لایک ۰
‌‎اعلامیه‌ رهبری تیم ثبات و هم‌گرایی در رابطه به پایان دوره‌ی کار حکومت وحدت ملی؛

فراخوان داکتر عبدالله از نامزدان ریاست جمهوری برای گفت‌وگو و تفاهم؛ مدت کار حکومت تابع یک دور‌ه‌ انتخاباتی است

تیم انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری داکتر داکتر عبدالله عبدالله با انتشار اعلامیه‌ای در رابطه به پایان دوره‌ی کار حکومت وحدت ملی، با بیان این‌که با بخشی از نگرانی‌های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی هم‌نواست، تأکید می‌کند: "هرچند حکومت وحدت ملی بر مبنای توافق‌نامه سیاسی شکل گرفته است، اما واضح است که از نظر میعاد و مدت کاری، تابع یک دور‌ه‌ی انتخاباتی ریاست جمهوری است.
فراخوان داکتر عبدالله از نامزدان ریاست جمهوری برای گفت‌وگو و تفاهم؛ مدت کار حکومت تابع یک دور‌ه‌ انتخاباتی است
به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، در اعلامیه رهبری تیم ثبات و هم‌گرایی با بیان این‌که قانون اساسی افغانستان در مورد مدت دوره‌ی انتخاباتی و پایان کار ریاست جمهوری، صراحت کامل دارد، آمده است: "‌‎ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی دارای دو جزء مهم و روشن است: جزء اول آن، با جدیت و روشنی، حتی روز پایان کار رییس‌جمهور را مشخص کرده است. به دوام آن؛ جزء دوم، تاریخ برگزاری انتخابات را قبل از تکمیل این میعاد، معین نموده است".
 
بر اساس این اعلامیه، برگزار نشدن به موقع انتخابات ریاست جمهوری از یک‌سو پرسش ادامه‌ی کار حکومت وحدت ملی را در افکار عمومی و محافل حقوقی و سیاسی مطرح ساخته و از سوی دیگر اختلاف نظرهای جدی را میان نامزدان ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و رهبری دولت به وجود آورده است، که این اختلاف نظرها، مردم را نیز نگران ساخته است.
 
‌‎داکتر عبدالله خاطرنشان کرده که پرسش‌ها در پیوند به ادامه‌ی کار حکومت وحدت ملی قابل بحث بوده و با بخشی از نگرانی‌های نامزدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی هم‌نوا است.
 
در ادامه اعلامیه رهبری این تیم انتخاباتی آمده است: "رهبری تیم ثبات و هم‌گرایی موضوع طرزالعمل مشترک و قابل قبول برای محدود کردن صلاحیت‌های حکوت و عدم استفاده از امکانات دولتی را در روز ثبت‌نام به عنوان یک راه‌حل عادلانه مطرح نمود و اظهار امیدواری کرد که نامزادان ریاست جمهوری بر سر اصول رفتاری روشن به تفاهم برسند تا از یک‌سو کارهای حکومت و ارایه خدمات مختل نشود و از سوی دیگر از سوء‌ استفاده از منابع و امکانات دولتی جلوگیری گردد".
 
به گفته داکتر عبدالله، در غیاب چنین توافقی، کارهای حکومت در بخش عزل و نصب مأموران عالی‌رتبه و میان‌رتبه‌ی دولتی به صورت عادی ادامه یافت، در حالی‌که قاعدتا باید از لحظه‌ی ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری در بخش‌های مختلف، از جمله عزل و نصب‌ها و استفاده از امکانات دولتی تحت عناوین مختلف، محدودیت‌ اعمال می‌گردید.
 
‌‎این اعلامیه در پایان یک‌بار دیگر، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود از احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری جدا خواسته که در این مورد وارد گفتگو شوند و اجازه ندهند که اختلاف‌نظرها روی ثبات و امنیت کشور تاثیر منفی بگذارد، چون تداوم این اختلافات باعث شکنندگی بیش‌تر اوضاع می‌گردد.
 
رهبری تیم ثبات و هم‌گرایی افزوده است: "باور داریم که از راه گفتگو و تفاهم می‌توانیم به راه‌‌حل‌هایی دست‌ یابیم که به نگرانی‌های احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری پایان بخشد و زمینه برگزاری یک انتخابات عادلانه، شفاف و بااعتبار را در کشور فراهم سازد".
پنجشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۸
کد مطلب: 185661 کپی متن خبر در کلیپ برد انجام شد
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *