براساس گزارش ها در جلسه عمومی امروز چهارشنبه نمایندگان ولسی جرگه، قرار بود مجتبی پتنگ؛ وزیر امور داخله در رابطه به اظهارات خود مبنی بر اینکه اعضای شورای ملی در امور آن وزارت مداخله می نمایند، جهت استجواب در این مجلس حضور یابد؛ اما عدم حضور وی سبب واکنش های تند نمایندگان مجلس شد.
نمایندگان ولسی جرگه در جلسۀ قبلی مجلس فیصله کردند که وزیر امور داخله در رابطه به اظهارات اخیرش که مدعی شده است، در ۴ ماه گذشته حدود ۱۵ هزار درخواست غیرقانونی از سوی اعضای شورای ملی دریافت کرده و وکلا در مقرری ها و سایر امور آن وزارت مداخله می کنند، به ولسی جرگه توضیح دهد.
وکلا عدم اشتراک وی را بی حرمتی و بی اعتنایی در برابر نماینده های ملت خوانده، تأکید کردند که وزیر امور داخله باید به خاطر این موضوع، مورد استیضاح قرار گیرد.
در نتیجه رئیس ولسی جرگه اعلام کرد که مطابق پیشنهاد ۲۰ درصد کل اعضای ولسی جرگه استیضاح وزیر امور داخله تأیید گردید و روز استیضاح توسط کمیتۀ رؤسا تعیین خواهد شد.
این در حالی است که وزارت امور پارلمانی طی نامه ای به ولسی جرگه گفته است که وزیر داخله تنها در برابر کمیسیون ها پاسخگوست و تاکید کرده که تمامی اسناد در مورد ادعاهای وزارت داخله به شورای امنیت ملی ارائه شده و ولسی جرگه می تواند آن را ملاحظه نماید.
به نظر می رسد فارغ از جنجال های احساسی که در زمینه تنش میان وزارت امور داخله و شورای ملی شکل گرفته، با تحولات تازه، به ویژه پس از مطرح شدن بحث استیضاح آقای پتنگ از سوی ولسی جرگه، چالش های حقوقی این تنش نیز افزایش یافته و وارد مراحل پیچیده تری شده است.
از نقطه نظر حقوقی، با تصمیم امروز ولسی جرگه مبنی بر استیضاح وزیر امور داخله و همچنین با توجه به پاسخی که از سوی وزارت امور پارلمانی در مورد عدم حضور وزیر در جلسه امروز ارائه شده، جای مدعی و مدعی علیه در دعوی حقوقی وزارت امور داخله و شورای ملی، اندکی مشتبه شده است.
از منظر حقوقی، وزیر امور داخله با ارائه دادخواست و شکواییه خود به شورای امنیت ملی، در مقام مدعی قرار گرفته و این شورای ملی است که در مقام مدعی علیه باید پاسخ ادعاهای وزیر امور داخله را در مرجع مربوطه ارائه کند.
البته این چیزی است که در مکتوب توضیحی وزارت امور پارلمانی نیز مورد اشاره قرار گرفته و تاکید شده که وزیر امور داخله، اسناد و شواهدی در مورد دخالت های غیرقانونی وکلا در امور کاری این وزارت را به شورای امنیت ملی ارائه کرده است؛ بنابراین به نظر می رسد از نقطه نظر حقوقی، این اکنون مجالس نمایندگان و سنا هستند که باید بی گناهی و عدم تقصیر خود را در این دعوا ثابت نمایند و نشان دهند که اسناد ارائه شده از سوی وزیر، بی اساس و خالی از حقیقت است.
نه در افغانستان و نه در هیچ نظام قضایی دیگر، چنین رویه ای ثبت نشده که مدعی در خانه مدعی علیه حضور یابد و در خصوص ادعاهای خود توضیح دهد! کاری که قوه قانونگذاری با استجواب و سپس استیضاح وزیر، برای نخستین بار می خواهد آن را باب کند.
از سوی دیگر، اگر توجیه نمایندگان شورای ملی در مورد استجواب وزیر داخله این است که آنها از صلاحیت های قانونی خود به عنوان پارلمان استفاده می کنند؛ به نظر می رسد در صورتی که مجلسین شورای ملی خود در مقام مدعی علیه قرار دارند، در این مورد خاص این صلاحیت قانونی شان تعلیق می شود و باید به عنوان مدعی علیه در پیشگاه مرجع مربوطه –در اینجا شورای امنیت ملی- حضور یابند و به شواهد و مدارک و ادعاهای وزیر داخله، پاسخ دهند. در غیر آن، توسل شتاب زده به استجواب و سپس استیضاح، نوعی فرافکنی و طفره رفتن به ظاهر قانونی از ادعاها و اتهاماتی است که وزیر داخله بر شورای ملی وارد کرده است.
همچنین به فرض آنکه ولسی جرگه توانست به صورت غیابی یا حضوری، وزیر امور داخله را سلب صلاحیت کرد، با این اقدام آیا تغییری در دعوی مطرح شده از سوی آقای پتنگ ایجاد می شود؟
مسلم است که چنین نمی شود، پس توجیه وکلا برای استیضاح و یا سلب صلاحیت وزیر داخله چیست؟ اینکه چرا او آنها را متهم کرده است؟!
اما اگر شورای ملی در مورد صلاحیت حقوقی شورای امنیت ملی، ایرادی دارد، این بحثی مجزاست، ربطی به استجواب وزیر داخله ندارد و باید از طریق وزارت امور پارلمانی که رابط میان حکومت و شورای ملی است پیگیری شود.