شماری از نمایندگان پارلمان، در یک اقدام نمادین، با پوشیدن لباس نظامی، همبستگی شان را با نیروهای امنیتی و قربانیان این نیروها، اعلام کردند.
این نمایندگان، روز دوشنبه، با پوشیدن لباس ارگان های مختلف نظامی، در جلسه علنی پارلمان حضور یافتند و هدف از این اقدام شان را حمایت و همبستگی با نیروهای امنیتی اعلام کردند.
محمد رضا خوشک وطندوست؛ نماینده هرات در این زمینه گفت که آنان، با این اقدام اعلام کرده اند که نمایندگان ملت، با نیروهای امنیتی کشور، همراه هستند.
او گفت:"جانفشانی و قربانی های نیروهای امنیتی، در شرایط دشوار کنونی، باعث شده؛ تا افغانستان بار دیگر به کام تروریست ها نیفتد و مردم افغانستان باید قدر این فداکاری ها را بدانند."
او از مقام های حکومتی نیز خواست تا در قسمت تامین زندگی بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی تلاش کنند و از آنان به خوبی مواظبت کنند.
این اقدام در نوع خود بی سابقه است؛ اما به باور ناظران، پیش از این نیز نمایندگان مجلس سعی کرده بودند همبستگی نمادین خود را با نیروهای امنیتی نشان دهند.
به عنوان نمونه در یکی از رویدادها، چند سال پیش، وقتی شماری از مهاجمان مسلح در نزدیکی پارلمان، موضع گرفته و به آتشباری پرداختند، یکی از اعضای مجلس نیز با استفاده از سلاح نیروهای امنیتی، در برابر آنها اقدام به آتشباری متقابل کرد و ویدیوی آن را در شبکه های اجتماعی به عنوان سند همکاری با نیروهای امنیتی منتشر نمود.
با این حال، ناظران ضمن ستایش از این ابتکارات، تاکید می کنند که نیروهای امنیتی نیاز به اقداماتی دارند که بتواند نیازمندی های آنها را تامین کند، مشکلات شان را کاهش دهد و به سردرگمی در مبارزه با تروریزم و برخورد قضایی و قانونی با تروریست های دستگیر شده که حاصل جانفشانی ها و از خودگذری های شایسته نیروهای امنیتی است، پایان دهد.
نمایندگانی که در حمایت از نیروهای امنیتی به شکل نمادین لباس نظامی بر تن کرده بودند، از رسانه های کشور نیز خواستند؛ تا پس از این، به کشته شدگان این نیروها، واژه "شهید" اطلاق کنند.
همچنین این نمایندگان خواستار ایجاد صندوقی برای حمایت از خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی شدند.
این در حالی است که در این زمینه بعضا گزارش های تکان دهنده و منزجرکننده ای منتشر شده است.
بر اساس یکی از گزارش ها، یکی از سربازان نیروهای اردوی ملی که در جنگ با تروریست ها به شدت زخم برداشته و قابل مداوا هم بوده است به علت عدم همکاری دولت در انتقال او به خارج از کشور، فلج شده و هر آن آرزوی مرگ می کند.
این در حالی است که او در راه آزادی، امنیت و ثبات وطن، زندگی خود را وقف کرده و در یک نبرد مقدس در برابر دشمنان مردم و دولت افغانستان، قربانی شده است؛ اما برخوردی که با او شده بسیار غیر انسانی و عمیقا دردآور است.
نمایندگان مجلس اما در برابر انتشار این گزارش، هیچ واکنشی نشان ندادند.
به همین دلیل، ناظران می گویند که صرف پوشیدن لباس نمادین نظامی یا اطلاق «شهید» به قربانیان نیروهای امنیتی در نبرد با تروریزم خون آشام، کافی نیست. مجلس وظیفه دارد؛ تا از بازماندگان شهدای امنیتی و خانواده های بی سرپرست آنها با وضع قوانین و آیین نامه های قابل اجرا، صیانت کند.
