کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم خود را در مورد ترتیب حوزه‌های رأی‌دهی در انتخابات مجلس نمایندگان اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، حوزه‌های انتخاباتی برای این انتخابات کماکان ولایت بوده و برای 10 کرسی کوچی‌ها و یک کرسی اهل هنود و سیک تمام کشور یک حوزه انتخاباتی می باشد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، کمیسیون مستقل انتخابات امروز یک‌شنبه با انتشار خبرنامه‌یی گفته است که به اساس جزء دو ماده سی و پنجم قانون انتخابات، به منظور تعیین حوزه‌های انتخاباتی و تقسیم آن‌ها به حوزه‌های کوچک‌تر، کمیسیون حوزه‌های انتخاباتی مجلس نمایندگان و شوراهای ولایتی را طوری تعیین می نماید که احکام فقره های 4 و 6 ماده 83 قانون اساسی رعایت گردد. و از سوی دیگر، مطابق فقره یک ماده دوم فرمان شماره 105 مورخ 11 سنبله 1395 مقام ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون انتخابات، کمیسیون باید در خلال سه ماه گزارش مطالعات تخنیکی خویش را در مورد کوچک‌تر ساختن حوزه‌های انتخابات ارائه می‌نمود.
در ادامه این خبرنامه آمده است: کمیسیون مکلفیت های قانونی خویش را اجرا نموده و در ماه حوت 1395 گزارش مطالعات خویش را برای مقام محترم ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارسال نمود.
کمیسیون انتخابات خاطرنشان کرده است: "به تأسی از حکم ماده سی و ششم قانون انتخابات حدود حوزه‌های انتخاباتی باید حداقل 180 روز قبل از انتخابات تعیین گردد. مقام ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشوره حقوقی را ضم مکتوب شماره 848 مورخ 26 ثور 1397 به این کمیسیون ارسال نموده است که با توجه به حکم ماده سی و ششم قانون انتخابات بنابر محدودیت زمانی مشوره داده شده است که حوزه‌های انتخاباتی مبنی بر هر ولایت به عنوان یک حوزه انتخاباتی اجراآت گردد".
با این وجود، کمیسیون انتخابات تصمیم خود را در مورد حوزه‌های انتخاباتی این‌گونه مطرح کرده است: "اینک کمیسیون اعلام می دارد که حوزه‌های انتخاباتی برای انتخابات مجلس نمایندگان سال 1397 کماکان ولایت بوده و برای 10 کرسی کوچی ها و یک کرسی اهل هنود سیک تمام کشور یک حوزه انتخاباتی می باشد".
این در حالی است که پیش از نشر این خبرنامه، صبح امروز روزنامه هشت صبح در گزارشی اعلام کرد، به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد ارگ ریاست جمهوری با ارسال نامه‌یی به کمیسیون مستقل انتخابات از این کمیسیون خواسته است تا انتخابات پارلمانی پیش رو را هم‌مانند سیستم گذشته، هر ولایت همچون یک حوزه‌ی انتخاباتی، برگزار کند.
بر بنیاد مدارکی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، رییس جمهور چندی پیش از سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور و سیدیوسف حلیم، رییس دادگاه عالی خواسته بود که درباره "ابعاد قانونی تنظیم حوزه‌های انتخاباتی" مشورت بدهند و ابراز نظر کنند.
آقای دانش و آقای حلیم پس از بررسی چگونگی تنظیم حوزه‌های انتخاباتی در پاسخ به این خواست رییس‌جمهور نوشته‌اند که با توجه به قانون انتخابات، زمان برای تغییر سیستم و تنظیم حوزه‌های انتخاباتی از دست رفته است.
این در حالی است که مطابق ماده ٣۵،٣۶ و٧١ قانون انتخابات و ماده دوم فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد توشیح قانون انتخابات، ادارات ذیربط مکلف‌اند تا طرح حوزه‌های انتخاباتی را حداقل ١٨٠ روز قبل از انتخابات جهت منظوری کابینه پیشنهاد کنند، اما این فرصت حدود یک ماه قبل به پایان رسید.
به همین دلیل معاون دوم رییس جمهور و رییس دادگاه عالی به رییس جمهور مشورت داد‌ه‌اند که "ترتیب و تطبیق طرح جدید حوزه‌های انتخاباتی با درنظرداشت محدویت زمانی مندرج مواد فوق‌الذکر قانون انتخابات و سپری شدن حدود یک ماه از معیاد مذکور، در مغایرت به احکام فوق‌الذکر قانون انتخابات تلقی گردیده و از جانبی هم ترتیب طرح جدید در محدوده زمانی کوتاه عملی نمی‌باشد".
در ادامه آمده است: "روی همین ملحوظ مایان را عقیده بر آن است تا مطابق طرح آرائه‌شده کمیسیون انتخابات و روال گذشته در مورد حوزه‌های انتخاباتی مبنی بر هر ولایت منحیث یک حوزه انتخاباتی اجراات گردد".
در پای این مکتوب، امضای سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور و یوسف حلیم، قاضی‌القضات کشور به چشم می‌خورد.
به دنبال این مکتوب، ارگ ریاست جمهوری با ارسال نامه‌یی به تاریخ ۲۷ ثور سال روان، از مسئولان این کمیسیون خواسته که در مورد تنظیم حوزه‌های انتخاباتی اجراات خود را داشته باشد.
این در حالی است که روز گذشته باشند‌گان ولایت میدان وردک در پیوند به همین موضوع اعتراض کردند و گفتند که برگزاری انتخابات به خاطر مشکلات امنیتی در سراسر این ولایت ممکن نیست و باید حوزه‌های انتخاباتی کوچک ساخته شود.
