گسترش و غلبه دموکراسی و عزلت و هزیمت سایر ساخت های سیاسی -ازمونارشی (حکومت فرد برجامعه) تا اولیگارشی و نظایر آن(حکومت گروه خاص برجامعه)- معلول احترام و جایگاهی است که دموکراسی برای رای، حقوق و آزادی های مردم قائل است و به همین دلیل تنها مدل معقول و ممکن محسوب می گردد. زیرا، دموکراسی در یک تعریف همه پذیر،" حکومت اکثریت مردم بر مردم" یا به تعبیر"آبراهام لینکلن" «حکومت مردم، بدست مردم و برای مردم» است. این سازه برخلاف سایر نظام های سیاسی بشری، توانایی و حق مردم در تعیین سرنوشت و نظارت برحکومت را قویاً به رسمیت می شناسد و به حقوق و آزادی ها و برابری همه در برابر قانون تمرکز دارد؛ اگرچه دماگوژی و پوپولیسم(عوامفریبی و عوامگرایی) از عمده آسیب ها و آفت های آن نیز هست. اما مزایای نظری و عملی آن به حدی است که عده ای را سخت مجذوب و مشعوف خود سازد و اجماعی را در مشروعیت این سیستم حکومتی به وجود آورد. به همین دلیل فرانسیس فوکویاما بی پروا از پایان تاریخ سخن می گوید و عمیق ترین آرزوهای بشر را در این سیستم سیراب شده تلقی می کند. به هر روی اندیشه لیبرال دموکراسی با همین سنجه و شاخصه ها توانسته خود را برترین نظام معقول و ممکن معرفی کند و سایر ساخت های سیاسی از یکه سالاری ها( اتوکراسی و مونارشی) تا گروه سالاری های طبقاتی، فن سالارانه و... را مطرود و منزوی سازد.
برازندگی این مدل به عنوان مدرن ترین نظام سیاسی در ساخت قدرت بر بنیاد رای توده ها و تمکین اراده اکثریت جامعه است و از همین رو "انتخابات"، "پیکر دموکراسی" و "رای مردم" به مثابه "قلب" آن به حساب می آید و چنانچه به هر دلیلی اختلالی در این عضو پدید آید و نبض آن نزند، قالب تهی می کند و دموکراسی می میرد و در حضیض استبداد، دیکتاتوری و انواع یکه سالاری ها سقوط می کند. زیرا ماهیت دیکتاتوری ولو با تردستی های دموکراتیک، شعور، انتخاب و اختیار انسانها را به سخره می گیرد و اکثریت جامعه را قربانی فرد یا اقلیت معدود می سازد و اراده یک اقلیت بر اکثریت تحمیل می شود.
بنا براین، همانسان که دیکتاتوری نقطه مقابل دموکراسی است، تقلب و دستبرد به آرای مردم نیز گونه ای دیگری از انتصابات و نقطه مقابل انتخابات و کودتا علیه مردم و اراده اکثریت است. اتفاق نامیمونی که در انتخابات کنونی ما افتاده و بن بست متعدد و بحران زا شده و پیامد های جبران ناپذیر سیاسی و امنیتی را درپی دارد. حکومت های برآمده از دل چنین فرایندی، جایی در جهان و جوامع مدرن امروزی نداشته و واجد هیچ نوع مقبولیت و مشروعیت نمی تواند باشد.
اگر چه به لحاظ تاریخی، در مقاطع کوتاهی برخی نظام های سیاسی افغانستان نام جمهوریت را یدک کشیده اما به طور کلی، جزء چند ده کشور آسیایی- اسلامی است که استبدادی ترین نظام های سیاسی را تجربه کرده و شاید پس از کشورهای عربی که آل صبا و سعود و ثانی و نهیان و.... برآن ها حکومت می کنند، پیشینه پراستبداد داریم و قبل از دوره اخیر و در آخرین سالهای قرن بیست، حتی امارت کذایی طالبانی را نیز در انبان تجربیات خود داریم. اما پس از سقوط این رژیم بود که واژه "انتخابات"، "رای مردم" و "دموکراسی" وارد ادبیات و گفتمان سیاسی کشور ما شد و نهال نحیف دموکراسی در کوی و برزن ما کاشته شد و اینک سرنوشت تاسفباری پیدا کرده است. دور اول، انتخابات سالمی داشتیم و دور دوم همراه با تقلب بیش از یک میلیون رای، مساله دارترین انتخابات بود و اگر صحت اسناد و مدارک تاکنون منتشرشده، اثبات شود، در دور سوم شاهد یک فاجعه دموکراتیک هستیم و باید بگوییم که دموکراسی نوپای ما بدون اینکه جوان شود و جوانه بزند، خشکید و هیزم شد.
