واگذاری قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخاب به شرکت وابسته به یک وزیر پیشین کابینه سوال‌برانگیز است

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در یک بیانیه دیدبان شفافیت افغانستان در این مورد آمده که در قراردادهای این معادن نقض صریح قوانین افغانستان صورت گرفته، زیرا قانون معادن وزیران را از گرفتن قرارداد معادن برای یک دوره معین پس از ترک وظیفه منع کرده است.
 
سید اكرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت و یکی از اعضای شبکه دیدبان معادن افغانستان که متشکل از جمع وسیعی از نهادهای جامعه مدنی است، گفته است: "دولت افغانستان بارها بر تعهد خود برای ایجاد شفافیت و حاکمیت قانون در بخش معادن تاکید کرده است. وقتی نخستین قراردادهای کلان معادن که به تایید حکومت می‌رسند، دربردارنده مسایل سوال‌برانگیز مانند تضاد منافع باشد، این امر هشداری بسیار نگران‌کننده برای آینده سکتور معادن خواهد بود."
 
بر اساس این بیانیه، دو قرارداد معادن بزرگ طلای بدخشان و مس بلخاب در ولایت سرپل، بزرگترین قراردادهایی اند که در دوره حکومت وحدت ملی نهایی شده‌اند.
 
بر اساس این گزارش، سید سعادت منصور نادری، تاجری که از حمل 1394 الی جوزای 1397 وزیر شهرسازی و مسکن بود، رئيس شرکت معدن‌کاری افغان کرستال است. وی شريک اصلی در هر دو قرارداد با شرکت سهامی طلای افغان که در انگلستان ثبت است، می‌باشند. این در حالی است که 16 قانون معادن سال 1393 افغانستان، یک محدودیت پنج ساله پس از انفصال از وظیفه را برای وزیران و اقارب مستقیم‌شان برای کسب قراردادهای معادن تعیین کرده است.
 
اما شرکت آقای نادری معتقد است که قراردادها در زمانی تحت کار بوده که ایشان وزیر نبوده و شرکت او بخشی از کنسرسیوم شرکت‌های مورد نظر برای اشتراک در مزایده این معاملات در سال 1391 بوده است.
 
ولی نهادهای مدنی به این نظر اند که تغییرات چشمگیری در امور نظارت و مواد قرارداد بعد از سال 1391 الی 1397 که در این دوره آقای نادری وزیر بوده، صورت گرفته که یک مورد مهم آن، کاهش درصد رویالتی در هر دو قرارداد است.
 
این در حالی است که شورای عالی اقتصادی این قراردادها را در ماه اسد سال 1397 تأیید کرده و به زودی امضا خواهد شد.
 
با این حال، استفن کارتر، مسوول دادخواهی افغانستان در موسسه گلوبل ویتنس، نهاد جامعه مدنی بین‌المللی متمرکز بر معادن و منازعات، می‌گوید: "صرف نظر از این‌که آیا این قراردادها برای افغانستان خوب است یا خیر، تصویب قراردادی که در مغایرت آشکار با قانون معادن قرار دارد، تعهدات حکومت را مبنی بر آوردن حاکمیت قانون به این سکتور، زیر سوال می‌برد."
 
 "شورای عالی اقتصادی هم در دوران وزارت آقای نادری و هم پس از آنکه او حکومت را ترک کرد، در مورد این قراردادها تصمیم می¬گرفت. قانون برای جلوگیری از شک و تردید تضاد منافع که در چنین وضعیت‌ها بصورت اجتناب ناپذیر ایجاد میشود طرح شده است. ممکن است در مواردی تخلفی هم صورت نگرفته باشد"
 
نهاد های جامعه مدنی نگرانی های دیگری را در مورد این قراردادها ابراز کردند؛ اینکه اعطای امتیاز استخراج معادن طلا در بدخشان ساحات معدنی ای را تحت پوشش قرار می دهد که عمدتا تحت کنترل شورشیان قرار دارند. هیچ جزئیاتی در خصوص  نحوه تأمین امنیت از سوی شرکت ها در ساحه و تاثیر آن بر اقتصاد پروژه و عواید حکومت منتشر نشده است. کارتر اضافه کرد: "ناامنی می تواند پروژه را جدی به تاخیر بیاندازد، آن را برای شرکت غیر اقتصادی بسازد و یا برای حکومت هزینه هایی را ایجاد کند که به مراتب بیشتر از عواید حاصله باشد. و حداقل این عوامل را باید به صورت جدی و شفاف ارزیابی کرد."
 
قرار است قانون جدید معادن برای ارسال به پارلمان به زودی نهایی شود که شرکت ها را ملزم می سازد قبل از اینکه بتوانند قرارداد معادن بگیرند، صاحبان حقیقی و مالکین ذینفع خود را نشر کنند. این یک معیار اساسی برای جلوگیری از سوء استفاده است. اما نهاد های جامعه مدنی ابراز نگرانی کردند که ممکن است حکومت چنین معیارهایی را در خصوص این قراردادها اعمال نکند. 
 
یاسین ستیز، هماهنگ کننده جامعه مدنی برای شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی گفت: "حکومت افغانستان در قانونی که احتمالا چند هفته با انفاذ آن فاصله داریم، تعهدات بسیار مهم سپرده است تا شرکت های سکتور معادن را به نشر مالکیت ذینفع شان مکلف سازد." او همچنان گفت: "این پروژه ها فقط بعد ازینکه مالکین ذینفع شرکت های دخیل در آن واضح گردید میتواند عقد شوند، نه قبل از آن."