هرات از ولایاتی است که در جریان چند سال گذشته شاهد بیشترین آمار اختطاف و قتل های سازمان یافته بوده و حادثه المناک شهادت سینای هشت ساله، تازه ترین جنایت از این نوع است که توسط آدم ربایان ارتکاب یافته و برای همه مردم افغانستان عمیقاً غمبار بوده است. این پدیده مجرمانه سالهاست که سایه سیاهش را بر کشور گسترانده و هرات یکی از قطب های بزرگ اقتصادی کشور را ناامن ساخته است. عمل مجرمانهی آدم ربایی به خاطر وجود تاجران بزرگ و فقدان امنیت؛ رشد روز افزون یافته و مردم با تظاهرات و اعتصابات، مکررا به افزایش آدم ربایی و قتل های سازمان دهی شده واکنش نشان داده اند و ظاهراٌ همین اقدامات مردمی منجر به برکناری والی وقوماندان امنیه سابق این ولایت شد و مسئولان جدید نیز وعده داده بودند که با گروه های آدم ربا و باندهای مافیایی مبارزه جدی خواهند کرد اما حوادث متعدد اخیر و به خصوص این حادثه نشان داد که مسئولان جدید نیز موفقیتی نداشته و مثل گذشته نا امنی ها جریان دارد. 

به همین دلیل، مردم بار دیگر، در واکنش به تداوم قتل، نا امنی و اختطاف، اعتصاب گسترده تری را برای تحقق مطالبات مشروع شان سامان دادند و تا خواستار اجرای عدالت و تامین امنیت از حکومت و مقامات امنیتی شوند. اما متاسفانه به جای تمکین مطالبات و همدردی با احساسات به حق و تامین حقوق مشروع مردم، شائبه ها و شایعه هایی از سوی والی این ولایت مطرح گردید که تاسف بر انگیزاست. 

وی در ارتباط اعتصاب سراسری و تظاهرات روز شنبه که با شرکت هزاران تن از مردم، نماینده گان مردم در پارلمان، تاجران و اتحادیه های صنفی در مقابل دفترش برگزار شد و طی قطعنامه ۵ ماده ای، خواهان مجازات و اجرای عدالت در مورد مجرمان آدم ربا گردیدند، عنوان کرده که "شماری از افراد باندهای مافیایی و گروه های زورمند تلاش دارند تا با سوء ‌استفاده از وضعیت کنونی، این ولایت را بی ثبات نشان دهند؟!" 

اگر چه نمی توان نگران آن نبود اما این گفته، در شرایط کنونی، آشکارا برچسب زنی به حرکت های مردمی است. حال آنکه طبق ماده ۳۶ قانون اساسی، «اتباع افغانستان حق دارند برای تأمين مقاصد جايز وصلح آميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند» و براساس ماده ۲۱ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی،«حق تشکیل مسالمت آمیز مجامع، به رسمیت شناخته شده وهیچ محدودیتی نباید در مورد اعمال این حق صورت گیرد»، و از سوی دیگر یکی از وظایف اساسی دولت، تأمين آزادی ها وحقوق اساسی مردم است و تامین امنیت یکی از شاخص ترین آنهاست. اما ارتباط دادن تجمعات به زور مندان و باندهای مافیایی، به شدت تامل برانگیز است. 

پرسش این است که برفرض وجود چنین شائبه ضعیفی،‌ می توان اعتصاب گسترده و مطالبات مشروع مردم را به خاطر وجود گروه های مافیایی نادیده انگاشت و از مسئولیت تامین امنیت و ریشه کن سازی آدم ربایی طفره رفت. به عبارتی این نوع اظهار نظرها، فرار از مسئولیت و فرا فکنی نیست؟ 

واقعیت این است که تداوم آدم ربایی و به خصوص این حادثه دلخراش، احساسات مردم هرات را به شدت جریحه دار ساخته، زیرا، آنان هراز گاهی شاهد تکرار این نوع حوادث اند و بارها به وسیله تجمعات مسالمت آمیز در برابر آنها واکنش نشان داده اند اما حتی جابجایی افراد و وعده های نو،‌ کمکی به کاهش این گونه جرایم نکرده و مبارزه موثری انجام نگرفته است. موضوعی که از محتوای شعارها و قطعنانه پنج ماده ای مردم معترض به وضوح قابل فهم است.
براین اساس، گستردگی تظاهرات و اعتصابات، محصول جریحه دار شدن شدید احساسات و خطر همگانیی است که مردم آن ولایت به شدت لمس می کنند و عزم پایان دهنده ای به آنرا نمی بینند. در چنین وضعیتی است که آنان خواستارند تا "زمانی که رییس جمهور حکم اعدام شش تن از عاملان این قضیه را صادر نکند، جسد این کودک هشت ساله را دفن نمی کنند و به اعتراضات شان نیز ادامه میدهند"، حال پاسخ منطقی به آن، ارتباط دادن قضیه به مافیاست، یا تمکین مطالبات نادیده گرفته شده و همدردی صادقانه با مردمی که از این گونه جرایم به ستوه آمده اند؟ 

اندوهگینانه باید گفت، در فضای فتنه آلود کنونی، مطالبات و نظرگاههای به حق مردم، به روش های گوناگون برچسب می خورد و از تامین حقوق مردم استنکاف ورزیده می شود و اکنون به صورت یک رویه در آمده که خواسته های مردم را به این و آن گره بزنند تا از زحمت تامین حقوق آنها رهایی یابند. در جامعه ما قوانین و حقوق مردم، احترام لازم را ندارد و به همین دلیل هر ناله دادخواهیی با تعبیه شایعه ای خاموش می گردد و به مطالبات مردم، همچنان بی توجهی صورت می گیرد. 

کیست که نداند، مدتی پس از فعالیت موفق بخشی از کارخانه های صنعتی که برای زیرساخت های اقتصادی ما حیاتی است و در شهرک صنعتی هرات فعال بودند، به دلیل ناامنی و اختطاف، تعطیل شده اند؟ در شرایطی که کشورهای غربی در بخش زیرساخت های صنعتی و اقتصادی ما هزینه نمی کنند و از سوی دیگر ناامنی های مستمر، جرأت سرمایه گذاری و امید به آینده را از سرمایه گذاران داخلی گرفته، تا کی باید محتاج دیگران بود و با پرداخت پول، گدایی محصول کرد؟ مسئول تداوم این وضع کیست؟ 

براین اساس،‌ ادامه بی توجهی به امنیت و فرار از مسئولیت و گره زدن مطالبات به حق مردم به مافیا، افزون بر اینکه گستره جولان بیشتری به مافیا خواهد داد و به نارضایتی عمیق تر مردم خواهد انجامید، به امنیت و اقتصاد ما ضربات جبران ناپذیری وارد خواهد آمد. از این رو، حکومت نباید امنیت جامعه را قربانی حقوق بشر غربی و یا مصالح افراد خاصی سازد.

نویسنده: سیدآقاموسوی نژاد