بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) با بیان‌اینکه توقع برگزاری انتخابات شفاف از سوی حکومت یک امر واهی است می‌گوید که حکومت وحدت‌ملی هیچگونه اراده‌سیاسی برای برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه را ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) ، مسئولان این نهاد همچنین فرمان جدید رئیس جمهوری در پیوند به آغاز کار مجدد کمیته گزینش را خلاف قانون انتخابات خوانده، تاکید می‌کنند که رئیس جمهوری سعی دارد تا با گماشتن مهره‌های خود در امور کمیسیون، انتخابات پیش‌رو را مهندسی کند.
نعیم ایوب‌زاده ؛ رئیس اجرایی تیفا، امروز (دوشنبه) در یک نشست خبری گفت که عملکردهای فراقانونی حکومت و مداخلات رئیس جمهوری در ساختار کمیسیون‌ها باعث دشوارتر شدن شرایط برای برگزاری انتخابات می‌شود.
ایوب‌زاده افزود: سران حکومت به‌ویژه رئیس جمهوری با مداخله در امور کمیسیون‌ها از جمله برکناری مسوولان آن می خواهد انتخابات پیش‌رو را تخریب و مهندسی کند.
او برکناری رئیس دبیرخانه و رئیس کمیسیون مستقل‌انتخابات را غیر منطقی و مداخله در امور کاری کمیسیون‌ها خواند و افزود که برکناری کمیشنران خلاف قانون اساسی و خلاف ماده شانزدهم قانون انتخابات است.
به گفته‌ی ایوب‌زاده؛ رئیس جمهوری با برکناری بی‌دلیل رئیس دبیرخانه و رئیس کمیسیون مستقل‌انتخابات و صدور فرمان مبنی برآغاز به کار دوباره کمیته گزینش، قانون انتخابات را نقض کرده و کمیسیون را با چالش مواجه کرده‌است.
ایوب‌زاده تاکید کرد که براساس قانون انتخابات، باید رئیس جدید از میان اعضای که قبلا توسط کمیته گزینش انتخاب شده‌اند، در مدت هفت روز معرفی شود، در حالیکه رئیس جمهوری جدا از معرفی نکردن رئیس جدید؛ بر کمیته گزینش دستور داده است تا اعضای جدید را انتخاب کنند.
او هشدار دارد که اگر کمیته گزینش رئیس و اعضای جدید کمیسیون را معرفی کند، دست به خیانت ملی زده است؛ زیرا این یک اقدام خلاف قانون است و فرمان رئیس جمهور در این زمینه نیز، قانون شکنی آشکار وی را نشان می‌دهد.
رئیس تیفا همچنین کار مجلس‌نمایندگان را فرا قانونی خواند و گفت که تمام نهادهای انتخابی ما معیوب است و برزگترین مانع بر سر راه انتخابات پیش‌رو موجودیت پارلمانی است که بیش از دو سال از عمر قانونی آن می‌گذرد.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نزدیک به دو هفته پیش، رئیس جمهوری، نجیب‌الله احمدزی رئیس کمیسیون انتخابات را از سمتش برکنار کرد و پس از آن اخیراً، فرمان آغاز به کار دوباره کمیته گزینش را صادر کرده است.
این در حالی است که براساس قانون انتخابات؛ کمیته گزینش فهرست ۲۱ نفر را به ریاست جمهوری می‌فرستد و ریاست جمهوری از میان آنها ۷ نفر را به عنوان کمیشنر کمیسیون انتخابات، انتخاب می‌کند.
در ماده شانزدهم این قانون تاکید شده است که در صورت برکناری یکی از کمیشنران، ریاست جمهوری موظف است که از فهرست ۱۴ نفر باقی مانده یک نفر دیگر را انتخاب کند.
