شماری از آگاهان نظامی و فعالان مدنی دلیل اصلی افزایش جرایم جنایی و ناامنی در سطح شهر کابل را موجودیت سلاح‌های غیر قانونی نزد افراد غیر مسوول دانسته می‌گویند که ۸۰ درصد جرایم جنایی ناشی از همین موضوع است.
سید نقیب‌الله هاشمی، عضو شورای ولایتی کابل با اظهار نگرانی از افزایش سلاح‌های غیر قانونی نزد افراد غیر مسوول، به‌آوا گفت که افزایش سلاح‌های غیر قانونی نزد افراد غیر مسوول، امنیت و ثبات اجتماعی را به‌چالش کشیده و گراف جرایم جنایی را در کابل بلند برده‌است.
به‌باور آقای هاشمی، هم‌اکنون ۸۰ درصد جرایم جنایی به‌ویژه اختطاف‌ها و سرقت‌ها توسط سلاح‌های ثبت ناشده صورت می‌گیرد.
هاشمی مقام‌های دولتی را نیز به‌حمل سلاح‌های غیر قانونی متهم کرد وگفت که آنان بیش از آنچه اجازه دارند، سلاح حمل می‌کنند.
این عضو شورای ولایتی کابل به‌گونه نمونه یادآوری کرد که هم‌اکنون هر فرد بلند پایه دولتی اگر جواز دو میل اسلحه را دارد، با خود بیش از ۵ میل را حمل می‌کند.
او هم‌چنین دولت را در جمع‌آوری این سلاح‌ها ناکام خواند و گفت که عدم تطبیق قانون و ادامه روند زور سالاری و معافیت باعث شده تا کسانیکه به‌جرم حمل سلاح غیر قانونی گرفتار شده‌اند، دوباره آزاد شوند.
هاشمی تاکید کرد که دولت باید برای جمع‌آوری سلاح‌های ثبت ناشده، چک‌پاینت های اساسی را در نقاط مختلف و دروازه‌های کابل ایجاد کند.
او معتقد است که اگر دولت بتواند سلاح‌های غیر قانونی را جمع‌آوری کند، سطح جرایم نیز پایین خواهد آمد؛ اما اگر در این زمینه هم‌چنان بی‌توجهی صورت بگیرد، گراف جرایم جنایی بیش از این بلند خواهد رفت.
هاشمی در حالی این اظهارات را مطرح می‌کند که جمعه گذشته افراد مسلح ناشناس یک جوان را در تفریحگاه قرغه به‌رگبار بستند. هم‌چنین ناوقت دو شب قبل یک نو عروس در ساحه سرکاریز – حوزه سوم کابل توسط افراد مسلح با فیر مرمی کشته شد.
در همین حال بازمحمد یارمند، یکی از آگاهان نظامی به‌خبرگزاری آوا گفت که موجودیت اسباب تولید جرم در نزد افراد غیر مسوول و بی‌توجهی حکومت در این مورد باعث افزایش سطح جرایم جنایی شده‌است.
آقای یارمند با بیان‌اینکه اکثر جرایم با استفاده از سلاح‌های غیر قانونی صورت می‌گیرد، یادآور شد که اگر حکومت مبارزه جدی را علیه وسایل ارتکاب جرم در پیش گیرد و افراد مسلح غیرمسوول را خلع‌سلاح کند، بدون شک جرایم جنایی نیز کاهش قابل ملاحظه‌ی خواهد یافت.
او تاکید کردکه متاسفانه تاکنون پروسه خلع سلاح افراد مسلح غیر مسوول سراسری نشده‌است.
یارمند هم‌چنین بیکاری، فقر، پایین بودن سطح تعلیم و تربیه و نبود کنترل از سوی دولت را دیگر عامل‌های افزایش سلاح‌های غیر قانونی در دست افراد و اشخاص عنوان کرد.
نعیم نظری، از فعالان مدنی نیز به‌خبرگزاری آوا در مورد افزایش سلاح‌های بدون جواز گفت که افزایش سلاح‌های غیرقانونی و بدون جواز نگرانی جدی شهروندان را در پی‌داشته‌است.
آقای نظری افزود که موجودیت و افزایش این سلاح‌ها در ناامنی تاثیراتی منفی دارد و هر روز وضعیت را نامطلوب تر می‌کند.
به‌باور او نیز اکثر محافظین رجال برجسته دولتی سلاح‌های بدون جواز را حمل می‌کنند، در حالیکه دولت در این قسمت هیچ توجهی ندارد.
او تاکید کرد که دولت باید سلاح را از نزد افزاد غیر مسوول جمع‌آوری کند و هرگونه خلاف ورزی را پاسخ قانونی دهد.
این فعال مدنی، دلیل افزایش سلاح‌های غیر قانونی را بی‌توجهی دولت، فقر و بیکاری عنوان کرد.
نظری یکی دیگر از دلایل افزایش سلاح‌های بدون جواز را ضعف حکومت عنوان کرد و گفت زمانیکه حکومت نتوانسته امنیت شهروندان را تامین کند؛ آنان ناگزیر می‌شوند تا خود با خرید سلاح امنیت خود را تامین کنند.
در همین حال نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله در گفتگو با خبرگزاری آوا؛ وجود افراد مسلح غیر مسوول در کابل را انکار کرد و گفت که در این شهر هیچ فرد مسلح غیر مسوول وجود ندارد.
آقای دانش افزود که کسانیکه بیشتر اسلحه حمل می‌کنند، نیز محافظین افراد بلند پایه دولتی و یا تاجران می‌باشند.
او تاکید کرد که اگر وجود افراد مسلح غیر مسوول در کابل تثبیت شود، از سوی ارگان‌های کشفی و استخباراتی وزارت امور داخله دستگیری خواهند شد.
فعالان مدنی در حالی از افزایش سلاح‌های بدون جواز اظهار نگرانی می‌کنند که دو روز قبل وزیر امور داخله از نهایی شدن طرزالعمل توزیع کارت های مجوز حمل سلاح خبر داد و گفت که پس از تایید این طرزالعمل تلاش جدی صورت می‌گیرد تا سلاح‌های غیرقانونی جمع‌آوری شود.
آقای جاهد تاکید کرد که در زمینه جمع آوری سلاح برنامه مشخص وجود دارد تا سلاح‌هایی که نزد افراد مسلح غیر مسوول وجود دارد جمع آوری شود.
