نی یا نهاد حمایت از رسانه های آزاد افغانستان از نهاد‌های عدلی و قضایی کشور درخواست کرد، تا مسئله دستبرد به آرشیو تلویزیون پارلمان را دنبال نموده و در این زمینه حقایق را برملا کند.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، نشست عمومی‌چهار شنبه سوم عقرب مجلس نمایندگان پس از تنش و درگیری لفظی میان نمایندگان مختل شد. این نشست به صورت مستقیم توسط تلویزیون مجلس نمایندگان و شماری از تلویزیون‌های دیگر نشر می‌شد.

در نتیجه، افزایش تنش‌های لفظی سبب شد تا روند عادی نشست عمومی‌به‌هم خورده و پخش مستقیم رسانه‌ها‍ نیز قطع شود.

تنش در نشست از آنجا آغاز شد که گل پاچامجیدی نماینده‌ مردم در مجلس نمایندگان، در این نشست مدعی شد که همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان و محمد نعیم لالی حمیدزی نماینده‌ مردم قندهار در مجلس، برخی اسناد را از آرشیف تلویزیون مجلس نمایندگان با خود برده‌اند.

اما همایون همایون معاون نخست مجلس نمایندگان این ادعا را رد کرده و می‌گوید که حوالی ساعت ده‌ونیم شب به دلیل قطع نشرات تلویزیون مجلس به آن‌جا رفته بود تا بداند چه اتفاق افتاده است. آقای همایون همچنان حضور آقای لالی حمیدزی را با خود تأیید نموده و می‌گوید که آقای لالی به دلیل این‌که محل تلویزیون مذکور و نشانی آن را بلد بوده، با وی همراه شده است.

معاون نخست مجلس نمایندگان کنترول تلویزیون و نظارت آن را از جملۀ وظایف معاون نخست مجلس که خودش این سمت را به دوش دارد، می‌داند.

حالا اما حلیم تنویر ؛ رییس تلویزیون ولسی‌جرگه ادعا دارد که خودش و همکارانش به خصوص همکاران طبقه‌ بانو در آن تلویزیون، از رویداد پیش آمده در هراس افتاده اند و احساس امنیت نمی‌کنند.

دفتر نی نفس عمل دست‌برد به آرشیف یک رسانه را عمل خلاف قانون دانست و از سوی دیگر با توجه به ادعای صورت گرفته شده، از حکومت افغانستان خواست که مسئله را به صورت عاجل و جدی پیگیری کند.

دفتر نی از نهاد‌های عدلی و قضایی کشور درخواست کرد، تا مسئله را دنبال نموده و در زمینه حقایق را برملا کند.

نی ؛ نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان هم‌چنان از ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه‌ کشور خواست تا این مسئله را جدی پنداشته و هیاتی را موظف سازند که این پرونده را بررسی نموده و نتیجه‌ آن را از طریق رسانه‌ها‍ با مردم افغانستان شریک سازند.

این نهاد می گوید رهبران حکومت وحدت ملی نباید در برابر خاطیان این پرونده چشم‌پوشی نمایند. تا باشد که دیگر جلو نگرش و کنش‌ها‍ی غیر قانونی در مقابل رسانه‌ها‍ گرفته شود.