تأمل در کالبد دور سوم انتخابات و دموکراسی کشور، بی مبالاتی عجیبی را نشان میدهد؛ زیرا، حتی ماهها قبل ازانتخابات، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی از ورود گسترده کارتهای تقلبی خبرداده بود و هشدار های لازم به حکومت و نهادهای انتخاباتی منتقل شده بود اما علی رغم این و برخلاف انتظارات عمومی، اقدامی در خصوص پیشگیری از این حرکت سازمان یافته و ضد دموکراتیک صورت نگرفت و نهادهای انتخاباتی هیچ گامی در جهت عقیم سازی این رویکرد بر نداشت. با آنکه تجربه ی کافی از تقلبات، ترفند ها و تبعات آن داشتیم و در این دوره در اثر تلاش های متعهدانه نیروهای خدوم امنیت ملی، اطلاعات لازم وجود داشت و مسئله تقلب جدی بود اما هیچ کسی اتفاقات غیر قابل تصور این دور انتخابات، پیش بینی نمی کرد اما اسناد صوتی ادعا شده، سر این همه کاهلی و تغافل و تجاهل را فاش و پرده از تقلب سیستماتیکی بر میدارد که در آن مقامات ارشد حکومتی و نهادهای انتخاباتی، عوامل میدانی خود در مناطق مختلف را دعوت به پرکردن صندوق های خالی می کند و یا آنطوری که طبق فایل صوتی که جدیدا متشر شده و تیم اصلاحات آنرا از معاون دوم رئیس جمهور میداند؛ وی در این فایل صوتی، حقایقی پشت پرده ای را برملا می سازد و گویای آن است که حکومت با تفاهم با شرکای بین المللی خود، این انتصابات را برگزار کرده اند. طبق محتوای این نوار صوتی و ادعای تیم اصلاحات و همگرایی، معاون رئیس جمهور گفته است؛ "من در جریانم که همه تلاش ها در درون حکومت و هم در درون کمیسیون ها و هم رییس جمهور کشور، نسبت به پیروزی تیم تحول دیدگاه موافقی وجود دارد".
در بخش دیگر فایل صوتی منسوب به آقای خلیلی، شنیده می شود: "من هم صحبتهایی با رییس جمهور افغانستان داشتم و هم تماسهایی با دوستان جهانی، که دوستان بین المللی ما نیز به ما وعده سپردند که با استفاده از هر ابزاری و با استفاده از هر فرصتی باید به نفع این تیم استفاده صورت بگیرد؛ ولو که این فرصت ها و ابزارها، خلاف کارزارهای انتخاباتی هم باشد".
در این فایل صوتی شنیده می شود که معاون دوم حکومت در جای دیگری در جمعی از هواداران نزدیکش می گوید:"دیگر در پیروزی این تیم و این کاندید هیچ جای شک و تردیدی باقی نمانده است؛ هم حکومت هم جامعه جهانی و هم جلالتمآب رییس جمهور در پیروزی این تیم دیدگاه واحدی دارند". وی از هواداران خود می خواهد که گفته هایش باید اشدّ محرم باشد و به بیرون درز نکند."
در صورت اثبات انتساب این سند، منطوق و مفهوم این افاضات فوق محرمانه این خواهد بود که در این دور انتخابات، تقلب گسترده و سیستماتیک قطعی و کاملا برنامه ریزی شده صورت گرفته و آن طوری که فایل صوتی منتشره از آن پرده بر میدارد، پروژه مشترک حکومت و دوستان بین اللملی و نهادهای انتخاباتی بوده و مقامات عالی و دانی کمیسیون مستقل(؟!) از طرف مقامات اعلای حکومتی مامور به هر اقدامی به منظور به پیروزی رساندن کاندید خاصی بوده اند. به یمن همین هماهنگی های داخلی و بین المللی و تجویز توسل به هر اقدامی، از قبل قطعی ساخته شده بود که چه کسی را به عنوان پیروز از صندوق بیرون کنند. چیزی که از رفتار غیر منطقی و مناظرات زورگویانه مسئولان این نهاد، قابل استشمام بود و از همین رو، آنها در انجام ماموریت، تردیدی به خود راه نمیداده اند. بلی چه زیبا گفته و دُر سفته سعدی شیرازی؛ " اگر ز باغ رعیت، مَلِک خورد سیبی/ برآورند غلامان درخت از بیخ. وقتی که فرامین ارباب حکومت باشد، نباید ضیاء الحق امرخیل و امرخیل ها را ملامت کرد، زیرا این خانه از پای بست ویران است.
