دانشجویان طب: امتحان نهایی یا exit exam لغو شود

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، بر اساس گفته‌های این تعداد از دانش‌جویان؛ شورای طبی افغانستان می‌خواهد تا با گرفتن امتحان نهایی از آنان، زمینه فساد و رشوه‌ستانی را برای خود فراهم کند.
 
عبدالظریف نظری، دانشجوی سال هفتم دانشکده طب در گفت‌وگو با خبرنگار آوا تاکید کرد که دانشجویان طب همه ساله دو امتحان را پُشت سر می‌گذارند و نیاز به اخذ امتحان نهایی از آنان نمی‌باشد.
 
او علاوه کرد که اخذ امتحان نهایی از دانشجویان طبی برای ارایه جواز، جفای بزرگی در حق آنان می‌باشد و باید این امتحان لغو اعلام گردد.
 
نظری اضافه کرد که تنها تعداد اندکی از صدها هزار متقاضی کانکور به دانشکده طب راه پیدا می‌کنند که این استعداد و شایستگی آنان را نشان می‌دهد.
 
نظری همچنین یادآور شد که شورای طبی افغانستان خود مرجع قانونی نیست و مورد تایید مجلس نمایندگان نمی‌باشد.
 
برکت‌الله رسولی، دیگر دانشجوی دانشکده طب به خبرنگار آوا گفت که امتحان‌نهایی از دانشجویان طبی در هیچ کشوری گرفته نمی‌شود؛ درحالی که در افغانستان شورای طبی می‌خواهد با اخذ آن، زمینه فساد را برای خود فراهم سازد.
 
آقای رسولی تاکید کرد که حکومت اخذ این امتحان را از روی دانش‌جویان طبی بردارد و آنان را قربانی رفتارهای سلیقه‌ای افراد و اشخاص نسازد.
 
بر اساس گفته‌های رسولی؛ دانش‌جویان طبی از امتحان هراس ندارند، اما تن به رفتارهای سلیقه‌ای نیز نمی‌دهند.
 
حسین داد سخی‌زاده، دیگر دانشجوی طب نیز به خبرنگار آوا گفت که امتحان نهایی یا exit exam بنیاد قانونی ندارد و شورای طبی میخواهد تا به شکل دیکتاتورانه بالایی دانش‌جویان طب مالجوی و طب دندان تحمیل کند.
 
آقای سخی‌زاده اضافه کرد که مسوولین این شورا می‌گویند که حُکم امتحان نهایی از سوی رئیس جمهوری صادر شده است؛ درحالیکه این حُکم تصویب پارلمان و سنا را با خود ندارد.
 
براساس گفته‌های این دانشجوی طبی؛ هیچ تضمینی وجود ندارد که امتحان این شورا شفاف باشد.
 
او همچنین گفت که هر برگه امتحان 500 افغانی قیمت دارد که شورا پول آن‌را بدون واریزی به خزانه حکومت حیف و میل می‌کند.
 
سخی‌زاده خاطر نشان کرد که دانشجویان طبی حاضر به امتحان در وزارت تحصیلات عالی و وزارت صحت عامه می‌باشند؛ اما هیچ‌گاهی تن به امتحان این شورا که بنیاد قانونی ندارد، نمی‌باشند.
 
دانشجویان طبی در اخیر با صدور قطعنامه‌ی خواستار لغو شورای عالی طبی کشور شده و این شورا را متهم به زیر پا کردن قانون اساسي کشور، قوانین تعلیمی جهانی، قوانین صحی جهان کردند.