بی تردید، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن از حقوق اساسی تبعه هرکشوری و از جمله مردم ماست. از اینکه چهره های متفاوتی از اتباع کشور، در این عرصه حضوریابند، نه مایه اعجاب که اسباب مباهات حرکت نوپا و حتی پرعیب دموکراتیک کشور می تواند باشد. فرایندی که همه بتوانند، از حق انتخاب شدن بهره ببرند و آنرا مِلک طِلق خانواده، احزاب و اشخاص خاصی ندانند. با آنکه دموکراسی ما بومی نیست و از آسیب ها و تبعات و مصایب تحمیلی وارداتی بودن رنج می برد اما اینکه چهره ها با گرایش متفاوت بتوانند، فضا و فرصتی بیابند و با مبانی فکری و اهداف و راهکار های خود، پای در معرکه انتخابات بگذارند و بخت اقبال مردمی خویش را بیازمایند، پدیده مبارک خواهد بود، شاید راز دعوت رئیس جمهور از ملا محمد عمر برای کاندیدا شدن و اینکه برای او مانعی در این زمینه وجود ندارد، همین معنا باشد.
چندی است در چنین فضایی، چهره های متفاوتِ واجد و فاقد شرایط، اعلام حضور می کنند و روایت رسانه ها و فرا روایت های بازار انتخابات، حاکی از حضور حزب اسلامی در آوردگاه تصاحب قدرت آینده نیز هست.
با آنکه از سخنان سیال و لغزان ۲۲ حمل "غیرت بهیر" از اعضای ارشد حزب اسلامی با برخی رسانه ها که گفته بود، حزب او، در خصوص حضور در انتخابات آتی "غور" خواهد کرد وغرش هایی را هم در پی داشت اما از این سخن، تکلیف حضور و عدم حضور روشن نمی شد که هارون زرغون سخنگوی این حزب، به این ابهام پایان داد و حضور حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، با کاندیدای مشخص یا ائتلاف در انتخابات آتی را اعلام کرد.
حال از یک سو در هر قضاوتی باید کلیت مقتضیات دموکراسی امروزین حاکم برجهان را در نظر گرفت و به مصایب دموکراسی که به عنوان یک ارزش خوانده می شود و با روح آن تفکر و چهارچوب های آن همخوانی ندارد، اذعان نمود. در غرب مدعی داعیه داری و دایگی دموکراسی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، معمولاً تنها برای دو حزب وجود دارد و نه همه احزاب و مهمتر اینکه حق انتخاب هم واقعاً در اختیار مردم نیست. مثلاً در امریکا، تنها جمهوری خواهان یا دموکرات ها به صورت نانوشته تنها حق انتخاب شدن دارند و کسانی هم که انتخاب می کنند، کارتل های اقتصادی و نظامی وابسته به آنهاست و مردم، در این جدال ظاهراً دموکراتیک نقش سیاهی لشکر را دارند و همواره به بازی گرفته می شوند، نه اینکه بازیگران نقش اول" حکومت مردم بر مردم" باشند و انتخاب کنند. از این رو، آنچه در غرب دیده می شود، تنها "تظاهر دموکراتیک" و تهی از محتوای آنچه فیلسوفان این عرصه عرضه کرده اند، می باشد.
کشورما هم که دموکراسی نوپا و از جهاتی غیر بومی را تجربه می کند و برخوردار از میکانیسم های سخت افزاری و نرم افزاری لازم آن نیست، به صورت طبیعی با مشکلات زیادی رو بروست. ازیک طرف آنچه تاکنون، قانون انتخابات خوانده می شد، "قانون" به معنای متداول آن نبود و ما دو انتخابات گذشته را با فرمان، به پیش راندیم و درحال حاضر نیز که تنها یکسال به انتخابات آتی باقی مانده، هنوز سرنوشت "قانون" انتخابات و مقدمات سخت افزاری آن با ابهامات و پرسش های جدی روبروست.
در همین حالی که قانون و فرایندهای مقدماتی و پیشینی و سرنوشت اجرایی انتخابات نامعلوم است، بازار کاندیدا شدن، رایزنی ها و دعوت ها و ائتلاف های سیاسی، به شدت داغ است. در این خصوص باید، طرح و نقد یا نصح و نیز تنویر افکار عمومی را به آینده موکول نمود اما موضوعی که هم ارتباط جدی با پروسه صلح دارد و هم تکلیف شرایط حضور در انتخابات آینده را روشن می کند، مفهوم و مسئله مخالفان مسلح دولت است. این گروه ها دارای چه ماهیتی است و بار معنایی "مخالفان مسلح" دارای چه ایجاباتی است و به لحاظ حقوقی چگونه می توان توجیه کرد یا توضیح داد و مجاز و یا ممنوع شناخت.
در ماده ۶۲ قانون اساسی، یکی از شرایط کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری این است که " از طرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت و يا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد." این ماده، می گوید که برای همه اتباع اعم از موافق یا مخالف سیاسی حکومت، برای کاندیدا شدن، داشتن چنین شرایطی الزامی است اما از آنجایی که واژه ی "مخالفان مسلح" پس از چرخش های غرب در ارتباط مبارزه با تروریسم و آغاز مذاکرات عیان و نهان، خلق شد، مفهوم مبهم و بی تعریفی بود که در سه سال اخیر در ادبیات سیاسی و حقوقی بسیار تکرار شد اما تکلیف آن مشخص نگردید. کسانی که برعلیه دولتی که برمبنای یک قانون اساسی مشروع شکل گرفته و حکومت آن از دل یک انتخابات بیرون آمده، مبارزه مسلحانه می کنند، آیا مرتکب جرایم کیفری محسوب می گردند یا نه؟ حزب اسلامی که از مخالفان مسلح دولت خوانده می شود، آیا مرتکب جرایم جنایی شده و اگر پاسخ مثبت باشد که قطعاً انکار ناپذیراست، چگونه می توان بند۳ ماده ۶۲ پیش گفته را رعایت نمود و با چه معیاری می توان، میان مواد قانون اساسی و سیره احزاب مسلح مخالف وفاق ایجاد نمود؟.