با آنکه هنوز صحت این سند و دیگر اسناد منتشر شده ازسوی مراجع ذی صلاح و بیطرف بین المللی تایید نشده اما در صورت اثبات و تایید، بدون شک این وضعیت یک افتضاح و فاجعه دموکراتیک در کشور است و حکایت از چرخش سریع و فضاحت بار به سوی انتصابات و دیکتاتوری فردی یا گروهی صاحبان قدرت دارد. زیرا وقتی مقامات ارشد حکومت فرمان "برنده ساختن به هر قیمت( و لو غیر قانونی) کاندید خاصی را صادر کند" و در این خصوص با "خارجی ها همآهنگی" کرده باشند، معلوم است که رئیس بیچاره دارالانشای کمیسیون انتخاباتی که باید امین و حافظ آرای مردم باشد، رهزن آرای مردم شود و علناً قانون شکنی کند و به رقیب انتخاباتی کاندیدی تبدیل گردد! جای تعجب نیست که امر خیل در نوار صوتی منسوب به وی، به عضو ستاد انتخاباتی کاندید خاصی بگوید؛"دست روی دست ننشیند و کاری کند" یا به یکی از کارمندان ارشد محلی کمیسیون انتخابات دستور دهد که "گوسفندها" را به کوه‌ها ببرد و "چاق" برگرداند. به هر روی، در صورت اثبات صحت این سند، مکالمه رمزی وی رسانا تر از هر تصریحی، فرمان آشکار تقلب به نفع کاندید مورد نظر حکومت و نهادهای انتخاباتی است و با این وجود، چگونه می توان نام این نمایش را انتخابات و یا دموکراسی نهاد و محصول چنین انتصاباتی را منتخب مردم دانست و حکومت این چنین را مشروع قلمداد کرد و انتظار داشت که مردم آنرا تمکین کنند و همانند قربانی رام تن به تیغ تقدیر دهند؟!
امید و آرزوی قلبی ما این است که اسناد صوتی منتشر شده، صحت نداشته باشد و شاهد مرگ زود هنگام دموکراسی علیل و مریض خویش و پایان یافتن آستانه تحمل مردم کشور نباشیم و تبعات جبران ناپذیر و غیر قابل کنترول آن را تجربه نکنیم و کشور و مردم رنجدیده ی خویش را به نا کجا آباد سیاسی و امنیتی رهنمون نشویم.
برازندگی این مدل به عنوان مدرن ترین نظام سیاسی در ساخت قدرت بر بنیاد رای توده ها و تمکین اراده اکثریت جامعه است و از همین رو "انتخابات"، "پیکر دموکراسی" و "رای مردم" به مثابه "قلب" آن به حساب می آید و چنانچه به هر دلیلی اختلالی در این عضو پدید آید و نبض آن نزند، قالب تهی می کند و دموکراسی می میرد و در حضیض استبداد، دیکتاتوری و انواع یکه سالاری ها سقوط می کند. زیرا ماهیت دیکتاتوری ولو با تردستی های دموکراتیک، شعور، انتخاب و اختیار انسانها را به سخره می گیرد و اکثریت جامعه را قربانی فرد یا اقلیت معدود می سازد و اراده یک اقلیت بر اکثریت تحمیل می شود.
بنا براین، همانسان که دیکتاتوری نقطه مقابل دموکراسی است، تقلب و دستبرد به آرای مردم نیز گونه ای دیگری از انتصابات و نقطه مقابل انتخابات و کودتا علیه مردم و اراده اکثریت است. اتفاق نامیمونی که در انتخابات کنونی ما افتاده و بن بست متعدد و بحران زا شده و پیامد های جبران ناپذیر سیاسی و امنیتی را درپی دارد. حکومت های برآمده از دل چنین فرایندی، جایی در جهان و جوامع مدرن امروزی نداشته و واجد هیچ نوع مقبولیت و مشروعیت نمی تواند باشد.
