با وجود اینکه ۱۲ سال از تصویب قانون اساسی کشور توسط لویه جرگه قانون اساسی میگذرد، هنوز هم عدم تطبیق این قانون بگونه کامل در جامعه از بزرگترین چالش ها بوده بطوریکه قانون شکنی در افغانستان به یک فرهنگ مبدل گردیده است.
آگاهان امور و اعضای مجلس نمایندگان بدین باور اند که نبود عوامل بازدارنده و عدم پیگرد درست عملکرد های فرا قانونی مهم ترین دلایل قانون شکنی در جامعه افغانی می باشد.
غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نمایندگان در گفتگو با آوا اظهار داشت که متاسفانه قانون شکنی در افغانستان از سطوح بالا صورت میگیرد و قانون بیشتر توسط بلند ترین مقامات دولتی نقض میگردد.
آقای مجروح خاطر نشان کرد که قانون شکنی از ارگ، پارلمان و کابینه منشاء گرفته و تا رده های پایین ادامه یافته است.
این عضو مجلس نمایندگان تصریح نمود مهم ترین دلایل این قانون شکنی ها نبود عوامل بازدارنده قانون شکنی و عدم پیگرد درست عملکرد های فراقانونی می باشد.
در همین حال قاضی عبدالرحیم، عضو دیگر مجلس نمایندگان به آوا گفت که متاسفانه در افغانستان هیچ کس بر مبنای قانون عمل نمیکند و عمل به قانون اساسی از زمان تصویب تاکنون خیلی کم بوده است.
او تاکید کرد که بخش بزرگی از چالش ها و نابسامانی های کنونی جامعه افغانستان ناشی از عدم تطبیق قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور می باشد.
به باور این عضو مجلس نمایندگان، تطبیق قوانین از یک سو باعث کاهش مشکلات داخلی و از سوی دیگر سبب افزایش اعتبار افغانستان در جامعه جهانی می شود.
قاضی عبدالرحیم خاطر نشان کرد که قانون اساسی مادر تمام قوانین در کشور می باشد که روی آن زحمت زیاد کشیده شده و همه ابعاد قانونمندی یک نظام مدرن در آن گنجانیده شده است که قابل تایید همگان می باشد.
عبدالغیور غیور؛ رییس اتحادیه حقوقدانان، نیز در گفتگو با آوا اظهار داشت که نقض قانون اساسی بد ترین عملی است که متاسفانه در جامعه به فرهنگ مبدل شده است.
آقای غیور افزود که مهم ترین دلیل قانون شکنی در افغانستان نبود کیفر و مجازات می باشد که برای قانون گریزان پیش بینی نشده و آنان محکوم به جزا نمیشود.
مسعود انصار، باشنده کابل نیز قانون اساسی را به عنوان توپ فوتبال یاد نموده به آوا گفت که از ايجاد حكومت وحدت ملي قانون اساسي كه يگانه وثيقه ملي گفته مي شود همانند توپ فوتبال زير گام هاي سياسون لگد مال مي شود و هر فرد، نهاد دولتي و غير دولتي احكام روشن و واضح اين وثيقه ملي را به زعم خود به تفسير و تحليل مي گيرد.
آقای انصار افزود که در آخرين مورد رييس جمهور فرماني به منظور ادامه كار اعضاي انتصابي مجلس سنا با استناد به ماده ۸۴ قانون اساسي تا يك سال آينده داده است که اين فرمان خلاف ماده ۸۴ قانون اساسي ميباشد.
انصار خاطر نشان کرد که از همه مزخرفتر اين كه شوراي ملي ، هرآنچه را به نفع خود ببينند استقبال نموده و هرآنچه با منافع شخصي شان در تضاد باشد آنرا مانند فرمان تقنینی رییس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی رد مي كنند.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که دو روز قبل رییس جمهور غنی طی پیامی به مناسب هفته تجلیل از قانون اساسی با ذکر اینکه احترام به قانون اساسی در حقيقت احترام به ثبات، صلح، همبستگی اجتماعی و ارزش های اسلامی، ملی و انسانی است، گفته بود که ما بايد با درس گرفتن از تجارب تلخ گذشته، در آينده به هيچكس اجازه ندهيم كه بخاطر منافع شخصی يا گروهی بر خلاف قانون اساسی اقدام كند و نظام سياسی و حقوقی ما را قربانی هوس های خود بسازد.
تعدیل و اصلاح قانون اساسی
در حالیکه قانون اساسی افغانستان که گفته می شود یکی از جامع ترین قوانین در سطح منطقه و یکی از مهمترین دست آوردهای مردم افغانستان پس از رژیم طالبان می باشد. اما باور ها بر این است که با توجه به نیازمندی های زمان، این قانون نیز کماکان نیاز به تغییر و اصلاح دارد.
غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نمایندگان، در این زمینه گفت که قانون اساسی تقریباً در زمان خودش یک قانون اساسی جامع، کامل و خوب بود، اما نیازمندی های زمان هر روز بیشتر میشود.
