شورای امنیت ملی کشور برخی گزارش‌ها در صفحات اجتماعی و رسانه‌های پاکستانی مبنی بر این‌که در سفر اخیر محمد حنیف اتمر و هیأت همراه به پاکستان، با مقام‌های آن کشور در مورد خط فرضی دیورند گفتگو شده را رد کرده و آن‌را بی‌اساس خوانده است.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، به دنبال سفر مقام‌های ارشد امنیتی افغانستان به پاکستان، روزنامه داون پاکستان گزارش داده که محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان پس از گفتگوهای طولانی با جنرال قمر جاوید باجوه، رییس ستاد ارتش پاکستان، پذیرفته که خط دیورند، خط رسمی بین افغانستان و پاکستان است. در صفحات اجتماعی افغانستان نیز یک توئیت روزنامه داون پاکستان در این مورد، در دو روز گذشته دست به دست شده است.
اما شورای امنیت ملی کشور با انتشار خبرنامه‌یی، این گزارش‌ها را رد کرده است.
شورای امنیت ملی با نشر خبرنامه‌یی گفته است: "در جریان سفر اخیر هیأت بلندپایه امنیتی کشور به پاکستان، نه ملاقاتی با آقای جنرال باجوه صورت گرفته و نه هم صحبتی درباره خط فرضی دیورند در میان بوده است".
بر این اساس، این شورا تصریح کرده، خبری که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، کاملا جعلی، بی‌اساس و پروپاگند است.
در خبرنامه گفته شده که موضوع خط فرضی دیورند تاکنون در هیچ مجلسی مطرح نشده و نباید هم مطرح شود.
به گفته شورای امنیت ملی، موضوع خط فرضی دیورند بستگی به تمام ملت افغانستان داشته و هیچ حکومتی حتی حق صحبت درباره این موضوع را ندارد.
مسأله خط دیورند و سرنوشت آن، عمده‌ترین اختلاف دیدگاه و عامل سیاست‌های مداخله‌جویانه پاکستان در امور داخلی کشور به حساب می‌رود که تاکنون حکومت‌های افغانستان حاضر به گفتگوی جدی در این مورد با پاکستان و یا تصمیم در مورد آن نشده‌اند.
پیش از این، حکومت افغانستان به طرح ادغام مناطق قبایلی به ایالت خیبرپشتونخواه پاکستان اعتراض کرده و گفته بود که بر اساس معاهده دیورند، این مناطق باید به صورت آزاد و قبایلی اداره شود.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، به دنبال سفر مقام‌های ارشد امنیتی افغانستان به پاکستان، روزنامه داون پاکستان گزارش داده که محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان پس از گفتگوهای طولانی با جنرال قمر جاوید باجوه، رییس ستاد ارتش پاکستان، پذیرفته که خط دیورند، خط رسمی بین افغانستان و پاکستان است. در صفحات اجتماعی افغانستان نیز یک توئیت روزنامه داون پاکستان در این مورد، در دو روز گذشته دست به دست شده است.
اما شورای امنیت ملی کشور با انتشار خبرنامه‌یی، این گزارش‌ها را رد کرده است.
شورای امنیت ملی با نشر خبرنامه‌یی گفته است: "در جریان سفر اخیر هیأت بلندپایه امنیتی کشور به پاکستان، نه ملاقاتی با آقای جنرال باجوه صورت گرفته و نه هم صحبتی درباره خط فرضی دیورند در میان بوده است".
بر این اساس، این شورا تصریح کرده، خبری که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده، کاملا جعلی، بی‌اساس و پروپاگند است.
در خبرنامه گفته شده که موضوع خط فرضی دیورند تاکنون در هیچ مجلسی مطرح نشده و نباید هم مطرح شود.
به گفته شورای امنیت ملی، موضوع خط فرضی دیورند بستگی به تمام ملت افغانستان داشته و هیچ حکومتی حتی حق صحبت درباره این موضوع را ندارد.
مسأله خط دیورند و سرنوشت آن، عمده‌ترین اختلاف دیدگاه و عامل سیاست‌های مداخله‌جویانه پاکستان در امور داخلی کشور به حساب می‌رود که تاکنون حکومت‌های افغانستان حاضر به گفتگوی جدی در این مورد با پاکستان و یا تصمیم در مورد آن نشده‌اند.
پیش از این، حکومت افغانستان به طرح ادغام مناطق قبایلی به ایالت خیبرپشتونخواه پاکستان اعتراض کرده و گفته بود که بر اساس معاهده دیورند، این مناطق باید به صورت آزاد و قبایلی اداره شود.
