پیمان دوجانبه امنیتی، یکی از انواع روابط میان کشورهاست و آنچه را که بیشتر نخبگان یا سیاستمداران جهان روی آن وسواس و تامل به خرج می دهند، پیمانه ی پیمانها در چهارچوب ارزشها و مصالح واقعی ملت هاست. لذا، مدح و ذم متوجه نفس یک پیمان نبوده، بلکه محتوایی است که عزت یا ذلت جامعه ای را رقم می زند. از همان ابتدای هجوم ایالات متحده امریکا به افغانستان، ایده ی حضور دراز مدت نظامی و پیمان امنیتی، قابل پیشبینی بود اما این موضوع در می ۲۰۱۲ و پس از ده سال مهندسی سیاسی و امنیتی در متن موافقتنامه به اصطلاح همکاری های استراتژیک مطرح شد و در آن پیمان دوجانبه امنیتی به عنوان محوری ترین بخش گنجانده شد که اینک برای امضای آن در هر مجال و مقالی، ضرب الاجل تعیین می کنند و تامل برانگیز اینکه به حتمی بودن امضای آن از سوی افغانستان اطمینان خاطر دارند.
جنرال مارتین دمپسی ماه گذشته (شامگاه ۳۱سرطان) پس از دیدار با رئیس جمهور کشورمان، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت، می خواهد نهایتاً تا ماه اکتوبر، سرنوشت پیمان امنیتی مشخص شود. یا دو روز پیش (۵ اسد) جنرال فلیپ بریدلف قوماندان عمومی ناتو در اروپا بار دیگر اعلام ضرب الاجل کرد و گفت؛ قرارداد امنیتی با افغانستان در رابطه با حضور نظامی پس از سال ۲۰۱۴ در این کشور باید در زود ترین فرصت ممکن امضا شود. قبلاً نیز رئیس جمهور کرزی از تعجیل مقامات امریکایی در امضای پیمان امنیتی خبرداده بود اما وی امضای آنرا به تحقق شروط افغانستان و تصویب لویه جرگه منوط کرده بود و دو روز پیش نیز در دیدار با لوی درستیز امریکا، از آمادگی افغانستان برای امضای پیمان امنیتی خبرداد و گفت" افغانستان به شرط آن که این پیمان باعث به وجود آمدن ثبات، تقویت نیروهای امنیتی و یک افغانستان مستقل و متحد شود، آنرا امضا می کند.
با این وصف پرسشی که مطرح می شود، این است که چرا طرف امریکایی در امضای پیمان امنیتی تعجیل دارد و برخلاف عرف و هنجار عمومی در روابط بین الملل، برای آن ضرب الاجل تعیین می کند؟ و موضوع دیگر اینکه با توجه به تحولات تلخ یک سال اخیر،(تجاوزات مرزی پاکستان، درگیری های نظامی و....) آیا مقامات کشورمان، تضمیناتی را برای تامین اهداف خود دریافت کرده و نسبت به آینده این پیمان در صورت اعطای پایگاههای دائمی و مصئونیت قضایی نگران نیستند؟
در پاسخ باید گفت، پروژه کلان منطقه ای ایالات متحده بر بنیاد های متعددی از جمله پیمان امنیتی کابل - واشنگتن استوار است و در واقع امضای هرچه زود تر آن عملیات اجرایی پروژه را تسهیل و تاخیر آن موجب تاخیر کل پروژه خواهد شد. به همین دلیل طرف امریکایی تعجیل غیرمعمول را تعقیب می کند و به مدد اهرم های چندین و چندی که در اختیار دارد و ما توفیقی در مهار آنها نداشته ایم، به خود اجازه می دهد که رفتار خلاف عرف و هنجارهای دیپلماتیک را شاهد باشیم و جنرالان امریکایی در باره افغانستان، میان پادگان های نظامی و تعاملات ظاهراً دیپلماتیک تفاوتی نبینند و سخنان تحکم آمیز و ضرب الاجل های کذایی را صادر نمایند و احساس کنند در موقفی هستند که می توانند آنچه را بخواهند، تحمیل کنند و بدون در نظر داشت استدلال طرف مقابل یا تمکین خواسته های بحق آن، به اهرم فشار "گزینه کامل خروج"، "تجدید نظر در کمک های مالی به افغانستان" و نظیر آن، متوسل شوند. به بیان دیگر، تعیین ضرب الاجل و تعجیل یک طرفه برای امضای پیمان امنیتی، فی نفسه نشانِ نا برابری و تحمیل یک طرفه و تحمل طرف دیگر است و در چنین شرایطی، تامین مصالح و منافع ملی امر دشوار و ناممکن است.
