛ همان‌گونه که اطلاعات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز بدون راستی‌آزمایی نباید مبنای گزارش قرار گیرد. خبرنگاری حرفه‌ای نیازمند مقایسه منابع، دریافت دیدگاه طرف‌های مرتبط و تفکیک میان خبر، ادعا و تحلیل است.
از این منظر، دسترسی به اطلاعات و مسئولیت‌پذیری رسانه دو بخش مکمل یک نظام اطلاع‌رسانی سالم‌اند.

چالش افغانستان در عصر اطلاعات
افغانستان امروز با محیط رسانه‌ای متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته روبه‌رو است. گسترش رسانه‌های اجتماعی، افزایش سرعت انتشار اخبار و دسترسی گسترده مردم به منابع مختلف، فرصت‌های تازه‌ای برای اطلاع‌رسانی ایجاد کرده است؛ اما هم‌زمان، خطر انتشار اطلاعات نادرست و تأییدنشده نیز افزایش یافته است.

در چنین فضایی، ارائه سریع و دقیق اطلاعات رسمی می‌تواند به رسانه‌ها کمک کند تا اخبار را بهتر بررسی کنند و شهروندان نیز بتوانند میان خبر معتبر و ادعای تأییدنشده تفاوت بگذارند.
از سوی دیگر، گزارش‌های نهادهایی مانند کمیته حفاظت از خبرنگاران نشان می‌دهد که محدودیت بر رسانه‌ها و دشواری فعالیت خبرنگاران همچنان موضوع بحث است.

جمع‌بندی
به باور آگاهان امور، حق دسترسی به اطلاعات زمانی می‌تواند به شفافیت و اعتماد عمومی کمک کند که میان قانون، تعهدات رسمی و عملکرد عملی نهادها فاصله زیادی وجود نداشته باشد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ بر تعهد حکومت برای فراهم‌سازی اطلاعات و همکاری با رسانه‌ها تأکید دارد؛ در مقابل، برخی نهادهای بین‌المللی از محدودیت‌ها و دشواری‌های موجود در مسیر فعالیت خبرنگاران گزارش می‌دهند. قرار دادن این دو روایت در کنار یکدیگر نشان می‌دهد که مسئله دسترسی به اطلاعات همچنان نیازمند بررسی، گفت‌وگو و ایجاد سازوکارهای عملی است.

در نهایت، حق دانستن تنها با تصویب قانون یا اعلام تعهد رسمی تحقق نمی‌یابد؛ بلکه به اجرای قانون، پاسخ‌گویی نهادهای مسئول، دسترسی عملی خبرنگاران، وجود مسیرهای روشن برای درخواست اطلاعات و رعایت اصول حرفه‌ای از سوی رسانه‌ها وابسته است. هر اندازه این روند شفاف‌تر و قابل پیگیری‌تر باشد، زمینه برای دسترسی شهروندان به اطلاعات دقیق، به‌موقع و قابل اعتماد نیز بیشتر خواهد شد.