مجلس سنا در نشست علنی امروز یک‌شنبه(6 جوزا) وزیر امور زنان را برای استجواب فراخواند. وزیر زنان در این نشست از ناامنی، معافیت از قانون، رسوم ناپسند، عدم آگاهی ازحقوق و وجایب و فقر را عوامل عمده خشونت در کشور یاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در این نشست که به ریاست محمد علم ایزدیار، نایب اول مجلس برگزار شد، صدیقه بلخی، رییس کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی و سایر اعضای مجلس سوالاتی را مبنی افزایش خشونت‌ها در برابر زنان، موضوع تجاوزگروهی بالای یک کودک در ولایت هرات، چگونگی افزایش آمار خشونت‌ها، فعالیت‌های ریاست‌های ولایتی امورزنان، تنقیص تشکیل این وزارت، عدم آگاهی برای زنان در مورد پروسه ثبت نام رأی‌دهندگان، افزایش تعداد خانم‌های معتاد، زمینه‌سازی سوادآموزی برای زنان، ایجاد فرصت‌های مناسب به زنان گدا در شهر کابل، فعالیت‌ها و دست‌آوردهای وزارت امور زنان در موارد فوق و برخی موضوعات دیگر را مطرح نمودند.
به دنبال آن، دلبر نظری، وزیر امورزنان طی صحبتی، ناامنی، معافیت از قانون، رسوم ناپسند، عدم آگاهی ازحقوق و وجایب و فقر را عوامل عمده خشونت در کشور عنوان کرد.
وی از ایجاد برخی لوایح و مقررات و بازنگری چندین قانون برای مبارزه با پدیده زشت خشونت یاد کرد و افزود این وزارت برای کاهش سطح خشونت در کشور، توانسته جلسات نظرخواهی را با اقشار مختلف تدویر و در نهادهای مختلف، کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان را تشکیل دهد.
وزیر امورزنان اظهار کرد، سال قبل به صدها قضیه خشونت از طریق مشاوره‌‌های حقوقی و معرفی آن به مراجع عدلی و قضایی رسیدگی صورت گرفته و به اساس آمارهای موجود نزد این وزارت، سطح خشونت تاحدی پایین آمده است.
وی در عین حال در مورد تشکیلات این وزارت گفت که موضوع تنقیص بعد از بازنگری در تشکیلات به میان آمده است.
وزیر زنان در حالی از کاهش خشونت علیه زنان خبر داده که بر اساس پنجمین گزارش تطبیق قانون منع خشونت علیه زن. بیش از چهارهزار قضیه خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۶ثبت شده که براساس این آمار، خشونت علیه زنان نسبت به سال ۱۳۹۵ پنج درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در این نشست که به ریاست محمد علم ایزدیار، نایب اول مجلس برگزار شد، صدیقه بلخی، رییس کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی و سایر اعضای مجلس سوالاتی را مبنی افزایش خشونت‌ها در برابر زنان، موضوع تجاوزگروهی بالای یک کودک در ولایت هرات، چگونگی افزایش آمار خشونت‌ها، فعالیت‌های ریاست‌های ولایتی امورزنان، تنقیص تشکیل این وزارت، عدم آگاهی برای زنان در مورد پروسه ثبت نام رأی‌دهندگان، افزایش تعداد خانم‌های معتاد، زمینه‌سازی سوادآموزی برای زنان، ایجاد فرصت‌های مناسب به زنان گدا در شهر کابل، فعالیت‌ها و دست‌آوردهای وزارت امور زنان در موارد فوق و برخی موضوعات دیگر را مطرح نمودند.
به دنبال آن، دلبر نظری، وزیر امورزنان طی صحبتی، ناامنی، معافیت از قانون، رسوم ناپسند، عدم آگاهی ازحقوق و وجایب و فقر را عوامل عمده خشونت در کشور عنوان کرد.
وی از ایجاد برخی لوایح و مقررات و بازنگری چندین قانون برای مبارزه با پدیده زشت خشونت یاد کرد و افزود این وزارت برای کاهش سطح خشونت در کشور، توانسته جلسات نظرخواهی را با اقشار مختلف تدویر و در نهادهای مختلف، کمیته‌های منع آزار و اذیت زنان را تشکیل دهد.
وزیر امورزنان اظهار کرد، سال قبل به صدها قضیه خشونت از طریق مشاوره‌‌های حقوقی و معرفی آن به مراجع عدلی و قضایی رسیدگی صورت گرفته و به اساس آمارهای موجود نزد این وزارت، سطح خشونت تاحدی پایین آمده است.
وی در عین حال در مورد تشکیلات این وزارت گفت که موضوع تنقیص بعد از بازنگری در تشکیلات به میان آمده است.
وزیر زنان در حالی از کاهش خشونت علیه زنان خبر داده که بر اساس پنجمین گزارش تطبیق قانون منع خشونت علیه زن. بیش از چهارهزار قضیه خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۶ثبت شده که براساس این آمار، خشونت علیه زنان نسبت به سال ۱۳۹۵ پنج درصد افزایش یافته است.
