به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل با بیان این خبر به روزنامه اطلاعات روز گفته است، تحقیقات این پرونده‌ها از سوی دادستانی کل در دو بخش بررسی شکایت‌های درج‌شده از روند انتخابات در دادستانی و قضایای مطرح‌شده از سوی ارگان‌های کشفی و امنیتی به دادستانی علیه این افراد، تکمیل شده است.
 
به گفته رسولی: «پس از تکمیل‌شدن این پرونده‌ها، اتهامات نسبت به این مقام‌های پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی کشور ثابت دانسته شده و از دادگاه برای آنان درخواست مجازات شده است.»
 
وی افزود، دوازده عضو پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی در پیوند به قضیه‌های مربوط به حوزه‌های انتخاباتی ولایت کنر در شرق و ولایت بدخشان در شمال شرق کشور کسب مسئولیت کرده‌اند.
 
همچنان سخن‌گوی دادستانی کل کشور گفت که رییسان پیشین دبیرخانه و تکنالوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات نیز در پیوند به اتهام کم‌کردن و اضافه‌کردن آرا و تزویر اوراق در این دو حوزه‌ی انتخاباتی، کسب الزامیت کرده‌اند.
 
او با اشاره به حوزه‌ی انتخاباتی کنر تصریح کرد که در رابطه به شکایت‌ها و قضیه‌های انتخاباتی در این ولایت، هفت کمیشنر پیشین کمیسیون انتخابات و سه کمیشنر پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی دادستانی متهم شناخته شده‌اند.
 
هم‌چنان به گفته‌ی آقای رسولی، اتهامات وارده بر همه‌ی دوازده عضو پیشین کمیسیون انتخاباتی در پیوند به شکایات و قضایای انتخاباتی حوزه‌ی بدخشان از سوی دادستانی وارد دانسته شده است.
 
این در حالی است که تحقیق در مورد اتهام این افراد حدود دو ماه پیش از سوی یک هیأت عالی‌رتبه‌ی دادستانی آغاز شده بود.
 
ارگ ریاست‌ جمهوری یک هفته‌ پیش از آن (۲۳ دلو) در فرمانی اعلام کرده بود که براساس قانون جدید انتخابات، دوازده عضو کمیسیون‌های انتخاباتی به‌شمول رییسان آنان برکنار شده‌اند. به دنبال آن دادستانی کل این افراد را به دلیل سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی ممنوع‌الخروج اعلام کرد.
 
پس از آن این دادستانی به تاریخ ۲۱ حوت اعلام کرد که پنج عضو پیشین عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات نیز از سوی این دادستانی ممنوع‌الخروج شده‌اند.
 
احمدشاه زمان‌زی، رییس پیشین دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات، اول‌الرحمان رودوال، رییس پیشین امور عملیاتی، عبدالعزیز صمیم، معاون امور عملیاتی، سیدابراهیم سادات، رییس تکنالوژی معلوماتی و زمری قلم‌یار، رییس عملیات ساحوی این کمیسیون از جمله‌ی این افراد بودند.
 
دادستانی کل کشور پس از اعلام ممنوع‌الخروجی این افراد گفته بود که این تصمیم پس از تحقیق از شماری از مقامات پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی گرفته است.