در همین حال، در یک روداد دیگر، دفتر بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان(سیگار) با بیان اینکه پرداخت حقوق افسران و کارکنان پولیس بیش از حد مجاز، در افغانستان افزایش یافته گفت است امریکا سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دالر حقوق برای افسران پولیس در افغانستان هزینه می کند مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
(سیگار) افزوده که اداره برنامه توسعه ای سازمان ملل در افغانستان و فرماندهی مشترک انتقال امنیت این کشور ارقام درست و دقیقی از فهرست اسامی افسران و کارمندان پولیس افغانستان را که توسط وزارت داخله افغانستان فراهم می شود، ارائه نمی دهند .
این نهاد در مورد عدم پاسخگویی طولانی مدت اداره برنامه توسعه سازمان ملل که در سال ۲۰۰۲ در افغانستان به منظور نظارت در پرداخت حقوق بیش از ۱۴۵ هزار افسر پولیس، تاسیس شده است، ابراز نگرانی کرده است.
دفتر سیگار با اشاره به اینکه امریکا ۳۸ درصد از ۳.۶ میلیارد دالر که جامعه جهانی از سال ۲۰۰۲ به اداره توسعه ای سازمان ملل متحد در بازسازی افغانستان کمک می نمایند را فراهم می کند، گفته که امریکا به طور کل بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر در بازسازی افغانستان کمک کرده است .
به این ترتیب، نهادهایی مانند شورای ملی وظیفه دارند به این امور توجه کنند.
چرا همیشه باید گزارش های افشاگرانه در زمینه تاراج دارایی های ملی و سرمایه های دولتی به ویژه در زمینه امنیت را از زبان خارجی ها باید شنید؟
مجلس می تواند با تشکیل کارگروه های تحقیقی و پژوهشی، سطح نظارت بر ادارات یادشده را افزایش دهد و به این ترتیب، از اختلاس های کلان پرده بردارد، عاملان آن را معرفی کند و از فساد و اختلاس و ارتشا در دستگاه های امنیتی جلوگیری نماید.
در تحولی دیگر، گزارش شده که شماری از مقام های امنیتی در ولایت هرات در غرب کشور که از سوی اشرف غنی؛ رییس جمهوری از کار برکنار شده اند، پس از گذشت دو هفته همچنان به وظایف شان ادامه می دهند.
شهروندان هرات گفته اند که از زمان سفر رییس جمهور به این ولایت دو هفته گذشته؛ اما تاکنون چهره های جدیدی به اداره های امنیتی معرفی نشده اند.
آنان تاکید کردند که ادامه کار افراد برکنار شده، زمینه فساد اداری و گسترش ناامنی را فراهم می کند.
اشرف غنی، دو هفته قبل در سفری يك روزه به هرات، بیش از ۳۰ تن از مسؤولان ادارات دولتی به شمول فرماندهان پولیس ۱۵ ولسوالی این ولایت را برکنار کرد.
بنابراین، مجلس نمایندگان می تواند با انجام برنامه ها و تدابیر تحقیقی و نظارتی خود در ولایت های کشور نیز ناکارآمدی ها، سودجویی ها و فساد در نهادهای دولتی و امنیتی را گزارش دهد و از نارسایی ها در این زمینه ها پرده بردارد؛ تا دولت در قبال حل مشکلات مردم، مسؤولانه تر عمل کند.
توسل به اقدامات نمادین و خود را سوژه رسانه های خبری، شبکه های اجتماعی و... قرار دادن، وظیفه ای نیست که نمایندگان شورای ملی بر عهده داشته باشند.
وظیفه آنها وضع قانون، اعمال نظارت بر عملکرد دولت، رساندن صدای مردم به گوش حکومت، گزارش نارسایی های سیاسی، اجتماعی، اداری و اقتصادی به مردم، رسانه ها و دولت، تحقیق، پژوهش، کشف حقیقت و افشاگری واقع بینانه است.
کمک به نیروهای امنیتی و تامین امنیت، بیشتر از پوشیدن لباس رزم نمادین به اتخاذ عزم بنیادین و ملی نیاز دارد.