اگر چه به لحاظ تاریخی، در مقاطع کوتاهی برخی نظام های سیاسی افغانستان نام جمهوریت را یدک کشیده اما به طور کلی، جزء چند ده کشور آسیایی- اسلامی است که استبدادی ترین نظام های سیاسی را تجربه کرده و شاید پس از کشورهای عربی که آل صبا و سعود و ثانی و نهیان و.... برآن ها حکومت می کنند، پیشینه پراستبداد داریم و قبل از دوره اخیر و در آخرین سالهای قرن بیست، حتی امارت کذایی طالبانی را نیز در انبان تجربیات خود داریم. اما پس از سقوط این رژیم بود که واژه "انتخابات"، "رای مردم" و "دموکراسی" وارد ادبیات و گفتمان سیاسی کشور ما شد و نهال نحیف دموکراسی در کوی و برزن ما کاشته شد و اینک سرنوشت تاسفباری پیدا کرده است. دور اول، انتخابات سالمی داشتیم و دور دوم همراه با تقلب بیش از یک میلیون رای، مساله دارترین انتخابات بود و اگر صحت اسناد و مدارک تاکنون منتشرشده، اثبات شود، در دور سوم شاهد یک فاجعه دموکراتیک هستیم و باید بگوییم که دموکراسی نوپای ما بدون اینکه جوان شود و جوانه بزند، خشکید و هیزم شد.
تأمل در کالبد دور سوم انتخابات و دموکراسی کشور، بی مبالاتی عجیبی را نشان میدهد؛ زیرا، حتی ماهها قبل ازانتخابات، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی از ورود گسترده کارتهای تقلبی خبرداده بود و هشدار های لازم به حکومت و نهادهای انتخاباتی منتقل شده بود اما علی رغم این و برخلاف انتظارات عمومی، اقدامی در خصوص پیشگیری از این حرکت سازمان یافته و ضد دموکراتیک صورت نگرفت و نهادهای انتخاباتی هیچ گامی در جهت عقیم سازی این رویکرد بر نداشت. با آنکه تجربه ی کافی از تقلبات، ترفند ها و تبعات آن داشتیم و در این دوره در اثر تلاش های متعهدانه نیروهای خدوم امنیت ملی، اطلاعات لازم وجود داشت و مسئله تقلب جدی بود اما هیچ کسی اتفاقات غیر قابل تصور این دور انتخابات، پیش بینی نمی کرد اما اسناد صوتی ادعا شده، سر این همه کاهلی و تغافل و تجاهل را فاش و پرده از تقلب سیستماتیکی بر میدارد که در آن مقامات ارشد حکومتی و نهادهای انتخاباتی، عوامل میدانی خود در مناطق مختلف را دعوت به پرکردن صندوق های خالی می کند و یا آنطوری که طبق فایل صوتی که جدیدا متشر شده و تیم اصلاحات آنرا از معاون دوم رئیس جمهور میداند؛ وی در این فایل صوتی، حقایقی پشت پرده ای را برملا می سازد و گویای آن است که حکومت با تفاهم با شرکای بین المللی خود، این انتصابات را برگزار کرده اند. طبق محتوای این نوار صوتی و ادعای تیم اصلاحات و همگرایی، معاون رئیس جمهور گفته است؛ "من در جریانم که همه تلاش ها در درون حکومت و هم در درون کمیسیون ها و هم رییس جمهور کشور، نسبت به پیروزی تیم تحول دیدگاه موافقی وجود دارد".
در بخش دیگر فایل صوتی منسوب به آقای خلیلی، شنیده می شود: "من هم صحبتهایی با رییس جمهور افغانستان داشتم و هم تماسهایی با دوستان جهانی، که دوستان بین المللی ما نیز به ما وعده سپردند که با استفاده از هر ابزاری و با استفاده از هر فرصتی باید به نفع این تیم استفاده صورت بگیرد؛ ولو که این فرصت ها و ابزارها، خلاف کارزارهای انتخاباتی هم باشد".