آقای مجروح، با بیان اینکه ما در تاریخ افغانستان چنین قانون اساسی را از زمانیکه نظام نامه ها شروع شد تا حال ما نداشتیم، خاطر نشان کرد این قانون نیز نظر به نیازمندی های زمان نیاز به یک سلسله تغیرات و اصلاحات دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که در سال های آینده به این اصلاحات دست پیدا کنیم.
این در حالی است که در پیام رییس جمهور آمده بود که هر قانون اساسی بر اساس نيازهای جديد جامعه می تواند اصلاح و تكميل شود؛ اما اصلاح اِلزاماً بايد در چارچوب قانون انجام شود تا انقطاعی رخ ندهد و تسلسل تداوم يابد.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
با آنکه برای جلوگیری از نقض قانون توسط افراد جامعه در افغانستان، اداره ای زیر نام "کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی" وجود دارد، اما با وجود آن قانون گریزی و قانون شکنی امر عادی در جامعه پنداشته می شود.
باور ها بر این است که این کمیسیون فعالیت های جدی و دست آوردهای عملی در زمینه کاهش قانون گریزی و موارد نقض قانون در کشور نداشته و اکنون زمان آن فرارسیده تا با استفاده از فرصت های پیشرو در تشکیلات آن باز نگری صورت گیرد.
غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نمایندگان در این مورد گفت که متاسفانه کمیسیون نظارت بر قانون اساسی طی سالهای گذشته نتوانسته است که از عملکرد هر سه قوه نظارت در تطبیق قانون کند.
با آنهم آقای مجروح افزود که بعد از اینکه هفته گذشته اعضای کمیسیون جدیداً رای اعتماد از سوی مجلس گرفت؛ امیدواری ها بر تطبیق قانون نیز افزایش یافته است.
قاضی عبدالرحیم، عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز در این مورد گفت که متاسفانه کمیسون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا کنون عملکرد قانون شکنان را به گونه ای توجیه میکرد و حالا بعد از اینکه افراد تازه در راس این کمیسیون قرار گرفته است مردم امیدوار است تا جلو قانون گریزی ها گرفته شود.
شایان ذکر است که افغانستان برای نخستين بار در زمان شاه امان الله صاحب قانون اساسی شد. قانون اساسی کنونی افغانستان که هشتمین قانون اساسی کشور است، دوازده سال پیش، در چهاردهم جدی ۱۳۸۲ توسط لویه جرگه قانون اساسی، به تصویب رسید.
گفتنی است که شورای وزیران از چهاردهم تا بیست و یکم ماه جدی را به عنوان هفتۀ ملی تجلیل از قانون اساسی تصویب‌کرده است
آگاهان امور و اعضای مجلس نمایندگان بدین باور اند که نبود عوامل بازدارنده و عدم پیگرد درست عملکرد های فرا قانونی مهم ترین دلایل قانون شکنی در جامعه افغانی می باشد.
غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نمایندگان در گفتگو با آوا اظهار داشت که متاسفانه قانون شکنی در افغانستان از سطوح بالا صورت میگیرد و قانون بیشتر توسط بلند ترین مقامات دولتی نقض میگردد.
آقای مجروح خاطر نشان کرد که قانون شکنی از ارگ، پارلمان و کابینه منشاء گرفته و تا رده های پایین ادامه یافته است.
این عضو مجلس نمایندگان تصریح نمود مهم ترین دلایل این قانون شکنی ها نبود عوامل بازدارنده قانون شکنی و عدم پیگرد درست عملکرد های فراقانونی می باشد.
در همین حال قاضی عبدالرحیم، عضو دیگر مجلس نمایندگان به آوا گفت که متاسفانه در افغانستان هیچ کس بر مبنای قانون عمل نمیکند و عمل به قانون اساسی از زمان تصویب تاکنون خیلی کم بوده است.
او تاکید کرد که بخش بزرگی از چالش ها و نابسامانی های کنونی جامعه افغانستان ناشی از عدم تطبیق قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور می باشد.
به باور این عضو مجلس نمایندگان، تطبیق قوانین از یک سو باعث کاهش مشکلات داخلی و از سوی دیگر سبب افزایش اعتبار افغانستان در جامعه جهانی می شود.
قاضی عبدالرحیم خاطر نشان کرد که قانون اساسی مادر تمام قوانین در کشور می باشد که روی آن زحمت زیاد کشیده شده و همه ابعاد قانونمندی یک نظام مدرن در آن گنجانیده شده است که قابل تایید همگان می باشد.
عبدالغیور غیور؛ رییس اتحادیه حقوقدانان، نیز در گفتگو با آوا اظهار داشت که نقض قانون اساسی بد ترین عملی است که متاسفانه در جامعه به فرهنگ مبدل شده است.
آقای غیور افزود که مهم ترین دلیل قانون شکنی در افغانستان نبود کیفر و مجازات می باشد که برای قانون گریزان پیش بینی نشده و آنان محکوم به جزا نمیشود.
