تعدادی از تاجران هرات صبح امروز با تجمع در اتاق‌های تجارت این ولایت از کاهش زمان تمدید جواز تجارت از یک سال به سه سال شاکی‌اند و می‌گویند در صورت تغییر نکردن این قانون، مالیات نخواهند داد.
"سعد خطیبی" رییس اتاق‌های تجارت و صنایع هرات می‌گوید که عملی شدن این قانون تاجران را با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌کند.
وی گفت که عملی شدن این قانون می‌تواند زمینه ساز فرار سرمایه‌ها به خارج از کشور شود.
خطیبی در ادامه گفت که دولت بجای آنکه بیاید و برای تاجر سهولت ایجاد کند، به دنبال سنگ‌اندازی جلوی تجارت و تجّار افغانستان است.
او اظهار ناامیدی کرد و گفت که اگر این قانون عملی گردد، مالیات‌شان را پرداخت نخواهند کرد.
در همین حال شماری از تاجران که در این نشست حضور داشتند، هشدار می‌دهند تا زمانی این قانون از سوی قانون‌گذاران تغییر نکند حاضر به پرداخت مالیات به دولت نیستند.
"عثمان انصاری" رئیس اتحادیه صادرکنندگان ولایت هرات همچنان می‌گوید که هیچ تاجری این قانون را قبول ندارد و در آینده سرمایه‌ها از کشور فرار خواهند کرد.
وی گفت که قوانین خیلی دست و پا گیر است و تجار موافق با این قانون نیستند و با تطبیق این قانون ضربه مهلکی به بخش خصوصی زده می‌شود.
اما کارشناسان اقتصادی در هرات، نگرانی‌های مطرح شده از سوی تاجران و سرمایه‌گذاران در زمنیه قانون جدید مالیاتی را برگرفته از سیستم بازار آزاد در کشور می‌دانند.
"یعقوب مشعوف" کارشناس امور اقتصادی به این باور است که اجرای هر قانونی که باعث مشکلات در برابر تاجران شود، نخست از همه، مصرف کننده‌های کالاهای تجارتی را ضربه می‌زند.
پیش از این، همه تاجران و سرمایه‌گذاران مکلف بودند تا در هر یک سال جواز فعالیت‌شان را تمدید و براساس آن مالیات شان را به دولت تحویل کنند.
اما از چندی به این‌سو و با تصویب قانون جدید، تاجران و سرمایه‌گذاران مکلف هستند تا در هر سه ماه مالیات شان‌را تحویل و جواز شان را تمدید نمایند.