از سوی دیگر و در ارتباط پرسش دوم، می توان تاکید داشت که اندوخته های گران تجربیات یاز ده ساله به ما می آموزد که تاکنون از تعامل با امریکا، دست تهی و انبان خالی به ارمغان آورده و همین امر موجب گردیده که برای تامین خواسته های خود و تعهدات طرف مقابل، تضمینی عملی نداریم و نخواهیم داشت. اشاره به حملات طولانی و تجاوزات مرزی پاکستان، در حالی که چند ماه از تصویب موافقتنامه استراتژیک توسط شورای ملی، می گذشت، نمونه ای قابل استنادی از خواسته های ما و عملکرد طرف مقابل است. با آنکه باید همسایه شرور ما بر طبق مفاد موافقتنامه استراتژیک، پاسخ متناسب تجاوزات مکرر را دریافت می کرد و ایالات متحده در برابر آن اقدامات مقتضی را به اجرا می گذاشت اما دیدیم که ناتو اعلام بی طرفی کرد و همپیمان جدید ما به هم پیمان قدیمی حتی سیگنال مفت محکومیت نفرستاد، چه رسد به اینکه پاسخ نظامی بدهد. این گذشته تلخ، آئینه تلخ کامی های آینده است و دلخوشی به چنین پیمان هایی را مجاز نمی داند.
گذشته از این، چنانچه پایگاههای دائمی و مصئونیت قضایی از خواسته های طرف امریکایی و از مواد و مفاد این پیمان باشد، نفس انعقاد این پیمان با چنین پیمانه ای پذیرفتنی نیست و با ارزشهای دینی و مصالح ملی ما همخوانی ندارد. زیرا همه میدانیم که چنین پایگاههایی برای اهداف فرا افغانستانی در نظر گرفته شده و هیچ ربطی به مبارزه با تروریسم ندارد و اگر بخواهیم با تمکین چنین خواسته ای به صورت تبعی به بازدارندگی در برابر حملات خارجی برسیم و از دامنه نا امنی ها بکاهیم، قطعاً چنین تصوری مطابق با واقع نخواهد بود. زیرا، کشورهای هدف دست روی دست نخواهند گذارد و نظاره گر نخواهند بود و به جای آنکه پایگاه ها امنیت آفرین شوند، نا امنی زا خواهد شد. اعطای مصئونیت قضایی به آنان نیز افزون بر اینکه نقض عدالت و ارزشهای ملی و تمامیت ارضی ماست، برخلاف حقوق اساسی دولت و ملتِ مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی کشور است. زیرا، بر طبق قانون، دولت از حق حیات، آزادی، عزت و کرامت و ارزشهای آنان در چهارچوب قوانین اسلامی دفاع نماید و همان معیارها مبنای داوری قرار گیرد اما اعطای مصئونیت قضایی، داوری را به قوانین سکولار امریکایی و حاکمیت آن کشور می دهد و صلاحیت سرزمینی ما را آشکارا نقض می کند. از سوی دیگر، جنایات وحشتناکی که قصاب های عیان و نهان در قندهار یا میدان وردک و ده ها جای دیگر و در فقدان مصئونیت قضایی ارتکاب یافته و هم چنان تکرار شدنی است، دادن مصئونیت به قصاب پروری بیشتر نمی انجامد و تیغ دادن در کف زنگی مست نیست؟
از این رو، طبق تکالیفی که قانون اساسی برعهده دولتمردان کشور گذاشته، ایجاب می کند که به لحن بازیگردانان سلطه و تعجیل و تهدید های آنها وقعی ننهند و فریب وعده های غیر قابل تحقق را نخورند و در راستای دفاع از حقوق شهروندان کشور و ارزشهای دینی و ملی، پیمانی با چنین پیمانه ای را به نام خود و در تاریخ حیات سیاسی کشور ثبت ننمایند، زیرا تجربیات گذشته فریاد می زند که مطالبات امریکایی ها در پیمان امنیتی، نا امنی زا، عدالت کش و ناسازگار با ارزشهای ملی و حقوق شهروندی و تمامیت ارضی کشور است و به گسترش بیشتر دامنه جرایم علیه هموطنان ما می انجامد. لذا اگر واقعاً منافع ملی معیار عقد و عمل است، از امضای آن اجتناب نمایند.