چندی است در چنین فضایی، چهره های متفاوتِ واجد و فاقد شرایط، اعلام حضور می کنند و روایت رسانه ها و فرا روایت های بازار انتخابات، حاکی از حضور حزب اسلامی در آوردگاه تصاحب قدرت آینده نیز هست.
با آنکه از سخنان سیال و لغزان ۲۲ حمل "غیرت بهیر" از اعضای ارشد حزب اسلامی با برخی رسانه ها که گفته بود، حزب او، در خصوص حضور در انتخابات آتی "غور" خواهد کرد وغرش هایی را هم در پی داشت اما از این سخن، تکلیف حضور و عدم حضور روشن نمی شد که هارون زرغون سخنگوی این حزب، به این ابهام پایان داد و حضور حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، با کاندیدای مشخص یا ائتلاف در انتخابات آتی را اعلام کرد.
حال از یک سو در هر قضاوتی باید کلیت مقتضیات دموکراسی امروزین حاکم برجهان را در نظر گرفت و به مصایب دموکراسی که به عنوان یک ارزش خوانده می شود و با روح آن تفکر و چهارچوب های آن همخوانی ندارد، اذعان نمود. در غرب مدعی داعیه داری و دایگی دموکراسی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، معمولاً تنها برای دو حزب وجود دارد و نه همه احزاب و مهمتر اینکه حق انتخاب هم واقعاً در اختیار مردم نیست. مثلاً در امریکا، تنها جمهوری خواهان یا دموکرات ها به صورت نانوشته تنها حق انتخاب شدن دارند و کسانی هم که انتخاب می کنند، کارتل های اقتصادی و نظامی وابسته به آنهاست و مردم، در این جدال ظاهراً دموکراتیک نقش سیاهی لشکر را دارند و همواره به بازی گرفته می شوند، نه اینکه بازیگران نقش اول" حکومت مردم بر مردم" باشند و انتخاب کنند. از این رو، آنچه در غرب دیده می شود، تنها "تظاهر دموکراتیک" و تهی از محتوای آنچه فیلسوفان این عرصه عرضه کرده اند، می باشد.
کشورما هم که دموکراسی نوپا و از جهاتی غیر بومی را تجربه می کند و برخوردار از میکانیسم های سخت افزاری و نرم افزاری لازم آن نیست، به صورت طبیعی با مشکلات زیادی رو بروست. ازیک طرف آنچه تاکنون، قانون انتخابات خوانده می شد، "قانون" به معنای متداول آن نبود و ما دو انتخابات گذشته را با فرمان، به پیش راندیم و درحال حاضر نیز که تنها یکسال به انتخابات آتی باقی مانده، هنوز سرنوشت "قانون" انتخابات و مقدمات سخت افزاری آن با ابهامات و پرسش های جدی روبروست.
در همین حالی که قانون و فرایندهای مقدماتی و پیشینی و سرنوشت اجرایی انتخابات نامعلوم است، بازار کاندیدا شدن، رایزنی ها و دعوت ها و ائتلاف های سیاسی، به شدت داغ است. در این خصوص باید، طرح و نقد یا نصح و نیز تنویر افکار عمومی را به آینده موکول نمود اما موضوعی که هم ارتباط جدی با پروسه صلح دارد و هم تکلیف شرایط حضور در انتخابات آینده را روشن می کند، مفهوم و مسئله مخالفان مسلح دولت است. این گروه ها دارای چه ماهیتی است و بار معنایی "مخالفان مسلح" دارای چه ایجاباتی است و به لحاظ حقوقی چگونه می توان توجیه کرد یا توضیح داد و مجاز و یا ممنوع شناخت.
در ماده ۶۲ قانون اساسی، یکی از شرایط کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری این است که " از طرف دادگاه به ارتکاب جرايم ضد بشری، جنايت و يا حرمان ازحقوق مدنی محکوم نشده باشد." این ماده، می گوید که برای همه اتباع اعم از موافق یا مخالف سیاسی حکومت، برای کاندیدا شدن، داشتن چنین شرایطی الزامی است اما از آنجایی که واژه ی "مخالفان مسلح" پس از چرخش های غرب در ارتباط مبارزه با تروریسم و آغاز مذاکرات عیان و نهان، خلق شد، مفهوم مبهم و بی تعریفی بود که در سه سال اخیر در ادبیات سیاسی و حقوقی بسیار تکرار شد اما تکلیف آن مشخص نگردید. کسانی که برعلیه دولتی که برمبنای یک قانون اساسی مشروع شکل گرفته و حکومت آن از دل یک انتخابات بیرون آمده، مبارزه مسلحانه می کنند، آیا مرتکب جرایم کیفری محسوب می گردند یا نه؟ حزب اسلامی که از مخالفان مسلح دولت خوانده می شود، آیا مرتکب جرایم جنایی شده و اگر پاسخ مثبت باشد که قطعاً انکار ناپذیراست، چگونه می توان بند۳ ماده ۶۲ پیش گفته را رعایت نمود و با چه معیاری می توان، میان مواد قانون اساسی و سیره احزاب مسلح مخالف وفاق ایجاد نمود؟.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