از سویی هم شماری از باشند‌گان غزنی به خاطر حوزه‌یی شدن انتخابات، حدود یک ماه است که در اعتراض به سر می برند و انتخابات را تحریم کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، کمیسیون مستقل انتخابات امروز یک‌شنبه با انتشار خبرنامه‌یی گفته است که به اساس جزء دو ماده سی و پنجم قانون انتخابات، به منظور تعیین حوزه‌های انتخاباتی و تقسیم آن‌ها به حوزه‌های کوچک‌تر، کمیسیون حوزه‌های انتخاباتی مجلس نمایندگان و شوراهای ولایتی را طوری تعیین می نماید که احکام فقره های 4 و 6 ماده 83 قانون اساسی رعایت گردد. و از سوی دیگر، مطابق فقره یک ماده دوم فرمان شماره 105 مورخ 11 سنبله 1395 مقام ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون انتخابات، کمیسیون باید در خلال سه ماه گزارش مطالعات تخنیکی خویش را در مورد کوچک‌تر ساختن حوزه‌های انتخابات ارائه می‌نمود.
در ادامه این خبرنامه آمده است: کمیسیون مکلفیت های قانونی خویش را اجرا نموده و در ماه حوت 1395 گزارش مطالعات خویش را برای مقام محترم ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارسال نمود.
کمیسیون انتخابات خاطرنشان کرده است: "به تأسی از حکم ماده سی و ششم قانون انتخابات حدود حوزه‌های انتخاباتی باید حداقل 180 روز قبل از انتخابات تعیین گردد. مقام ریاست دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشوره حقوقی را ضم مکتوب شماره 848 مورخ 26 ثور 1397 به این کمیسیون ارسال نموده است که با توجه به حکم ماده سی و ششم قانون انتخابات بنابر محدودیت زمانی مشوره داده شده است که حوزه‌های انتخاباتی مبنی بر هر ولایت به عنوان یک حوزه انتخاباتی اجراآت گردد".
با این وجود، کمیسیون انتخابات تصمیم خود را در مورد حوزه‌های انتخاباتی این‌گونه مطرح کرده است: "اینک کمیسیون اعلام می دارد که حوزه‌های انتخاباتی برای انتخابات مجلس نمایندگان سال 1397 کماکان ولایت بوده و برای 10 کرسی کوچی ها و یک کرسی اهل هنود سیک تمام کشور یک حوزه انتخاباتی می باشد".
این در حالی است که پیش از نشر این خبرنامه، صبح امروز روزنامه هشت صبح در گزارشی اعلام کرد، به مدارکی دست یافته که نشان می‌دهد ارگ ریاست جمهوری با ارسال نامه‌یی به کمیسیون مستقل انتخابات از این کمیسیون خواسته است تا انتخابات پارلمانی پیش رو را هم‌مانند سیستم گذشته، هر ولایت همچون یک حوزه‌ی انتخاباتی، برگزار کند.
بر بنیاد مدارکی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، رییس جمهور چندی پیش از سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور و سیدیوسف حلیم، رییس دادگاه عالی خواسته بود که درباره "ابعاد قانونی تنظیم حوزه‌های انتخاباتی" مشورت بدهند و ابراز نظر کنند.
آقای دانش و آقای حلیم پس از بررسی چگونگی تنظیم حوزه‌های انتخاباتی در پاسخ به این خواست رییس‌جمهور نوشته‌اند که با توجه به قانون انتخابات، زمان برای تغییر سیستم و تنظیم حوزه‌های انتخاباتی از دست رفته است.
این در حالی است که مطابق ماده ٣۵،٣۶ و٧١ قانون انتخابات و ماده دوم فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد توشیح قانون انتخابات، ادارات ذیربط مکلف‌اند تا طرح حوزه‌های انتخاباتی را حداقل ١٨٠ روز قبل از انتخابات جهت منظوری کابینه پیشنهاد کنند، اما این فرصت حدود یک ماه قبل به پایان رسید.
به همین دلیل معاون دوم رییس جمهور و رییس دادگاه عالی به رییس جمهور مشورت داد‌ه‌اند که "ترتیب و تطبیق طرح جدید حوزه‌های انتخاباتی با درنظرداشت محدویت زمانی مندرج مواد فوق‌الذکر قانون انتخابات و سپری شدن حدود یک ماه از معیاد مذکور، در مغایرت به احکام فوق‌الذکر قانون انتخابات تلقی گردیده و از جانبی هم ترتیب طرح جدید در محدوده زمانی کوتاه عملی نمی‌باشد".
در ادامه آمده است: "روی همین ملحوظ مایان را عقیده بر آن است تا مطابق طرح آرائه‌شده کمیسیون انتخابات و روال گذشته در مورد حوزه‌های انتخاباتی مبنی بر هر ولایت منحیث یک حوزه انتخاباتی اجراات گردد".
در پای این مکتوب، امضای سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور و یوسف حلیم، قاضی‌القضات کشور به چشم می‌خورد.
به دنبال این مکتوب، ارگ ریاست جمهوری با ارسال نامه‌یی به تاریخ ۲۷ ثور سال روان، از مسئولان این کمیسیون خواسته که در مورد تنظیم حوزه‌های انتخاباتی اجراات خود را داشته باشد.
این در حالی است که روز گذشته باشند‌گان ولایت میدان وردک در پیوند به همین موضوع اعتراض کردند و گفتند که برگزاری انتخابات به خاطر مشکلات امنیتی در سراسر این ولایت ممکن نیست و باید حوزه‌های انتخاباتی کوچک ساخته شود.
از سویی هم شماری از باشند‌گان غزنی به خاطر حوزه‌یی شدن انتخابات، حدود یک ماه است که در اعتراض به سر می برند و انتخابات را تحریم کرده‌اند.