مسعود انصار، باشنده کابل نیز قانون اساسی را به عنوان توپ فوتبال یاد نموده به آوا گفت که از ايجاد حكومت وحدت ملي قانون اساسي كه يگانه وثيقه ملي گفته مي شود همانند توپ فوتبال زير گام هاي سياسون لگد مال مي شود و هر فرد، نهاد دولتي و غير دولتي احكام روشن و واضح اين وثيقه ملي را به زعم خود به تفسير و تحليل مي گيرد.
آقای انصار افزود که در آخرين مورد رييس جمهور فرماني به منظور ادامه كار اعضاي انتصابي مجلس سنا با استناد به ماده ۸۴ قانون اساسي تا يك سال آينده داده است که اين فرمان خلاف ماده ۸۴ قانون اساسي ميباشد.
انصار خاطر نشان کرد که از همه مزخرفتر اين كه شوراي ملي ، هرآنچه را به نفع خود ببينند استقبال نموده و هرآنچه با منافع شخصي شان در تضاد باشد آنرا مانند فرمان تقنینی رییس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی رد مي كنند.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که دو روز قبل رییس جمهور غنی طی پیامی به مناسب هفته تجلیل از قانون اساسی با ذکر اینکه احترام به قانون اساسی در حقيقت احترام به ثبات، صلح، همبستگی اجتماعی و ارزش های اسلامی، ملی و انسانی است، گفته بود که ما بايد با درس گرفتن از تجارب تلخ گذشته، در آينده به هيچكس اجازه ندهيم كه بخاطر منافع شخصی يا گروهی بر خلاف قانون اساسی اقدام كند و نظام سياسی و حقوقی ما را قربانی هوس های خود بسازد.
تعدیل و اصلاح قانون اساسی
در حالیکه قانون اساسی افغانستان که گفته می شود یکی از جامع ترین قوانین در سطح منطقه و یکی از مهمترین دست آوردهای مردم افغانستان پس از رژیم طالبان می باشد. اما باور ها بر این است که با توجه به نیازمندی های زمان، این قانون نیز کماکان نیاز به تغییر و اصلاح دارد.
غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نمایندگان، در این زمینه گفت که قانون اساسی تقریباً در زمان خودش یک قانون اساسی جامع، کامل و خوب بود، اما نیازمندی های زمان هر روز بیشتر میشود.
آقای مجروح، با بیان اینکه ما در تاریخ افغانستان چنین قانون اساسی را از زمانیکه نظام نامه ها شروع شد تا حال ما نداشتیم، خاطر نشان کرد این قانون نیز نظر به نیازمندی های زمان نیاز به یک سلسله تغیرات و اصلاحات دارد.
وی ابراز امیدواری کرد که در سال های آینده به این اصلاحات دست پیدا کنیم.
این در حالی است که در پیام رییس جمهور آمده بود که هر قانون اساسی بر اساس نيازهای جديد جامعه می تواند اصلاح و تكميل شود؛ اما اصلاح اِلزاماً بايد در چارچوب قانون انجام شود تا انقطاعی رخ ندهد و تسلسل تداوم يابد.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
با آنکه برای جلوگیری از نقض قانون توسط افراد جامعه در افغانستان، اداره ای زیر نام "کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی" وجود دارد، اما با وجود آن قانون گریزی و قانون شکنی امر عادی در جامعه پنداشته می شود.
باور ها بر این است که این کمیسیون فعالیت های جدی و دست آوردهای عملی در زمینه کاهش قانون گریزی و موارد نقض قانون در کشور نداشته و اکنون زمان آن فرارسیده تا با استفاده از فرصت های پیشرو در تشکیلات آن باز نگری صورت گیرد.
غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نمایندگان در این مورد گفت که متاسفانه کمیسیون نظارت بر قانون اساسی طی سالهای گذشته نتوانسته است که از عملکرد هر سه قوه نظارت در تطبیق قانون کند.
با آنهم آقای مجروح افزود که بعد از اینکه هفته گذشته اعضای کمیسیون جدیداً رای اعتماد از سوی مجلس گرفت؛ امیدواری ها بر تطبیق قانون نیز افزایش یافته است.
قاضی عبدالرحیم، عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز در این مورد گفت که متاسفانه کمیسون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تا کنون عملکرد قانون شکنان را به گونه ای توجیه میکرد و حالا بعد از اینکه افراد تازه در راس این کمیسیون قرار گرفته است مردم امیدوار است تا جلو قانون گریزی ها گرفته شود.
شایان ذکر است که افغانستان برای نخستين بار در زمان شاه امان الله صاحب قانون اساسی شد. قانون اساسی کنونی افغانستان که هشتمین قانون اساسی کشور است، دوازده سال پیش، در چهاردهم جدی ۱۳۸۲ توسط لویه جرگه قانون اساسی، به تصویب رسید.
گفتنی است که شورای وزیران از چهاردهم تا بیست و یکم ماه جدی را به عنوان هفتۀ ملی تجلیل از قانون اساسی تصویب‌کرده است