این نمایندگان، روز دوشنبه، با پوشیدن لباس ارگان های مختلف نظامی، در جلسه علنی پارلمان حضور یافتند و هدف از این اقدام شان را حمایت و همبستگی با نیروهای امنیتی اعلام کردند.
محمد رضا خوشک وطندوست؛ نماینده هرات در این زمینه گفت که آنان، با این اقدام اعلام کرده اند که نمایندگان ملت، با نیروهای امنیتی کشور، همراه هستند.
او گفت:"جانفشانی و قربانی های نیروهای امنیتی، در شرایط دشوار کنونی، باعث شده؛ تا افغانستان بار دیگر به کام تروریست ها نیفتد و مردم افغانستان باید قدر این فداکاری ها را بدانند."
او از مقام های حکومتی نیز خواست تا در قسمت تامین زندگی بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی تلاش کنند و از آنان به خوبی مواظبت کنند.
این اقدام در نوع خود بی سابقه است؛ اما به باور ناظران، پیش از این نیز نمایندگان مجلس سعی کرده بودند همبستگی نمادین خود را با نیروهای امنیتی نشان دهند.
به عنوان نمونه در یکی از رویدادها، چند سال پیش، وقتی شماری از مهاجمان مسلح در نزدیکی پارلمان، موضع گرفته و به آتشباری پرداختند، یکی از اعضای مجلس نیز با استفاده از سلاح نیروهای امنیتی، در برابر آنها اقدام به آتشباری متقابل کرد و ویدیوی آن را در شبکه های اجتماعی به عنوان سند همکاری با نیروهای امنیتی منتشر نمود.
با این حال، ناظران ضمن ستایش از این ابتکارات، تاکید می کنند که نیروهای امنیتی نیاز به اقداماتی دارند که بتواند نیازمندی های آنها را تامین کند، مشکلات شان را کاهش دهد و به سردرگمی در مبارزه با تروریزم و برخورد قضایی و قانونی با تروریست های دستگیر شده که حاصل جانفشانی ها و از خودگذری های شایسته نیروهای امنیتی است، پایان دهد.
نمایندگانی که در حمایت از نیروهای امنیتی به شکل نمادین لباس نظامی بر تن کرده بودند، از رسانه های کشور نیز خواستند؛ تا پس از این، به کشته شدگان این نیروها، واژه "شهید" اطلاق کنند.
همچنین این نمایندگان خواستار ایجاد صندوقی برای حمایت از خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی شدند.
این در حالی است که در این زمینه بعضا گزارش های تکان دهنده و منزجرکننده ای منتشر شده است.
بر اساس یکی از گزارش ها، یکی از سربازان نیروهای اردوی ملی که در جنگ با تروریست ها به شدت زخم برداشته و قابل مداوا هم بوده است به علت عدم همکاری دولت در انتقال او به خارج از کشور، فلج شده و هر آن آرزوی مرگ می کند.
این در حالی است که او در راه آزادی، امنیت و ثبات وطن، زندگی خود را وقف کرده و در یک نبرد مقدس در برابر دشمنان مردم و دولت افغانستان، قربانی شده است؛ اما برخوردی که با او شده بسیار غیر انسانی و عمیقا دردآور است.
نمایندگان مجلس اما در برابر انتشار این گزارش، هیچ واکنشی نشان ندادند.
به همین دلیل، ناظران می گویند که صرف پوشیدن لباس نمادین نظامی یا اطلاق «شهید» به قربانیان نیروهای امنیتی در نبرد با تروریزم خون آشام، کافی نیست. مجلس وظیفه دارد؛ تا از بازماندگان شهدای امنیتی و خانواده های بی سرپرست آنها با وضع قوانین و آیین نامه های قابل اجرا، صیانت کند.