جنرال مارتین دمپسی ماه گذشته (شامگاه ۳۱سرطان) پس از دیدار با رئیس جمهور کشورمان، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت، می خواهد نهایتاً تا ماه اکتوبر، سرنوشت پیمان امنیتی مشخص شود. یا دو روز پیش (۵ اسد) جنرال فلیپ بریدلف قوماندان عمومی ناتو در اروپا بار دیگر اعلام ضرب الاجل کرد و گفت؛ قرارداد امنیتی با افغانستان در رابطه با حضور نظامی پس از سال ۲۰۱۴ در این کشور باید در زود ترین فرصت ممکن امضا شود. قبلاً نیز رئیس جمهور کرزی از تعجیل مقامات امریکایی در امضای پیمان امنیتی خبرداده بود اما وی امضای آنرا به تحقق شروط افغانستان و تصویب لویه جرگه منوط کرده بود و دو روز پیش نیز در دیدار با لوی درستیز امریکا، از آمادگی افغانستان برای امضای پیمان امنیتی خبرداد و گفت" افغانستان به شرط آن که این پیمان باعث به وجود آمدن ثبات، تقویت نیروهای امنیتی و یک افغانستان مستقل و متحد شود، آنرا امضا می کند.
با این وصف پرسشی که مطرح می شود، این است که چرا طرف امریکایی در امضای پیمان امنیتی تعجیل دارد و برخلاف عرف و هنجار عمومی در روابط بین الملل، برای آن ضرب الاجل تعیین می کند؟ و موضوع دیگر اینکه با توجه به تحولات تلخ یک سال اخیر،(تجاوزات مرزی پاکستان، درگیری های نظامی و....) آیا مقامات کشورمان، تضمیناتی را برای تامین اهداف خود دریافت کرده و نسبت به آینده این پیمان در صورت اعطای پایگاههای دائمی و مصئونیت قضایی نگران نیستند؟
در پاسخ باید گفت، پروژه کلان منطقه ای ایالات متحده بر بنیاد های متعددی از جمله پیمان امنیتی کابل - واشنگتن استوار است و در واقع امضای هرچه زود تر آن عملیات اجرایی پروژه را تسهیل و تاخیر آن موجب تاخیر کل پروژه خواهد شد. به همین دلیل طرف امریکایی تعجیل غیرمعمول را تعقیب می کند و به مدد اهرم های چندین و چندی که در اختیار دارد و ما توفیقی در مهار آنها نداشته ایم، به خود اجازه می دهد که رفتار خلاف عرف و هنجارهای دیپلماتیک را شاهد باشیم و جنرالان امریکایی در باره افغانستان، میان پادگان های نظامی و تعاملات ظاهراً دیپلماتیک تفاوتی نبینند و سخنان تحکم آمیز و ضرب الاجل های کذایی را صادر نمایند و احساس کنند در موقفی هستند که می توانند آنچه را بخواهند، تحمیل کنند و بدون در نظر داشت استدلال طرف مقابل یا تمکین خواسته های بحق آن، به اهرم فشار "گزینه کامل خروج"، "تجدید نظر در کمک های مالی به افغانستان" و نظیر آن، متوسل شوند. به بیان دیگر، تعیین ضرب الاجل و تعجیل یک طرفه برای امضای پیمان امنیتی، فی نفسه نشانِ نا برابری و تحمیل یک طرفه و تحمل طرف دیگر است و در چنین شرایطی، تامین مصالح و منافع ملی امر دشوار و ناممکن است.
