ادامه کار اشرف غنی با انصراف از انتخابات یا تعیین سرپرست حکومت در یک اجماع کلان سیاسی پس از اول جوزا

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، بر اساس قانون اساسی، مهلت ریاست جمهوری کشور پس از برگزاری انتخابات در اول جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد. دادگاه عالی کشور ادامه فعالیت ریاست جمهوری و حکومت را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه میزان سال جاری تأیید کرده، اما شورای نامزدان ریاست جمهوری ادامه فعالیت دولت پس از اول جوزا را غیرقانونی می‌خوانند.
 
حال شورای نامزدان ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه‌ای، دو گزینه را برای ادامه کار حکومت پس از اول جوزا ارائه کرده است.
 
بر اساس این اعلامیه و گزینه اول، در صورتی که رئیس‌جمهورِ فعلی از کاندیداتوری خود به ریاست جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی کدام مکانیزم قانونی دیگر به عنوانِ "سرپرست حکومت"، سر از اول جوزای ۱۳۹۸ کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد. این گزینه نسبت به معاونین فعلی رئیس‌جمهور نیز صدق می‌کند، آن‌ها نیز در صورت انصراف از تکت‌های انتخاباتی می‌توانند به حیث معاون سرپرست حکومت به کار ادامه دهند.
 
اما بر اساس گزینه دوم، در صورتی که گزینه اول تحقق نیابد، بحثِ اجماع سیاسی کلان‌تر به عنوان معقول‌ترین و مطلوب‌ترین گزینه به میان می‌آید. در این گزینه کاندیدان ریاست جمهوری و شخصیت‌های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احرازِ پُست سرپرستی حکومت کاندیدا نمایند.
 
بر اساس گزینه دوم، کاندیدان فعلی ریاست جمهوری در صورت نامزدی به سرپرستی حکومت، باید از کاندیداتوری خود به مقام ریاست جمهوری انصراف نمایند.
 
بر اساس مکانیزم تعریف شده در گزینه دوم، کاندیدان مندرج در این گزینه برای دریافت رأی به اجماع کلان سیاسی معرفی می‌شوند. کاندیدانِ سرپرستی حکومت در پیشگاه این اجماع کلان سیاسی، طرح‌های خود را ارائه و رأی تأیید دریافت می‌کنند و نامزدی که اکثریت آراء را کسب نماید، به عنوان سرپرست حکومت تعیین و مطابق به ماده ۶۳  قانون اساسی، ادای سوگند می‌کند. عین روش در مورد کاندیداهای معاونیت سرپرست حکومت نیز تطبیق می‌شود.
 
شورای نامزدان ریاست جمهوری یادآوری کرده، احزاب سیاسی که شامل در تکت‌های انتخاباتی هستند، رأی‌شان از طریق تکت‌های انتخاباتی مورد نظر تأمین می‌گردد.
 
 اما این شورا تأکید کرده، در صورتی که رهبران حکومت وحدت ملی کماکان بخواهند در تقابل با قانون اساسی و منافع علیای کشور قرار گرفته و به صورت غیرقانونی بعد از اول جوزای ۱۳۹۸ به کار خویش ادامه دهند، عواقب ناشی از این اقدام غیرقانونی به دوش خود آن‌ها و مسئولین درجه اول نهادهای دولتی می‌باشد.
 
شورای نامزدان ریاست جمهوری حق خود دانسته که از هر مکانیزم حقوقی و سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی بهره بجوید تا با اقدامات لازم مانع تدوام این حکومت فاقد مشروعیت شود.   
 
این شورا خاطرنشان کرده که متن کامل امضا شده طرح خود برای سرپرستی حکومت در نظام جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از اول جوزای ۱۳۹۸ طی یک کنفرانس مطبوعاتی ابلاغ می‌گردد.