در همین حال، در یک روداد دیگر، دفتر بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان(سیگار) با بیان اینکه پرداخت حقوق افسران و کارکنان پولیس بیش از حد مجاز، در افغانستان افزایش یافته گفت است امریکا سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دالر حقوق برای افسران پولیس در افغانستان هزینه می کند مورد سوء استفاده قرار می گیرد.
(سیگار) افزوده که اداره برنامه توسعه ای سازمان ملل در افغانستان و فرماندهی مشترک انتقال امنیت این کشور ارقام درست و دقیقی از فهرست اسامی افسران و کارمندان پولیس افغانستان را که توسط وزارت داخله افغانستان فراهم می شود، ارائه نمی دهند .
این نهاد در مورد عدم پاسخگویی طولانی مدت اداره برنامه توسعه سازمان ملل که در سال ۲۰۰۲ در افغانستان به منظور نظارت در پرداخت حقوق بیش از ۱۴۵ هزار افسر پولیس، تاسیس شده است، ابراز نگرانی کرده است.
دفتر سیگار با اشاره به اینکه امریکا ۳۸ درصد از ۳.۶ میلیارد دالر که جامعه جهانی از سال ۲۰۰۲ به اداره توسعه ای سازمان ملل متحد در بازسازی افغانستان کمک می نمایند را فراهم می کند، گفته که امریکا به طور کل بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر در بازسازی افغانستان کمک کرده است .
به این ترتیب، نهادهایی مانند شورای ملی وظیفه دارند به این امور توجه کنند.
چرا همیشه باید گزارش های افشاگرانه در زمینه تاراج دارایی های ملی و سرمایه های دولتی به ویژه در زمینه امنیت را از زبان خارجی ها باید شنید؟
مجلس می تواند با تشکیل کارگروه های تحقیقی و پژوهشی، سطح نظارت بر ادارات یادشده را افزایش دهد و به این ترتیب، از اختلاس های کلان پرده بردارد، عاملان آن را معرفی کند و از فساد و اختلاس و ارتشا در دستگاه های امنیتی جلوگیری نماید.
در تحولی دیگر، گزارش شده که شماری از مقام های امنیتی در ولایت هرات در غرب کشور که از سوی اشرف غنی؛ رییس جمهوری از کار برکنار شده اند، پس از گذشت دو هفته همچنان به وظایف شان ادامه می دهند.
شهروندان هرات گفته اند که از زمان سفر رییس جمهور به این ولایت دو هفته گذشته؛ اما تاکنون چهره های جدیدی به اداره های امنیتی معرفی نشده اند.
آنان تاکید کردند که ادامه کار افراد برکنار شده، زمینه فساد اداری و گسترش ناامنی را فراهم می کند.
اشرف غنی، دو هفته قبل در سفری يك روزه به هرات، بیش از ۳۰ تن از مسؤولان ادارات دولتی به شمول فرماندهان پولیس ۱۵ ولسوالی این ولایت را برکنار کرد.
بنابراین، مجلس نمایندگان می تواند با انجام برنامه ها و تدابیر تحقیقی و نظارتی خود در ولایت های کشور نیز ناکارآمدی ها، سودجویی ها و فساد در نهادهای دولتی و امنیتی را گزارش دهد و از نارسایی ها در این زمینه ها پرده بردارد؛ تا دولت در قبال حل مشکلات مردم، مسؤولانه تر عمل کند.
توسل به اقدامات نمادین و خود را سوژه رسانه های خبری، شبکه های اجتماعی و... قرار دادن، وظیفه ای نیست که نمایندگان شورای ملی بر عهده داشته باشند.
وظیفه آنها وضع قانون، اعمال نظارت بر عملکرد دولت، رساندن صدای مردم به گوش حکومت، گزارش نارسایی های سیاسی، اجتماعی، اداری و اقتصادی به مردم، رسانه ها و دولت، تحقیق، پژوهش، کشف حقیقت و افشاگری واقع بینانه است.
کمک به نیروهای امنیتی و تامین امنیت، بیشتر از پوشیدن لباس رزم نمادین به اتخاذ عزم بنیادین و ملی نیاز دارد.