از سوی دیگر و در ارتباط پرسش دوم، می توان تاکید داشت که اندوخته های گران تجربیات یاز ده ساله به ما می آموزد که تاکنون از تعامل با امریکا، دست تهی و انبان خالی به ارمغان آورده و همین امر موجب گردیده که برای تامین خواسته های خود و تعهدات طرف مقابل، تضمینی عملی نداریم و نخواهیم داشت. اشاره به حملات طولانی و تجاوزات مرزی پاکستان، در حالی که چند ماه از تصویب موافقتنامه استراتژیک توسط شورای ملی، می گذشت، نمونه ای قابل استنادی از خواسته های ما و عملکرد طرف مقابل است. با آنکه باید همسایه شرور ما بر طبق مفاد موافقتنامه استراتژیک، پاسخ متناسب تجاوزات مکرر را دریافت می کرد و ایالات متحده در برابر آن اقدامات مقتضی را به اجرا می گذاشت اما دیدیم که ناتو اعلام بی طرفی کرد و همپیمان جدید ما به هم پیمان قدیمی حتی سیگنال مفت محکومیت نفرستاد، چه رسد به اینکه پاسخ نظامی بدهد. این گذشته تلخ، آئینه تلخ کامی های آینده است و دلخوشی به چنین پیمان هایی را مجاز نمی داند.
گذشته از این، چنانچه پایگاههای دائمی و مصئونیت قضایی از خواسته های طرف امریکایی و از مواد و مفاد این پیمان باشد، نفس انعقاد این پیمان با چنین پیمانه ای پذیرفتنی نیست و با ارزشهای دینی و مصالح ملی ما همخوانی ندارد. زیرا همه میدانیم که چنین پایگاههایی برای اهداف فرا افغانستانی در نظر گرفته شده و هیچ ربطی به مبارزه با تروریسم ندارد و اگر بخواهیم با تمکین چنین خواسته ای به صورت تبعی به بازدارندگی در برابر حملات خارجی برسیم و از دامنه نا امنی ها بکاهیم، قطعاً چنین تصوری مطابق با واقع نخواهد بود. زیرا، کشورهای هدف دست روی دست نخواهند گذارد و نظاره گر نخواهند بود و به جای آنکه پایگاه ها امنیت آفرین شوند، نا امنی زا خواهد شد. اعطای مصئونیت قضایی به آنان نیز افزون بر اینکه نقض عدالت و ارزشهای ملی و تمامیت ارضی ماست، برخلاف حقوق اساسی دولت و ملتِ مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی کشور است. زیرا، بر طبق قانون، دولت از حق حیات، آزادی، عزت و کرامت و ارزشهای آنان در چهارچوب قوانین اسلامی دفاع نماید و همان معیارها مبنای داوری قرار گیرد اما اعطای مصئونیت قضایی، داوری را به قوانین سکولار امریکایی و حاکمیت آن کشور می دهد و صلاحیت سرزمینی ما را آشکارا نقض می کند. از سوی دیگر، جنایات وحشتناکی که قصاب های عیان و نهان در قندهار یا میدان وردک و ده ها جای دیگر و در فقدان مصئونیت قضایی ارتکاب یافته و هم چنان تکرار شدنی است، دادن مصئونیت به قصاب پروری بیشتر نمی انجامد و تیغ دادن در کف زنگی مست نیست؟
از این رو، طبق تکالیفی که قانون اساسی برعهده دولتمردان کشور گذاشته، ایجاب می کند که به لحن بازیگردانان سلطه و تعجیل و تهدید های آنها وقعی ننهند و فریب وعده های غیر قابل تحقق را نخورند و در راستای دفاع از حقوق شهروندان کشور و ارزشهای دینی و ملی، پیمانی با چنین پیمانه ای را به نام خود و در تاریخ حیات سیاسی کشور ثبت ننمایند، زیرا تجربیات گذشته فریاد می زند که مطالبات امریکایی ها در پیمان امنیتی، نا امنی زا، عدالت کش و ناسازگار با ارزشهای ملی و حقوق شهروندی و تمامیت ارضی کشور است و به گسترش بیشتر دامنه جرایم علیه هموطنان ما می انجامد. لذا اگر واقعاً منافع ملی معیار عقد و عمل است، از امضای آن اجتناب نمایند.
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