در این فایل صوتی شنیده می شود که معاون دوم حکومت در جای دیگری در جمعی از هواداران نزدیکش می گوید:"دیگر در پیروزی این تیم و این کاندید هیچ جای شک و تردیدی باقی نمانده است؛ هم حکومت هم جامعه جهانی و هم جلالتمآب رییس جمهور در پیروزی این تیم دیدگاه واحدی دارند". وی از هواداران خود می خواهد که گفته هایش باید اشدّ محرم باشد و به بیرون درز نکند."
در صورت اثبات انتساب این سند، منطوق و مفهوم این افاضات فوق محرمانه این خواهد بود که در این دور انتخابات، تقلب گسترده و سیستماتیک قطعی و کاملا برنامه ریزی شده صورت گرفته و آن طوری که فایل صوتی منتشره از آن پرده بر میدارد، پروژه مشترک حکومت و دوستان بین اللملی و نهادهای انتخاباتی بوده و مقامات عالی و دانی کمیسیون مستقل(؟!) از طرف مقامات اعلای حکومتی مامور به هر اقدامی به منظور به پیروزی رساندن کاندید خاصی بوده اند. به یمن همین هماهنگی های داخلی و بین المللی و تجویز توسل به هر اقدامی، از قبل قطعی ساخته شده بود که چه کسی را به عنوان پیروز از صندوق بیرون کنند. چیزی که از رفتار غیر منطقی و مناظرات زورگویانه مسئولان این نهاد، قابل استشمام بود و از همین رو، آنها در انجام ماموریت، تردیدی به خود راه نمیداده اند. بلی چه زیبا گفته و دُر سفته سعدی شیرازی؛ " اگر ز باغ رعیت، مَلِک خورد سیبی/ برآورند غلامان درخت از بیخ. وقتی که فرامین ارباب حکومت باشد، نباید ضیاء الحق امرخیل و امرخیل ها را ملامت کرد، زیرا این خانه از پای بست ویران است.
با آنکه هنوز صحت این سند و دیگر اسناد منتشر شده ازسوی مراجع ذی صلاح و بیطرف بین المللی تایید نشده اما در صورت اثبات و تایید، بدون شک این وضعیت یک افتضاح و فاجعه دموکراتیک در کشور است و حکایت از چرخش سریع و فضاحت بار به سوی انتصابات و دیکتاتوری فردی یا گروهی صاحبان قدرت دارد. زیرا وقتی مقامات ارشد حکومت فرمان "برنده ساختن به هر قیمت( و لو غیر قانونی) کاندید خاصی را صادر کند" و در این خصوص با "خارجی ها همآهنگی" کرده باشند، معلوم است که رئیس بیچاره دارالانشای کمیسیون انتخاباتی که باید امین و حافظ آرای مردم باشد، رهزن آرای مردم شود و علناً قانون شکنی کند و به رقیب انتخاباتی کاندیدی تبدیل گردد! جای تعجب نیست که امر خیل در نوار صوتی منسوب به وی، به عضو ستاد انتخاباتی کاندید خاصی بگوید؛"دست روی دست ننشیند و کاری کند" یا به یکی از کارمندان ارشد محلی کمیسیون انتخابات دستور دهد که "گوسفندها" را به کوه‌ها ببرد و "چاق" برگرداند. به هر روی، در صورت اثبات صحت این سند، مکالمه رمزی وی رسانا تر از هر تصریحی، فرمان آشکار تقلب به نفع کاندید مورد نظر حکومت و نهادهای انتخاباتی است و با این وجود، چگونه می توان نام این نمایش را انتخابات و یا دموکراسی نهاد و محصول چنین انتصاباتی را منتخب مردم دانست و حکومت این چنین را مشروع قلمداد کرد و انتظار داشت که مردم آنرا تمکین کنند و همانند قربانی رام تن به تیغ تقدیر دهند؟!
امید و آرزوی قلبی ما این است که اسناد صوتی منتشر شده، صحت نداشته باشد و شاهد مرگ زود هنگام دموکراسی علیل و مریض خویش و پایان یافتن آستانه تحمل مردم کشور نباشیم و تبعات جبران ناپذیر و غیر قابل کنترول آن را تجربه نکنیم و کشور و مردم رنجدیده ی خویش را به نا کجا آباد سیاسی و امنیتی رهنمون نشویم.
